کتاب اقرار تحریرالوسیله امام خمینی (ره)

‏‏تعریف اقرار :

الذی هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر،

اقرار، خبر دادن جزمی است به حق لازمی بر شخصی که خبر می دهد

أو بما یستتبع حقّاً أو ‏‎حکماً علیه،

یا به چیزی که‏‎ ‎‏حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد،

أو بنفی حقّ له أو ما یستتبعه،

یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در‏‎ ‎‏پی دارد،

مثالهای اقرار :

کقوله : له أو لک علیّ کذا،

مانند قول او: «برای او یا برای تو بر من چنین است»

أو ‏‎ ‎‏عندی أو فی ذمّتی کذا،

یا «نزد من یا در ذمۀ من‏‎ ‎‏چنین است»

أو هذا الذی فی یدی لفلان،

یا «این که در دستم است مال فلانی است»

أو إنّی جنیت علی ‏‎ ‎‏فلان بکذا،

یا «بر فلانی چنین جنایتی ایجاد‏‎ ‎‏کردم»

أو سرقت أو زنیت،

یا «دزدی کردم» یا «زنا کردم»

و نحو ذلک ممّا یستتبع القصاص أو الحدّ ‏‎‎‏الشرعی،

و مانند این ها ـ از چیزهایی که قصاص یا حدّ شرعی‏‎ ‎‏در پی دارد ـ

أو لیس لی علی فلان حقّ،

یا «من بر فلان کس حقی ندارم»

أو أنّ ما أتلفه فلان لیس منّی،

یا «آنچه را که فلانی تلف کرد مال من‏‎ ‎‏نیست»

و ما أشبه ‏‎‎‏ذلک؛

و آنچه که شباهت به این ها دارد

بأیّ لغة کان، بل یصحّ إقرار العربی بالعجمی و بالعکس، و الهندی بالترکی ‏‎ ‎‏و بالعکس؛

و به هر لغتی که باشد، بلکه اقرار شخص عرب به‏‎ ‎‏عجمی و برعکس و شخص هندی به ترکی و برعکس

إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به فی تلک اللغة،

در صورتی که به معنای آنچه که در‏‎ ‎‏آن لغت به آن تلفظ نموده عالم باشد، صحیح است.

و المعتبر فیه الجزم؛

و معتبر است که جزم داشته باشد؛

‏ ‎‏بمعنی عدم إظهار التردید و عدم الجزم به،

به‏‎ ‎‏این معنی که اظهار تردید و عدم جزم به آن ننماید،

فلو قال : أظنّ أو أحتمل أنّ لک علیّ ‏کذا، لیس إقراراً.‏

پس اگر بگوید: «گمان می برم یا احتمال‏‎ ‎‏می دهم که تو بر من چنین چیزی داری» اقرار محسوب نمی شود.

‏صریح بودن اقرار و ظهور معنای کلام به اقرار :

(مسألة 1): یعتبر فی صحّة الإقرار بل فی حقیقته و أخذ المُقرّ بإقراره ‏‎کونه دالّاً علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور،

مسأله 1 ـ ‏‏در صحت اقرار، بلکه در حقیقت آن و گرفتن مقرّ، به اقرارش معتبر است که‏‎ ‎‏با صراحت یا با ظهورش دلالت بر اخبار مذکور بنماید،

فإن احتمل إرادة غیره ‏ ‎‏احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ.

پس اگر احتمال داده شود که غیر‏‎ ‎‏آن را اراده نموده به طوری که نزد اهل محاوره، به ظهور آن اخلال وارد می کند، صحیح‏‎ ‎‏نیست.

و تشخیص ذلک راجع إلی‎ ‎‏العرف و أهل اللسان

و در تشخیص آن به عرف و اهل زمان رجوع می شود،

کسائر التکلّمات العادیة،

مانند سایر صحبت های‏‎ ‎‏عادی مردم،

فکلّ کلام و لو لخصوصیة مقام ‏ ‎‏یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه، أو سلب حقّ عن نفسه من ‎‏غیر تردید،کان إقراراً،

پس هر کلامی که ـ ولو به جهت خصوصیت مقام ـ اهل زبان از آن بفهمند که‏‎ ‎‏به ثبوت حقی بر او یا سلب حقی از خودش بدون تردید خبر می دهد، اقرار می باشد

و إن لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال ‏ ‎‏الموجب للتردید و الإجمال، لم یکن إقراراً.‏

و اگر‏‎ ‎‎‏چنین اخباری از آن فهمیده نشود از این جهت که احتمال موجب تردید و موجب اجمال،‏‎ ‎‏در آن راه پیدا کند، اقرار نمی باشد.‏

‏‏اقرار بصورت تصدیق کلام فرد دیگر توسط مقر : 

(مسألة 2): لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً،

مسأله 2 ـ ‏‏در اقرار، معتبر نیست که ابتداءً از مقر صادر شود

أو کونه مقصوداً ‏ ‎‏بالإفادة،

یا مورد قصد و افادۀ مقر‏‎ ‎‏باشد،

بل یکفی کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر، و استفادته من کلامه ‏‎‎‏بنوع من الاستفادة،

