کتاب اقرار تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

کتاب اقرار تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

VakilVokaLa.ir

الذی هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر، أو بما یستتبع حقّاً أو ‏‎حکماً علیه، أو بنفی حقّ له أو ما یستتبعه، کقوله : له أو لک علیّ کذا، أو ‏‎ ‎‏عندی أو فی ذمّتی کذا، أو هذا الذی فی یدی لفلان، أو إنّی جنیت علی ‏‎ ‎‏فلان بکذا، أو سرقت أو زنیت، و نحو ذلک ممّا یستتبع القصاص أو الحدّ ‏‎‎‏الشرعی، أو لیس لی علی فلان حقّ، أو أنّ ما أتلفه فلان لیس منّی، و ما أشبه ‏‎‎‏ذلک؛ بأیّ لغة کان، بل یصحّ إقرار العربی بالعجمی و بالعکس، و الهندی بالترکی ‏‎ ‎‏و بالعکس؛ إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به فی تلک اللغة، و المعتبر فیه الجزم؛ ‏ ‎‏بمعنی عدم إظهار التردید و عدم الجزم به، فلو قال : أظنّ أو أحتمل أنّ لک علیّ ‏کذا، لیس إقراراً.‏

‏‏تعریف اقرار :

الذی هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر،

اقرار، خبر دادن جزمی است به حق لازمی بر شخصی که خبر می دهد

أو بما یستتبع حقّاً أو ‏‎حکماً علیه،

یا به چیزی که‏‎ ‎‏حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد،

أو بنفی حقّ له أو ما یستتبعه،

یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در‏‎ ‎‏پی دارد،

مثالهای اقرار :

کقوله : له أو لک علیّ کذا،

مانند قول او: «برای او یا برای تو بر من چنین است»

أو ‏‎ ‎‏عندی أو فی ذمّتی کذا،

یا «نزد من یا در ذمۀ من‏‎ ‎‏چنین است»

أو هذا الذی فی یدی لفلان،

یا «این که در دستم است مال فلانی است»

أو إنّی جنیت علی ‏‎ ‎‏فلان بکذا،

یا «بر فلانی چنین جنایتی ایجاد‏‎ ‎‏کردم»

أو سرقت أو زنیت،

یا «دزدی کردم» یا «زنا کردم»

و نحو ذلک ممّا یستتبع القصاص أو الحدّ ‏‎‎‏الشرعی،

و مانند این ها ـ از چیزهایی که قصاص یا حدّ شرعی‏‎ ‎‏در پی دارد ـ

أو لیس لی علی فلان حقّ،

یا «من بر فلان کس حقی ندارم»

أو أنّ ما أتلفه فلان لیس منّی،

یا «آنچه را که فلانی تلف کرد مال من‏‎ ‎‏نیست»

و ما أشبه ‏‎‎‏ذلک؛

و آنچه که شباهت به این ها دارد

بأیّ لغة کان، بل یصحّ إقرار العربی بالعجمی و بالعکس، و الهندی بالترکی ‏‎ ‎‏و بالعکس؛

و به هر لغتی که باشد، بلکه اقرار شخص عرب به‏‎ ‎‏عجمی و برعکس و شخص هندی به ترکی و برعکس

إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به فی تلک اللغة،

در صورتی که به معنای آنچه که در‏‎ ‎‏آن لغت به آن تلفظ نموده عالم باشد، صحیح است.

و المعتبر فیه الجزم؛

و معتبر است که جزم داشته باشد؛

‏ ‎‏بمعنی عدم إظهار التردید و عدم الجزم به،

به‏‎ ‎‏این معنی که اظهار تردید و عدم جزم به آن ننماید،

فلو قال : أظنّ أو أحتمل أنّ لک علیّ ‏کذا، لیس إقراراً.‏

پس اگر بگوید: «گمان می برم یا احتمال‏‎ ‎‏می دهم که تو بر من چنین چیزی داری» اقرار محسوب نمی شود.

(مسألة 1): یعتبر فی صحّة الإقرار بل فی حقیقته و أخذ المُقرّ بإقراره ‏‎کونه دالّاً علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غیره ‏ ‎‏احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ. و تشخیص ذلک راجع إلی‎ ‎‏العرف و أهل اللسان کسائر التکلّمات العادیة، فکلّ کلام و لو لخصوصیة مقام ‏ ‎‏یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه، أو سلب حقّ عن نفسه من ‎‏غیر تردید،کان إقراراً، و إن لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال ‏ ‎‏الموجب للتردید و الإجمال، لم یکن إقراراً.‏

صریح بودن اقرار و ظهور معنای کلام به اقرار :

(مسألة 1): یعتبر فی صحّة الإقرار بل فی حقیقته و أخذ المُقرّ بإقراره ‏‎کونه دالّاً علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،

مسأله 1 ـ ‏‏در صحت اقرار، بلکه در حقیقت آن و گرفتن مقرّ، به اقرارش معتبر است که‏‎ ‎‏با صراحت یا با ظهورش دلالت بر اخبار مذکور بنماید،

فإن احتمل إرادة غیره ‏ ‎‏احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ.

پس اگر احتمال داده شود که غیر‏‎ ‎‏آن را اراده نموده به طوری که نزد اهل محاوره، به ظهور آن اخلال وارد می کند، صحیح‏‎ ‎‏نیست.

و تشخیص ذلک راجع إلی‎ ‎‏العرف و أهل اللسان

و در تشخیص آن به عرف و اهل زمان رجوع می شود،

کسائر التکلّمات العادیة،

مانند سایر صحبت های‏‎ ‎‏عادی مردم،

فکلّ کلام و لو لخصوصیة مقام ‏ ‎‏یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه، أو سلب حقّ عن نفسه من ‎‏غیر تردید،کان إقراراً،

پس هر کلامی که ـ ولو به جهت خصوصیت مقام ـ اهل زبان از آن بفهمند که‏‎ ‎‏به ثبوت حقی بر او یا سلب حقی از خودش بدون تردید خبر می دهد، اقرار می باشد

و إن لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال ‏ ‎‏الموجب للتردید و الإجمال، لم یکن إقراراً.‏

و اگر‏‎ ‎‎‏چنین اخباری از آن فهمیده نشود از این جهت که احتمال موجب تردید و موجب اجمال،‏‎ ‎‏در آن راه پیدا کند، اقرار نمی باشد.‏

(مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً، أو کونه مقصوداً ‏ ‎‏بالإفادة، بل یکفی کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر، و استفادته من کلامه ‏‎‎‏بنوع من الاستفادة، کقوله : «نعم» فی جواب من قال : «لی علیک کذا» أو ‏ ‎‏«أنت جنیت علی فلان»، و کقوله فی جواب من قال : «استقرضت منّی ألفاً» أو ‏ ‎‏«لی علیک ألف» : «رددتُه» أو «أدّیتُه»، فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ علیه ‏ ‎‏و دعوی منه بسقوطه، و مثل ذلک ما إذا قال-فی جواب من قال : «هذه الدار التی ‏ ‎‏تسکنها لی»- : «اشتریتها منک»، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت ‏‎الملک له و دعوی منه بانتقاله إلیه. نعم، قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام ‏ ‎‏الآخر لیس حقیقیاً، فلم یتحقّق الإقرار، بل دخل فی عنوان الإنکار، کما إذا قال ‏ ‎‏فی جواب من قال : «لی علیک ألف دینار» : «نعم» أو «صدقت»؛ مع صدور ‏ ‎‏حرکات منه دلّت علی أنّه فی مقام الاستهزاء و التهکّم و شدّة التعجّب و الإنکار.‏

‏‏اقرار بصورت تصدیق کلام فرد دیگر توسط مقر : 

(مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً،

مسأله 2 ـ ‏‏در اقرار، معتبر نیست که ابتداءً از مقر صادر شود

أو کونه مقصوداً ‏ ‎‏بالإفادة،

یا مورد قصد و افادۀ مقر‏‎ ‎‏باشد،

بل یکفی کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر، و استفادته من کلامه ‏‎‎‏بنوع من الاستفادة،

بلکه اگر از تصدیق کلام دیگری توسط مقر استفاده شود و از کلام مقر به نوعی‏‎ ‎‏فهمیده شود کفایت می کند؛

کقوله : «نعم» فی جواب من قال : «لی علیک کذا» أو ‏ ‎‏«أنت جنیت علی فلان»،

مانند قول او : «بلی» در جواب کسی که گفته : «برای من بر تو‏‎ ‎‏چنین است» یا «تو بر فلانی جنایت کردی»

و کقوله فی جواب من قال : «استقرضت منّی ألفاً» أو ‏ ‎‏«لی علیک ألف» : «رددتُه» أو «أدّیتُه»،

و مانند قول او: «رد کردم» یا «آن را ادا کردم» در‏‎ ‎‏جواب کسی که گفته: «از من هزار قرض کردی» یا «هزار به من بدهکاری»

فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ علیه ‏ ‎‏و دعوی منه بسقوطه،

زیرا این کلام‏‎ ‎‏اقراری است به اصل ثبوت حق بر او و ادعایی است از او به سقوط آن حق.

و مثل ذلک ما إذا قال-فی جواب من قال : «هذه الدار التی ‏ ‎‏تسکنها لی»- : «اشتریتها منک»،

و مثل آن این‏‎ ‎‏است که در جواب کسی که گفته: «این خانه ای که نشسته ای مال من است» بگوید: «آن را‏‎ ‎‏ازتو خریدم»

فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت ‏‎الملک له و دعوی منه بانتقاله إلیه.

زیرا اخبار به خریدن آن، اعتراف است به این که ملک برای طرف ثابت است‏‎ ‎‏و ادعایی است از او که به او منتقل شده است.

نعم، قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام ‏ ‎‏الآخر لیس حقیقیاً، فلم یتحقّق الإقرار، بل دخل فی عنوان الإنکار،

البته اگر قرائنی وجود داشت که تصدیق‏‎ ‎‏کلام دیگری توسط او، حقیقی نباشد، اقرار تحقق پیدا نمی کند، بلکه در عنوان انکار داخل‏‎ ‎‏می شود؛

کما إذا قال ‏ ‎‏فی جواب من قال : «لی علیک ألف دینار» : «نعم» أو «صدقت»؛ مع صدور ‏ ‎‏حرکات منه دلّت علی أنّه فی مقام الاستهزاء و التهکّم و شدّة التعجّب و الإنکار.‏

مانند این که در جواب کسی که گفته: «من از تو هزار دینار طلب دارم» بگوید:‏‎ ‎‏«بلی» یا «تصدیق می کنم» با حرکاتی که دلالت دارد بر این که او در مقام استهزاء و ریشخند‏‎ ‎‏و تعجب شدید و انکار است.‏

(مسألة 3): یشترط فی المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً فی ‏ ‎‏إخباره، کان للمقرّ له حقّ الإلزام علیه و مطالبته به؛ بأن یکون مالاً فی ذمّته؛ ‏‎عیناً أو منفعة أو عملاً أو ملکاً تحت یده أو حقّاً یجوز مطالبته، کحقّ الشفعة ‏‎و الخیار و القصاص، و حقّ الاستطراق فی درب مثلاً، و إجراء الماء فی نهر، ‎‏و نصب المیزاب فی ملک، و وضع الجذوع علی حائط، أو یکون نسباً أوجب ‏ ‎‏نقصاً فی المیراث، أو حرماناً فی حقّ المقرّ، و غیر ذلک، أو کان للمُقرّ به حکم ‏‎و أثر، کالإقرار بما یوجب الحدّ.‏

‏‏شرط حق داشتن مقرله برای مطالبه مقربه : 

(مسألة 3): یشترط فی المقرّبه أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً فی ‏ ‎‏إخباره، کان للمقرّله حقّ الإلزام علیه و مطالبته به؛

مسأله 3 ـ ‏‏در مقرّبه (آنچه که به آن اقرار شده) شرط است که امری باشد که اگر مقر در‏‎ ‎‏اخبارش صادق بود، مقرله (کسی که به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده‏‎ ‎‏و آن را مطالبه نماید

بأن یکون مالاً فی ذمّته؛ ‏‎عیناً أو منفعة أو عملاً أو ملکاً تحت یده أو حقّاً یجوز مطالبته،

به این که مقرّبه، مال در ذمّه او باشد؛ چه عین باشد یا منفعت و چه‏‎ ‎‏عمل یا ملک تحت اختیار او و یا حقی که مطالبۀ آن جایز است ـ

کحقّ الشفعة ‏‎و الخیار و القصاص، و حقّ الاستطراق فی درب مثلاً، و إجراء الماء فی نهر، ‎‏و نصب المیزاب فی ملک، و وضع الجذوع علی حائط،

مانند حق شفعه و حق‏‎ ‎‏خیار و حق قصاص و حق عبور در کوچه مثلاً و حق جاری کردن آب در نهر و نصب‏‎ ‎‏کردن ناودان در ملکی و گذاشتن چوب ها بر دیواری ـ

أو یکون نسباً أوجب ‏‎‏نقصاً فی المیراث، أو حرماناً فی حقّ المقرّ، و غیر ذلک،

یا نَسَبی باشد که موجب نقص در‏‎ ‎‏میراث یا محروم شدن در حق مقر شود و غیر این ها،

أو کان للمُقرّبه حکم ‏‎و أثر، کالإقرار بما یوجب الحدّ.‏

یا برای مقربه، حکم و اثری باشد‏‎ ‎‏مانند اقرار به چیزی که موجب حدّ است.‏

(مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ، و یمضی علیه فیما یکون ‏‎ضرراً علیه؛ لا بالنسبة إلی غیره، و لا فیما یکون فیه نفع له، فإن أقرّ باُبوّة ‏‎شخص له و لم یصدّقه و لم ینکره، یمضی إقراره فی وجوب النفقة علیه، لا فی نفقته علی المقرّ أو فی توریثه.‏

