کتاب حدود تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
- دسته بندی : متون فقه اسکودا
- کتاب حدود تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
کتاب حدود تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
VakilVokaLa.irکتاب الحدود وفیه فصول
[الفصل] الأوّل:فی حدّ الزنا
و النظر فیه فی الموجب و ما یثبت به و الحدّ و اللواحق:
القول : فی الموجب
(مسألة 1) : یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛ من غیر عقد نکاح-دائماً أو منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یأتی بیانها.
کتاب الحدود وفیه فصول
[الفصل] الأوّل:فی حدّ الزنا
فصل اول : در حدّ زنا
و النظر فیه فی الموجب و ما یثبت به و الحدّ و اللواحق:
و نظر در این فصل در موجب تحقق زنا و آنچه که زنا به وسیلۀ آن ثابت می شود و حدّ زنا و ملحقات آن است.
موجب حد زنا : یعنی آن چیزی که {رفتا} ایجاب می کند حد را ==» یعنی چه رفتاری باعث ایجاد حد زنا می شود.
القول : فی الموجب
موجب زنا
تعریف زنا :
(مسألة 1) : یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکرهٌ الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛
مسأله 1 ـ تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید،
من غیر عقد نکاح-دائماً أو منقطعاً-
بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع
و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛مع شرائط یأتی بیانها.
و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده = کنیز او نباشد) برای فاعل و بدون تحلیل {کنیزی که برای او حلال شده نباشد} و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن ها می آید.
م 221 ق.م.ا :
ماده ۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
(مسألة 2) : لا یتحقّق الزنا بدخول الخُنثی ذکره الغیر الأصلی، و لا بالدخول المحرّم غیر الأصلی، کالدخول حال الحیض و الصوم و الاعتکاف، و لا مع الشبهة موضوعاً أو حکماً.
موارد عدم تحقق زنا :
(مسألة 2) : لا یتحقّق الزنا بدخول الخُنثی ذکره الغیر الأصلی،
مسأله 2 ـ زنا تحقق پیدا نمی کند، با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی اش، {زنا با آلت اصلی مردانگی محقق است}
*خنثی : منظور خنثی مشکله است.
و لا بالدخول المحرّم غیر الأصلی،کالدخول حال الحیض و الصوم و الاعتکاف،
و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف {موجب زنا نیست}
*نطقه ای که به حرام منعقد شود میشود حرام زاده و نطفه ای که به زنا محقق شود می شود زنا زاده.
و لا مع الشبهة موضوعاً أو حکماً.
و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم.
در شبهه موضوعی می داند زنا حرام است اما نمی داند زنی که با او نزدیکی می کند همسرش است.
در شبهه ی حکمی حکم را نمی داند یعنی اصلا نمی داند زنا حرام است.
(مسألة 3) : یتحقّق الدخول بغیبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً، و فی عادم الحشفة یکفی صدق الدخول عرفاً و لو لم یکن بمقدار الحشفة، و الأحوط فی إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل یُدرأ بما دونها.
شرایط تحقق دخول :
(مسألة 3) : یتحقّق الدخول بغیبوبة الحشفة قبلاً أو دبراً،
مسأله 3 ـ دخول، به غیبوبت {پنهان شدن} حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می کند.
و فی عادم الحشفة یکفی صدق الدخول عرفاً و لو لم یکن بمقدار الحشفة،
و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو این که به مقدار حشفه نباشد،
و الأحوط فی إجراء الحدّ حصوله بمقدارها،
و احتیاط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد،
بل یُدرأ بما دونها.
بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می شود.
تبصره 1 م 221 ق.م.ا – جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
(مسألة 4) : یشترط فی ثبوت الحدّ علی کلّ من الزانی و الزانیة البلوغ، فلا حدّ علی الصغیر و الصغیرة. و العقل، فلا حدّ علی المجنونة بلا شبهة، و لا علی المجنون علی الأصحّ. و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقلیداً، فلا حدّ علی الجاهل بالتحریم، و لو نسی الحکم یُدرأ عنه الحدّ، و کذا لو غفل عنه حال العمل. و الاختیار، فلا حدّ علی المکره و المکرهة. و لا شبهة فی تحقّق الإکراه فی طرف الرجل کما یتحقّق فی طرف المرأة.
شرایط طرفین رابطه زنا :
(مسألة 4) : یشترط فی ثبوت الحدّ علی کلّ من الزانی و الزانیة :
مسأله 4 ـ در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است:
البلوغ، فلا حدّ علی الصغیر و الصغیرة.
بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست.
تبصره۲ م 221 ق.م.ا – هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
و العقل، فلا حدّ علی المجنونة بلا شبهة، و لا علی المجنون علی الأصحّ.
و عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر اصح بر مرد دیوانه نیست.
و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقلیداً، فلا حدّ علی الجاهل بالتحریم،
و علم به تحریم {علم به حکم} ـ از روی اجتهاد یا تقلید ـ در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نمی باشد.
و لو نسی الحکم یُدرأ عنه الحدّ، و کذا لو غفل عنه حال العمل.
و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد.
و الاختیار، فلا حدّ علی المکره و المکرهة.
و اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست.
و لا شبهة فی تحقّق الإکراه فی طرف الرجل کما یتحقّق فی طرف المرأة.
و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد ـ همان طور که در طرف زن تحقق پیدا می کند ـ شکی نیست.
(مسألة 5) : لو تزوّج امرأة محرّمة علیه-کالاُمّ و المرضعة و ذات البعل و زوجة الأب و الابن-فوطئ مع الجهل بالتحریم، فلا حدّ علیه. و کذا لا حدّ مع الشبهة؛ بأن اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة، کما لو أخبرت المرأة بکونها خلیّة و کانت ذات بعل، أو قامت البیّنة علی موت الزوج أو طلاقه،أو شکّ فی حصول الرضاع المحرّم وکان حاصلاً. و یشکل حصول الشبهة مع الظنّ غیر المعتبر، فضلاً عن مجرّد الاحتمال، فلو جهل الحکم، و لکن کان ملتفتاً و احتمل الحرمة و لم یسأل، فالظاهر عدم کونه شبهة.
نعم،لو کان جاهلاً قاصراً أو مقصّراً غیر ملتفت إلی الحکم و السؤال، فالظاهر کونه شبهة دارئة.
ازدواج با زنی که حرام است و نردیکی با جهل به تحریم :
(مسألة 5) : لو تزوّج امرأة محرّمة علیه–
مسأله 5 ـ اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج نماید ـ
کالاُمّ و المرضعة و ذات البعل و زوجة الأب و الابن-
مانند مادر، مرضعه {زنی كه به او شير داده}، زن شوهردار، زن پدر و زن پسر ـ
فوطئ مع الجهل بالتحریم، فلا حدّ علیه.
پس با جهل به تحریم، او را وطی نماید، حدی بر او نمی باشد.
ازدواج و نزدکی به شبهه با زنی که حرام است :
و کذا لا حدّ مع الشبهة؛
و همچنین وطی به شبهه حد ندارد،
بأن اعتقد فاعله الجواز و لم یکن کذلک، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة،
به این که فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته باشد در حالی که جوازی ندارد، یا جهل به واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛
کما لو أخبرت المرأة بکونها خلیّة و کانت ذات بعل،
مانند این که زن به او خبر دهد که بی شوهر است و حال آن که شوهردار بوده باشد،
أو قامت البیّنة علی موت الزوج أو طلاقه،
یا بیّنه بر مردن شوهر یا طلاق او اقامه شود،
أو شکّ فی حصول الرضاع المحرّم و کان حاصلاً.
یا در پیدا شدن رضاعی که حرمت آور است، شک نماید و حال آن که چنین رضاعی حاصل شده باشد.
شبهه همراه با ظن غیر معتبر :
و یشکل حصول الشبهة مع الظنّ غیر المعتبر، فضلاً عن مجرّد الاحتمال،
ولی حصول شبهه با ظن غیر معتبر، مشکل است تا چه رسد به مجرّد احتمال؛
جهل به حکم کسی که ملتفت است و احتمال حرمت میدهد و سوال نمی کند :
فلو جهل الحکم، و لکن کان ملتفتاً و احتمل الحرمة و لم یسأل، فالظاهر عدم کونه شبهة.
پس اگر جاهل به حکم باشد و لیکن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی باشد.
جاهل قاصر یا مقصری به حکم و سوال غیرملتفت است :
نعم، لو کان جاهلاً قاصراً أو مقصّراً غیر ملتفت إلی الحکم و السؤال، فالظاهر کونه شبهة دارئة.
البته اگر جاهل قاصر یا جاهل مقصّر غیر ملتفت به حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حدّ را دفع می کند.
جهل قصوری : نمی داند و نمی توانسته است که بداند.
جهل تقصیری : نمی داند اما در ندانستن اش مقصره یعنی با وجود توانایی دنبال دانستن نرفته است
(مسألة 6) : لو عقد علی محرّمة علیه-کالمحارم و نحوها-مع علمه بالحرمة لم یسقط الحدّ، و کذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة، فالحدّ ثابت خلافاً للمحکیّ عن بعض أهل الخلاف. و کذا لا یشترط فی الحدّ کون المسألة إجماعیة، فلو کانت اختلافیة، لکن أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی الحرمة ثبت الحدّ. و لو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب و قال الوالی بعدم الحرمة، فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثانی، کما أنّه لو کان بالعکس لا حدّ علیه.
ازدواج با زنی که حرام است با علم به حرمت :
مسألة 6) : لو عقد علی محرّمة علیه-کالمحارم و نحوها-مع علمه بالحرمة لم یسقط الحدّ،
مسأله 6 ـ اگر با این که علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است ـ مانند محارم و مانند آن ها ـ حدّ ساقط نمی شود.
و کذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة، فالحدّ ثابت خلافاً للمحکیّ عن بعض أهل الخلاف.
و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار نموده باشد با این که علم دارد که صحیح نیست، پس حدّ ثابت است؛ برخلاف آنچه که از بعضی از اهل خلاف {اهل سنت} ، حکایت شده است.
اجماع فقها در حد :
و کذا لا یشترط فی الحدّ کون المسألة إجماعیة،
و همچنین در حدّ شرط نیست که مسأله اجماعی باشد،
اختلاف در مسئله و اجتهاد مرتکب به حرمت یا تقلید از مجتهدی که حکم به حرمت دارد :
فلو کانت اختلافیة، لکن أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی الحرمة ثبت الحدّ.
بنابراین، اگر مورد اختلاف باشد لیکن اجتهاد یا تقلید او به حرمت آن منتهی شده باشد، حدّ ثابت می شود.
اختلاف در اجتهاد مرتکب با اجتهاد قاضی :
و لو خالف اجتهاد الوالی لاجتهاد المرتکب و قال الوالی بعدم الحرمة،
و اگر اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند
فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثانی ، کما أنّه لو کان بالعکس لا حدّ علیه.
آیا حق اجرای حدّ دارد یا نه؟ اشبه دومی است {حد اجرا نمی شود}، چنان که اگر بر عکس آن باشد حدّی بر او نیست.
(مسألة 7) : یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ، کمن وجد علی فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعلیها الحدّ دون واطئها، و فی روایة یقام علیها الحدّ جهراً و علیه سرّاً، و هی ضعیفة غیر معوّل علیها.
نزدیکی با توهم به حلیت :
(مسألة 7) : یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ،
مسأله 7 ـ در هر جایی که توهم حلیت باشد حدّ ساقط می شود؛
کمن وجد علی فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطئها،
مانند کسی که در فراشش زنی را بیابد که توهم کند او زن خودش است آنگاه با او نزدیکی نماید.
فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطئها فعلیها الحدّ دون واطئها،
پس اگر زنی خودش را شبیه زن او نموده باشد و مرد با او نزدیکی کند حدّ بر زن است نه بر وطی کنندۀ او.
و فی روایة یقام علیها الحدّ جهراً و علیه سرّاً،
و در روایتی آمده که حدّ به طور آشکار بر زن، و به طور سرّی بر مرد جاری می شود.
و هی ضعیفة غیر معوّل علیها.
و این روایت ضعیف است که قابل عمل نمی باشد.
(مسألة 8) : یسقط الحدّ بدعوی کلّ ما یصلح أن یکون شبهة بالنظر إلی المدّعی لها، فلو ادّعی الشبهة أحد هما أو هما مع عدم إمکانها إلّا بالنسبة إلی أحد هما، سقط عنه دون صاحبه، و یسقط بدعوی الزوجیة ما لم یعلم کذبه، و لا یکلّف الیمین و لا البیّنة.
مدعی وطی به شبهه یا مدعی زوجیت متهم به زنا :
(مسألة 8) : یسقط الحدّ بدعوی کلّ ما یصلح أن یکون شبهة بالنظر إلی المدّعی لها،
مسأله 8 ـ با ادعای هر آنچه که صلاحیّت دارد به این که نسبت به مدعی آن شبهه باشد، حد ساقط می شود؛
فلو ادّعی الشبهة أحد هما أو هما مع عدم إمکانها إلّا بالنسبة إلی أحد هما، سقط عنه دون صاحبه،
پس اگر یکی از آن ها ادعای شبهه نماید و یا هر دو، با ممکن نبودن آن مگر نسبت به یکی از آن ها، حدّ از او ساقط می شود؛ نه از طرف دیگر.
و یسقط بدعوی الزوجیة ما لم یعلم کذبه، و لا یکلّف الیمین و لا البیّنة.
و حدّ با ادعای زوجیت ـ مادامی که دروغ او معلوم نباشد ـ ساقط می گردد و به قسم و همچنین به بیّنه، مکلف نمی شود.
ماده ۲۲۳- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده ۲۱۸- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود
(مسألة 9) : یتحقّق الإحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور:
الأوّل : الوطء بأهله فی القبل، و فی الدبر لا یوجبه علی الأحوط، فلو عقد و خلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فیما بین الفخذین، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها فی المقطوعة مع الشکّ فی حصول الدخول، لم یکن محصناً و لا المرأة محصنة، و الظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقی الختانان تحقّق، و لا یشترط سلامة الخصیتین.
الثانی : أن یکون الواطئ بأهله بالغاً علی الأحوط، فلا إحصان مع إیلاج الطفل و إن کان مراهقاً، کما لا تحصن المرأة بذلک، فلو وطئها و هو غیر بالغ ثمّ زنی بالغاً، لم یکن محصناً علی الأحوط و لو کانت الزوجیة باقیة مستمرّة.
الثالث : أن یکون عاقلاً حین الدخول بزوجته علی الأحوط فیه، فلو تزوّج فی حال صحّته و لم یدخل بها حتّی جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون، لم یتحقّق الإحصان علی الأحوط.
الرابع : أن یکون الوطء فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک الیمین، فلا یتحقّق الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهة، و کذا لا یتحقّق بالمتعة، فلو کان عنده متعة یروح و یغدو علیها لم یکن محصناً.
الخامس : أن یکون متمکّناً من وطء الفرج یغدو علیه و یروح إذا شاء، فلو کان بعیداً و غائباً لا یتمکّن من وطئها فهو غیر محصن. و کذا لو کان حاضراً لکن غیر قادر لمانع؛ من حبسه أو حبس زوجته، أو کونها مریضة لا یمکن له وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها، لیس محصناً.
السادس:أن یکون حُرّاً.
شرایط احصان مرد :
(مسألة 9) : یتحقّق الإحصان الذی یجب معه الرجم باستجماع امور:
مسأله 9 ـ محصن بودنی که رجم با آن واجب است با جمع شدن اموری تحقق پیدا می کند:
الأوّل : الوطء بأهله فی القبل، و فی الدبر لا یوجبه علی الأحوط،
اول: نزدیکی در قُبُل {جلو} اهلش؛ ولی نزدیکی در دُبُر {پشت}، بنابر احتیاط (واجب) موجب احصان نمی شود.