بلکه اگر از تصدیق کلام دیگری توسط مقر استفاده شود و از کلام مقر به نوعی‏‎ ‎‏فهمیده شود کفایت می کند؛

کقوله : «نعم» فی جواب من قال : «لی علیک کذا» أو ‏ ‎‏«أنت جنیت علی فلان»،

مانند قول او : «بلی» در جواب کسی که گفته : «برای من بر تو‏‎ ‎‏چنین است» یا «تو بر فلانی جنایت کردی»

و کقوله فی جواب من قال : «استقرضت منّی ألفاً» أو ‏ ‎‏«لی علیک ألف» : «رددتُه» أو «أدّیتُه»،

و مانند قول او: «رد کردم» یا «آن را ادا کردم» در‏‎ ‎‏جواب کسی که گفته: «از من هزار قرض کردی» یا «هزار به من بدهکاری»

فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ علیه ‏ ‎‏و دعوی منه بسقوطه،

زیرا این کلام‏‎ ‎‏اقراری است به اصل ثبوت حق بر او و ادعایی است از او به سقوط آن حق.

و مثل ذلک ما إذا قال-فی جواب من قال : «هذه الدار التی ‏ ‎‏تسکنها لی»- : «اشتریتها منک»،

و مثل آن این‏‎ ‎‏است که در جواب کسی که گفته: «این خانه ای که نشسته ای مال من است» بگوید: «آن را‏‎ ‎‏ازتو خریدم»

فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت ‏‎الملک له و دعوی منه بانتقاله إلیه.

زیرا اخبار به خریدن آن، اعتراف است به این که ملک برای طرف ثابت است‏‎ ‎‏و ادعایی است از او که به او منتقل شده است.

نعم، قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام ‏ ‎‏الآخر لیس حقیقیاً، فلم یتحقّق الإقرار، بل دخل فی عنوان الإنکار،

البته اگر قرائنی وجود داشت که تصدیق‏‎ ‎‏کلام دیگری توسط او، حقیقی نباشد، اقرار تحقق پیدا نمی کند، بلکه در عنوان انکار داخل‏‎ ‎‏می شود؛

کما إذا قال ‏ ‎‏فی جواب من قال : «لی علیک ألف دینار» : «نعم» أو «صدقت»؛ مع صدور ‏ ‎‏حرکات منه دلّت علی أنّه فی مقام الاستهزاء و التهکّم و شدّة التعجّب و الإنکار.‏

مانند این که در جواب کسی که گفته: «من از تو هزار دینار طلب دارم» بگوید:‏‎ ‎‏«بلی» یا «تصدیق می کنم» با حرکاتی که دلالت دارد بر این که او در مقام استهزاء و ریشخند‏‎ ‎‏و تعجب شدید و انکار است.‏

‏‏شرط حق داشتن مقرله برای مطالبه مقربه : 

(مسألة 3): یشترط فی المقرّبه أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً فی ‏ ‎‏إخباره، کان للمقرّله حقّ الإلزام علیه و مطالبته به؛

مسأله 3 ـ ‏‏در مقرّبه (آنچه که به آن اقرار شده) شرط است که امری باشد که اگر مقر در‏‎ ‎‏اخبارش صادق بود، مقرله (کسی که به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده‏‎ ‎‏و آن را مطالبه نماید

بأن یکون مالاً فی ذمّته؛ ‏‎عیناً أو منفعة أو عملاً أو ملکاً تحت یده أو حقّاً یجوز مطالبته،

به این که مقرّبه، مال در ذمّه او باشد؛ چه عین باشد یا منفعت و چه‏‎ ‎‏عمل یا ملک تحت اختیار او و یا حقی که مطالبۀ آن جایز است ـ

کحقّ الشفعة ‏‎و الخیار و القصاص، و حقّ الاستطراق فی درب مثلاً، و إجراء الماء فی نهر، ‎‏و نصب المیزاب فی ملک، و وضع الجذوع علی حائط،

مانند حق شفعه و حق‏‎ ‎‏خیار و حق قصاص و حق عبور در کوچه مثلاً و حق جاری کردن آب در نهر و نصب‏‎ ‎‏کردن ناودان در ملکی و گذاشتن چوب ها بر دیواری ـ

أو یکون نسباً أوجب ‏‎‏نقصاً فی المیراث، أو حرماناً فی حقّ المقرّ، و غیر ذلک،

یا نَسَبی باشد که موجب نقص در‏‎ ‎‏میراث یا محروم شدن در حق مقر شود و غیر این ها،

أو کان للمُقرّبه حکم ‏‎و أثر، کالإقرار بما یوجب الحدّ.‏

یا برای مقربه، حکم و اثری باشد‏‎ ‎‏مانند اقرار به چیزی که موجب حدّ است.‏

‏‏نفوذ اقرار در صورت ضرر برای مقر : 

(مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ، و یمضی علیه فیما یکون ‏‎ضرراً علیه؛

مسأله 4 ـ ‏‏اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می شود که نسبت به او‏‎ ‎ضرر داشته باشد،

لا بالنسبة إلی غیره، و لا فیما یکون فیه نفع له،

نه نسبت به غیر او و نه نسبت به نفعی برای او،

فإن أقرّ باُبوّة ‏‎شخص له و لم یصدّقه و لم ینکره، یمضی إقراره فی وجوب النفقة علیه،

پس اگر اقرار کند که‏‎ ‎‏شخصی پدر او است، ولی آن شخص نه او را تصدیق کند و نه انکار، اقرارش در وجوب‏‎ ‎‏نفقه بر آن شخص امضا می شود،

لا فی نفقته علی المقرّ أو فی توریثه.‏

نه در وجوب نفقۀ او بر مقر یا در ارث بردن مقر از او.