‏‏نفوذ اقرار در صورت ضرر برای مقر : 

(مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ، و یمضی علیه فیما یکون ‏‎ضرراً علیه؛

مسأله 4 ـ ‏‏اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می شود که نسبت به او‏‎ ‎ضرر داشته باشد،

لا بالنسبة إلی غیره، و لا فیما یکون فیه نفع له،

نه نسبت به غیر او و نه نسبت به نفعی برای او،

فإن أقرّ باُبوّة ‏‎شخص له و لم یصدّقه و لم ینکره، یمضی إقراره فی وجوب النفقة علیه،

پس اگر اقرار کند که‏‎ ‎‏شخصی پدر او است، ولی آن شخص نه او را تصدیق کند و نه انکار، اقرارش در وجوب‏‎ ‎‏نفقه بر آن شخص امضا می شود،

لا فی نفقته علی المقرّ أو فی توریثه.‏

نه در وجوب نفقۀ او بر مقر یا در ارث بردن مقر از او.

(مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب ‏ ‎‏بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام، و یقبل منه ما فسّره به، و یلزم به لو طابق تفسیره ‏ ‎‏مع المبهم بحسب العرف و اللغة، و أمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال : «لک عندی شیء» اُلزم بالتفسیر، فإن فسّره بأیّ شیء صحّ کونه عنده، یقبل منه‎ ‎‏و إن لم یکن متموّلاً، کهرّة -مثلاً- أو نعل خلق لا یتموّل. و أمّا لو قال : «لک ‏‎عندی مال» لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره من الأموال عرفاً و إن کانت مالیته ‏‎قلیلة جدّاً.‏

‏‏

‎‏اقرار به مجهول و مبهم : 

(مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب ‏ ‎‏بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام،

مسأله 5 ـ ‏‏اقرار به مجهول و مبهم صحیح است و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه‏‎ ‎‏می شود که توضیح دهد و بیان کند و ابهام را برطرف نماید،

و یقبل منه ما فسّره به،

و آنچه را که تفسیر نماید قبول‏‎ ‎‏است

و یلزم به لو طابق تفسیره ‏ ‎‏مع المبهم بحسب العرف و اللغة، و أمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه،

و اگر در عرف و لغت، آنچه را که تفسیر کرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممکن‏‎ ‎‏باشد که به حسب عرف و لغت، همان مقصودش باشد، ملزم به آن می شود.

فلو قال : «لک عندی شیء» اُلزم بالتفسیر،

بنابراین اگر‏‎ ‎‏بگوید: «تو نزد من چیزی داری» ملزم به تفسیر می شود،

فإن فسّره بأیّ شیء صحّ کونه عنده، یقبل منه‎ ‎‏

پس اگر آن را به هر چیزی که‏‎ ‎‏صحیح باشد که نزد او باشد تفسیر نماید، از او قبول می شود

و إن لم یکن متموّلاً، کهرّة -مثلاً- أو نعل خلق لا یتموّل.

اگرچه مالیت نداشته باشد‏‎ ‎‏مانند گربه مثلاً یا کفش کهنه ای که مالیت نداشته باشد

و أمّا لو قال : «لک ‏‎عندی مال» لم یقبل منه

و اما اگر بگوید: «تو نزد من مالی‏‎ ‎‏داری» از او قبول نمی شود،

إلّا إذا کان ما فسّره من الأموال عرفاً و إن کانت مالیته ‏‎قلیلة جدّاً.‏

مگر این که آنچه که تفسیر کرده عرفاً از اموال باشد؛ اگرچه‏‎ ‎‏مالیت آن جدّاً کم باشد.‏

(مسألة 6): لو قال : «لک أحد هذین» ممّا کان تحت یده، أو «لک علیّ إمّا ‏ ‎‏وزنة من حنطة أو شعیر»، اُلزم بالتفسیر و کشف الإبهام، فإن عیّن الزم به لا ‏‎‎‏بغیره، فإن لم یصدّقه المقرّ له؛ و قال : «لیس لی ما عیّنت»، فإن کان المقرّ به فی‎ ‎‏الذمّة، سقط حقّه بحسب الظاهر إذا کان فی مقام الإخبار عن الواقع،لا إنشاء ‏‎‎‏الإسقاط لو جوّزناه بمثله، و إن کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن ‏ ‎‏کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال، و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر ‏‎عن إنکاره. و لو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره، فإن صدّقه المقرّ له؛ و قال: ‏

‏‏أنا أیضاً لا أدری، فالأقوی القرعة و إن کان الأحوط التصالح، و إن ادّعی المعرفة ‏ ‎‏و عیّن أحد هما، فإن صدّقه المقرّ فذاک، و إلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، و مع عدمها ‏‎‏فله أن یحلّفه، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً، ‏‎‎‏فلا محیص عن التخلّص بما ذکر فیه.‏

‏‏تفسیر و رفع ابهام از مقربه توسط مقر : 

(مسألة 6): لو قال : «لک أحد هذین» ممّا کان تحت یده،

مسأله 6 ـ ‏‏اگر بگوید: «یکی از این دو ـ از آنچه که در اختیارش است ـ مال تو است»

أو «لک علیّ إمّا ‏ ‎‏وزنة من حنطة أو شعیر»،

یا‏‎ ‎‏«تو بر من یا یک وزنه گندم یا یک وزنه جو داری»

اُلزم بالتفسیر و کشف الإبهام،

ملزم به تفسیر و رفع ابهام می شود؛

فإن عیّن الزم به لا ‏‎‎‏بغیره،

پس‏‎ ‎‏اگر تعیین نماید ملزم به همان می شود، نه به غیر آن.

فإن لم یصدّقه المقرّ له؛ و قال : «لیس لی ما عیّنت»،

پس اگر مقر له او را تصدیق نکند و‏‎ ‎‏بگوید: «آنچه را که تعیین کردی مال من نیست»

فإن کان المقرّ به فی‎ ‎‏الذمّة، سقط حقّه بحسب الظاهر

پس اگر مقرّ به در ذمّه باشد، حقش به‏‎ ‎‏حسب ظاهر ساقط می شود

إذا کان فی مقام الإخبار عن الواقع،لا إنشاء ‏‎‎‏الإسقاط

در صورتی که در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛‏‎

لو جوّزناه بمثله،

اگرچه انشاء اسقاط را با مانند چنین عبارتی تجویز نماییم.

و إن کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن ‏ ‎‏کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال،

و اگر مقرّبه عین باشد، مربوط‏‎ ‎‏به آن دو نفر است، ولی به حسب ظاهر از هر دوی آن ها مسلوب است و به همان حال‏‎ ‎‏باقی می ماند تا وضعیت آن روشن شود.

و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر ‏‎عن إنکاره.