فلو عقد و خلا بها خلوة تامّة،
پس اگر عقد نماید و با او به طور کامل خلوت نماید،
أو جامعها فیما بین الفخذین، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها فی المقطوعة مع الشکّ فی حصول الدخول،
یا با او در ما بین دو ران یا به کمتر از حشفه یا به کمتر از مقدار حشفه در کسی که حشفه اش بریده شده است مجامعت نماید و در پیدا شدن دخول، شک باشد،
لم یکن محصناً و لا المرأة محصنة،
نه مرد محصن می باشد و نه زن محصنه.
و الظاهر عدم اشتراط الإنزال،
و ظاهر آن است که انزال منی، شرط نیست؛
فلو التقی الختانان تحقّق، و لا یشترط سلامة الخصیتین.
پس اگر دو ختنه گاه (اندام تناسلی مرد و زن) همدیگر را ملاقات کنند، احصان تحقق پیدا می کند و سالم بودن خصیه ها {بیضه ها} شرط نیست.
الثانی : أن یکون الواطئ بأهله بالغاً علی الأحوط،
دوم : این که کسی که با اهلش وطی می کند بنابر احتیاط (واجب) بالغ باشد؛
فلا إحصان مع إیلاج الطفل و إن کان مراهقاً،
پس اگر بچه ای ولو این که نزدیک بلوغش باشد، دخول نماید احصانی نیست،
کما لا تحصن المرأة بذلک،
همچنان که زن با این وطی، محصنه نمی شود.
فلو وطئها و هو غیر بالغ ثمّ زنی بالغاً،
پس اگر مرد، در حالی که بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس در حالی که بالغ شده است زنا نماید،
لم یکن محصناً علی الأحوط و لو کانت الزوجیة باقیة مستمرّة.
بنابر احتیاط (واجب) محصن نمی باشد ولو این که زوجیت باقی و مستمر باشد.
الثالث : أن یکون عاقلاً حین الدخول بزوجته علی الأحوط فیه،
سوم: در وقت دخول به زوجه اش، بنابر احتیاط (واجب) عاقل باشد؛
فلو تزوّج فی حال صحّته و لم یدخل بها حتّی جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون،
پس اگر در حال صحتش ازدواج نماید و به او دخول نکند تا این که دیوانه شود سپس در حال جنون با او نزدیکی کند،
لم یتحقّق الإحصان علی الأحوط.
بنابر احتیاط (واجب) احصان تحقق پیدا نمی کند.
الرابع : أن یکون الوطء فی فرج مملوک له بالعقد الدائم الصحیح أو ملک الیمین،
چهارم : این که وطی در فرجی باشد که با عقد دائمی صحیح یا ملک یمین، مملوک او باشد؛
فلا یتحقّق الإحصان بوطء الزنا و لا الشبهة، و کذا لا یتحقّق بالمتعة،
پس احصان، با وطی زنا و وطی شبهه و همچنین با متعه، تحقق پیدا نمی کند.
فلو کان عنده متعة یروح و یغدو علیها لم یکن محصناً.
پس اگر متعه ای داشته باشد که صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمی باشد.
الخامس : أن یکون متمکّناً من وطء الفرج یغدو علیه و یروح إذا شاء،
پنجم : این که بر وطی فرج هر وقت ـ از روز و شب ـ بخواهد متمکن باشد؛
فلو کان بعیداً و غائباً لا یتمکّن من وطئها فهو غیر محصن.
پس اگر دور و غائب باشد که متمکن از وطی او نباشد غیر محصن است.
و کذا لو کان حاضراً لکن غیر قادر لمانع؛
و همچنین است اگر حاضر باشد لیکن به خاطر مانعی قدرت بر وطی نداشته باشد
من حبسه أو حبس زوجته، أو کونها مریضة لا یمکن له وطؤها،
از قبیل زندانی بودن خودش یا زندانی بودن زوجه اش یا مریض بودن زوجه که وطی او برایش ممکن نباشد
أو منعه ظالم عن الاجتماع بها، لیس محصناً.
یا این که ظالمی او را از جمع شدن با او منع نماید، محصن نمی باشد.
السادس : أن یکون حُرّاً.
ششم: این که حرّ باشد.
ماده ۲۲۶ ق.م.ا : احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ ق.م.ا : اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
(مسألة 10) : یعتبر فی إحصان المرأة ما یعتبر فی إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم یکن معها زوجها یغدو علیها ویروح، و لا ترجم غیر المدخول بها، و لا غیر البالغة و لا المجنونة و لا المتعة.
شرایط احصان زن :
(مسألة 10) : یعتبر فی إحصان المرأة ما یعتبر فی إحصان الرجل،
مسأله 10 ـ آنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد؛
فلا ترجم لو لم یکن معها زوجها یغدو علیها و یروح،
پس اگر شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمی شود.
و لا ترجم غیر المدخول بها، و لا غیر البالغة و لا المجنونة و لا المتعة.
و زنی که به او دخول نشده و همچنین زن غیر بالغه و همچنین زن دیوانه و همچنین متعه رجم نمی شود.
بند ب م 226 ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد
(مسألة 11) : الطلاق الرجعی لا یوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنی أو زنت فی الطلاق الرجعی کان علیهما الرجم، و لو تزوّجت عالمة کان علیها الرجم. و کذا الزوج الثانی إن علم بالتحریم و العدّة. و لو جهل بالحکم أو بالموضوع فلا حدّ، و لو علم أحد هما فعلیه الرجم دون الجاهل، و لو ادّعی أحد هما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فی حقّه، و لو ادّعی الجهل بالموضوع قبل کذلک.
زنا در دوران عده مطعلقه ی رجعی زنای محص یا محصنه است :
(مسألة 11) : الطلاق الرجعی لا یوجب الخروج عن الإحصان،
مسأله 11 ـ طلاق رجعی موجب خروج از محصن بودن نمی شود؛
فلو زنی أو زنت فی الطلاق الرجعی کان علیهما الرجم،
پس اگر مرد یا زن در طلاق رجعی زنا کنند بر آن ها رجم می باشد.
و لو تزوّجت عالمة کان علیها الرجم.
و اگر زن در طلاق رجعی در حالی که می داند، ازدواج نماید رجم دارد.
و کذا الزوج الثانی إن علم بالتحریم و العدّة.
و همچنین است شوهر دوم اگر عالم به تحریم و عدّۀ او باشد،
و لو جهل بالحکم أو بالموضوع فلا حدّ،
ولی اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد حدی نیست.
و لو علم أحد هما فعلیه الرجم دون الجاهل،
و اگر یکی از آن ها بداند او رجم دارد، نه جاهل به آن.
و لو ادّعی أحد هما الجهل بالحکم قبل منه إن أمکن الجهل فی حقّه،
و اگر یکی از آن ها ادعای جهل به حکم نماید در صورتی که جهل، در حق او ممکن باشد از او قبول می شود.
و لو ادّعی الجهل بالموضوع قبل کذلک.
و اگر ادعای جهل به موضوع داشته باشد، در چنین صورتی قبول می شود.
(مسألة 12) : یخرج المرء و کذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن کالخلع و المباراة، و لو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلّا بعد الدخول.
زنا بعد از طلاق بائن زنای محصن یا محصنه نیست :
(مسألة 12) : یخرج المرء و کذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن کالخلع و المباراة،
مسأله 12 ـ مرد و همچنین زن با طلاق بائن ـ مانند خلع و مبارات ـ از محصن بودن خارج می شوند؛
و لو راجع المخالع لیس علیه الرجم إلّا بعد الدخول.
و اگر زوج خلع کننده رجوع نماید، رجمی بر او نیست مگر بعد از دخول.
(مسألة 13) : لا یشترط فی الإحصان الإسلام فی أحد منهما، فیحصن النصرانی النصرانیة و بالعکس، و النصرانی الیهودیة و بالعکس، فلو وطئ غیر مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنی یرجم، و لا یشترط صحّة عقدهم إلّا عندهم، فلو صحّ عندهم و بطل عندنا کفی فی الحکم بالرجم.
اسلام در احصان شزط نیست :
(مسألة 13) : لا یشترط فی الإحصان الإسلام فی أحد منهما،
مسأله 13 ـ اسلام در محصن بودن هیچ یک از آن دو شرط نیست؛
فیحصن النصرانی النصرانیة و بالعکس، و النصرانی الیهودیة و بالعکس،
پس نصرانی به نصرانیه و بر عکس و نصرانی به یهودیه و بر عکس محصن می شود.
فلو وطئ غیر مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنی یرجم،
پس اگر غیر مسلمان زوجۀ دائمی خودش را وطی نماید سپس زنا کند، رجم می شود.
و لا یشترط صحّة عقد هم إلّا عندهم،
و صحت عقد آن ها شرط نیست مگر نزد خود آن ها؛
فلو صحّ عندهم و بطل عندنا کفی فی الحکم بالرجم.
پس اگر عقد، در نزد آن ها صحیح باشد ولی در نزد ما باطل باشد، در حکم به رجم، کفایت می کند.
(مسألة 14) : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛ لبینونة زوجته منه. و لو ارتدّ عن ملّة فإن زنی بعد عدّة زوجته لیس محصناً، و إلّا فهو محصن.
احصان و ارتداد :
(مسألة 14) : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛
مسأله 14 ـ اگر مرد محصن، ارتداد فطری پیدا کند، از محصن بودن خارج می شود؛
لبینونة زوجته منه.
زیرا زوجه اش از او جدا می شود.
و لو ارتدّ عن ملّة فإن زنی بعد عدّة زوجته لیس محصناً، و إلّا فهو محصن.
و اگر مرتد ملّی باشد پس اگر بعد از عدّۀ زوجه اش زنا نماید، محصن نمی باشد و گرنه محصن است.
به محض ارتداد فطری مرد، نکاح اش منفسخ شده و رن از او جدا می شود.
مرتد ملی به محض ارتداد نکاح اش زایل نمی شود و بعد از اتمام عده طلاق زن، زایل می شود.
(مسألة 15) : یثبت الحدّ-رجماً أو جلداً-علی الأعمی، و لو ادّعی الشبهة مع احتمالها فی حقّه فالأقوی القبول. و قیل : لا تقبل منه، أو لا تقبل إلّاأن یکون عدلاً، أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه، و الکلّ ضعیف.
حد بر شخص کور :
(مسألة 15) : یثبت الحدّ-رجماً أو جلداً-علی الأعمی،
مسأله 15 ـ حد، بر شخص کور ثابت می شود؛ چه رجم و چه جلد.
و لو ادّعی الشبهة مع احتمالها فی حقّه فالأقوی القبول.
و اگر ادعای شبهه نماید در صورتی که احتمال شبهه در حق او باشد، اقوی قبول ادعای او است،
و قیل : لا تقبل منه، أو لا تقبل إلّا أن یکون عدلاً،
ولی بعضی گفته اند که از او قبول نمی شود، یا از او قبول نمی شود مگر این که عادل باشد،
أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه، و الکلّ ضعیف.
یا از او قبول نمی شود مگر این که حال و وضع او به مدعای او شهادت دهد. و همۀ این ها ضعیف می باشد.
(مسألة 16) : فی التقبیل و المضاجعة و المعانقة و غیر ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعزیر، و لا حدّ لها، کما لا تحدید فی التعزیر، بل هو منوط بنظر الحاکم علی الأشبه.
سایر استمتاعات زن و مرد به غیر از دخول :
(مسألة 16) : فی التقبیل و المضاجعة و المعانقة و غیر ذلک من الاستمتاعات دون الفرج تعزیر، و لا حدّ لها،
مسأله 16 ـ در بوسیدن و با هم خوابیدن و معانقه {در آغوش گرفتن}، و غیر این ها از استمتاعات ـ به غیر از فرج ـ تعزیر می باشد و حدّی در آن ها نیست،
کما لا تحدید فی التعزیر، بل هو منوط بنظر الحاکم علی الأشبه.
همچنان که در تعزیر، اندازۀ معینی نمی باشد، بلکه تعزیر ـ بنابر اشبه ـ منوط به نظر حاکم است.
(مسألة 1) : یثبت الزنا بالإقرار، و یشترط فیه بلوغ المقرّ و عقله و اختیاره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبیّ و إن کان مراهقاً، و لا بإقرار المجنون حال جنونه، و لا بإقرار المکره، و لا بإقرار السکران و الساهی و الغافل و النائم و الهازل و نحوهم.
القول : فیما یثبت به
آنچه که زنا به وسیلۀ آن ثابت می شود
اثبات زنا با اقرار :
(مسألة 1) : یثبت الزنا بالإقرار،
مسأله 1 ـ زنا به وسیلۀ اقرار ثابت می شود.
شرایط مُقِرّ :
و یشترط فیه بلوغ المقرّ و عقله و اختیاره و قصده،
و در اقرار، بلوغ و عقل و اختیار و قصد مُقِرّ شرط است.
فلا عبرة بإقرار الصبیّ و إن کان مراهقاً،
بنابراین، اعتبار ندارد، اقرار بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد
و لا بإقرار المجنون حال جنونه،
و همچنین اقرار دیوانه ـ در حال دیوانگی او ـ
و لا بإقرار المکره، و لا بإقرار السکران و الساهی و الغافل و النائم و الهازل و نحوهم.
و همچنین اقرار شخص مکره و همچنین اقرار شخص مست و ساهی و غافل و شخص خواب و مزاح کننده و مانند این ها
ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
(مسألة 2) : لا بدّ و أن یکون الإقرار صریحاً أو ظاهراً لا یقبل معه الاحتمال العقلائی، و لا بدّ من تکراره أربعاً. و هل یعتبر أن یکون الأربع فی أربعة مجالس، أو یکفی الأربع و لو کان فی مجلس واحد؟ فیه خلاف، أقربه الثبوت، و الأحوط اعتبار أربعة مجالس. و لو أقرّ دون الأربعة لا یثبت الحدّ، و الظاهر أنّ للحاکم تعزیره، و یستوی فی کلّ ما ذکر، الرجل و المرأة. و إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، و لو احتاجت إلی الترجمان یکفی فیه شاهدان عادلان.
شرایط اقرار :
(مسألة 2) : لا بدّ و أن یکون الإقرار صریحاً أو ظاهراً لا یقبل معه الاحتمال العقلائی،
مسأله 2 ـ اقرار حتماً باید صریح باشد یا ظهوری داشته باشد که احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود.
و لا بدّ من تکراره أربعاً.
و باید چهار مرتبه تکرار گردد.
و هل یعتبر أن یکون الأربع فی أربعة مجالس، أو یکفی الأربع و لو کان فی مجلس واحد؟
و آیا این چهار مرتبه، معتبر است که در چهار جلسه باشد یا چهار مرتبه کفایت می کند ولو این که در یک جلسه باشد؟
فیه خلاف، أقربه الثبوت، و الأحوط اعتبار أربعة مجالس.
در آن اختلاف است که اقرب، ثبوت است و احوط (استحبابی) اعتبار چهار جلسه است.
و لو أقرّ دون الأربعة لا یثبت الحدّ،
و اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار نماید حدّ ثابت نمی شود
و الظاهر أنّ للحاکم تعزیره،
و ظاهر آن است که حاکم حق تعزیر او را دارد.
و یستوی فی کلّ ما ذکر، الرجل و المرأة.
و زن و مرد در تمام آنچه که ذکر شد مساوی می باشند.
و إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق،
و اشارۀ شخص لال که مقصود را بفهماند، جای نطق را می گیرد.
و لو احتاجت إلی الترجمان یکفی فیه شاهدان عادلان.
و اگر احتیاج به ترجمه باشد دو شاهد عادل در آن کفایت می کند.
ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حدتبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده ۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
(مسألة 3) : لو قال : «زنیت بفلانة العفیفة»، لم یثبت الزنا الموجب للحدّ فی طرفه إلّا إذا کرّرها أربعاً، و هل یثبت القذف بذلک للمرأة؟ فیه تردّد، و الأشبه العدم. نعم، لو قال : «زنیت بها و هی أیضاً زانیة بزنائی» فعلیه حدّ القذف.