‎‏اقرار به مجهول و مبهم : 

(مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب ‏ ‎‏بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام،

مسأله 5 ـ ‏‏اقرار به مجهول و مبهم صحیح است و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه‏‎ ‎‏می شود که توضیح دهد و بیان کند و ابهام را برطرف نماید،

و یقبل منه ما فسّره به،

و آنچه را که تفسیر نماید قبول‏‎ ‎‏است

و یلزم به لو طابق تفسیره ‏ ‎‏مع المبهم بحسب العرف و اللغة، و أمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه،

و اگر در عرف و لغت، آنچه را که تفسیر کرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممکن‏‎ ‎‏باشد که به حسب عرف و لغت، همان مقصودش باشد، ملزم به آن می شود.

فلو قال : «لک عندی شیء» اُلزم بالتفسیر،

بنابراین اگر‏‎ ‎‏بگوید: «تو نزد من چیزی داری» ملزم به تفسیر می شود،

فإن فسّره بأیّ شیء صحّ کونه عنده، یقبل منه‎ ‎‏

پس اگر آن را به هر چیزی که‏‎ ‎‏صحیح باشد که نزد او باشد تفسیر نماید، از او قبول می شود

و إن لم یکن متموّلاً، کهرّة -مثلاً- أو نعل خلق لا یتموّل.

اگرچه مالیت نداشته باشد‏‎ ‎‏مانند گربه مثلاً یا کفش کهنه ای که مالیت نداشته باشد

و أمّا لو قال : «لک ‏‎عندی مال» لم یقبل منه

و اما اگر بگوید: «تو نزد من مالی‏‎ ‎‏داری» از او قبول نمی شود،

إلّا إذا کان ما فسّره من الأموال عرفاً و إن کانت مالیته ‏‎قلیلة جدّاً.‏

مگر این که آنچه که تفسیر کرده عرفاً از اموال باشد؛ اگرچه‏‎ ‎‏مالیت آن جدّاً کم باشد.‏

‏‏تفسیر و رفع ابهام از مقربه توسط مقر : 

(مسألة 6): لو قال : «لک أحد هذین» ممّا کان تحت یده،

مسأله 6 ـ ‏‏اگر بگوید: «یکی از این دو ـ از آنچه که در اختیارش است ـ مال تو است»

أو «لک علیّ إمّا ‏ ‎‏وزنة من حنطة أو شعیر»،

یا‏‎ ‎‏«تو بر من یا یک وزنه گندم یا یک وزنه جو داری»

اُلزم بالتفسیر و کشف الإبهام،

ملزم به تفسیر و رفع ابهام می شود؛

فإن عیّن الزم به لا ‏‎‎‏بغیره،

پس‏‎ ‎‏اگر تعیین نماید ملزم به همان می شود، نه به غیر آن.

فإن لم یصدّقه المقرّ له؛ و قال : «لیس لی ما عیّنت»،

پس اگر مقر له او را تصدیق نکند و‏‎ ‎‏بگوید: «آنچه را که تعیین کردی مال من نیست»

فإن کان المقرّ به فی‎ ‎‏الذمّة، سقط حقّه بحسب الظاهر

پس اگر مقرّ به در ذمّه باشد، حقش به‏‎ ‎‏حسب ظاهر ساقط می شود

إذا کان فی مقام الإخبار عن الواقع،لا إنشاء ‏‎‎‏الإسقاط

در صورتی که در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛‏‎

لو جوّزناه بمثله،

اگرچه انشاء اسقاط را با مانند چنین عبارتی تجویز نماییم.

و إن کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن ‏ ‎‏کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال،

و اگر مقرّبه عین باشد، مربوط‏‎ ‎‏به آن دو نفر است، ولی به حسب ظاهر از هر دوی آن ها مسلوب است و به همان حال‏‎ ‎‏باقی می ماند تا وضعیت آن روشن شود.

و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر ‏‎عن إنکاره.

ولو به رجوع مقر از اقرارش یا منکر از انکارش.

ادعای جهل مقر نسبت به تفسیر مقربه : 

و لو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره،

و‏‎ ‎‏اگر مقرّ ادعای ندانستن نماید که به این جهت نمی تواند آن را تفسیر کند،

فإن صدّقه المقرّ له؛ و قال: ‏

پس اگر مقرِّله او‏‎ ‎‏را تصدیق کند و بگوید:

‏‏أنا أیضاً لا أدری، فالأقوی القرعة و إن کان الأحوط التصالح،

«من هم نمی دانم» پس بنابر اقوی قرعه ثابت است؛ اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که مصالحه شود.

