جرم دسترسی غیرمجاز

عنصر قانونی جرم دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

ماده 1 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/03/05

هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا 80/000/000 ریال یا هر دو محازات محکوم خواهد شد.

جرم دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در مقایسه با سایر جرایم رایانه ای مانند کلاهبرداری رایانه ای، سرقت رایانه ای، جعل رایانه ای یک رفتار مقدماتی بوده و صرف دسترسی غیرمجاز به عنوان جرم مستقل محسوب می شود.

عنصر مادی جرم دسترسی غیرمجاز

رفتار مرتکب در این جرم دسترسی غیر مجاز و موضوع جرم، داده یا سامانه ی رایانه ای یا مخابراتی است که داده ها و سامانه ها ممکن است مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی باشند یا متعلق به دولت.

رفتار مرتکب در جرم دسترسی غیرمجاز بصورت فعل بوده و ارتکاب این جرم با ترک فعل نمود پیدا نمی کند. دسترسی در معنای خاص به معنی هک و رخنه می باشد که به صورت بهره مندی از رایانه یا داده متعلق به دیگری می باشد البته به شرطی که داده ها یا سامانه ها بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد ومرتکب تدابیر امنیتی را نقض کند و بصورت غیرمجاز به داده ها یا سامانه دسترسی پیدا کند.

جرم دسترسی غیرمجاز از جمله جرایم مطلق است و مقید به نتیجه نمی باشد و صرف دسترسی به داده ها یا سامانه مخابراتی و رایانه ای جرم محسوب خواهد شد مجازات آن مطابق ماده 729 قانون مجازات اسلامی -تعزیرات (ماده قانون جرایم رایانه ای) حبس از 91 روز تا یک سال یا جرای نقدی از دومیلیون تومان تا 8 میلیون تومان یا هر دو مجازات می باشد.

عنصر روانی جرم دسترسی غیرمجاز

مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز صرف نظر از هر قصدی باید عمد در دسترسی به داده ها یا سامانه ها داشته باشد. قصد وی تاثیری در عنصر روانی جرم ندارد ممکن است صرف کنجکاوی باشد یا به قصد سرقت یا به انگیزه از بین داده ها و … قصد تنها می تواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد.

علم مرتکب به عدم اجازه در تحقق جرم موثر می باشد چنانچه وی اجازه داشته و یا به عدم اجازه اش آگاهی نداشته باشد، جرم دسترسی غیرمجاز محقق نمی شود.

همچنین در صورتی که اجاره دسترسی نداشته اما سامانه مجهز به تدابیر امنیتی نبوده باشد باز هم مرتکب جرم دسترسی مجاز نگردیده است.

لذا برای تحقق جرم دسترسی غیرمجاز  :

1- عمد در دسترسی غیرمجاز شرط است یعنی اگر دسترسی با اجازه باشد یا مرتکب به عدم اجازه دسترسی آگاهی نداشته باشد جرم دسترسی غیرمجاز واقع نمی شود چون در این حالت عنصر روانی جرم مخدوش می باشد.

2 – حفاظت داده ها یا سامانه ها با تدابیر امنیتی شرط است یعنی حتی اگر مرتکب اجازه دسترسی نداشته لیکن سامانه مجهز به تدابیر امنیتی نبوده باشد جرم دسترسی غیرمجاز واقع نشده است چون در این حالت عنصر مادی جرم مخدوش می باشد (موضوع رفتار این جرم، دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های حفاظت شده است)

3- باید توجه داشته باشیم که دسترسی غیرمجاز به داده های در حال انتقال، همان جرم شنود غیرمجاز است ولی دسترسی غیرمجاز به داده های ذخیره شده مشمول جرم دسترسی غیرمجاز می باشد.

نظریات مشورتی مرتبط با جرم دسترسی غیرمجاز

شماره نظریه : 7/93/0656
شماره پرونده : 93-250-0165
تاریخ نظریه : 1393/03/24

استعلام :

1-درماده 1 قانون جرایم رایانه ای اشاره دارد به دسترسی غیر مجاز به داده­ ها. حال، منظور از دسترسی غیر مجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی را از طریق رهگذر سامانه­ های رایانه­ ای می باشد یا می تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد توضیحا اینکه برخی از همکاران معتقدند که دسترسی غیر مجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم افزاری و از طریق کنش روی داده ­ها در محیط مجازی می باشد.