یک بار اقرار به زنا :
(مسألة 3) : لو قال : «زنیت بفلانة العفیفة»، لم یثبت الزنا الموجب للحدّ فی طرفه
مسأله 3 ـ اگر بگوید: «با فلان عفیفه زنا کردم»، زنایی که موجب حدّ است در طرف او، ثابت نمی شود
إلّا إذا کرّرها أربعاً،
مگر این که آن را چهار مرتبه تکرار کند.
و هل یثبت القذف بذلک للمرأة؟ فیه تردّد، و الأشبه العدم.
و آیا به جهت این، قذف به زن ثابت می شود؟ در آن تردّد است، و اشبه عدم است.
نعم، لو قال : «زنیت بها و هی أیضاً زانیة بزنائی» فعلیه حدّ القذف.
ولی اگر بگوید: «با او زنا کردم و آن زن هم با زنای من زانیه است» حدّ قذف بر او ثابت است.
(مسألة 4) : من أقرّ علی نفسه بما یوجب الحدّ و لم یعیّن لا یکلّف بالبیان، بل یجلد حتّی یکون هو الذی ینهی عن نفسه. به وردت روایة صحیحة، و لا بأس بالعمل بها. و قیّده قوم بأن لا یزید علی المائة، و بعض بأن لا ینقص عن ثمانین.
(مسألة 4) : من أقرّ علی نفسه بما یوجب الحدّ و لم یعیّن لا یکلّف بالبیان،
مسأله 4 ـ کسی که بر خودش به چیزی که موجب حدّ است اقرار نماید و تعیین ننماید، مکلف به بیان آن نمی شود،
بل یجلد حتّی یکون هو الذی ینهی عن نفسه.
بلکه جلد می شود تا این که خود او از آن جلوگیری کند.
به وردت روایة صحیحة، و لا بأس بالعمل بها.
و روایت صحیحه ای به این مضمون وارد شده است و عمل به آن اشکالی ندارد.
و قیّده قوم بأن لا یزید علی المائة، و بعض بأن لا ینقص عن ثمانین.
ولی عدّه ای آن را مقیّد کرده اند که بیشتر از صد نباشد و بعضی دیگر مقید نموده اند که کمتر از هشتاد نباشد.
(مسألة 5) : لو أقرّ بما یوجب الرجم ثمّ أنکر، سقط الرجم، و لو أقرّ بما لا یوجبه لم یسقط بالإنکار. و الأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما یوجب القتل ثمّ أنکر لم یحکم بالقتل.
انکار بعد از اقرار :
(مسألة 5) : لو أقرّ بما یوجب الرجم ثمّ أنکر، سقط الرجم،
مسأله 5 ـ اگر به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید، رجم ساقط می شود.
و لو أقرّ بما لا یوجبه لم یسقط بالإنکار.
و اگر به آنچه که موجب رجم نمی شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمی شود.
و الأحوط إلحاق القتل بالرجم،
و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود؛
فلو أقرّ بما یوجب القتل ثمّ أنکر لم یحکم بالقتل.
پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی شود.
ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
(مسألة 6) : لو أقرّ بما یوجب الحدّ ثمّ تاب، کان للإمام علیه السلام عفوه أو إقامة الحدّ علیه رجماً کان أو غیره، و لا یبعد ثبوت التخییر لغیر إمام الأصل من نوّابه.
توبه بعد از اقرار موجب حد :
(مسألة 6) : لو أقرّ بما یوجب الحدّ ثمّ تاب،
مسأله 6 ـ اگر به چیزی که موجب حدّ است اقرار کند، سپس توبه نماید،
کان للإمام علیه السلام عفوه أو إقامة الحدّ علیه رجماً کان أو غیره،
امام علیه السلام حق عفو او یا اقامۀ حدّ ـ رجم باشد یا غیر آن ـ را بر او دارد.
و لا یبعد ثبوت التخییر لغیر إمام الأصل من نوّابه.
و ثبوت تخییر برای غیر امام اصل ـ که عبارت از نواب امام می باشند ـ بعید نیست.
(مسألة 7) : لو حملت المرأة التی لا بعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البیّنة علی ذلک، و لیس علی أحد سؤالها و لا التفتیش عن الواقعة.
باردار شدن زنی که شوهر ندارد :
(مسألة 7) : لو حملت المرأة التی لا بعل لها لم تحدّ
مسأله 7 ـ اگر زنی که شوهر ندارد، حامله شود حدّ زده نمی شود،
إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً
مگر این که چهار مرتبه اقرار به زنا نماید
أو تقوم البیّنة علی ذلک،
یا بر آن اقامۀ بیّنه شود
و لیس علی أحد سؤالها و لا التفتیش عن الواقعة.
و کسی حق سؤال از او و همچنین تفتیش از قضیه را ندارد.
(مسألة 8) : لو أقرّ أربعاً أنّه زنی بامرأة حدّ دونها؛ و إن صرّح بأ نّها طاوعته علی الزنا، و کذا لو أقرّت أربعاً بأ نّه زنی بی و أنا طاوعته حدّت دونه. و لو ادّعی أربعاً أنّه وَطئ امرأة و لم یعترف بالزنا، لا یثبت علیه حدّ و إن ثبت أنّ المرأة لم تکن زوجته. و لو ادّعی فی الفرض أنّها زوجته و أنکرت هی الوطء و الزوجیة لم یثبت علیه حدّ و لا مهر. و لو ادّعت أنّه أکرهها علی الزنا أو تشبّه علیها فلا حدّ علی أحد منهما.
چهار مرتبه اقرار به زنا با زن :
(مسألة 8) : لو أقرّ أربعاً أنّه زنی بامرأة حدّ دونها؛
مسأله 8 ـ اگر چهار مرتبه اقرار کند که با زنی زنا کرده است، خود او حدّ زده می شود، نه آن زن،
و إن صرّح بأ نّها طاوعته علی الزنا،
اگرچه تصریح کند که زن او را در زنا اطاعت کرده است.
چهار مرتبه قرار به زنا با مرد :
و کذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنی بی و أنا طاوعته حدّت دونه.
و همچنین اگر زن چهار مرتبه اقرار کند که مردی با من زنا کرده و من موافق بودم، خود او حدّ می خورد، نه آن مرد.
چهار مرتبه ادعای نزدیکی با زن :
و لو ادّعی أربعاً أنّه وَطئ امرأة و لم یعترف بالزنا، لا یثبت علیه حدّ
و اگر مردی چهار مرتبه ادعا کند که زنی را وطی نموده است و اعتراف به زنا نکند حدّی بر او ثابت نیست
و إن ثبت أنّ المرأة لم تکن زوجته.
اگرچه ثابت باشد که زن زوجه اش نبوده است.
و لو ادّعی فی الفرض أنّها زوجته
و اگر در همین فرض ادعا کند که او زوجه اش بوده است،
و أنکرت هی الوطء و الزوجیة لم یثبت علیه حدّ و لا مهر.
ولی زن، وطی و زوجیت را انکار کند نه حدّی بر او ثابت است و نه مهری.
و لو ادّعت أنّه أکرهها علی الزنا أو تشبّه علیها فلا حدّ علی أحد منهما.
و اگر زن ادعا کند که مرد او را بر زنا اکراه نموده یا خود را بر او مشتبه نموده، بر هیچ یک از آن ها حدّی نیست.
(مسألة 9) : یثبت الزنا بالبیّنة، و یعتبرأن لا تکون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتین. و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء فیه، و لا شهادة رجلین و أربع نساء فی الرجم، و یثبت بها الحدّ دون الرجم علی الأقوی. و لو شهد ما دون الأربعة و ما فی حکمها لم یثبت الحدّ رجماً و لا جلداً، بل حدّوا للفریة.
(مسألة 9) : یثبت الزنا بالبیّنة،
مسأله 9 ـ زنا به وسیله بیّنه ثابت می شود؛
نصاب بینه در اثبات شهادت :
و یعتبر أن لا تکون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتین.
و معتبر است که کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند.
و لا تقبل شهادة النساء منفردات،
و قبول نمی شود شهادت زن ها به طور جداگانه
و لا شهادة رجل و ستّ نساء فیه،
و همچنین شهادت یک مرد و شش زن در آن،
و لا شهادة رجلین و أربع نساء فی الرجم،
و همچنین شهادت دو مرد و چهار زن در رجم،
و یثبت بها الحدّ دون الرجم علی الأقوی.
و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ کمتر از رجم بنابر اقوی ثابت است.
و لو شهد ما دون الأربعة و ما فی حکمها
و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در حکم چهار مرد است، شهادت دهد،
لم یثبت الحدّ رجماً و لا جلداً، بل حدّوا للفریة.
حدّ ـ اعم از رجم و جلد ـ ثابت نمی شود، بلکه شهود به جهت افترا حدّ زده می شوند.
ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
(مسألة 10) : لا بدّ فی شهادة الشهود علی الزنا من التصریح أو نحوه علی مشاهدة الولوج فی الفرج کالمیل فی المکحلة أو الإخراج منه؛ من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة و لا إکراه. و هل یکفی أن یقولوا : لا نعلم بینهما سبباً للتحلیل؟ قیل : نعم، و الأشبه لا. و فی کفایة الشهادة مع الیقین-و إن لم یبصر به-وجه لا یخلو من شبهة فی المقام.
شرایط شهادت :
(مسألة 10) : لا بدّ فی شهادة الشهود علی الزنا من التصریح أو نحوه علی مشاهدة الولوج فی الفرج کالمیل فی المکحلة
مسأله 10 ـ در شهادت شهود بر زنا، تصریح یا مانند آن بر مشاهدۀ دخول در فرج مانند میلی که در سرمه دان است
أو الإخراج منه؛
یا مشاهدۀ بیرون آوردن از فرج،
من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة و لا إکراه.
بدون عقد و بدون ملک و بدون شبهه و بدون اکراه لازم است.
و هل یکفی أن یقولوا : لا نعلم بینهما سبباً للتحلیل؟
و آیا کفایت می کند این که بگویند: ما سبب تحلیلی بین آن ها نمی دانیم؟
قیل : نعم، و الأشبه لا.
بعضی گفته اند: آری؛ ولی اشبه عدم آن است.
و فی کفایة الشهادة مع الیقین-و إن لم یبصر به-
و در کفایت شهادت به یقین اگرچه آن را به چشم ندیده باشد ـ
وجه لا یخلو من شبهة فی المقام.
وجهی است که در این مقام خالی از شبهه نیست.
ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
(مسألة 11) : تکفی الشهادة علی نحو الإطلاق؛ بأن یشهد الشهود:أنّه زنی و أولج کالمیل فی المکحلة من غیر ذکر زمان أو مکان أو غیرهما. لکن لو ذکروا الخصوصیات و اختلف شهادتهم فیها؛ کأن شهد أحدهم بأ نّه زنی یوم الجمعة، والآخر بأ نّه یوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنی فی مکان کذا، و الآخر فی مکان غیره، أو بفلانة و الآخر بغیرها، لم تسمع شهادتهم و لا یحدّ، و یحدّ الشهود للقذف. و لو ذکر بعضهم خصوصیة و أطلق بعضهم،فهل یکفی ذلک،أو لا بدّ مع ذکر أحدهم الخصوصیة أن یذکرها الباقون؟ فیه إشکال و الأحوط لزومه.
شهادت به نحو مطلق :
(مسألة 11) : تکفی الشهادة علی نحو الإطلاق؛ بأن یشهد الشهود:
مسأله 11 ـ شهادت به طور مطلق، به این که شهود شهادت دهند
أنّه زنی و أولج کالمیل فی المکحلة
که او زنا کرده و دخول نموده است مانند میل در سرمه دان،
من غیر ذکر زمان أو مکان أو غیرهما.
بدون آن که از زمان یا مکان یا غیر آن ها ذکری شود کفایت می کند.
لکن لو ذکروا الخصوصیات و اختلف شهادتهم فیها؛
لیکن اگر خصوصیات را ذکر کنند و شهادتشان در آن ها مختلف باشد
کأن شهد أحدهم بأ نّه زنی یوم الجمعة،
مثل این که یکی از آن ها شهادت دهد که او روز جمعه زنا کرده است
والآخر بأ نّه یوم السبت،
و دیگری شهادت دهد به این که در روز شنبه بوده است،
أو شهد بعضهم أنّه زنی فی مکان کذا،
یا بعضی از آن ها شهادت دهد که در فلان مکان
و الآخر فی مکان غیره،
و دیگری شهادت دهد که در غیر آن مکان زنا نموده است،
أو بفلانة
یا شهادت دهد که با فلان زن زنا نموده است
و الآخر بغیرها،
و دیگری شهادت دهد که با غیر آن زن زنا کرده است،
لم تسمع شهادتهم و لا یحدّ، و یحدّ الشهود للقذف.
شهادت این ها مسموع نمی باشد و حدّ جاری نمی شود و شهود به جهت قذف، حدّ زده می شوند.
و لو ذکر بعضهم خصوصیة و أطلق بعضهم،
و اگر بعضی از آن ها خصوصیتی را ذکر کند و بعضی از آن ها به طور مطلق شهادت دهد
فهل یکفی ذلک، أو لا بدّ مع ذکر أحدهم الخصوصیة أن یذکرها الباقون؟
آیا این کفایت می کند یا حتماً در صورتی که یکی از آن ها خصوصیتی را ذکر کند، بقیه هم باید آن را ذکر نمایند؟
فیه إشکال و الأحوط لزومه.
در آن اشکال است و احوط (وجوبی) لزوم آن می باشد.
(مسألة 12) : لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا فی غیبة بعض آخر، حدّ من شهد للفریة، و لم ینتظر مجیء البقیّة لإتمام البیّنة، فلو شهد ثلاثة منهم علی الزنا، و قالوا : لنا رابع سیجیء، حدّوا. نعم، لا یجب أن یکونوا حاضرین دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد و هکذا، ثبت الزنا، و لا حدّ علی الشهود، و لا یعتبر تواطؤهم علی الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرین تمّ النصاب و ثبت الزنا، و لو شهد بعضهم بعد حضور هم جمیعاً للشهادة و نکل بعض یحدّ من شهد للفریة.
عدم حاظر شدن هر چهار شهود با هم :
(مسألة 12) : لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا فی غیبة بعض آخر،
مسأله 12 ـ اگر بعضی از شهود حاضر شود و در غیبت شهود دیگر، به زنا شهادت دهد
حدّ من شهد للفریة،
کسی که شهادت داده به جهت افترا حدّ زده می شود
و لم ینتظر مجیء البقیّة لإتمام البیّنة،
و تا آمدن بقیه برای کامل شدن بیّنه، صبر نمی شود؛
فلو شهد ثلاثة منهم علی الزنا، و قالوا :
پس اگر سه نفر از آن ها بر زنا شهادت بدهند و بگویند:
لنا رابع سیجیء، حدّوا.
ما نفر چهارمی داریم که به زودی می آید، هر سه حدّ زده می شوند.
نعم، لا یجب أن یکونوا حاضرین دفعة،
البته واجب نیست که به طور یک دفعه حاضر شوند،
فلو شهد واحد و جاء الآخر بلا فصل فشهد و هکذا، ثبت الزنا،
پس اگر یکی شهادت بدهد و دیگری بدون فاصله بیاید و شهادت دهد و به همین صورت، زنا ثابت می شود
و لا حدّ علی الشهود،
و حدّی بر شهود نمی باشد.
و لا یعتبر تواطؤهم علی الشهادة،
و اطلاع داشتن آن ها از همدیگر در شهادت، معتبر نمی باشد؛
فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرین تمّ النصاب و ثبت الزنا،
پس اگر چهار نفر بدون این که شهادت بقیه را بدانند، شهادت دهند، نصاب، کامل است و زنا ثابت می شود.
و لو شهد بعضهم بعد حضور هم جمیعاً للشهادة و نکل بعض
و اگر بعضی از شهود بعد از حضور همۀ آن ها برای شهادت، شهادت بدهد و بعضی از آن ها نکول کند
یحدّ من شهد للفریة.
کسی که شهادت داده جهت افترا حدّ زده می شود.