ادعای علم مقرله و تعیین مقربه : 

و إن ادّعی المعرفة ‏ ‎‏و عیّن أحد هما،

و اگر مقرِّله ادعای دانستن کند و یکی از آن ها را‏‎ ‎‏تعیین نماید،

فإن صدّقه المقرّ فذاک، و إلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، و مع عدمها ‏‎‏فله أن یحلّفه، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً،

پس اگر مقرّ او را تصدیق نماید، که همان است و گرنه حق دارد از او بیّنه‏‎ ‎‏بخواهد و با نبود بیّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نکول کند یا قسم دادن او امکان‏‎ ‎‎‏نداشته باشد حال و وضع مانند آن است که هر دو ندانند؛

‏‎‎‏فلا محیص عن التخلّص بما ذکر فیه.‏

پس چاره ای نیست از این که به‏‎ ‎‏آنچه که ذکر شد، تخلص پیدا کنند.‏

‏‏اقرار نسبت به مقرله مجهول : 

(مسألة 7): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقرّبه، لا یضرّان فی المقرّله،

مسأله 7 ـ ‏‏همان طور که ابهام و جهالت در مقربه ضرری نداشتند در مقرله هم ضرری‏‎ ‎‏ندارند،

‎‏فلو قال : «هذه الدار التی بیدی لأحد هذین» یقبل و یلزم بالتعیین،

پس اگر بگوید: «این خانه ای که در دستم است ملک یکی از این دو نفر است»‏‎ ‎‏قبول می شود و ملزم به تعیین می شود،

فمن عیّنه‏‎ ‎‏یقبل، و یکون هو المقرّله، فإن صدّقه الآخر فهو،

پس کسی را که تعیین کند، قبول است و او مقرِّله‏‎ ‎‏می باشد و اگر آن دیگری او را تصدیق کند همان است

و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین ‏ ‎‏من عیّنه المقرّ.

و گرنه بین او و بین کسی که توسط‏‎ ‎‏مقرّ تعیین شده، مخاصمه واقع می شود.

و لو ادّعی عدم المعرفة و صدّقاه فیه سقط عنه الإلزام بالتعیین، ‏

و اگر ادعای ندانستن کند و هر دو او را در این ادعا‏‎ ‎‏تصدیق نمایند، الزام او به تعیین ساقط می شود.

‎‏و لو ادّعیا أو أحد هما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.‏

و اگر هر دو یا یکی از آن ها بر او ادعای‏‎ ‎‏علم نمایند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش.‏

‏‏شرط بلوغ و عقل و قصد و اختیار در مقر : 

(مسألة 8): یعتبر فی المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختیار،

مسأله 8 ـ ‏‏در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختیار معتبر است؛

فلا اعتبار ‏ ‎‏بإقرار الصبیّ و المجنون و السکران، و کذا الهازل و الساهی و الغافل و المکره.

پس اقرار بچه و دیوانه و‏‎ ‎‏مست و همچنین شوخی کننده و سهو کننده و غافل و شخص اکراه شده، اعتبار ندارد.

نعم،‎ ‎‏لا یبعد صحّة إقرار الصبیّ إن تعلّق بما له أن یفعله، کالوصیّة بالمعروف ممّن له ‏‎عشر سنین.‏

البته‏‎ ‎‏بعید نیست که اقرار بچه در صورتی که به چیزی که حق دارد آن را انجام دهد تعلق پیدا کند ‎‏ـ مانند وصیت به معروف از کسی که دارای ده سال است ـ صحیح باشد.‏‏‎

‏‏عدم پذیرش اقرار سفیه در امور مالی و پذیرش اقرار سفیه در امور غیرمالی : 

(مسألة 9): إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال فی ذمّته أو تحت یده ‏ ‎‏لم یقبل،

مسأله 9 ـ ‏‏اگر سفیهی که محجور است علیه خودش به مالی در ذمّه اش یا زیر دستش اقرار کند،‏‎ ‎‏قبول نمی شود.

و یقبل فیما عدا المال، کالطلاق و الخلع بالنسبة إلی الفراق لا الفداء،

و در غیر مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدایی قبول می شود ـ نه نسبت‏‎ ‎‏به فداء دادن.

‏ ‎‏و کذا فی کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل علی مال و غیره؛ لم یقبل بالنسبة إلی المال،

و همچنین است در هر چیزی که به آن اقرار کند و مشتمل بر مال و غیر مال‏‎ ‎‏باشد، که نسبت به مال قبول نمی شود

‎‏کالسرقة فیحدّ إن أقرّ بها، و لا یلزم بأداء المال.‏

مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده‏‎ ‎‏می شود، ولی به ادای مال ملزم نمی شود.‏

‏‏اقرار مفلس : 

(مسألة 10): یقبل إقرار المفلّس بالدین سابقاً و لاحقاً،

مسأله 10 ـ ‏‏اقرار مفلّس به دین سابق و لاحق، قبول می شود،

لکن لم یشارک المقرّله مع الغرماء بتفصیل مرّ فی کتاب الحجر،

لیکن مقرِّله با طلبکارها‏‎ ‎‏شریک نمی شود، به تفصیلی که در کتاب حجر گذشت.