2-اگرفردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را بدست آورد با فریب یا سوء استفاده از اعتماد صاحب ایمیل آیا مشمول ماده1 قانون جرایم رایانه ای می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرائم رایانه ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد.

2- در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست ولی چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیر مجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرائم رایانه ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.

---

شماره نظریه : 7/98/400
شماره پرونده : 98-186/1-400
تاریخ نظریه : 1398/04/12

استعلام :

انتقال مال مسروقه توسط سارق یا تخریب و تحریق آن یا دسترسی غیر مجاز در مواردی که مال مسروقه اموالی مانند گوشی تلفن همراه یا رایانه باشد ایا دارای وصف کیفری مجزا غیر از سرقت می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سارقی که مالی را سرقت می کند و سپس آن را به فروش رسانیده یا تخریب یا تحریق نماید، مرتکب دو جرم شده؛ یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر یا تخریب یا تحریق و در خصوص سرقت گوشی تلفن و رایانه در صورت دسترسی غیر مجاز سارق به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای که وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، نیز وی مرتکب دو جرم شده؛ یکی سرقت و دیگری جرم موضوع ماده 729 قانون مجازات اسلامی 1375 (الحاقی 5/3/1388 – ماده یک قانون جرائم رایانه ای).

---

شماره نظریه : 7/99/1779
شماره پرونده : 99-186/2-1779
تاریخ نظریه : 1399/12/09

استعلام :

در یک پرونده آقای «الف» به صورت غیر مجاز به محتویات داده‌های حفاظت شده موجود در تلفن همراه آقای «ب» دسترسی پیدا کرده و آن را به عنوان ادله وقوع جرم به مرجع قضایی تحویل می‌دهد:

1- به شرط احراز شرایط و قیود مندرج در ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید اصالت سند ارائه شده، آیا این دلیل با توجه به اصل مشروعیت طریق تحصیل دلیل و اصل الزامی بودن تعقیب قابلیت استناد به عنوان دلیل اثبات کننده وقوع جرم را دارد؟

2- آیا در این فرض آقای «الف» به اتهام دسترسی غیر مجاز به داده‌های دیگری موضوع ماده 729 کتاب تعزیرات با توجه به این‌که اصطلاحاً به بزه‌دیده لباس متهم پوشانده نمی‌شود، قابل تعقیب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- ادله اثبات در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء شده است؛ لذا فرض سؤال یعنی محتویات (داده‌ها) موجود در گوشی همراه صرف ‌نظر از این‌که نحوه دسترسی به آن غیر مجاز بوده است، حسب مورد می‌تواند با تشخیص قاضی به عنوان دلیل یا قرینه جرم محسوب شود.

2- با توجه به اطلاق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 (ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای)، صرف دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت ‌شده باشد، مشمول حکم مقرر در ماده یادشده است و انگیزه دسترسی غیر مجاز تأثیری در قضیه ندارد.

---

شماره نظریه : 7/1401/1308
شماره پرونده : 1401-186/1-1308ک
تاریخ نظریه : 1402/01/20

استعلام :

آیا تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از فیلترشکن‌ها (VPN) قابل تعقیب کیفری هستند؟ در صورت مثبت بودن مستند قانونی ذکر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه در قوانین جزایی، اعم از قانون جرایم رایانه‌ای و یا سایر قوانین حاکم، تهیه فیلترشکن یا vpn و استفاده از آن جرم محسوب نشده است؛ با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتارهای موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم تلقی نمی‌شود.

لازم به ذکر است که طبق ماده 729 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به ‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم محسوب شده است و موضوع استعلام، از شمول این ماده خارج است و بند «الف» ماده 753 قانون پیش‌گفته نیز ناظر به «تولید یا انتشار یا توزیع یا در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرم رایانه‌ای به کار می‌رود»، می‌باشد؛ لذا موضوعات مطروحه در استعلام مشمول این بند نیز نیستند.