(مسألة 13) : لو شهد أربعة بالزنا و کانوا غیر مرضیّین کلّهم أو بعضهم کالفسّاق، حدّوا للقذف. و قیل: إن کان ردّ الشهادة لأمر ظاهر کالعمی و الفسق الظاهر حدّوا، و إن کان الردّ لأمر خفیّ کالفسق الخفیّ لا یحدّ إلّا المردود، و لو کان الشهود مستورین و لم یثبت عدالتهم و لا فسقهم، فلا حدّ علیهم للشبهة.
شهادت 4 نفر غیرمرضی در زنا :
(مسألة 13) : لو شهد أربعة بالزنا
مسأله 13 ـ اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند
و کانوا غیر مرضیّین کلّهم أو بعضهم کالفسّاق،
و همه یا بعضی از آن ها مرضیّ (شهادتشان قابل قبول) نباشند مانند فاسق ها،
حدّوا للقذف.
جهت قذف حدّ زده می شوند.
و قیل : إن کان ردّ الشهادة لأمر ظاهر کالعمی و الفسق الظاهر حدّوا،
و بعضی گفته اند که : اگر رد شهادت به خاطر امر ظاهری باشد مانند کوری و فسق آشکار، حدّ زده می شوند.
و إن کان الردّ لأمر خفیّ کالفسق الخفیّ لا یحدّ إلّا المردود،
و اگر رد آن به جهت امر مخفی باشد مانند فسق پنهان، حدّ زده نمی شود مگر آن شاهدی که رد شده است.
و لو کان الشهود مستورین و لم یثبت عدالتهم و لا فسقهم، فلا حدّ علیهم للشبهة.
و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن ها ثابت نباشد، به جهت شبهه، حدّی بر آن ها نیست.
(مسألة 14) : تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد، فلو قالوا : «إنّ فلاناً و فلاناً زنیا» قبل منهم و جری علیهما الحدّ.
شهادت چهار نفر علیه دو نفر یا بیشتر :
(مسألة 14) : تقبل شهادة الأربعة علی الاثنین فما زاد،
مسأله 14 ـ شهادت چهار نفر علیه دو نفر و بیشتر قبول است؛
فلو قالوا : «إنّ فلاناً و فلاناً زنیا»
پس اگر بگویند: «به درستی که فلانی و فلانی زنا کرده اند»
قبل منهم و جری علیهما الحدّ.
از آن ها قبول می شود و حدّ بر هر دو نفر جاری می شود.
(مسألة 15) : إذا کملت الشهادة ثبت الحدّ، و لا یسقط بتصدیق المشهود علیه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف. و کذا لا یسقط بتکذیبه.
تاثبر تصدیق و نکذیب مشهود علیه بر سقوط حد :
(مسألة 15) : إذا کملت الشهادة ثبت الحدّ،
مسأله 15 ـ اگر شهادت کامل شود حدّ ثابت می شود
و لا یسقط بتصدیق المشهود علیه مرّة أو مرّات دون الأربع،
و به واسطۀ تصدیق مشهود علیه یک مرتبه یا چند مرتبه ـ کمتر از چهار مرتبه ـ ساقط نمی شود،
خلافاً لبعض أهل الخلاف. و کذا لا یسقط بتکذیبه.
برخلاف بعضی از اهل خلاف. و همچنین با تکذیب او، ساقط نمی شود.
(مسألة 16) : یسقط الحدّ لو تاب قبل قیام البیّنة رجماً کان أو جلداً، و لا یسقط لو تاب بعده. و لیس للإمام علیه السلام أن یعفو بعد قیام البیّنة،و له العفو بعد الإقرار کما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.
تاثیر توبه در سقوط حد :
(مسألة 16) : یسقط الحدّ لو تاب قبل قیام البیّنة رجماً کان أو جلداً،
مسأله 16 ـ اگر قبل از قیام بیّنه توبه نماید، حد ـ رجم باشد یا جلد ـ ساقط می شود.
و لا یسقط لو تاب بعده.
و اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود.
و لیس للإمام علیه السلام أن یعفو بعد قیام البیّنة،
و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بیّنه ندارد
و له العفو بعد الإقرار کما مرّ.
ولی حق عفو بعد از اقرار را دارد، چنان که گذشت.
و لو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.
و اگر قبل از اقرار، توبه نماید حدّ ساقط است.
م 114 ق.م.ا : در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
القول : فی الحدّ و فیه مقامان:
[المقام] الأوّل : فی أقسامه
الأوّل : القتل، فیجب علی من زنی بذات محرم للنسب کالاُمّ و البنت و الاُخت و شبهها، و لا یلحق ذات محرم للرضاع بالنسب علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و هل تلحق الاُمّ و البنت و نحو هما من الزنا بالشرعی منها؟ فیه تردّد، و الأحوط عدم الإلحاق. و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببیة-کبنت الزوجة و اُمّها-بالنسبیة. نعم، الأقوی إلحاق امرأة الأب بها، فیقتل بالزنا بها. و یقتل الذمّی إذا زنی بمسلمة مطاوعة أو مکرهة؛ سواء کان علی شرائط الذمّة أم لا، و الظاهر جریان الحکم فی مطلق الکفّار فلو أسلم هل یسقط عنه الحدّ أم لا؟ فیه إشکال؛ و إن لا یبعد عدم السقوط. و کذا یقتل من زنی بامرأة مکرهاً لها.
(مسألة 1) : لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الإحصان، بل یقتل محصناً کان أو غیر محصن، و یتساوی الشیخ و الشابّ و المسلم و الکافر و الحرّ و العبد. و هل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل؛ فیجمع فیها بین الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.
مجازات های زنا :
القول : فی الحدّ و فیه مقامان:
حدّ و در آن دو مقام است:
[المقام] الأوّل : فی أقسامه
مقام اول: در اقسام حدّ است
للحدّ أقسام :
حدّ زنا اقسامی دارد:
قتل :
الأوّل : القتل،
اول: قتل است؛
فیجب علی من زنی بذات محرم للنسب کالاُمّ و البنت و الاُخت و شبهها،
که بر کسی واجب است که با صاحب محرمیّت نسبی مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن ها زنا کرده است.
و لا یلحق ذات محرم للرضاع بالنسب علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
و صاحب محرمیّت رضاعی بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی شود.
و هل تلحق الاُمّ و البنت و نحو هما من الزنا بالشرعی منها؟
و آیا مادر و دختر و مانند این ها از زنا، به شرعی این ها ملحق می شود؟
فیه تردّد، و الأحوط عدم الإلحاق.
در آن تردّد است و احوط (وجوبی) عدم الحاق است.
و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببیة-کبنت الزوجة و اُمّها-بالنسبیة.
و احوط (وجوبی) عدم الحاق محرم های سببی ـ مانند دختر زن و مادر زن ـ به محارم نسبی است،
نعم، الأقوی إلحاق امرأة الأب بها،
ولی اقوی الحاق زن پدر به محارم نسبی می باشد؛
فیقتل بالزنا بها.
پس زانی به واسطۀ زنای با او {زن بابا} کشته می شود.
و یقتل الذمّی إذا زنی بمسلمة مطاوعة أو مکرهة؛ سواء کان علی شرائط الذمّة أم لا،
و ذمّی اگر با زن مسلمانی زنا کند ـ با موافقت او باشد یا با اکراه او کشته می شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه.
و الظاهر جریان الحکم فی مطلق الکفّار
و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می باشد،
فلو أسلم هل یسقط عنه الحدّ أم لا؟
پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می شود یا نه؟
فیه إشکال؛ و إن لا یبعد عدم السقوط.
در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست.
و کذا یقتل من زنی بامرأة مکرهاً لها.
و همچنین کسی که با زنی زنا نماید در حالی که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می شود.
(مسألة 1) : لا یعتبر فی المواضع المتقدّمة الإحصان،
مسأله 1 ـ در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد،
بل یقتل محصناً کان أو غیر محصن،
بلکه چه محصن باشد یا غیر محصن به قتل می رسد.
و یتساوی الشیخ و الشابّ و المسلم و الکافر و الحرّ و العبد.
و پیرمرد و جوان و مسلمان و کافر و حرّ و عبد، مساوی می باشند،
و هل یجلد الزانی المحکوم بقتله فی الموارد المتقدّمة ثمّ یقتل؛ فیجمع فیها بین الجلد و القتل؟
و آیا زناکاری که حکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد می شود سپس به قتل می رسد پس در این موارد جمع بین جلد و قتل می شود؟
الأوجه عدم الجمع و إن کان فی النفس تردّد فی بعض الصور.
اوجه عدم جمع است، اگرچه در بعضی از صورت ها، در نفس، تردّد است.
م224 :
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
الثانی : الرجم فقط، فیجب علی المحصن إذا زنی ببالغة عاقلة، و علی المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن کانا شابّین، و فی قول معروف : یجمع فی الشابّ و الشابّة بین الجلد و الرجم، و الأقرب الرجم فقط.
(مسألة 2) : لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة، فهل علیه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا یبعد ثبوت الرجم علیه. و لو زنی المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعة، فعلیها الحدّ کاملة من رجم أو جلد، و لیس علی المجنون حدّ علی الأقوی.
رجم :
الثانی : الرجم فقط،
دوم : رجم تنها است؛
فیجب علی المحصن إذا زنی ببالغة عاقلة،
که بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله ای زنا نماید
و علی المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن کانا شابّین،
و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید ـ در صورتی که هر دو جوان باشند ـ واجب است.
و فی قول معروف : یجمع فی الشابّ و الشابّة بین الجلد و الرجم،
و در قول معروف فقها است که : در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود،
و الأقرب الرجم فقط.
ولی اقرب، رجم تنها است.
(مسألة 2) : لو زنی البالغ العاقل المحصن بغیر البالغة أو بالمجنونة،
مسأله 2 ـ اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید،
فهل علیه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟
آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟
وجهان، لا یبعد ثبوت الرجم علیه.
دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست.
و لو زنی المجنون بالعاقلة البالغة مع کونها مطاوعة،
و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید در صورتی که زن هم موافق باشد
فعلیها الحدّ کاملة من رجم أو جلد،
حدّ کامل ـ از رجم یا جلد ـ بر زن واجب است
و لیس علی المجنون حدّ علی الأقوی.
و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
م 225 :
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.
الثالث : الجلد خاصّة، و هو ثابت علی الزانی غیر المحصن إذا لم یملک؛ أی لم یزوّج، و علی المرأة العاقلة البالغة إذا زنی بها طفل؛ کانت محصنة أو لا، و علی المرأة غیر المحصنة إذا زنت.
شلاق :
الثالث : الجلد خاصّة،
سوم : جلد {شلاق} تنها است؛
و هو ثابت علی الزانی غیر المحصن إذا لم یملک؛
و جلد بر مرد زانی که محصن نیست در صورتی که مالک نشده باشد
أی لم یزوّج،
یعنی تزویج نکرده باشد
و علی المرأة العاقلة البالغة إذا زنی بها طفل؛
و بر زن عاقل و بالغ در صورتی که بچه ای با او زنا کند؛
کانت محصنة أو لا،
چه زن محصنه باشد یا نباشد
و علی المرأة غیر المحصنة إذا زنت.
و بر زنی که محصنه نیست در صورتی که زنا کند، ثابت می باشد.
ماده 230 :
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۸ :
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
الرابع : الجلد و الرجم معاً، و هما حدّ الشیخ و الشیخة إذا کانا محصنین، فیجلدان أوّلاً ثمّ یرجمان.
شلاق و رجم باهم :
الرابع : الجلد و الرجم معاً،
چهارم : جلد و رجم با هم؛
و هما حدّ الشیخ و الشیخة إذا کانا محصنین،
و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن می باشد در صورتی که هر دو محصن باشند،
فیجلدان أوّلاً ثمّ یرجمان.
پس اول جلد می شوند سپس رجم می گردند.
الخامس : الجلد و التغریب و الجزّ، و هی حدّ البکر، و هو الذی تزوّج و لم یدخل بها علی الأقرب.
(مسألة 3) : الجزّ : حلق الرأس، و لا یجوز حلق لحیته و لا حلق حاجبه و الظاهر لزوم حلق جمیع رأسه، و لا یکفی حلق شعر الناصیة.
(مسألة 4) : حدّ النفی سنة من البلدة التی جلد فیها، و تعیین البلد مع الحاکم. و لو کانت بلدة الحدّ غیر وطنه لا یجوز النفی منها إلی وطنه، بل لا بدّ من أن یکون إلی غیر وطنه. و لو حدّه فی فلاة لا یسقط النفی، فینفیه إلی غیر وطنه.ولا فرق فی البلد بین کونه مصراً أو قریة.
شلاق و تبعید و تراشیدن موی سر (زنای تازه داماد) :
الخامس : الجلد و التغریب و الجزّ،
پنجم : جلد و تغریب (تبعید) و جزّ است؛
و هی حدّ البکر،
و این ها حدّ بکر می باشند
و هو الذی تزوّج و لم یدخل بها علی الأقرب.
و او بنابر اقرب مردی است که ازدواج کرده ولی به زوجه، دخول ننموده است.
ماده 229 :
مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
(مسألة 3) : الجزّ : حلق الرأس،
مسأله 3 ـ جزّ، تراشیدن سر می باشد؛
و لا یجوز حلق لحیته و لا حلق حاجبه
ولی تراشیدن ریش و همچنین ابروهای او جایز نمی باشد.
و الظاهر لزوم حلق جمیع رأسه،
و ظاهر آن است که تراشیدن تمام سرش لازم استو لا یکفی حلق شعر الناصیة.
و تراشیدن جلوی سر کفایت نمی کند.
(مسألة 4) : حدّ النفی سنة من البلدة التی جلد فیها،
مسأله 4 ـ حدِّ نفی بلد (تبعید) یک سال از شهری است که در آن جلد شده است
و تعیین البلد مع الحاکم.
و تعیین شهر با حاکم می باشد.
و لو کانت بلدة الحدّ غیر وطنه لا یجوز النفی منها إلی وطنه،
و اگر شهر حد، غیر از وطن او باشد، نفی او از آن شهر به وطنش جایز نیست،
بل لا بدّ من أن یکون إلی غیر وطنه.
بلکه حتماً باید به غیر وطنش باشد.
و لو حدّه فی فلاة لا یسقط النفی،
و اگر در صحرایی حدِّبخورد، نفی او ساقط نمی شود
فینفیه إلی غیر وطنه.
پس به غیر وطنش نفی می شود؛
ولا فرق فی البلد بین کونه مصراً أو قریة.
و در بلد بین این که شهر باشد یا روستا فرقی نیست.
(مسألة 5) : فی تکرّر الزنا مرّتین أو مرّات-فی یوم واحد أو أیّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة-حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ فی خلالها. هذا إذا اقتضی الزنا المتکرّر نوعاً واحداً من الحدّ کالجلد مثلاً. و أمّا إن اقتضی حدوداً مختلفة-کأن یقتضی بعضه الجلد خاصّة و بعضه الجلد و الرجم أو الرجم- فالظاهر تکراره بتکرار سببه.
تکرار زنا :
(مسألة 5) : فی تکرّر الزنا مرّتین أو مرّات-فی یوم واحد أو أیّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة-حدّ واحد
مسأله 5 ـ در تکرار زنا ـ دو مرتبه یا چند مرتبه، در یک روز یا چند روز، با یک زن یا چند زن ـ یک حدّ است؛
مع عدم إقامة الحدّ فی خلالها.
در صورتی که حدّی در خلال آن ها اقامه نشده باشد.
هذا إذا اقتضی الزنا المتکرّر نوعاً واحداً من الحدّ کالجلد مثلاً.
و این در صورتی است که زنای تکراری، یک نوع از حدّ را اقتضا کند مثل جلد مثلاً
و أمّا إن اقتضی حدوداً مختلفة–
و اما اگر حدود مختلفی را اقتضا نماید
کأن یقتضی بعضه الجلد خاصّة و بعضه الجلد و الرجم
مثل این که بعضی از آن ها فقط جلد و بعضی از آن ها جلد و رجم
أو الرجم- فالظاهر تکراره بتکرار سببه.