اقرار شخص مریض : 

کما مرّ الکلام فی إقرار المریض ‎‏بمرض الموت، و أنّه نافذ إلّامع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.‏

همان گونه که بحث در اقرار‏‎ ‎‏مریض به مرض موت، گذشت و این که این اقرار نافذ است، مگر این که متّهم باشد، که در‏‎ ‎‏این صورت به مقدار ثلث، نافذ می باشد.‏

‏‏ادعای کودک نسبت به بلوغ : 

(مسألة 11): لو ادّعی الصبیّ البلوغ

مسأله 11 ـ ‏‏اگر بچه ادعای بلوغ کند،

فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، و لا یثبت ‏‎‏بمجرّد دعواه،

چنانچه ادعایش به روییدن موی عانه باشد،‏‎ ‎‏آزمایش می شود و به مجرد ادعای او بلوغ ثابت نمی شود.

و کذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه یطالب بالبیّنة.

و همچنین است اگر ادعایش به‏‎ ‎سن باشد، که باید از او مطالبۀ بیّنه شود.

و أمّا لو ادّعاه ‏ ‎‏بالاحتلام فی الحدّ الذی یمکن وقوعه، فثبوته بقوله بلا یمین بل معها محلّ ‏ ‎‏تأمّل و إشکال.‏

و اما اگر ادعایش به احتلام باشد در حدی که وقوع‏‎ ‎‏آن ممکن باشد، ثبوت آن با گفتۀ او بدون قسم، بلکه با قسم، مورد تأمل و اشکال است.‏‎

‎‏شرط اهلیت استحقاق مقرله : 

(مسألة 12): یعتبر فی المقرّله أن یکون له أهلیة الاستحقاق،

مسأله 12 ـ ‏‏در مقرِّله معتبر است که دارای اهلیّت استحقاق باشد،

فلو أقرّ لدابّة‏ ‎‏بالدین لغا،

پس اگر برای‏‎ ‎‏چهارپایی اقرار به دین نماید لغو است.

و کذا لو أقرّ لها بملک،

و همچنین اگر برای چهارپا اقرار به ملک نماید.

و أمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ و نحوه،

و‏‎ ‎‏اما اگر برای آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنماید

کأن ‏ ‎‏یقول : «هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس»،

مثل این که بگوید: «این جُل‏‎ ‎‏مختص به این اسب است»

أو لهذا مریداً به ذلک، فالظاهر أنّه یقبل ‏ ‎‏و یحکم بمالکیة مالکها،

یا «برای این اسب است» در حالی که قصدش همان اختصاص‏‎ ‎‏باشد، ظاهر آن است که قبول است و حکم به مالکیت مالک آن می شود،

کما أنّه یقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو‎ ‎‏مدرسة و نحوها؛ بمال خارجی أو دین؛

چنان که اگر برای‏‎ ‎‏مسجد یا زیارتگاه یا مقبره یا کاروانسرا یا مدرسه و مانند این ها به مال خارجی یا به دینی‏‎ ‎‏اقرار نماید قبول می شود؛

حیث إنّ المقصود منه فی التعارف ‎‏اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها؛

زیرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمّه اش است به‏‎ ‎‏بعضی از چیزهایی که به آن ها تعلق دارد،

من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به ‏ ‎‏لمصالحها و نحوها.‏

از قبیل غلۀ موقوفات یا چیز نذری یا آنچه که‏‎ ‎‏برای مصالح آن ها بدان وصیت شده و مانند آن ها.‏

‏‏تکذیب اقرار مقر توسط مقرله : 

(مسألة 13): لو کذّب المقرّله المقرّ فی إقراره،

مسأله 13 ـ ‏‏اگر مقرِّله، اقرار مقرّ را تکذیب نماید،

فإن کان المقرّبه دیناً أو حقّاً ‏ ‎‏لم یطالب به المقرّ، و فرغت ذمّته فی الظاهر،

چنانچه مورد اقرار دین یا حق باشد‏‎ ‎‏آن چیز از مقرّ مطالبه نمی شود و ذمّه اش به حسب ظاهر فارغ می شود.

و إن کان عیناً کانت مجهولة ‏ ‎‏المالک بحسب الظاهر،

و اگر عین باشد به‏‎ ‎‏حسب ظاهر مجهول المالک می باشد،

فتبقی فی ید المقرّ أو الحاکم إلی أن یتبیّن مالکها.

پس در دست مقرّ یا حاکم باقی می ماند تا مالکش‏‎ ‎‏معلوم شود.

هذا بحسب الظاهر. و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ- بینه و بین اللّٰه تعالی- تفریغ ذمّته من الدین،

این به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است که بین خود و‏‎ ‎‏خداوند تعالی ذمّه اش را از دین فارغ نماید

و تخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه فی ‏‎‎‏أمواله،

و خودش را با رساندن عین به مالک ـ هر چند‏‎ ‎‏که آن را مخفیانه در داخل اموال او قرار بدهد ـ خلاص نماید.