ولو به رجوع مقر از اقرارش یا منکر از انکارش.

ادعای جهل مقر نسبت به تفسیر مقربه : 

و لو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره،

و‏‎ ‎‏اگر مقرّ ادعای ندانستن نماید که به این جهت نمی تواند آن را تفسیر کند،

فإن صدّقه المقرّ له؛ و قال: ‏

پس اگر مقرِّله او‏‎ ‎‏را تصدیق کند و بگوید:

‏‏أنا أیضاً لا أدری، فالأقوی القرعة و إن کان الأحوط التصالح،

«من هم نمی دانم» پس بنابر اقوی قرعه ثابت است؛ اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که مصالحه شود.

ادعای علم مقرله و تعیین مقربه : 

و إن ادّعی المعرفة ‏ ‎‏و عیّن أحد هما،

و اگر مقرِّله ادعای دانستن کند و یکی از آن ها را‏‎ ‎‏تعیین نماید،

فإن صدّقه المقرّ فذاک، و إلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، و مع عدمها ‏‎‏فله أن یحلّفه، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً،

پس اگر مقرّ او را تصدیق نماید، که همان است و گرنه حق دارد از او بیّنه‏‎ ‎‏بخواهد و با نبود بیّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نکول کند یا قسم دادن او امکان‏‎ ‎‎‏نداشته باشد حال و وضع مانند آن است که هر دو ندانند؛

‏‎‎‏فلا محیص عن التخلّص بما ذکر فیه.‏

پس چاره ای نیست از این که به‏‎ ‎‏آنچه که ذکر شد، تخلص پیدا کنند.‏

(مسألة 7): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّبه، لا یضرّان فی المقرّله، ‎‏فلو قال : «هذه الدار التی بیدی لأحد هذین» یقبل و یلزم بالتعیین، فمن عیّنه‏‎ ‎‏یقبل، و یکون هو المقرّله، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین ‏ ‎‏من عیّنه المقرّ. و لو ادّعی عدم المعرفة و صدّقاه فیه سقط عنه الإلزام بالتعیین، ‏ ‎‏و لو ادّعیا أو أحد هما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.‏

‏‏اقرار نسبت به مقرله مجهول : 

(مسألة 7): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّبه، لا یضرّان فی المقرّله،

مسأله 7 ـ ‏‏همان طور که ابهام و جهالت در مقربه ضرری نداشتند در مقرله هم ضرری‏‎ ‎‏ندارند،

‎‏فلو قال : «هذه الدار التی بیدی لأحد هذین» یقبل و یلزم بالتعیین،

پس اگر بگوید: «این خانه ای که در دستم است ملک یکی از این دو نفر است»‏‎ ‎‏قبول می شود و ملزم به تعیین می شود،

فمن عیّنه‏‎ ‎‏یقبل، و یکون هو المقرّله، فإن صدّقه الآخر فهو،

پس کسی را که تعیین کند، قبول است و او مقرِّله‏‎ ‎‏می باشد و اگر آن دیگری او را تصدیق کند همان است

و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین ‏ ‎‏من عیّنه المقرّ.

و گرنه بین او و بین کسی که توسط‏‎ ‎‏مقرّ تعیین شده، مخاصمه واقع می شود.

و لو ادّعی عدم المعرفة و صدّقاه فیه سقط عنه الإلزام بالتعیین، ‏

و اگر ادعای ندانستن کند و هر دو او را در این ادعا‏‎ ‎‏تصدیق نمایند، الزام او به تعیین ساقط می شود.

‎‏و لو ادّعیا أو أحد هما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.‏

و اگر هر دو یا یکی از آن ها بر او ادعای‏‎ ‎‏علم نمایند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش.‏

(مسألة 8): یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا اعتبار ‏ ‎‏بإقرار الصبیّ و المجنون و السکران، و کذا الهازل و الساهی و الغافل و المکره. نعم،‎ ‎‏لا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إن تعلّق بما له أن یفعله، کالوصیّة بالمعروف ممّن له ‏‎عشر سنین.‏

‏‏شرط بلوغ و عقل و قصد و اختیار در مقر : 

(مسألة 8): یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختیار،

مسأله 8 ـ ‏‏در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختیار معتبر است؛

فلا اعتبار ‏ ‎‏بإقرار الصبیّ و المجنون و السکران، و کذا الهازل و الساهی و الغافل و المکره.

پس اقرار بچه و دیوانه و‏‎ ‎‏مست و همچنین شوخی کننده و سهو کننده و غافل و شخص اکراه شده، اعتبار ندارد.

نعم،‎ ‎‏لا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إن تعلّق بما له أن یفعله، کالوصیّة بالمعروف ممّن له ‏‎عشر سنین.‏

البته‏‎ ‎‏بعید نیست که اقرار بچه در صورتی که به چیزی که حق دارد آن را انجام دهد تعلق پیدا کند ‎‏ـ مانند وصیت به معروف از کسی که دارای ده سال است ـ صحیح باشد.‏‏‎

(مسألة 9): إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده ‏ ‎‏لم یقبل، و یقبل فیما عدا المال، کالطلاق و الخلع بالنسبة إلی الفراق لا الفداء، ‏ ‎‏و کذا فی کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل علی مال و غیره؛ لم یقبل بالنسبة إلی المال، ‏ ‎‏کالسرقة فیحدّ إن أقرّ بها، و لا یلزم بأداء المال.‏

‏‏عدم پذیرش اقرار سفیه در امور مالی و پذیرش اقرار سفیه در امور غیرمالی : 

(مسألة 9): إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده ‏ ‎‏لم یقبل،

مسأله 9 ـ ‏‏اگر سفیهی که محجور است علیه خودش به مالی در ذمّه اش یا زیر دستش اقرار کند،‏‎ ‎‏قبول نمی شود.

و یقبل فیما عدا المال، کالطلاق و الخلع بالنسبة إلی الفراق لا الفداء،

و در غیر مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدایی قبول می شود ـ نه نسبت‏‎ ‎‏به فداء دادن.

‏ ‎‏و کذا فی کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل علی مال و غیره؛ لم یقبل بالنسبة إلی المال،

و همچنین است در هر چیزی که به آن اقرار کند و مشتمل بر مال و غیر مال‏‎ ‎‏باشد، که نسبت به مال قبول نمی شود

‎‏کالسرقة فیحدّ إن أقرّ بها، و لا یلزم بأداء المال.‏

مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده‏‎ ‎‏می شود، ولی به ادای مال ملزم نمی شود.‏

(مسألة 10): یقبل إقرار المفلّس بالدین سابقاً و لاحقاً، لکن لم یشارک المقرّ ‎‏له مع الغرماء بتفصیل مرّ فی کتاب الحجر، کما مرّ الکلام فی إقرار المریض ‎‏بمرض الموت، و أ نّه نافذ إلّامع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.‏

‏‏اقرار مفلس : 

(مسألة 10): یقبل إقرار المفلّس بالدین سابقاً و لاحقاً،

مسأله 10 ـ ‏‏اقرار مفلّس به دین سابق و لاحق، قبول می شود،

لکن لم یشارک المقرّله مع الغرماء بتفصیل مرّ فی کتاب الحجر،

لیکن مقرِّله با طلبکارها‏‎ ‎‏شریک نمی شود، به تفصیلی که در کتاب حجر گذشت.