یا فقط رجم را اقتضا نماید، ظاهر آن است که به تکرار سبب آن، حدّ تکرار می شود.
(مسألة 6) : لو تکرّر من الحرّ غیر المحصن و لو کان امرأة فاُقیم علیه الحدّ ثلاث مرّات قتل فی الرابعة. و قیل : قتل فی الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتین، و هو غیر مرضیّ.
تکرار زنا از طرف حر غیر محصن :
(مسألة 6) : لو تکرّر من الحرّ غیر المحصن و لو کان امرأة
مسأله 6 ـ اگر زنا از شخص حرّ غیر محصن، تکرار شود ولو این که زن باشد،
فاُقیم علیه الحدّ ثلاث مرّات قتل فی الرابعة.
پس سه مرتبه بر او حدّ اقامه شود، در مرتبۀ چهارم کشته می شود.
و قیل : قتل فی الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتین، و هو غیر مرضیّ.
و بعضی گفته اند که بعد از اقامۀ دو حدّ بر او، در سومی کشته می شود. ولی این قول، پسندیده نیست.
م 136 :
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
(مسألة 7) : قالوا : الحاکم بالخیار فی الذمّی بین إقامة الحدّ علیه، و تسلیمه إلی أهل نحلته و ملّته لیقیموا الحدّ علی معتقدهم. و الأحوط إجراء الحدّ علیه.
هذا إذا زنی بالذمّیة أو الکافرة، و إلّا فیجری علیه الحدّ بلا إشکال.
مجازات زنای کافر ذمی :
(مسألة 7) : قالوا : الحاکم بالخیار فی الذمّی بین إقامة الحدّ علیه، و تسلیمه إلی أهل نحلته و ملّته لیقیموا الحدّ علی معتقدهم.
مسأله 7 ـ گفته اند: حاکم، در ذمّی، بین اقامۀ حدّ بر او و تسلیم او به اهل آیین و ملتش تا آن که بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامۀ حدّ نمایند، مخیر است؛
و الأحوط إجراء الحدّ علیه.
ولی احوط (وجوبی) آن است که حدّ بر او اجرا شود،
هذا إذا زنی بالذمّیة أو الکافرة،
و این در صورتی است که با زن ذمّیّه یا کافره زنا نماید
و إلّا فیجری علیه الحدّ بلا إشکال.
و گرنه بدون اشکال حدّ بر او جاری می شود.
(مسألة 8): لا یقام الحدّ؛ رجماً و لا جلداً علی الحامل و لو کان حمله من الزنا حتّی تضع حملها، و تخرج من نفاسها إن خیف فی الجلد الضرر علی و لدها، و حتّی ترضع ولدها إن لم یکن له مرضعة ولو کان جلداً إن خیف الإضرار برضاعها، ولو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه.
مجازات زنای زن حامل :
(مسألة 8): لا یقام الحدّ؛ رجماً و لا جلداً علی الحامل
مسأله 8 ـ حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه نمی شود
و لو کان حمله من الزنا
ولو این که حمل او از زنا باشد
حتّی تضع حملها، و تخرج من نفاسها
تا این که وضع حمل نماید و از نفاس آن خارج گردد،
إن خیف فی الجلد الضرر علی و لدها،
در صورتی که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد.
و حتّی ترضع ولدها إن لم یکن له مرضعة
و تا این که بچه اش را شیر دهد در صورتی که او مرضعه ای نداشته باشد
ولو کان جلداً
ـ و لو این که جلد باشد ـ
إن خیف الإضرار برضاعها،
اگر ترس اضرار به شیر دادن او باشد.
و لو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه.
و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است در صورتی که خوفی بر فرزند نباشد.
(مسألة 9) : یجب الحدّ علی المریض و نحوه -کصاحب القروح و المستحاضة- إذا کان رجماً أو قتلاً، و لا یجلد أحدهم إذا لم یجب القتل أو الرجم خوفاً من السرایة، و ینتظر البرء. و لو لم یتوقّع البرء، أو رأی الحاکم المصلحة فی التعجیل، ضربهم بالضغث المشتمل علی العدد من سیاط أو شماریخ و نحوهما. و لا یعتبر وصول کلّ سوط أو شمراخ إلی جسده، فیکفی التأثیر بالاجتماع و صدق مسمّی الضرب بالشماریخ مجتمعاً، و لو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ کالصحیح، و أمّا لو برئ بعده لم یعد. و لا یؤخّر حدّ الحائض، و الأحوط التأخیر فی النفساء.
مجازات زنای شخص مریض :
(مسألة 9) : یجب الحدّ علی المریض و نحوه -کصاحب القروح و المستحاضة- إذا کان رجماً أو قتلاً،
مسأله 9 ـ حدّ بر مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه در صورتی که رجم یا قتل باشد، واجب است،
و لا یجلد أحدهم إذا لم یجب القتل أو الرجم خوفاً من السرایة، و ینتظر البرء.
ولی هیچ یک از آن ها جلد{شلاق} نمی شوند ـ به جهت خوف از سرایت ـ و انتظار خوب شدن آن ها کشیده می شود، در صورتی که قتل یا رجم واجب نباشد.
و لو لم یتوقّع البرء،
و اگر توقع خوب شدن نباشد
أو رأی الحاکم المصلحة فی التعجیل،
یا حاکم مصلحت بداند که تعجیل شود،
ضربهم بالضغث المشتمل علی العدد من سیاط أو شماریخ و نحوهما.
آن ها را به وسیلۀ یک دسته که مشتمل بر عدد است، از تازیانه ها یا ترکه یا مانند این ها می زند.
و لا یعتبر وصول کلّ سوط أو شمراخ إلی جسده،
و رسیدن هر تازیانه یا هر ترکه به بدن او اعتبار ندارد،
فیکفی التأثیر بالاجتماع و صدق مسمّی الضرب بالشماریخ مجتمعاً،
پس تأثیر آن به طور دسته جمعی و صدق مسمّای زدن به مجموعۀ ترکه ها، کفایت می کند.
و لو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ کالصحیح،
و اگر قبل از زدن با یک دسته، خوب شود، مانند شخص سالم حدّ زده می شود.
و أمّا لو برئ بعده لم یعد.
و اما اگر بعد از آن خوب شود، حدّ اعاده نمی شود.
و لا یؤخّر حدّ الحائض،
و حدّ حائض، تأخیر نمی افتد،
و الأحوط التأخیر فی النفساء.
ولی احوط (وجوبی) تأخیر حدّ زن نفساء است.
(مسألة 10) : لا یسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد، فإن أوجب علی نفسه الحدّ و هو صحیح – لا علّة به من ذهاب عقل- ثمّ جنّ، اُقیم علیه الحدّ رجماً أو جلداً، و لو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجبه فی دور إفاقته وصحّته اقیم علیه الحدّ و لو فی دور جنونه، و لا ینتظر به الإفاقة، و لا فرق بین أن یحسّ بالألم حال الجنون أو لا.
عارض شدن جنون و ارتداد بعد از ارتکاب جرم حدی :
(مسألة 10) : لا یسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد،
مسأله 10 ـ حدّ با عارض شدن دیوانگی یا ارتداد، ساقط نمی شود،
فإن أوجب علی نفسه الحدّ و هو صحیح
پس اگر بر خودش حدّی واجب کرد در حالی که صحیح است
– لا علّة به من ذهاب عقل-
و مرض از دست دادن عقل در او نباشد،
ثمّ جنّ، اُقیم علیه الحدّ رجماً أو جلداً،
سپس دیوانه شود، حدّ بر او اقامه می شود، چه رجم باشد یا جلد.
ارتکاب جرم حدی توسط مجنون ادواری در زمان افاقه :
و لو ارتکب المجنون الأدواری ما یوجبه فی دور إفاقته وصحّته اقیم علیه الحدّ و لو فی دور جنونه،
و اگر دیوانۀ ادواری در وقت افاقه و صحتش، مرتکب چیزی شود که موجب حدّ شود حدّ بر او اقامه می شود ولو در حال دیوانگی او باشد،
و لا ینتظر به الإفاقة،
و انتظار افاقۀ او کشیده نمی شود؛
و لا فرق بین أن یحسّ بالألم حال الجنون أو لا.
و بین این که در حال دیوانگی درد را احساس بکند یا نه، فرق نمی کند.
(مسألة 11) : لا یقام الحدّ إذا کان جلداً فی الحرّ الشدید و لا البرد الشدید، فیتوخّی به فی الشتاء وسط النهار، و فی الصیف فی ساعة برده؛ خوفاً من الهلاک أو الضرر زائداً علی ما هو لازم الحدّ. و لا یُقام فی أرض العدوّ، و لا فی الحرم علی من التجأ إلیه، لکن یضیّق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج. و لو أحدث موجب الحدّ فی الحرم یقام علیه فیه.
شرایط زمانی اقامه حد شلاق :
(مسألة 11) : لا یقام الحدّ إذا کان جلداً فی الحرّ الشدید و لا البرد الشدید،
مسأله 11 ـ حد، اگر جلد باشد در گرمای شدید و همچنین در سرمای شدید، اقامه نمی شود.
فیتوخّی به فی الشتاء وسط النهار، و فی الصیف فی ساعة برده؛
پس اقامۀ آن در زمستان، در وسط روز و در تابستان در ساعت خنک آن فقط صورت می گیرد؛
خوفاً من الهلاک أو الضرر زائداً علی ما هو لازم الحدّ.
به جهت خوف هلاکت یا ضرر بیشتر از آنچه که لازمۀ حدّ است.
شرایط مکانی اقامه حد :
و لا یُقام فی أرض العدوّ،
و در زمین دشمن حدّ اقامه نمی شود
و لا فی الحرم علی من التجأ إلیه،
و همچنین در حرم بر کسی که به آن پناه برده است،
لکن یضیّق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج.
لیکن در غذا و آشامیدنی بر او تنگ گرفته می شود تا خارج شود.
و لو أحدث موجب الحدّ فی الحرم یقام علیه فیه.
ولی اگر موجب حدّ را در حرم ایجاد کرده باشد حدّ بر او در حرم اقامه می شود.
المقام الثانی : فی کیفیة إیقاعه
(مسألة 1) : إذا اجتمع علی شخص حدود بدئ بما لا یفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد و الرجم علیه جلد أوّلاً ثمّ رجم، و لو کان علیه حدّ البکر و المحصن، فالظاهر وجوب کون الرجم بعد التغریب علی إشکال. و لا یجب توقّع برء جلده فیما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخیر.
کیفیت اجرای حد :
المقام الثانی : فی کیفیة إیقاعه
مقام دوم : در کیفیت واقع ساختن حدّ {اجرای حد} است
(مسألة 1) : إذا اجتمع علی شخص حدود
مسأله 1 ـ اگر چند حدّ بر شخصی جمع شود،
بدئ بما لا یفوت معه الآخر
ابتدا به حدّی می شود که با انجام آن، حدّ دیگر فوت نمی شود.
فلو اجتمع الجلد و الرجم علیه جلد أوّلاً ثمّ رجم،
پس اگر جلد و رجم بر او جمع شده باشد ابتدا جلد می شود سپس رجم می گردد.
و لو کان علیه حدّ البکر و المحصن،
و اگر بر او حدِّ بکر و محصن باشد
فالظاهر وجوب کون الرجم بعد التغریب علی إشکال.
ظاهر آن است که واجب باشد این که رجم بعد از نفی بلد واقع شود اگرچه دارای اشکال است.
و لا یجب توقّع برء جلده فیما اجتمع الجلد و الرجم،
و انتظار خوب شدن جلد او در موردی که جلد و رجم جمع شده اند، کشیده نمی شود،
بل الأحوط عدم التأخیر.
بلکه احوط (وجوبی) آن است که تأخیر نیفتد.
ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.
ماده ۱۳۳- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می شود.
(مسألة 2) : یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید، و المرأة إلی وسطها فوق الحقوة تحت الصدر،فإن فرّ أو فرّت من الحفیرة ردّا إن ثبت الزنا بالبیّنة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر و لو واحداً لم یردّا، و إلّا ردّا. و فی قول مشهور : إن ثبت بالإقرار لا یردّ مطلقاً، و هو أحوط. هذا فی الرجم. و أمّا فی الجلد فالفرار غیر نافع فیه، بل یردّ و یحدّ مطلقاً.
نحوه ی دفن زن و مرد در اجرای رجم :
(مسألة 2) : یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید، و المرأة إلی وسطها فوق الحقوة تحت الصدر،
مسأله 2 ـ مرد برای رجم تا کمر ـ نه بیشتر ـ و زن تا بالای کمر و زیر سینه، دفن می شوند؛
فإن فرّ أو فرّت من الحفیرة ردّا إن ثبت الزنا بالبیّنة،
پس اگر مرد یا زن از گودال فرار کنند اگر چنانچه زنا با بیّنه ثابت شده باشد برگردانده می شوند.
و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر و لو واحداً لم یردّا،
و اگر با اقرار ثابت شده باشد، پس اگر بعد از خوردن سنگ ـ ولو یک سنگ ـ فرار نمایند برگردانده نمی شوند
و إلّا ردّا.
وگرنه باید برگردانده شوند.
و فی قول مشهور : إن ثبت بالإقرار لا یردّ مطلقاً، و هو أحوط. هذا فی الرجم.
و بنابر قولی که مشهور است اگر به اقرار ثابت شده باشد، مطلقا برگردانده نمی شود و این احوط (استحبابی) است. این در رجم،
و أمّا فی الجلد فالفرار غیر نافع فیه، بل یردّ و یحدّ مطلقاً.
اما در جلد، فرار نفعی ندارد، بلکه مطلقا برگردانده می شود و حدّ می خورد.
(مسألة 3) : إذا أقرّ الزانی المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام علیه السلام ثمّ الناس، و إذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة، ثمّ الإمام علیه السلام، ثمّ الناس.
اجرای رجم زانی محصن :
(مسألة 3) : إذا أقرّ الزانی المحصن
مسأله 3 ـ اگر زانی محصن اقرار نماید،
کان أوّل من یرجمه الإمام علیه السلام
اول کسی که او را رجم می کند امام علیه السلام است،
ثمّ الناس،
سپس مردم او را رجم می کنند.
و إذا قامت علیه البیّنة
و اگر بیّنه بر آن قائم شود،
کان أوّل من یرجمه البیّنة،
اول کسی که او را رجم می کند، بیّنه است،
ثمّ الإمام علیه السلام، ثمّ الناس.
پس امام علیه السلام، و پس از او مردم او را رجم می نمایند.
(مسألة 4) : یجلد الرجل الزانی قائماً مجرّداً من ثیابه إلّاساتر عورته، و یضرب أشدّ الضرب، و یفرّق علی جسده من أعالی بدنه إلی قدمه، و لکن یتّقی رأسه و وجهه و فرجه. و تضرب المرأة جالسة، و تربط علیها ثیابها. و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.
نحوه ی جلد مرد و زن :
(مسألة 4) : یجلد الرجل الزانی قائماً مجرّداً من ثیابه إلّاساتر عورته،
مسأله 4 ـ مرد زانی در حال ایستاده و به صورت برهنه ـ مگر در ساتر عورتش ـ جلد می شود
و یضرب أشدّ الضرب،
و به شدیدترین زدن، زده می شود
و یفرّق علی جسده من أعالی بدنه إلی قدمه،
و بر تن او از قسمت های بالای آن تا پایش توزیع می شود
و لکن یتّقی رأسه و وجهه و فرجه.
ولیکن از سر و صورت و عورتش، اجتناب می شود.
و تضرب المرأة جالسة،
و زن در حالی که نشسته است زده می شود
و تربط علیها ثیابها.
و لباسش بر تن او می باشد.
و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.
و اگر حد، مرد یا زن را به قتل برساند ضمانی ندارد.