و لو رجع المقرّله عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع مع بقائه علی إقراره، و إلّا ‏‎ ‎‏ففیه تأمّل.‏

و اگر مقرِّله از انکارش‏‎ ‎‏رجوع کند، بر مقرّ در صورتی که بر اقرارش باقی باشد، لازم است که آن را بپردازد و گرنه‏‎ ‎‏در آن تأمل است.‏

‏‏عدم پذیرش نفی اقرار پس از اقرار : 

(مسألة 14): لو أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه،

مسأله 14 ـ ‏‏اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد،

یؤخذ بإقراره و یلغی‏‎ ‎‏ما ینافیه،

‎‏اقرارش گرفته می شود و منافی آن لغو می باشد،

فلو قال : «له علیّ عشرة، لا بل تسعة» یلزم بالعشرة.

پس اگر بگوید: «او بر من ده عدد فلان‏‎ ‎‏چیز را دارد، نه ده عدد ندارد بلکه نه عدد دارد» ملزم به ده می باشد.

و لو قال : «له ‎‏علیّ کذا، و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» یلزم بالمال و لا یسمع منه ما ‏عقّبه.

و اگر بگوید: «او بر من‏‎ ‎‏چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است» ملزم به مال می شود و آنچه را که‏‎ ‎‏پشت سر آن آورده مسموع نمی باشد.

و کذا لو قال : «عندی ودیعة و قد هلکت»،

و همچنین است اگر بگوید: «نزد من ودیعه ای است‏‎ ‎‎‏و آن از بین رفته است»؛

فإنّ إخباره بتلفها ینافی‎ ‎‏قوله : «عندی» الظاهر فی وجودها عنده.

زیرا اخبار او به از بین رفتن آن منافی قولش است که گفت «نزد‏‎ ‎‏من است» که این جمله ظاهر است در این که نزد او وجود دارد،

نعم، لو قال : «کانت له عندی ‏ ‎‏ودیعة و قد هلکت» فلا تنافی بینهما،

ولی اگر بگوید: «برای او‏‎ ‎‏نزد من ودیعه ای بود و از بین رفت» منافاتی بین آن ها نمی باشد

و هو دعوی لا بدّ من فصلها علی ‎‏الموازین الشرعیة.‏

و آن ادعایی است که باید‏‎ ‎‏بر طبق موازین شرعی، فیصله داده شود.‏

‏‏پذیرش مسنثتی کردن اقرار : 

(مسألة 15): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی،

مسأله 15 ـ ‏‏استثنا، از قبیل آوردن چیز منافی بعد از اقرار نمی باشد،

بل یکون المقرّبه ما بقی ‏‎‎‏بعد الاستثناء إن کان من المثبت،

بلکه مورد اقرار‏‎ ‎‏چیزی است که بعد از استثنا باقی می ماند، اگر استثنا از مثبت باشد؛

و نفس المستثنی إن کان من المنفی،

و خود مستثنی است‏‎ ‎‏اگر از منفی باشد؛

فلو قال : ‏«هذه الدار التی بیدی لزید إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بما عداها،

پس اگر بگوید: «این خانه ای که دستم است مال زید است مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به غیر از آن اتاق است

و لو قال : ‏«لیس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بها.

‏‏و اگر بگوید: «او در این خانه چیزی ندارد مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به اتاق می باشد.

‏‏هذا إذا کان الإخبار ‎‏متعلّقاً بحقّ الغیر علیه.

این در صورتی است که اخبار به حق دیگری که بر او تعلق‏‎ ‎‏دارد باشد

و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس،

و اما اگر متعلق به حق خودش بر دیگری باشد امر عکس آن است؛

‎‏فلو قال : «لی هذه الدار إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بالنسبة إلی نفی حقّه عن ‏‎‎‏القبّة،

پس اگر‏‎ ‎‏بگوید: «این خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به این که حقی بر آن اتاق ندارد،‏

فلو ادّعی بعده استحقاق تمام الدار لم یسمع منه،

‎‏پس اگر بعد از آن ادعا کند که تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمی باشد.

و لو قال: «لیس لی من‎ ‎‏هذه الدار إلّا القبّة الفلانیة» کان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.‏

‎ و اگر بگوید:‏‎ ‎‏«برای من چیزی از این خانه نیست مگر فلان اتاق» اقرار است به این که غیر از اتاق را‏‎ ‎‏استحقاق ندارد.‏

‏‏پرداخت قیمت عین به شخص دوم در صورت اقرار به دو شخص : 

(مسألة 16): لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر،

مسأله 16 ـ ‏‏اگر عینی را برای شخصی اقرار کند سپس آن را برای شخص دیگری اقرار‏‎ ‎‏نماید،

کما إذا قال : ‏‏‏«هذه الدار لزید»، ثمّ قال : «لعمرو»،

مانند این که بگوید: «این خانه مال زید است» سپس بگوید: «مال عمرو است»

حکم بکونها للأوّل و اُعطیت له،

حکم‏‎ ‎‏می شود که مال اولی است و به زید داده می شود

و اُغرم ‎‏للثانی بقیمتها.‏

و قیمت آن را (هم) برای دومی‏‎ ‎‏غرامت می کشد.‏

‏‏اقرار به بنوت : 

(مسألة 17): من الأقاریر النافذة

مسأله 17 ـ ‏‏از اقرارهایی که نافذ می باشد،

الإقرار بالنسب کالبنوّة و الاُخوّة و نحو هما،

اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند‏‎ ‎‏این ها می باشد.