اقرار شخص مریض : 

کما مرّ الکلام فی إقرار المریض ‎‏بمرض الموت، و أنّه نافذ إلّامع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.‏

همان گونه که بحث در اقرار‏‎ ‎‏مریض به مرض موت، گذشت و این که این اقرار نافذ است، مگر این که متّهم باشد، که در‏‎ ‎‏این صورت به مقدار ثلث، نافذ می باشد.‏

(مسألة 11): لو ادّعی الصبیّ البلوغ فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، و لا یثبت ‏‎‏بمجرّد دعواه، و کذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه یطالب بالبیّنة. و أمّا لو ادّعاه ‏ ‎‏بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه، فثبوته بقوله بلا یمین بل معها محلّ ‏ ‎‏تأمّل و إشکال.‏

‏‏ادعای کودک نسبت به بلوغ : 

(مسألة 11): لو ادّعی الصبیّ البلوغ

مسأله 11 ـ ‏‏اگر بچه ادعای بلوغ کند،

فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، و لا یثبت ‏‎‏بمجرّد دعواه،

چنانچه ادعایش به روییدن موی عانه باشد،‏‎ ‎‏آزمایش می شود و به مجرد ادعای او بلوغ ثابت نمی شود.

و کذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه یطالب بالبیّنة.

و همچنین است اگر ادعایش به‏‎ ‎سن باشد، که باید از او مطالبۀ بیّنه شود.

و أمّا لو ادّعاه ‏ ‎‏بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه، فثبوته بقوله بلا یمین بل معها محلّ ‏ ‎‏تأمّل و إشکال.‏

و اما اگر ادعایش به احتلام باشد در حدی که وقوع‏‎ ‎‏آن ممکن باشد، ثبوت آن با گفتۀ او بدون قسم، بلکه با قسم، مورد تأمل و اشکال است.‏‎

(مسألة 12): یعتبر فی المقرّله أن یکون له أهلیة الاستحقاق، فلو أقرّ لدابّة ‏ ‎‏بالدین لغا، و کذا لو أقرّ لها بملک، و أمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ و نحوه، کأن ‏ ‎‏یقول:«هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس»، أو لهذا مریداً به ذلک،ف الظاهر أنّه یقبل ‏ ‎‏و یحکم بمالکیة مالکها، کما أنّه یقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو‎ ‎‏مدرسة و نحوها؛ بمال خارجی أو دین؛ حیث إنّ المقصود منه فی التعارف ‎‏اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها؛ من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به ‏‎ ‎‏لمصالحها و نحوها.‏

‎‏شرط اهلیت استحقاق مقرله : 

(مسألة 12): یعتبر فی المقرّله أن یکون له أهلیة الاستحقاق،

مسأله 12 ـ ‏‏در مقرِّله معتبر است که دارای اهلیّت استحقاق باشد،

فلو أقرّ لدابّة‏ ‎‏بالدین لغا،

پس اگر برای‏‎ ‎‏چهارپایی اقرار به دین نماید لغو است.

و کذا لو أقرّ لها بملک،

و همچنین اگر برای چهارپا اقرار به ملک نماید.

و أمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ و نحوه،

و‏‎ ‎‏اما اگر برای آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنماید

کأن ‏ ‎‏یقول : «هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس»،

مثل این که بگوید: «این جُل‏‎ ‎‏مختص به این اسب است»

أو لهذا مریداً به ذلک، فالظاهر أنّه یقبل ‏ ‎‏و یحکم بمالکیة مالکها،

یا «برای این اسب است» در حالی که قصدش همان اختصاص‏‎ ‎‏باشد، ظاهر آن است که قبول است و حکم به مالکیت مالک آن می شود،

کما أنّه یقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو‎ ‎‏مدرسة و نحوها؛ بمال خارجی أو دین؛

چنان که اگر برای‏‎ ‎‏مسجد یا زیارتگاه یا مقبره یا کاروانسرا یا مدرسه و مانند این ها به مال خارجی یا به دینی‏‎ ‎‏اقرار نماید قبول می شود؛

حیث إنّ المقصود منه فی التعارف ‎‏اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها؛

زیرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمّه اش است به‏‎ ‎‏بعضی از چیزهایی که به آن ها تعلق دارد،

من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به ‏ ‎‏لمصالحها و نحوها.‏

از قبیل غلۀ موقوفات یا چیز نذری یا آنچه که‏‎ ‎‏برای مصالح آن ها بدان وصیت شده و مانند آن ها.‏

(مسألة 13): لو کذّب المقرّله المقرّ فی إقراره، فإن کان المقرّبه دیناً أو حقّاً ‏ ‎‏لم یطالب به المقرّ، و فرغت ذمّته فی الظاهر، و إن کان عیناً کانت مجهولة ‏ ‎‏المالک بحسب الظاهر، فتبقی فی ید المقرّ أو الحاکم إلی أن یتبیّن مالکها. هذا بحسب الظاهر. و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ-بینه و بین اللّٰه تعالی- تفریغ ذمّته ‏‎ ‎‏من الدین، و تخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه فی ‏‎‎‏أمواله، و لو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع مع بقائه علی إقراره، و إلّا ‏‎ ‎‏ففیه تأمّل.‏

‏‏تکذیب اقرار مقر توسط مقرله : 

(مسألة 13): لو کذّب المقرّله المقرّ فی إقراره،

مسأله 13 ـ ‏‏اگر مقرِّله، اقرار مقرّ را تکذیب نماید،

فإن کان المقرّبه دیناً أو حقّاً ‏ ‎‏لم یطالب به المقرّ، و فرغت ذمّته فی الظاهر،

چنانچه مورد اقرار دین یا حق باشد‏‎ ‎‏آن چیز از مقرّ مطالبه نمی شود و ذمّه اش به حسب ظاهر فارغ می شود.

و إن کان عیناً کانت مجهولة ‏ ‎‏المالک بحسب الظاهر،

و اگر عین باشد به‏‎ ‎‏حسب ظاهر مجهول المالک می باشد،

فتبقی فی ید المقرّ أو الحاکم إلی أن یتبیّن مالکها.

پس در دست مقرّ یا حاکم باقی می ماند تا مالکش‏‎ ‎‏معلوم شود.

هذا بحسب الظاهر. و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ- بینه و بین اللّٰه تعالی- تفریغ ذمّته من الدین،

این به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است که بین خود و‏‎ ‎‏خداوند تعالی ذمّه اش را از دین فارغ نماید

و تخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه فی ‏‎‎‏أمواله،

و خودش را با رساندن عین به مالک ـ هر چند‏‎ ‎‏که آن را مخفیانه در داخل اموال او قرار بدهد ـ خلاص نماید.