(مسألة 5) : ینبغی للحاکم إذا أراد إجراء الحدّ أن یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره، بل ینبغی أن یأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، و الأحوط حضور طائفة من المؤمنین ثلاثة أو أکثر. و ینبغی أن یکون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط، و لا یجوز بما لا یصدق علیه الحجر کالحصی، و لا بصخرة کبیرة تقتله بواحدة أو اثنتین. و الأحوط أن لا یُقیم علیه الحدّ من کان علی عنقه حدّ، سیّما إذا کان ذنبه مثل ذنبه، و لو تاب عنه بینه و بین اللّٰه جاز إقامته، و إن کان الأقوی الکراهة مطلقاً، و لا فرق فی ذلک بین ثبوت الزنا بالإقرار أو البیّنة.
اعلان اجرای حد به مردم توسط حاکم :
(مسألة 5) : ینبغی للحاکم إذا أراد إجراء الحدّ أن یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره،
مسأله 5 ـ برای حاکم سزاوار است در وقتی که می خواهد اجرای حدّ نماید به مردم اعلان کند تا به جهت حضور حدّ اجتماع نمایند،
بل ینبغی أن یأمرهم بالخروج لحضور الحدّ،
بلکه سزاوار است که به آن ها امر کند تا برای حضور حدّ خارج شوند؛
و الأحوط حضور طائفة من المؤمنین ثلاثة أو أکثر.
و احوط (وجوبی) حضور گروهی از مؤمنین ـ سه نفر یا بیشتر ـ است.
و ینبغی أن یکون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط،
و سزاوار است که سنگ ها کوچک باشند، بلکه احوط (استحبابی) است.
و لا یجوز بما لا یصدق علیه الحجر کالحصی،
و با آنچه که بر آن حجر (سنگ) صدق نکند، جایز نیست، مانند سنگ ریزه
و لا بصخرة کبیرة تقتله بواحدة أو اثنتین.
و با تخته سنگ که با یکی یا دو تا از آن کشته می شود جایز نیست.
و الأحوط أن لا یُقیم علیه الحدّ من کان علی عنقه حدّ،
و احوط (استحبابی) آن است کسی که بر عهده اش حدّ می باشد، بر او اقامۀ حدّ ننماید،
سیّما إذا کان ذنبه مثل ذنبه،
مخصوصاً اگر گناه او مانند گناه آن شخص باشد.
و لو تاب عنه بینه و بین اللّٰه جاز إقامته،
و اگر از آن گناه، بین خود و خدایش توبه نموده باشد، اقامۀ حدّ جایز است،
و إن کان الأقوی الکراهة مطلقاً،
اگرچه اقوی کراهت آن است مطلقا.
و لا فرق فی ذلک بین ثبوت الزنا بالإقرار أو البیّنة.
و در آن بین ثبوت زنا با اقرار یا بیّنه فرقی نیست.
(مسألة 6) : إذا ارید رجمه یأمره الإمام علیه السلام أو الحاکم أن یغتسل غسل المیّت بماء السدر ثمّ ماء الکافور ثمّ القراح، ثمّ یکفّن کتکفین المیّت؛ یلبس جمیع قطعه و یحنّط قبل قتله کحنوط المیّت، ثمّ یرجم فیصلّی علیه، و یدفن بلا تغسیل فی قبور المسلمین، و لا یلزم غسل الدم من کفنه، و لو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل، و نیّة الغسل من المأمور، و الأحوط نیّة الآمر أیضاً.
غسل میت قبل از رجم :
(مسألة 6) : إذا ارید رجمه یأمره الإمام علیه السلام أو الحاکم أن یغتسل غسل المیّت بماء السدر ثمّ ماء الکافور ثمّ القراح،
مسأله 6 ـ در وقتی که رجم او اراده می شود، امام علیه السلام یا حاکم، به او دستور می دهد که با آب سدر، سپس آب کافور سپس آب خالص، غسل میت کند
ثمّ یکفّن کتکفین المیّت؛
و پس از آن مانند کفن شدن میّت، کفن می شود،
یلبس جمیع قطعه و یحنّط قبل قتله کحنوط المیّت،
تمام قطعات کفن را می پوشد و قبل از قتلش، مانند حنوط میت، حنوط می شود،
ثمّ یرجم فیصلّی علیه، و یدفن بلا تغسیل فی قبور المسلمین،
سپس رجم می گردد. و بعد از آن بر او نماز خوانده می شود و بدون غسل دادن، در قبرستان مسلمین دفن می گردد.
و لا یلزم غسل الدم من کفنه،
و شستن خون از کفنش لازم نیست
و لو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل،
و اگر قبل از قتل، مُحدِث شود اعادۀ غسل لازم نیست.
و نیّة الغسل من المأمور، و الأحوط نیّة الآمر أیضاً.
و نیّت غسل از مأمور می باشد و احتیاط (مستحب) آن است که آمر هم نیّت غسل نماید.
و فیها مسائل:
(مسألة 1) : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب علی امرأة بالزنا قبلاً، فادّعت أنّها بکر، و شهد أربع نساء عدول بذلک، یقبل شهادتهنّ و یدرأ عنها الحدّ،بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غیر قید بالقبل و لا الدبر، فشهدت النساء بکونها بکراً یدرأ الحدّ عنها. فهل تحدّ الشهود للفریة أم لا؟ الأشبه الثانی. و کذا یسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة؛ سواء شهدوا بالزنا قبلاً، أو أطلقوا فشهدت النساء بکونها بکراً. نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، و لا یسقط بشهادة کونها بکراً. و لو ثبت علماً بالتواتر و نحوه کونها بکراً، و قد شهد الشهود بزناها قبلاً أو زناه معها کذلک، فالظاهر ثبوت حدّ الفریة إلّامع احتمال تجدید البکارة و إمکانه. و لو ثبت جبّ الرجل المشهود علیه بالزنا فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده،درئ عنه الحدّ وعن المرأة التی شهدوا أنّه زنی بها، و حدّ الشهود للفریة إن ثبت الجبّ علماً، و إلّا فلا یحدّ.
ملحقات حدّ زنا
و فیها مسائل:
شهادت شهود به زنا زن از قبل و ادعای باکره بودن زن :
(مسألة 1) : إذا شهد الشهود بمقدار النصاب علی امرأة بالزنا قبلاً،
مسأله 1 ـ اگر شهود به اندازۀ نصاب، بر زنی به زنای در قُبُل، شهادت دهند،
فادّعت أنّها بکر، و شهد أربع نساء عدول بذلک،
پس زن ادعا کند که باکره است و چهار زن عادل به باکره بودن او شهادت دهند،
یقبل شهادتهنّ و یدرأ عنها الحدّ،
شهادت این زن ها قبول می شود و حدّ از او دفع می گردد؛
بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غیر قید بالقبل و لا الدبر،
بلکه ظاهر آن است که اگر شهود به زنای او بدون آن که مقید به قُبُل و دبر نمایند، شهادت دهند،
فشهدت النساء بکونها بکراً یدرأ الحدّ عنها.
سپس چهار زن عادل شهادت دهند که این زن باکره است، حدّ از او دفع می گردد.
فهل تحدّ الشهود للفریة أم لا؟ الأشبه الثانی.
و آیا این شهود به جهت افترا حدّ زده می شوند یا نه؟ اشبه دومی است.
و کذا یسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة؛
و همچنین حدّ از مرد ساقط می شود اگر این شهود به زنای او با این زن شهادت دهند
سواء شهدوا بالزنا قبلاً، أو أطلقوا
ـ چه شهادت به زنای در قُبُل بدهند یا مطلق بگویند ـ
فشهدت النساء بکونها بکراً.
سپس چهار زن عادل شهادت بدهند که این زن باکره است.
نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ،
البته اگر این شهود به زنای در دُبُر، بر علیه او شهادت دهند، حدّ ثابت است
و لا یسقط بشهادة کونها بکراً.
و این حدّ با شهادت به این که او باکره است، ساقط نمی شود.
و لو ثبت علماً بالتواتر و نحوه کونها بکراً،
و اگر با علم به واسطۀ تواتر و مانند آن ثابت شود که او باکره است
و قد شهد الشهود بزناها قبلاً أو زناه معها کذلک،
و شهود به زنای آن زن در قُبُل یا به زنای آن مرد با آن زن در قُبُل، شهادت بدهند،
فالظاهر ثبوت حدّ الفریة
ظاهر آن است که حد افترا، ثابت است
إلّا مع احتمال تجدید البکارة و إمکانه.
مگر با احتمال تجدید بکارت و امکان آن.
و لو ثبت جبّ الرجل المشهود علیه بالزنا فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده،
و اگر مقطوع بودن آلت مردی که علیه او به زنا شهادت داده شده است در زمانی که حدوث این قطع شدن بعد از آن ممکن نبوده، ثابت شود،
درئ عنه الحدّ و عن المرأة التی شهدوا أنّه زنی بها،
حدّ از او و از زنی که شهادت داده اند که این مرد با او زنا کرده است، دفع می گردد
و حدّ الشهود للفریة إن ثبت الجبّ علماً، و إلّا فلا یحدّ.
و شهود به خاطر افترا حدّ زده می شوند در صورتی که با علم، قطع آن ثابت شود وگرنه حدّ زده نمی شوند.
(مسألة 2) : لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا یسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا یبعد السقوط للشبهة الدارئة، و یجب عقلاً علی الشهود حضور هم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، کما یجب علی الإمام علیه السلام أو الحاکم الحضور لیبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، و یأتی به بعد الشهود إذا ثبت بالبیّنة.
حضور شهود در اجرای حد رجم یا جلد :
(مسألة 2) : لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً،
مسأله 2 ـ حضور شهود در وقت اقامۀ حدّ ـ رجم باشد یا جلد ـ شرط نمی باشد؛
فلا یسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا.
پس اگر بمیرند یا غایب شوند، حدّ ساقط نمی شود.
نعم، لو فرّوا لا یبعد السقوط للشبهة الدارئة،
البته اگر شهود فرار نمایند سقوط آن، به خاطر شبهه ای که دفع کننده است بعید نمی باشد.
و یجب عقلاً علی الشهود حضور هم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم،
و عقلاً بر شهود ـ به جهت مقدمۀ وجوب ابتدای آن ها به رجم ـ واجب است که در محل رجم حضور داشته باشند،
کما یجب علی الإمام علیه السلام أو الحاکم الحضور
چنان که بر امام علیه السلام یا حاکم، واجب است که حضور داشته باشد
لیبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار،
تا در صورتی که حدّ با اقرار ثابت شده باشد ابتدا به رجم نماید،
و یأتی به بعد الشهود إذا ثبت بالبیّنة.
و در صورتی که با بیّنه ثابت شده باشد، بعد از شهود آن را انجام دهد.
(مسألة 3) : إذا شهد أربعة -أحدهم الزوج- بالزنا، فهل تقبل و ترجم المرأة أو یلاعن الزوج و یجلد الآخرون للفریة؟ قولان وروایتان، لا یبعد ترجیح الثانی علی إشکال.
شهادت به زنا زن درحالی که یکی از شهود شوهرش باشد :
(مسألة 3) : إذا شهد أربعة –أحدهم الزوج– بالزنا،
مسأله 3 ـ اگر چهار نفر که یکی از آن ها شوهر است، به زنا شهادت دهند
فهل تقبل و ترجم المرأة أو یلاعن الزوج و یجلد الآخرون للفریة؟
آیا قبول می شود و زن رجم می گردد، یا زوج باید لعان نماید و بقیه به خاطر افترا، جلد می شوند؟
قولان و روایتان، لا یبعد ترجیح الثانی علی إشکال.
دو قول و دو روایت است که ترجیح دومی ـ البته با اشکالی که دارد ـ بعید نیست.
(مسألة 4) : للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللّٰه و حقوق الناس،فیجب علیه إقامة حدود اللّٰه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الإقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها علی المطالبة حدّاً کان أو تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
(مسألة 5) : من افتضّ بکراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، و یعزّره الحاکم بما رأی.
علم حاکم در حقوق الله و حقوق الناس :
(مسألة 4) : للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللّٰه و حقوق الناس،
مسأله 4 ـ حاکم حق دارد در حقوق الله و حقوق الناس، به علمش حکم نماید؛
فیجب علیه إقامة حدود اللّٰه تعالی لو علم بالسبب،
پس اگر سبب را می داند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید.
فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الإقرار،
پس زانی را حدّ می زند همان طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است.
و لا یتوقّف علی مطالبة أحد،
و بر مطالبۀ هیچ کس، متوقف نمی باشد.
و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها علی المطالبة حدّاً کان أو تعزیراً،
و اما حقوق الناس پس اقامۀ آن ها، بر مطالبه توقف دارد ـ چه حدّ باشد یا تعزیر ـ
فمع المطالبة له العمل بعلمه.
پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
افضا زن باکره با انگشت :
(مسألة 5) : من افتضّ بکراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها،
مسأله 5 ـ کسی که زن بکر حره ای را با انگشتش افضا کند مهر زنانی که مثل آن زن هستند (مهر المثل) بر او لازم است
و یعزّره الحاکم بما رأی.
و حاکم او را به آنچه که صلاح می بیند تعزیر می کند.
(مسألة 6) : من زنی فی زمان شریف کشهر رمضان و الجمع و الأعیاد أو مکان شریف کالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زیادة علی الحدّ، و هو بنظر الحاکم. و تلاحظ الخصوصیات فی الأزمنة و الأمکنة، أو اجتماع زمان شریف مع مکان شریف، کمن ارتکب -والعیاذ باللّٰه- فی لیلة القدر المصادفة للجمعة فی المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
(مسألة 7) : لا کفالة فی حدّ، و لا تأخیر فیه مع عدم عذر کحبل أو مرض، و لا شفاعة فی إسقاطه.
زنا در مکان یا زمان شریف :
(مسألة 6) : من زنی فی زمان شریف کشهر رمضان و الجمع و الأعیاد
مسأله 6 ـ کسی که در زمان شریفی مانند ماه رمضان و جمعه ها و عیدها،
أو مکان شریف کالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة
یا در مکان شریفی مانند مسجدها و حرم و زیارتگاه های مشرفه، زنا نماید
عوقب زیادة علی الحدّ، و هو بنظر الحاکم.
علاوه بر حد، مجازات می شود و این به نظر حاکم است
و تلاحظ الخصوصیات فی الأزمنة و الأمکنة، أو اجتماع زمان شریف مع مکان شریف،
و باید خصوصیات در زمان ها و مکان ها یا جمع شدن زمان شریف با مکان شریف، ملاحظه شود؛
کمن ارتکب -والعیاذ باللّٰه- فی لیلة القدر المصادفة للجمعة فی المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
مانند کسی که ـ العیاذ بالله ـ در شب قدر که مصادف جمعه است در مسجد، یا نزد ضرائح مقدس زیارتگاه های مشرفه، زنا کند.
کفالت، تاخیر و شفاعت در حد :
(مسألة 7) : لا کفالة فی حدّ،
مسأله 7 ـ در حد، کفالت روا نمی باشد.
و لا تأخیر فیه مع عدم عذر کحبل أو مرض،
و همچنین تأخیر در حدّ نیست، در صورتی که عذری مانند حاملگی یا مریضی نباشد.
و لا شفاعة فی إسقاطه.
و در اسقاط حدّ شفاعتی نیست.
الفصل الثانی : فی اللواط و السحق و القیادة
(مسألة 1) : اللواط وطء الذکران من الآدمی بإیقاب وغیره، و هو لا یثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاینة مع جامعیتهم لشرائط القبول.
(مسألة 2) : یشترط فی المقرّ -فاعلاً کان أو مفعولاً- البلوغ وکمال العقل و الحرّیة و الاختیار و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون و العبد و المکره و الهازل.
(مسألة 3) : لو أقرّ دون الأربع لم یحدّ، و للحاکم تعزیره بما یری. و لو شهد بذلک دون الأربعة لم یثبت،بل کان علیهم الحدّ للفریة. و لا یثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. و الحاکم یحکم بعلمه إماماً کان أو غیره.
الفصل الثانی : فی اللواط و السحق و القیادة
تعریف لواط :
فصل دوم : در لواط و سحق و قوادی
(مسألة 1) : اللواط وطء الذکران من الآدمی بإیقاب و غیره،
مسأله 1 ـ لواط، وطی دو مذکر از جنس آدم به واسطۀ دخول و غیر آن می باشد.