‏ ‎‏و المراد بنفوذه إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛

و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به‏‎ ‎‏آنچه که بر ضرر او است:

من وجوب إنفاق ‎‏و حرمة نکاح أو مشارکته معه فی إرث أو وقف و نحو ذلک.

از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج یا مشارکت او با مقر در‏‎ ‎‏ارث یا وقف و مانند این ها.

و أمّا ثبوت النسب ‏‎‏بینهما بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل :

و اما ثبوت نسبت بین آن ها به طوری که جمیع آثار بر آن‏‎ ‎‏مترتب شود، دارای تفصیل است

و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد ‏‎و کان صغیراً غیر بالغ، یثبت به ذلک؛

و تفصیل آن این است که اگر اقرار به فرزند باشد و او‏‎ ‎‏صغیر غیر بالغ باشد، با اقرار ثابت می شود

إن لم یکذّبه –الحسّ و العادة – کالإقرار ببنوّة ‏من یقاربه فی السنّ بما لم یجر العادة بتولّده من مثله

به شرط این که حسّ و عادت، آن را تکذیب‏‎ ‎‎‏ننماید مانند اقرار به بنوّت کسی که در سن، نزدیک او است که به طور عادی تولد او از مثل‏‎ ‎‏او ممکن نیست.

–و لا الشرع- کإقراره ببنوّة ‎‏من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش و نحوه

و به شرط این که شرع مقدس، آن را تکذیب ننماید مانند اقرار او به بنوّت‏‎ ‎‏کسی که از جهت فراش و مانند آن به دیگری ملحق می باشد.

– و لم ینازعه فیه منازع،

و به شرط این که کسی در آن‏‎ ‎‏با او منازعه نکند،

فینفذ ‎‏إقراره، و یترتّب علیه جمیع آثاره، و یتعدّی إلی أنسابهما،

پس در این صورت اقرارش نافذ می باشد و جمیع آثار بر آن مترتب‏‎ ‎‏است و به انساب آن ها تعدی می کند؛

فیثبت به کون ولد المقرّبه حفیداً للمقرّ، و ولد المقرّ أخاً للمقرّ به، و أبیه جدّه، و یقع التوارث بینهما،

پس با آن ثابت می شود که فرزند «مقرّبه» نوۀ مقرّ و‏‎ ‎‏فرزند مقرّ برادر مقرِّبه و پدر او جدّ مقرِّبه می باشد و ارث بردن از همدیگر بین آن ها واقع‏‎ ‎‏می شود

‏ ‎‏و کذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض.

و همچنین بین انساب آن ها بعضی از ایشان با بعضی دیگر.

و کذا الحال لو کان کبیراً و صدّق المقرّ مع ‏ ‎‏الشروط المزبورة.

و همچنین است حال‏‎ ‎‏اگر «مقرّبه» بالغ باشد و مقرّ را با شرایط مذکور تصدیق نماید.

و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد،

و اگر اقرار به غیر فرزند‏‎ ‎‏باشد ـ حتی اگر فرزند فرزند باشد ـ

فإن کان المقرّبه ‏ ‎‏کبیراً و صدّقه،

پس اگر مقرّبه بزرگ باشد و مقر را تصدیق کند؛

أو صغیراً و صدّقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلاً و شرعاً

یا‏‎ ‎‏کوچک باشد ولی بعد از بلوغش او را تصدیق نماید و شرعاً و عقلاً ممکن باشد که راست‏‎ ‎‏باشد،

‏ ‎‏یتوارثان إن لم یکن لهما وارث معلوم محقّق،

از همدیگر ارث می برند در صورتی که آن ها وارث معلوم و محققی نداشته باشند،‏‎

و لا یتعدّی التوارث إلی غیر هما ‏ ‎‏من أنسابهما حتّی أولاد هما،

‎‏ولی توارث به غیر آن ها از انسابشان حتی اولادشان تعدی نمی کند.