و لو رجع المقرّله عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع مع بقائه علی إقراره، و إلّا ‏‎ ‎‏ففیه تأمّل.‏

و اگر مقرِّله از انکارش‏‎ ‎‏رجوع کند، بر مقرّ در صورتی که بر اقرارش باقی باشد، لازم است که آن را بپردازد و گرنه‏‎ ‎‏در آن تأمل است.‏

(مسألة 14): لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه، یؤخذ بإقراره و یلغی‏‎ ‎‏ما ینافیه، فلو قال : «له علیّ عشرة، لا بل تسعة» یلزم بالعشرة. و لو قال : «له ‎‏علیّ کذا، و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» یلزم بالمال و لا یسمع منه ما ‏عقّبه. وکذا لو قال : «عندی ودیعة و قد هلکت»، فإنّ إخباره بتلفها ینافی‎ ‎‏قوله : «عندی» الظاهر فی وجودها عنده. نعم، لو قال : «کانت له عندی ‏ ‎‏ودیعة و قد هلکت» فلا تنافی بینهما، و هو دعوی لا بدّ من فصلها علی ‎‏الموازین الشرعیة.‏

‏‏عدم پذیرش نفی اقرار پس از اقرار : 

(مسألة 14): لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه،

مسأله 14 ـ ‏‏اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد،

یؤخذ بإقراره و یلغی‏‎ ‎‏ما ینافیه،

‎‏اقرارش گرفته می شود و منافی آن لغو می باشد،

فلو قال : «له علیّ عشرة، لا بل تسعة» یلزم بالعشرة.

پس اگر بگوید: «او بر من ده عدد فلان‏‎ ‎‏چیز را دارد، نه ده عدد ندارد بلکه نه عدد دارد» ملزم به ده می باشد.

و لو قال : «له ‎‏علیّ کذا، و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» یلزم بالمال و لا یسمع منه ما ‏عقّبه.

و اگر بگوید: «او بر من‏‎ ‎‏چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است» ملزم به مال می شود و آنچه را که‏‎ ‎‏پشت سر آن آورده مسموع نمی باشد.

و کذا لو قال : «عندی ودیعة و قد هلکت»،

و همچنین است اگر بگوید: «نزد من ودیعه ای است‏‎ ‎‎‏و آن از بین رفته است»؛

فإنّ إخباره بتلفها ینافی‎ ‎‏قوله : «عندی» الظاهر فی وجودها عنده.

زیرا اخبار او به از بین رفتن آن منافی قولش است که گفت «نزد‏‎ ‎‏من است» که این جمله ظاهر است در این که نزد او وجود دارد،

نعم، لو قال : «کانت له عندی ‏ ‎‏ودیعة و قد هلکت» فلا تنافی بینهما،

ولی اگر بگوید: «برای او‏‎ ‎‏نزد من ودیعه ای بود و از بین رفت» منافاتی بین آن ها نمی باشد

و هو دعوی لا بدّ من فصلها علی ‎‏الموازین الشرعیة.‏

و آن ادعایی است که باید‏‎ ‎‏بر طبق موازین شرعی، فیصله داده شود.‏

(مسألة 15): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل یکون المقرّ به ما بقی ‏‎‎‏بعد الاستثناء إن کان من المثبت، و نفس المستثنی إن کان من المنفی، فلو قال : ‏

‏‏«هذه الدار التی بیدی لزید إلّاالقبّة الفلانیة» کان إقراراً بما عداها، و لو قال: ‏

‏‏«لیس له من هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة» کان إقراراً بها. هذا إذا کان الإخبار ‎‏متعلّقاً بحقّ الغیر علیه. و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، ‎‏فلو قال : «لی هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة» کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن ‏‎‎‏القبّة، فلو ادّعی بعده استحقاق تمام الدار لم یسمع منه، و لو قال: «لیس لی من‎ ‎‏هذه الدار إلّاالقبّة الفلانیة» کان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.‏

‏‏پذیرش مسنثتی کردن اقرار : 

(مسألة 15): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی،

مسأله 15 ـ ‏‏استثنا، از قبیل آوردن چیز منافی بعد از اقرار نمی باشد،

بل یکون المقرّبه ما بقی ‏‎‎‏بعد الاستثناء إن کان من المثبت،

بلکه مورد اقرار‏‎ ‎‏چیزی است که بعد از استثنا باقی می ماند، اگر استثنا از مثبت باشد؛

و نفس المستثنی إن کان من المنفی،

و خود مستثنی است‏‎ ‎‏اگر از منفی باشد؛

فلو قال : ‏«هذه الدار التی بیدی لزید إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بما عداها،

پس اگر بگوید: «این خانه ای که دستم است مال زید است مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به غیر از آن اتاق است

و لو قال : ‏«لیس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بها.

‏‏و اگر بگوید: «او در این خانه چیزی ندارد مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به اتاق می باشد.

‏‏هذا إذا کان الإخبار ‎‏متعلّقاً بحقّ الغیر علیه.

این در صورتی است که اخبار به حق دیگری که بر او تعلق‏‎ ‎‏دارد باشد

و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس،

و اما اگر متعلق به حق خودش بر دیگری باشد امر عکس آن است؛

‎‏فلو قال : «لی هذه الدار إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن ‏‎‎‏القبّة،

پس اگر‏‎ ‎‏بگوید: «این خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به این که حقی بر آن اتاق ندارد،‏

فلو ادّعی بعده استحقاق تمام الدار لم یسمع منه،

‎‏پس اگر بعد از آن ادعا کند که تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمی باشد.

و لو قال: «لیس لی من‎ ‎‏هذه الدار إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.‏

‎ و اگر بگوید:‏‎ ‎‏«برای من چیزی از این خانه نیست مگر فلان اتاق» اقرار است به این که غیر از اتاق را‏‎ ‎‏استحقاق ندارد.‏

(مسألة 16): لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر، کما إذا قال : ‏‏‏«هذه الدار لزید»، ثمّ قال : «لعمرو»، حکم بکونها للأوّل و اُعطیت له، و اُغرم ‎‏للثانی بقیمتها.‏

 

‏‏پرداخت قیمت عین به شخص دوم در صورت اقرار به دو شخص : 

(مسألة 16): لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر،

مسأله 16 ـ ‏‏اگر عینی را برای شخصی اقرار کند سپس آن را برای شخص دیگری اقرار‏‎ ‎‏نماید،

کما إذا قال : ‏‏‏«هذه الدار لزید»، ثمّ قال : «لعمرو»،

مانند این که بگوید: «این خانه مال زید است» سپس بگوید: «مال عمرو است»