{در مونث : ایلاج / در مذکر : ایقاب}
م 233 ق.م.ا : لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
اثبات لواط :
و هو لا یثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات،
و این ثابت نمی شود مگر با اقرار فاعل یا مفعول به چهار مرتبه،
أو شهادة أربعة رجال بالمعاینة مع جامعیتهم لشرائط القبول.
یا شهادت چهار مرد به طور مشاهده در صورتی که جامع شرایط قبول باشند.
شرایط مقر در اثبات لواط :
(مسألة 2) : یشترط فی المقرّ -فاعلاً کان أو مفعولاً- البلوغ و کمال العقل و الحرّیة و الاختیار و القصد،
مسأله 2 ـ در مقرّ ـ فاعل باشد یا مفعول ـ بلوغ و کمال عقل و حریت و اختیار و قصد، شرط است؛
فلا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون و العبد و المکره و الهازل.
بنابراین اقرار بچه و دیوانه و عبد و مکره و شوخی کننده، اعتباری ندارد.
اقرار به لواط کمتر از چهار بار :
(مسألة 3) : لو أقرّ دون الأربع لم یحدّ،
مسأله 3 ـ اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار نماید حدّ زده نمی شود
م 232 ق.م.ا : هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
و للحاکم تعزیره بما یری.
و حاکم حق دارد او را به طوری که صلاح می بیند تعزیر نماید.
شهادت به لواط کمتر از 4 نفر :
و لو شهد بذلک دون الأربعة لم یثبت،
و اگر کمتر از چهار نفر به آن شهادت دهند، ثابت نمی شود،
بل کان علیهم الحدّ للفریة.
بلکه حدّ بر آن ها به خاطر افترا اقامه می شود.
شهادت زنان در اثبات لواط :
و لا یثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات.
و به شهادت زنان ـ جداگانه باشند یا با مردان ـ ثابت نمی شود.
و الحاکم یحکم بعلمه إماماً کان أو غیره.
و حاکم ـ امام باشد یا غیر آن ـ به علمش حکم می کند.
(مسألة 4) : لو وطئ فأوقب ثبت علیه القتل و علی المفعول؛ إذا کان کلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً. و یستوی فیه المسلم و الکافر و المحصن و غیره. و لو لاط البالغ العاقل بالصبیّ موقباً قتل البالغ و اُدّب الصبیّ، و کذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، و مع شعور المجنون أدّبه الحاکم بما یراه، و لو لاط الصبیّ بالصبیّ ادّبا معاً، و لو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون، و لو لاط صبیّ ببالغ حدّ البالغ و اُدّب الصبیّ. و لو لاط الذمّی بمسلم قتل و إن لم یوقب، و لو لاط ذمّی بذمّی قیل : کان الإمام علیه السلام مخیّراً بین إقامة الحدّ علیه، و بین دفعه إلی أهل ملّته لیقیموا علیه حدّهم، و الأحوط لو لم یکن الأقوی إجراء الحدّ علیه.
مجازات فاعل و مفعول در لواط :
مسألة 4) : لو وطئ فأوقب ثبت علیه القتل و علی المفعول؛
مسأله 4 ـ اگر وطی کند پس دخول نماید، قتل بر او و بر مفعول، ثابت است
إذا کان کلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً.
در صورتی که هر یک از آن ها بالغ عاقل مختار باشند.
و یستوی فیه المسلم و الکافر و المحصن و غیره.
و مسلمان و کافر و محصن و غیر محصن در آن مساوی می باشد.
و لو لاط البالغ العاقل بالصبیّ موقباً قتل البالغ واُدّب الصبیّ،
و اگر بالغ عاقل با بچه لواط نموده و دخول نماید، این شخص بالغ کشته می شود و بچه تأدیب می گردد.
و کذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون،
و همچنین است اگر بالغ عاقل با لواط به دیوانه دخول کند.
و مع شعور المجنون أدّبه الحاکم بما یراه،
و با شعور داشتن دیوانه، حاکم به آنچه که صلاح می بیند، او را تأدیب می کند.
و لو لاط الصبیّ بالصبیّ ادّبا معاً،
و اگر بچه با بچه لواط نماید هر دو تأدیب می شوند.
و لو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون،
و اگر دیوانه ای با عاقل لواط کند، عاقل حدّ می خورد؛ نه دیوانه.
و لو لاط صبیّ ببالغ حدّ البالغ و اُدّب الصبیّ.
و اگر بچه با بالغ لواط کند، بالغ حدّ می خورد و بچه تأدیب می گردد.
و لو لاط الذمّی بمسلم قتل و إن لم یوقب،
و اگر ذمّی با مسلمان لواط کند به قتل می رسد اگرچه دخول نکرده باشد.
م236 ق.م.ا : در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
و لو لاط ذمّی بذمّی قیل : کان الإمام علیه السلام مخیّراً بین إقامة الحدّ علیه، و بین دفعه إلی أهل ملّته لیقیموا علیه حدّهم،
تبصره 1 م 234 ق.م.ا : در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره م 236 ق.م.ا : در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است
و اگر ذمّی با ذمّی لواط کند، بعضی گفته اند که امام علیه السلام بین اقامۀ حدّ بر او و بین تحویل او به اهل ملتش تا حدشان را بر او اقامه نمایند مخیر است.
و الأحوط لو لم یکن الأقوی إجراء الحدّ علیه.
و احوط (وجوبی) ـ اگر اقوی نباشد ـ این است که حد را بر او اجرا نماید.
م 234 ق.م.ا : حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
(مسألة 5) : الحاکم مخیّر فی القتل بین ضرب عنقه بالسیف، أو إلقائه من شاهق کجبل و نحوه مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراقه بالنار، أو رجمه، و علی قول : أو إلقاء جدار علیه فاعلاً کان أو مفعولاً، و یجوز الجمع بین سائر العقوبات و الإحراق؛ بأن یُقتل ثمّ یحرق.
(مسألة 6) : إذا لم یکن الإتیان إیقاباً -کالتفخیذ أو بین الألیتین- فحدّه مائة جلدة؛ من غیر فرق بین المحصن و غیره و الکافر و المسلم؛ إذا لم یکن الفاعل کافراً و المفعول مسلماً، و إلّا قتل کما مرّ، و لو تکرّر منه الفعل و تخلّله الحدّ قتل فی الرابعة، و قیل : فی الثالثة، و الأوّل أشبه.
مخیر بودن حاکم در تعیین مجازات لواط :
(مسألة 5) : الحاکم مخیّر فی القتل بین ضرب عنقه بالسیف،
مسأله 5 ـ حاکم، مخیر است در قتل، بین این که گردن او را به شمشیر بزند
أو إلقائه من شاهق کجبل و نحوه مشدود الیدین و الرجلین،
یا او را از جای بلندی مانند کوه و مثل آن به طوری که دست ها و پاهایش بسته باشد، پرت کند
أو إحراقه بالنار،
یا او را به آتش بسوزاند
أو رجمه،
یا او را رجم نماید
و علی قول : أو إلقاء جدار علیه فاعلاً کان أو مفعولاً،
ـ و بنابر قولی : یا دیواری روی او خراب کند ـ خواه فاعل باشد یا مفعول.
جواز جمع سایر مجازات های لواط با سوزاندن :
و یجوز الجمع بین سائر العقوبات و الإحراق؛ بأن یُقتل ثمّ یحرق.
و جمع بین بقیۀ مجازات ها و سوزاندن، به این که کشته شود سپس سوزانده شود، جایز می باشد.
تفخیذ و مجازات آن :
(مسألة 6) : إذا لم یکن الإتیان إیقاباً –کالتفخیذ أو بین الألیتین- فحدّه مائة جلدة؛
مسأله 6 ـ در صورتی که لواط به طور دخول نباشد مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می باشد؛
من غیر فرق بین المحصن و غیره و الکافر و المسلم؛
و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست
إذا لم یکن الفاعل کافراً و المفعول مسلماً، و إلّا قتل کما مرّ،
در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می شود چنان که گذشت.
و لو تکرّر منه الفعل و تخلّله الحدّ قتل فی الرابعة،
و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آن ها واقع شود در چهارمی کشته می شود
و قیل : فی الثالثة، و الأوّل أشبه.
و بعضی گفته اند که در سومی به قتل می رسد ولی اولی اشبه است.
(مسألة 7) : المجتمعان تحت إزار واحد یعزّران؛ إذا کانا مجرّدین و لم یکن بینهما رحم و لا تقتضی ذلک ضرورة. و التعزیر بنظر الحاکم، و الأحوط فی المقام الحدّ إلّا سوطاً. و کذا یعزّر من قبّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلاً أو امرأة صغیرة أو کبیرة.
(مسألة 8) : لو تاب اللائط -إیقاباً أو غیره- قبل قیام البیّنة سقط الحدّ، و لو تاب بعده لم یسقط، و لو کان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام علیه السلام العفو و الإجراء، و کذا لنائبه علی الظاهر.
اگر دو مرد عریان زیر یک روانداز باشند :
(مسألة 7) : المجتمعان تحت إزار واحد یعزّران؛
مسأله 7 ـ دو نفری که زیر یک روانداز جمع شده اند هر دو تعزیر می شوند.
إذا کانا مجرّدین ولم یکن بینهما رحم و لا تقتضی ذلک ضرورة.
در صورتی که برهنه باشند و با یکدیگر رحم نباشند و ضرورتی آن را اقتضا نکرده باشد.
و التعزیر بنظر الحاکم، و الأحوط فی المقام الحدّ إلّا سوطاً.
و تعزیر به نظر حاکم است و احوط (وجوبی) در اینجا، به مقدار حدّ است مگر یک تازیانه.
و کذا یعزّر من قبّل غلاماً بشهوة،
و همچنین تعزیر می شود، اگر پسر بچه ای را از روی شهوت ببوسد،
بل أو رجلاً أو امرأة صغیرة أو کبیرة.
بلکه اگر مرد یا زن کوچک یا بزرگ را ببوسد،
م 637 ت :
م638 ت :
توبه لواط کننده قبل و بعد از قیام بینه :
(مسألة 8) : لو تاب اللائط -إیقاباً أو غیره- قبل قیام البیّنة سقط الحدّ،
مسأله 8 ـ کسی که لواط نموده ـ دخول نموده باشد یا نه ـ اگر قبل از قیام بیّنه، توبه کند حد ساقط می شود
و لو تاب بعده لم یسقط،
و اگر بعد از آن توبه کند ساقط نمی شود.
و لو کان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام علیه السلام العفو و الإجراء،
و اگر ثبوت آن با اقرار او باشد سپس توبه نماید، پس امام علیه السلام حق دارد او را عفو نماید و یا اجرای حدّ کند.
و کذا لنائبه علی الظاهر.
و همچنین نایب او ظاهراً این حق را دارد.
(مسألة 9) : یثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما یثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختیار محصنة کانت أم لا. و قیل:
فی المحصنة الرجم، و الأشبه الأوّل، و لا فرق بین الفاعلة و المفعولة، و لا الکافرة و المسلمة.
(مسألة 10) : إذا تکرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت فی الرابعة، و یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البیّنة، و لا یسقط بعده. و لو ثبتت بالإقرار فتابت یکون الإمام علیه السلام مخیّراً کما فی اللواط، و الظاهر أنّ نائبه مخیّر أیضاً.
تعریف مساحقه و اثبات آن :
(مسألة 9) : یثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما یثبت به اللواط،
مسأله 9 ـ سحق ـ که عبارت از این است که زن با زن وطی نماید ـ ثابت می گردد به وسیلۀ آنچه که لواط با آن ثابت می شود،
م 238 ق.م ا : مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
حد مساحقه :
وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختیار محصنة کانت أم لا.
و حدّ آن صد تازیانه است به شرط بلوغ و عقل و اختیار؛ چه محصنه باشد یا نه.
و قیل : فی المحصنة الرجم،
و بعضی گفته اند در محصنه رجم است،
و الأشبه الأوّل، و لا فرق بین الفاعلة و المفعولة، و لا الکافرة و المسلمة.
ولی اشبه اولی است. و بین فاعله و مفعوله و کافره و مسلمه فرقی نیست.
م 239 ق.م.ا : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
م 240 ق.م.ا : در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تکرار مساحقه و مجازات آن :
(مسألة 10) : إذا تکرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت فی الرابعة،
مسأله 10 ـ اگر مساحقه تکرار شود در صورتی که حدّ در خلال آن ها واقع شده باشد در مرتبۀ چهارم کشته می شود.
و یسقط الحدّ بالتوبة قبل قیام البیّنة،
و حدّ به وسیلۀ توبه قبل از قیام بیّنه، ساقط می گردد؛
و لا یسقط بعده.
ولی بعد از آن ساقط نمی شود.
و لو ثبتت بالإقرار فتابت یکون الإمام علیه السلام مخیّراً کما فی اللواط،
و اگر مساحقه با اقرار ثابت شود سپس توبه نماید امام علیه السلام مخیر است، همان طور که در لواط چنین است
و الظاهر أنّ نائبه مخیّر أیضاً.
و ظاهراً نایب او هم همین تخییر را دارد.
(مسألة 11) : الأجنبیّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتین عزّرت کلّ واحدة دون الحدّ، و الأحوط مائة إلّا سوطاً.
(مسألة 12) : إن تکرّر الفعل منهما و التعزیر مرّتین اقیم علیهما الحدّ، و لو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزیر مرّتین و الحدّ فی الثالثة، و قیل : تقتلان، و قیل :
تقتلان فی التاسعة أو الثانیة عشر، و الأشبه ما تقدّم.
بودن دو زن بیگانه زیر یک رو انداز :
(مسألة 11) : الأجنبیّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتین عزّرت کلّ واحدة دون الحدّ،
مسأله 11 ـ اگر دو زن بیگانه زیر یک روانداز به صورت برهنه باشند، هر یک از آن ها به کمتر از حدّ تعزیر می شود
و الأحوط مائة إلّا سوطاً.
و احوط صد تازیانه می باشد مگر یک تازیانه.
تکرار عمل مذکور و مجازات آن :
(مسألة 12) : إن تکرّر الفعل منهما و التعزیر مرّتین اقیم علیهما الحدّ،
مسأله 12 ـ اگر عمل مذکور از آن ها تکرار شود و دو مرتبه تعزیر شوند، حدّ بر آن ها اقامه می شود.
و لو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزیر مرّتین
و اگر بعد از حد، به همان عمل برگردند، احوط (وجوبی) دو مرتبه تعزیر است
و الحدّ فی الثالثة،
و در مرتبۀ سوم حدّ ثابت می باشد.
و قیل : تقتلان،
و بعضی گفته اند که به قتل می رسند.
و قیل : تقتلان فی التاسعة أو الثانیة عشر، و الأشبه ما تقدّم.
و بعضی گفته اند که در مرتبۀ نهم یا دوازدهم کشته می شوند. ولی اشبه آن است که گذشت.
(مسألة 13) : لو وَطئ زوجته فساحقت بکراً فحملت البکر، فالولد للواطئ صاحب الماء، و علی الصبیّة الجلد مائة بعد وضعها إن کانت مطاوعة، والولد یلحق بها أیضاً، و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. و أمّا المرأة فقد ورد أنّ علیها الرجم، و فیه تأمّل، و الأحوط الأشبه فیها الجلد مائة.
(مسألة 14) : تثبت القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة أو الصبیّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبیّ للّواط بالإقرار مرّتین، و قیل : مرّة، و الأوّل أشبه. و یعتبر فی الإقرار بلوغ المقرّ و عقله و اختیاره و قصده، فلا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون و المکره و الهازل و نحوه، و تثبت أیضاً بشهادة شاهدین عدلین.
مساحقه زن شوهردار با دختر باکره و حامله شدن او :
(مسألة 13) : لو وَطئ زوجته فساحقت بکراً فحملت البکر،
مسأله 13 ـ اگر مرد زوجه اش را وطی کند سپس این زن با باکره ای مساحقه نماید و این بکر، حامله شود
فالولد للواطئ صاحب الماء،
پس فرزند مال مرد وطی کنندۀ صاحب نطفه است.