و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غیر ‏‎‏مصدّق له،

و در صورتی که‏‎ ‎‏تصدیق نشود یا وارث محققی وجود داشته باشد که او را تصدیق نکند،

لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث إلّابالبیّنة.‏

نسبی که موجب‏‎ ‎‏توارث بین آن ها شود، ثابت نمی شود مگر این که بیّنه بر آن اقامه شود.‏

‏‏عدم توجه به انکار صغیر پس از بلوغ : 

(مسألة 18): لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه،

مسأله 18 ـ ‏‏اگر به فرزند صغیری اقرار نماید و نسب او ثابت شود،

ثمّ بلغ فأنکر،

سپس بعد از بلوغ‏‎ ‎‏انکار کند،

لم یلتفت ‏ ‎‏إلی إنکاره.‏

به انکار او توجه نمی شود.‏

‏‏اقرار یکی از وراث : 

(مسألة 19): لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له

مسأله 19 ـ ‏‏اگر یکی از دو فرزند میت، اقرار کند که میت، فرزند دیگری دارد،

و أنکر الآخر لم یثبت نسب ‏ ‎‏المقرّبه،

ولیکن‏‎ ‎‏فرزند دیگر میت او را انکار نماید، نسب مقرّبه ثابت نمی شود،

فیأخذ المنکر نصف الترکة، و المقرّ ثلثها بمقتضی إقراره، و المقرّبه ‏ ‎‏سدسها، و هو تکملة نصیب المقرّ، و قد تنقص بسبب إقراره.‏

پس منکر، نصف ترکه را و‏‎ ‎‏مقرّ، به مقتضای اقرارش، یک سوم آن را و مقرّبه یک ششم آن را می گیرد که تتمّۀ سهم مقرّ‏‎ ‎‏است که به سبب اقرارش کم شده.‏

‏‏اقرار زوجه مورث : 

(مسألة 20): لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،

مسأله 20 ـ ‏‏اگر میت چند برادر و همسری داشته باشد آنگاه این همسر اقرار به فرزندی‏‎ ‎‏برای او نماید

کان لها الثمن ‏ ‎‏و الباقی للولد إن صدّقها الإخوة،

هشت یک ترکه مال همسر و بقیه مال فرزند است در صورتی که برادران،‏‎ ‎‏همسر را تصدیق نمایند.

و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع، و للزوجة ‏ ‎‏الثمن، و باقی حصّتها للولد.‏

و اگر انکار نمایند آن ها سه چهارم و همسر هشت یک می برد و‏‎ ‎‏بقیۀ حصۀ زن مال فرزند است. ‏

‎‏اقرار به بنوت بچه مجهول النسب : 

(مسألة 21): لو مات صبیّ مجهول النسب

مسأله 21 ـ ‏‏اگر بچه ای که نسبش مجهول است بمیرد،

فأقرّ شخص ببنوّته،

پس شخصی به بنوّت او اقرار‏‎ ‎‏نماید

فمع إمکانه‎ ‎‏و عدم منازع له

و آن ممکن باشد و منازعی نداشته باشد،

یثبت نسبه، و کان میراثه له.‏

نسب او ثابت می شود و میراث او مال‏‎ ‎‏مقرِّ می باشد.‏

‏‏اقرار وراث نسبت به دین یا وصیت : 

(مسألة 22): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشیء من ماله للغیر ‏ ‎‏کان مقبولاً،

مسأله 22 ـ ‏‏اگر تمام ورثه به دینی بر میت یا به چیزی از مالش برای دیگری، اقرار‏‎ ‎‏نمایند قبول می شود.

و لو أقرّ بعضهم و أنکر بعض،

و اگر بعضی از آنان اقرار و بعضی دیگر انکار نمایند،

فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین ‏‎علی المیّت،

پس اگر دو نفر‏‎ ‎‏آنان اقرار کنند و عادل باشند، دین بر میت ثابت می شود

و کذا العین للمقرّله بشهادت هما.

و همچنین عین به واسطۀ شهادت‏‎ ‎‏آن ها مال مقرِّله می شود.

و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ ‏‎و احداً نفذ إقرار المقرّ فی حقّ نفسه خاصّة،

و اگر عادل نباشند یا مقر یکی باشد، اقرار مقر در حق خودش‏‎ ‎‏نافذ است

و یؤخذ منه من الدین الذی أقرّ به ‏‎ ‎‏-مثلاً- بنسبة نصیبه من الترکة،

و از او مثلاً دینی را که اقرار کرده به نسبت سهمش از ترکه، گرفته می شود،

فإذا کانت الترکة مائة و نصیب کلّ من الوارثین ‏‎مسین،

پس‏‎ ‎‏اگر ترکه صد باشد و نصیب هر کدام از وارث ها پنجاه باشد،

فأقرّ أحدهما لأجنبیّ بخمسین و کذّبه الآخر،

آنگاه یکی از آنان برای اجنبی‏‎ ‎‏به پنجاه اقرار نماید و دیگری او را تکذیب کند،

أخذ المقرّله من نصیب ‏ ‎‏المقرّ خمسة و عشرین.

مقرله از سهم مقر بیست و پنج می گیرد.

و کذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة؛ بأنّ المیّت أوصی ‏ ‎‏لأجنبیّ بشیء، و أنکر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إلیه لا غیره.‏

و‏‎ ‎‏همچنین است حال در جایی که بعضی از ورثه اقرار نمایند که میت برای اجنبی چیزی را‏‎ ‎‏وصیت کرده است و بعض دیگر آن را انکار کند، که این اقرار نسبت به مقر نافذ است، نه‏‎ ‎‏غیر او.‏