حکم بکونها للأوّل و اُعطیت له،

حکم‏‎ ‎‏می شود که مال اولی است و به زید داده می شود

و اُغرم ‎‏للثانی بقیمتها.‏

و قیمت آن را (هم) برای دومی‏‎ ‎‏غرامت می کشد.‏

(مسألة 17): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب کالبنوّة و الاُخوّة و نحو هما، ‏ ‎‏و المراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛ من وجوب إنفاق ‎‏و حرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف و نحو ذلک. و أمّا ثبوت النسب ‏‎‏بینهما بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل : و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد ‏‎و کان صغیراً غیر بالغ، یثبت به ذلک؛ إن لم یکذّبه الحسّ و العادة – کالإقرار ببنوّة ‏من یقاربه فی السنّ بما لم یجر العادة بتولّده من مثله -ولا الشرع-کإقراره ببنوّة ‏‎ ‎‏من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش و نحوه – و لم ینازعه فیه منازع، فینفذ ‎‏إقراره، و یترتّب علیه جمیع آثاره، و یتعدّی إلی أنسابهما، فیثبت به کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ، و ولد المقرّ أخاً للمقرّ به، و أبیه جدّه،  و یقع التوارث بینهما، ‏ ‎‏و کذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض. و کذا الحال لو کان کبیراً و صدّق المقرّ مع ‏ ‎‏الشروط المزبورة. و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد، فإن کان المقرّ به ‏ ‎‏کبیراً و صدّقه، أو صغیراً و صدّقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلاً و شرعاً ‏ ‎‏یتوارثان إن لم یکن لهما وارث معلوم محقّق، و لا یتعدّی التوارث إلی غیر هما ‏‎ ‎‏من أنسابهما حتّی أولاد هما،و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غیر ‏‎‏مصدّق له، لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث إلّابالبیّنة.‏

‏‏اقرار به بنوت : 

(مسألة 17): من الأقاریر النافذة

مسأله 17 ـ ‏‏از اقرارهایی که نافذ می باشد،

الإقرار بالنسب کالبنوّة و الاُخوّة و نحو هما،

اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند‏‎ ‎‏این ها می باشد.

‏ ‎‏و المراد بنفوذه إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛

و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به‏‎ ‎‏آنچه که بر ضرر او است:

من وجوب إنفاق ‎‏و حرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف و نحو ذلک.

از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج یا مشارکت او با مقر در‏‎ ‎‏ارث یا وقف و مانند این ها.

و أمّا ثبوت النسب ‏‎‏بینهما بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل :

و اما ثبوت نسبت بین آن ها به طوری که جمیع آثار بر آن‏‎ ‎‏مترتب شود، دارای تفصیل است

و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد ‏‎و کان صغیراً غیر بالغ، یثبت به ذلک؛

و تفصیل آن این است که اگر اقرار به فرزند باشد و او‏‎ ‎‏صغیر غیر بالغ باشد، با اقرار ثابت می شود

إن لم یکذّبه –الحسّ و العادة – کالإقرار ببنوّة ‏من یقاربه فی السنّ بما لم یجر العادة بتولّده من مثله

به شرط این که حسّ و عادت، آن را تکذیب‏‎ ‎‎‏ننماید مانند اقرار به بنوّت کسی که در سن، نزدیک او است که به طور عادی تولد او از مثل‏‎ ‎‏او ممکن نیست.

و لا الشرع- کإقراره ببنوّة ‎‏من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش و نحوه

و به شرط این که شرع مقدس، آن را تکذیب ننماید مانند اقرار او به بنوّت‏‎ ‎‏کسی که از جهت فراش و مانند آن به دیگری ملحق می باشد.

– و لم ینازعه فیه منازع،

و به شرط این که کسی در آن‏‎ ‎‏با او منازعه نکند،

فینفذ ‎‏إقراره، و یترتّب علیه جمیع آثاره، و یتعدّی إلی أنسابهما،

پس در این صورت اقرارش نافذ می باشد و جمیع آثار بر آن مترتب‏‎ ‎‏است و به انساب آن ها تعدی می کند؛

فیثبت به کون ولد المقرّبه حفیداً للمقرّ، و ولد المقرّ أخاً للمقرّ به، و أبیه جدّه، و یقع التوارث بینهما،

پس با آن ثابت می شود که فرزند «مقرّبه» نوۀ مقرّ و‏‎ ‎‏فرزند مقرّ برادر مقرِّبه و پدر او جدّ مقرِّبه می باشد و ارث بردن از همدیگر بین آن ها واقع‏‎ ‎‏می شود

‏ ‎‏و کذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض.

و همچنین بین انساب آن ها بعضی از ایشان با بعضی دیگر.

و کذا الحال لو کان کبیراً و صدّق المقرّ مع ‏ ‎‏الشروط المزبورة.

و همچنین است حال‏‎ ‎‏اگر «مقرّبه» بالغ باشد و مقرّ را با شرایط مذکور تصدیق نماید.

و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد،

و اگر اقرار به غیر فرزند‏‎ ‎‏باشد ـ حتی اگر فرزند فرزند باشد ـ

فإن کان المقرّبه ‏ ‎‏کبیراً و صدّقه،

پس اگر مقرّبه بزرگ باشد و مقر را تصدیق کند؛

أو صغیراً و صدّقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلاً و شرعاً

یا‏‎ ‎‏کوچک باشد ولی بعد از بلوغش او را تصدیق نماید و شرعاً و عقلاً ممکن باشد که راست‏‎ ‎‏باشد،

‎‏یتوارثان إن لم یکن لهما وارث معلوم محقّق،

از همدیگر ارث می برند در صورتی که آن ها وارث معلوم و محققی نداشته باشند،‏‎

و لا یتعدّی التوارث إلی غیر هما ‏ ‎‏من أنسابهما حتّی أولاد هما،

‎‏ولی توارث به غیر آن ها از انسابشان حتی اولادشان تعدی نمی کند.

و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غیر ‏‎‏مصدّق له،

و در صورتی که‏‎ ‎‏تصدیق نشود یا وارث محققی وجود داشته باشد که او را تصدیق نکند،

لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث إلّابالبیّنة.‏

نسبی که موجب‏‎ ‎‏توارث بین آن ها شود، ثابت نمی شود مگر این که بیّنه بر آن اقامه شود.‏

(مسألة 18): لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت ‏ ‎‏إلی إنکاره.‏

‏‏عدم توجه به انکار صغیر پس از بلوغ : 

(مسألة 18): لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه،

مسأله 18 ـ ‏‏اگر به فرزند صغیری اقرار نماید و نسب او ثابت شود،

ثمّ بلغ فأنکر،

سپس بعد از بلوغ‏‎ ‎‏انکار کند،

لم یلتفت ‏ ‎‏إلی إنکاره.‏

به انکار او توجه نمی شود.‏

(مسألة 19): لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب ‏ ‎‏المقرّ به، فیأخذ المنکر نصف الترکة، و المقرّ ثلثها بمقتضی إقراره، و المقرّ به ‏ ‎‏سدسها، و هو تکملة نصیب المقرّ، و قد تنقص بسبب إقراره.‏

‏‏اقرار یکی از وراث : 

(مسألة 19): لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له

مسأله 19 ـ ‏‏اگر یکی از دو فرزند میت، اقرار کند که میت، فرزند دیگری دارد،

و أنکر الآخر لم یثبت نسب ‏ ‎‏المقرّبه،

ولیکن‏‎ ‎‏فرزند دیگر میت او را انکار نماید، نسب مقرّبه ثابت نمی شود،

فیأخذ المنکر نصف الترکة، و المقرّ ثلثها بمقتضی إقراره، و المقرّبه ‏ ‎‏سدسها، و هو تکملة نصیب المقرّ، و قد تنقص بسبب إقراره.‏

پس منکر، نصف ترکه را و‏‎ ‎‏مقرّ، به مقتضای اقرارش، یک سوم آن را و مقرّبه یک ششم آن را می گیرد که تتمّۀ سهم مقرّ‏‎ ‎‏است که به سبب اقرارش کم شده.‏

(مسألة 20): لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، کان لها الثمن ‏ ‎‏و الباقی للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع، و للزوجة ‏ ‎‏الثمن، و باقی حصّتها للولد.‏

‏‏اقرار زوجه مورث : 

(مسألة 20): لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،

مسأله 20 ـ ‏‏اگر میت چند برادر و همسری داشته باشد آنگاه این همسر اقرار به فرزندی‏‎ ‎‏برای او نماید

کان لها الثمن ‏ ‎‏و الباقی للولد إن صدّقها الإخوة،

هشت یک ترکه مال همسر و بقیه مال فرزند است در صورتی که برادران،‏‎ ‎‏همسر را تصدیق نمایند.

و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع، و للزوجة ‏ ‎‏الثمن، و باقی حصّتها للولد.‏

و اگر انکار نمایند آن ها سه چهارم و همسر هشت یک می برد و‏‎ ‎‏بقیۀ حصۀ زن مال فرزند است. ‏

(مسألة 21): لو مات صبیّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمکانه‎ ‎‏و عدم منازع له یثبت نسبه، و کان میراثه له.‏

‎‏اقرار به بنوت بچه مجهول النسب : 

(مسألة 21): لو مات صبیّ مجهول النسب

مسأله 21 ـ ‏‏اگر بچه ای که نسبش مجهول است بمیرد،

فأقرّ شخص ببنوّته،

پس شخصی به بنوّت او اقرار‏‎ ‎‏نماید

فمع إمکانه‎ ‎‏و عدم منازع له

و آن ممکن باشد و منازعی نداشته باشد،

یثبت نسبه، و کان میراثه له.‏

نسب او ثابت می شود و میراث او مال‏‎ ‎‏مقرِّ می باشد.‏

(مسألة 22): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر ‏ ‎‏کان مقبولاً، و لو أقرّ بعضهم و أنکر بعض، فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین ‏‎علی المیّت، و کذا العین للمقرّ له بشهادت هما. و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ ‏‎و احداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة، و یؤخذ منه من الدین الذی أقرّ به ‏‎ ‎‏-مثلاً- بنسبة نصیبه من الترکة، فإذا کانت الترکة مائة و نصیب کلّ من الوارثین ‏‎ ‎مسین، فأقرّ أحدهما لأجنبیّ بخمسین و کذّبه الآخر،أخذ المقرّ له من نصیب ‏ ‎‏المقرّ خمسة و عشرین. و کذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة؛ بأنّ المیّت أوصی ‏ ‎‏لأجنبیّ بشیء، و أنکر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إلیه لا غیره.‏

‏‏اقرار وراث نسبت به دین یا وصیت : 

(مسألة 22): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر ‏ ‎‏کان مقبولاً،

مسأله 22 ـ ‏‏اگر تمام ورثه به دینی بر میت یا به چیزی از مالش برای دیگری، اقرار‏‎ ‎‏نمایند قبول می شود.

و لو أقرّ بعضهم و أنکر بعض،

و اگر بعضی از آنان اقرار و بعضی دیگر انکار نمایند،

فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین ‏‎علی المیّت،

پس اگر دو نفر‏‎ ‎‏آنان اقرار کنند و عادل باشند، دین بر میت ثابت می شود

و کذا العین للمقرّله بشهادت هما.

و همچنین عین به واسطۀ شهادت‏‎ ‎‏آن ها مال مقرِّله می شود.

و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ ‏‎و احداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة،

و اگر عادل نباشند یا مقر یکی باشد، اقرار مقر در حق خودش‏‎ ‎‏نافذ است

و یؤخذ منه من الدین الذی أقرّ به ‏‎ ‎‏-مثلاً- بنسبة نصیبه من الترکة،

و از او مثلاً دینی را که اقرار کرده به نسبت سهمش از ترکه، گرفته می شود،

فإذا کانت الترکة مائة و نصیب کلّ من الوارثین ‏‎مسین،

پس‏‎ ‎‏اگر ترکه صد باشد و نصیب هر کدام از وارث ها پنجاه باشد،

فأقرّ أحدهما لأجنبیّ بخمسین و کذّبه الآخر،

آنگاه یکی از آنان برای اجنبی‏‎ ‎‏به پنجاه اقرار نماید و دیگری او را تکذیب کند،

أخذ المقرّله من نصیب ‏ ‎‏المقرّ خمسة و عشرین.

مقرله از سهم مقر بیست و پنج می گیرد.

و کذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة؛ بأنّ المیّت أوصی ‏ ‎‏لأجنبیّ بشیء، و أنکر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إلیه لا غیره.‏

و‏‎ ‎‏همچنین است حال در جایی که بعضی از ورثه اقرار نمایند که میت برای اجنبی چیزی را‏‎ ‎‏وصیت کرده است و بعض دیگر آن را انکار کند، که این اقرار نسبت به مقر نافذ است، نه‏‎ ‎‏غیر او.‏

نکات و مواد مرتبط با  ()
کابر گرامی ! این بخش در حال حاظر قابل دسترس نمی باشد

نظرات کاربران (6) نظر

    فروتن

    سلام و عرض ادب. از جنابعالی سپاسگزارم برای هایلات مطالب مهم درس متون فقه.

    مهسا یزدانی

    سلام و خسته نباشد واقعا عالی بود لطفا سایر سرفصل های تحریر الوسیه را هم در سایت بارگذاری کنید

      رشید نعمتی

      سلام
      انشالله به مرور باقی ابواب هم بارگذاری خواهد شد.

    رعنا

    سلام ،،بینهایت خوب و مفید بود واقعا ممنون خدا خیرتون بده

    جلال دانشفر

    واقعا جالب هست سپاسگزارم
    لطفا سایر ابواب هم ….🌹

    جلال دانشفر

    واقعا جالب هست سپاسگزارم
    لطفا سایر ابواب هم بارگذاری کنین

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.