و علی الصبیّة الجلد مائة بعد وضعها إن کانت مطاوعة،
و این دختر بعد از وضع حملش در صورتی که موافق بوده به یک صد تازیانه جلد می شود
و الولد یلحق بها أیضاً،
و فرزند به او هم ملحق می شود
و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها.
و بعد از رفع بکارت از او، مهر المثل زن های هم سنّ و سالش را دارد.
و أمّا المرأة فقد ورد أنّ علیها الرجم،
و اما زن {زن شوهر دار}، پس تحقیقاً وارد شده است که او رجم دارد.
و فیه تأمّل، و الأحوط الأشبه فیها الجلد مائة.
ولی در آن تأمل است و احوط اشبه در این زن یک صد تازیانه است.
تعریف قوادی و اثبات آن :
(مسألة 14) : تثبت القیادة و هی الجمع بین الرجل و المرأة
مسأله 14 ـ قوّادی ـ و آن عبارت است از جمع نمودن بین مرد و زن
أو الصبیّة للزنا
یا دختر بچه برای زنا،
أو الرجل بالرجل
یا مرد و مرد
أو الصبیّ للّواط
یا پسر بچه برای لواط
بالإقرار مرّتین،
ـ با دو مرتبه اقرار کردن
و قیل : مرّة، و الأوّل أشبه.
و بعضی گفته اند با یک مرتبه اقرار، ثابت می شود.
و یعتبر فی الإقرار بلوغ المقرّ و عقله و اختیاره و قصده،
و در اقرار، بلوغ مقرّ و عقل و اختیار و قصد او معتبر می باشد؛
فلا عبرة بإقرار الصبیّ و المجنون و المکره و الهازل و نحوه،
پس اقرار بچه و دیوانه و مکره و مزاح کننده و مانند آن اعتبار ندارد.
و تثبت أیضاً بشهادة شاهدین عدلین.
و با شهادت دو شاهد عادل هم ثابت می شود.
م 242 :قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.
تبصره ۲- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
(مسألة 15) : یُحدّ القوّاد خمساً و سبعین جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزانی، و ینفی من البلد إلی غیره، و الأحوط أن یکون النفی فی المرّة الثانیة، و علی قول مشهور : یحلق رأسه و یشهّر. و یستوی فیه المسلم و الکافر و الرجل و المرأة، إلّا أنّه لیس فی المرأة إلّا الجلد،فلا حلق و لا نفی و لا شهرة علیها.و لا یبعد أن یکون حدّ النفی بنظر الحاکم.
حد قوادی :
(مسألة 15) : یُحدّ القوّاد خمساً و سبعین جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزانی،
مسأله 15 ـ قوّاد، هفتاد و پنج تازیانه ـ سه چهارم حدّ زانی ـ حدّ زده می شود
و ینفی من البلد إلی غیره،
و از آن بلد به غیر آن تبعید می شود.
و الأحوط أن یکون النفی فی المرّة الثانیة،
و احوط (استحبابی) آن است که تبعید در مرتبۀ دوم باشد.
و علی قول مشهور : یحلق رأسه و یشهّر.
و بنابر قول مشهور، سرش تراشیده می شود و به دید مردم گذاشته می شود.
و یستوی فیه المسلم و الکافر و الرجل و المرأة،
و مسلمان و کافر و مرد و زن در آن مساوی است.
إلّا أنّه لیس فی المرأة إلّا الجلد،
البته در زن چیزی غیر از جلد نیست،
فلا حلق و لا نفی و لا شهرة علیها.
بنابراین تراشیدن سر و همچنین تبعید و در مقابل چشم دیگران قرار دادن، بر زن نیست.
و لا یبعد أن یکون حدّ النفی بنظر الحاکم.
و بعید نیست که مقدار تبعید به نظر حاکم باشد.
م 243 ق.م.ا : حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
م 244 ق.م.ا : کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
و النظر فیه فی الموجب و القاذف و المقذوف و الأحکام:
القول : فی الموجب
(مسألة 1) : موجب الحدّ الرمی بالزنا أو اللواط،و أمّا الرمی بالسحق و سائر الفواحش فلا یوجب حدّ القذف. نعم، للإمام علیه السلام تعزیر الرامی.
(مسألة 2) : یعتبر فی القذف أن یکون بلفظ صریح أو ظاهر معتمد علیه، کقوله : «أنت زنیت»، أو «…لطت»، أو «أنت زان»، أو «…لائط»، أو «لیط بک»، أو «أنت منکوح فی دبرک»، أو «یا زانی»، «یا لاطئ»، و نحو ذلک ممّا یؤدّی المعنی صریحاً أو ظاهراً معتمداً علیه، و أن یکون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ و مفاده فی اللغة التی یتکلّم بها، فلو قال عجمی أحد الألفاظ المذکورة مع عدم علمه بمعناها لم یکن قاذفاً، و لا حدّ علیه و لو علم المخاطب، و علی العکس لو قاله العارف باللغة لمن لم یکن عارفاً فهو قاذف و علیه الحدّ.
الفصل الثالث : فی حدّ القذف
فصل سوم : در حدّ قذف
و النظر فیه فی الموجب و القاذف و المقذوف و الأحکام :
و نظر در آن در موجب و قاذف و مقذوف و احکام آن است.
القول : فی الموجب
موجب حدّ قذف
تعریف قذف :
(مسألة 1) : موجب الحدّ الرمی بالزنا أو اللواط،
مسأله 1 ـ موجب این حد، رمی به زنا یا لواط است،
ماده ۲۴۵- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.
نسبت دادنی که قذف نیست و تعزیر دارد :
و أمّا الرمی بالسحق و سائر الفواحش فلا یوجب حدّ القذف.
و اما رمی به سحق و بقیۀ فواحش موجب حدّ قذف نمی باشد.
نعم، للإمام علیه السلام تعزیر الرامی.
البته امام علیه السلام حق تعزیر رمی کننده به آن ها را دارد.
شرایط قذف :
(مسألة 2) : یعتبر فی القذف أن یکون بلفظ صریح أو ظاهر معتمد علیه،
مسأله 2 ـ در قذف معتبر است که به لفظ صریح یا ظاهری باشد که بر آن اعتماد شود
کقوله : «أنت زنیت»، أو «…لطت»،
مانند قول قذف کننده: «تو زنا کردی» یا «تو لواط نمودی»
أو «أنت زان»، أو «…لائط»،
یا «تو زناکاری» یا «لواط کننده ای»
أو «لیط بک»، أو «أنت منکوح فی دبرک»،
یا «به تو لواط شده» یا «در دبر تو دخول شده»
أو «یا زانی»، «یا لاطئ»،
یا «ای زناکار» یا «ای لواط کننده»
و نحو ذلک ممّا یؤدّی المعنی صریحاً أو ظاهراً معتمداً علیه،
و مانند این ها از آنچه که صریحاً یا با ظاهر مورد اعتماد، این معنی را ادا نماید.
و أن یکون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ و مفاده فی اللغة التی یتکلّم بها،
و معتبر است که گوینده به آنچه که لفظ برای آن وضع شده و به معنای آن، در آن زبانی که به آن سخن می گوید، عارف باشد؛
فلو قال عجمی أحد الألفاظ المذکورة مع عدم علمه بمعناها لم یکن قاذفاً، و لا حدّ علیه و لو علم المخاطب،
پس اگر یک نفر عجمی یکی از این لفظ ها را (به زبان عربی) بگوید در صورتی که معنای آن ها را نمی داند قذف کننده نمی باشد و حدّی بر او نیست و لو این که مخاطب، معنای آن را بداند.
و علی العکس لو قاله العارف باللغة لمن لم یکن عارفاً فهو قاذف و علیه الحدّ.
و برعکس، اگر کسی که معنای لغت را می داند به کسی که آن را نمی داند، بگوید، قذف کننده است و حدّ دارد.
ماده ۲۴۶- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
(مسألة 3) : لو قال لولده الذی ثبت کونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعی :
«لست بولدی» فعلیه الحدّ، و کذا لو قال لغیره الذی ثبت بوجه شرعی أنّه ولد زید : «لست بولد زید»، أو «أنت ولد عمرو». نعم، لو کان فی أمثال ذلک قرینة علی عدم إرادة القذف؛ و لو للتعارف فلیس علیه الحدّ، فلو قال : «أنت لست بولدی» مریداً به لیس فیک ما یتوقّع منک،أو «أنت لست بابن عمرو» مریداً به لیس فیک شجاعته -مثلاً- فلا حدّ علیه، و لا یکون قذفاً.
(مسألة 4) : لو قال : «یا زوج الزانیة»، أو «یا اخت الزانیة»، أو «یابن الزانیة»، أو «زنت امّک»، و أمثال ذلک، فالقذف لیس للمخاطب، بل لمن نسب إلیه الزنا، و کذا لو قال : «یابن اللاطئ»، أو «یابن الملوط»، أو «یا أخ اللاطئ»، أو «یا أخ الملوط» -مثلاً- فالقذف لمن نسب إلیه الفاحشة لا للمخاطب. نعم، علیه التعزیر بالنسبة إلی إیذاء المخاطب و هتکه فیما لا یجوز له ذلک.
قذف فرزند توسط پدر :
(مسألة 3) : لو قال لولده الذی ثبت کونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعی :
مسأله 3 ـ اگر به فرزندش که با اقرار او یا به وجه شرعی فرزند او بودنش ثابت است، بگوید:
«لست بولدی» فعلیه الحدّ،
«تو فرزندم نیستی» بر او، حدّ است.
و کذا لو قال لغیره الذی ثبت بوجه شرعی أنّه ولد زید :
و همچنین است اگر به غیر او که به وجه شرعی ثابت شده که فرزند زید است، بگوید:
«لست بولد زید»، أو «أنت ولد عمرو».
«تو فرزند زید نیستی» یا «تو فرزند عمرو هستی».
نعم، لو کان فی أمثال ذلک قرینة علی عدم إرادة القذف؛
البته اگر در امثال این گونه موارد قرینه ای باشد که ارادۀ قذف ندارد
و لو للتعارف فلیس علیه الحدّ،
ولو برای این که معنای مقصود از لفظ به حسب متعارف غیر قذف باشد، حدّی بر او نیست؛
فلو قال : «أنت لست بولدی» مریداً به لیس فیک ما یتوقّع منک،
پس اگر بگوید: «تو فرزند من نیستی» در حالی که می خواهد بگوید آنچه که از تو توقع می رود در تو نیست،
أو «أنت لست بابن عمرو» مریداً به لیس فیک شجاعته -مثلاً- فلا حدّ علیه، و لا یکون قذفاً.
یا «تو پسر عمرو نیستی» در حالی که اراده کرده که مثلاً شجاعت عمرو در تو نیست، پس حدّی ندارد و قذف نمی باشد.
توجه : در موارد فوق مقذوف (قذف شونده) مادر است.
ماده ۲۴۷- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.
ماده ۲۴۸- هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
مواردی که برای مخاطب توهین و نسبت به دیگری قذف است :
(مسألة 4) : لو قال : «یا زوج الزانیة»، أو «یا اخت الزانیة»، أو «یابن الزانیة»، أو «زنت امّک»، و أمثال ذلک، فالقذف لیس للمخاطب،
مسأله 4 ـ اگر بگوید: «ای شوهر زن زانیه» یا «ای خواهر زانیه» یا «ای پسر زن زانیه» یا «مادرت زنا داده» و امثال این ها، پس قذف مربوط به مخاطب نیست،
بل لمن نسب إلیه الزنا،
بلکه مربوط به کسی است که زنا به او نسبت داده شده است.
و کذا لو قال : «یابن اللاطئ»، أو «یابن الملوط»، أو «یا أخ اللاطئ»، أو «یا أخ الملوط» -مثلاً-
و همچنین است اگر مثلاً بگوید: «ای پسر لواط کننده» یا «ای پسر شخص لواط داده» یا «ای برادر لواط کننده» یا «ای برادر کسی که لواط داده»،
فالقذف لمن نسب إلیه الفاحشة لا للمخاطب.
پس قذف مربوط به کسی است که فحشا به او نسبت داده شده است، نه مخاطب.
نعم، علیه التعزیر بالنسبة إلی إیذاء المخاطب و هتکه فیما لا یجوز له ذلک.
البته نسبت به ایذای مخاطب و هتک او در آنچه که برایش جایز نیست، تعزیر دارد.
ماده ۲۵۲- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.
(مسألة 5) : لو قال : «ولدتک امّک من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم یکن مقذوفاً، و یحتمل انفراد الأب بالزنا أو الاُمّ بذلک، فلا یکون القذف لمعیّن، ففی مثله تحصل الشبهة الدارئة، و یحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوین، و کذا لو قال : «أحدکما زانٍ» فإنّه یحتمل الدرء، و یحتمل الحدّ بمطالبتهما.
(مسألة 6) : لو قال : «زنیت أنت بفلانة»، أو «لطت بفلان»، فالقذف للمواجه دون المنسوب إلیه علی الأشبه، وقیل : علیه حدّان.
معین بودن قذف شونده :
(مسألة 5) : لو قال : «ولدتک امّک من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ،
مسأله 5 ـ اگر بگوید : «مادرت تو را از زنا به دنیا آورده است» ظاهراً حدّ ثابت نیست؛
فإنّ المواجه لم یکن مقذوفاً،
زیرا شخص مخاطب او، قذف نشده است؛
و یحتمل انفراد الأب بالزنا أو الاُمّ بذلک،
و احتمال دارد که فقط پدر یا مادر به زنا اقدام کرده باشد
فلا یکون القذف لمعیّن،
پس قذف بر شخص معینی واقع نشده،
ففی مثله تحصل الشبهة الدارئة،
بنا بر این در مثل آن، شبهه ای که دفع کنندۀ حدّ است، حاصل می شود.
و یحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوین،
و احتمال هم دارد با مطالبۀ پدر و مادر حدّ ثابت شود.
و کذا لو قال : «أحدکما زانٍ» فإنّه یحتمل الدرء،
و همچنین است اگر بگوید: «یکی از شما زناکارید»؛ زیرا احتمال دفع آن می رود
و یحتمل الحدّ بمطالبتهما.
و به مطالبۀ آن ها احتمال حدّ می رود.
مواردی که قذف بر مخاطب واقع میشود نه بر کسی که طرف نسبت واقع شده :
(مسألة 6) : لو قال : «زنیت أنت بفلانة»،
مسأله 6 ـ اگر بگوید : «تو با فلان زن زنا کردی»
أو «لطت بفلان»،
یا «با فلانی لواط نمودی»
فالقذف للمواجه دون المنسوب إلیه علی الأشبه،
پس قذف ـ بنابر اشبه ـ بر مخاطب واقع شده، نه بر کسی که طرف نسبت واقع شده.
و قیل : علیه حدّان.
و بعضی گفته اند که دو حدّ بر او می باشد.
ماده ۲۴۹- هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.
(مسألة 7) : لو قال لابن الملاعنة : «یابن الزانیة»، أو لها «یا زانیة»، فعلیه الحدّ لها، و لو قال لامرأة : «زنیت أنا بفلانة»، أو «زنیت بک» فالأشبه عدم الحدّ لها، و لو أقرّ بذلک أربع مرّات یحدّ حدّ الزانی.
(مسألة 8) : کلّ فحش نحو «یا دیّوث»، أو تعریض بما یکرهه المواجه و لم یفد القذف فی عرفه و لغته، یثبت به التعزیر لا الحدّ، کقوله : «أنت ولد حرام»، أو «یا ولد الحرام»، أو «یا ولد الحیض»، أو یقول لزوجته : «ما وجدتک عذراء»، أو یقول : «یا فاسق» «یا فاجر» «یا شارب الخمر»، و أمثال ذلک ممّا یوجب الاستخفاف بالغیر، و لم یکن الطرف مستحقّاً، ففیه التعزیر لا الحدّ، و لو کان مستحقّاً فلا یوجب شیئاً.
قذف بعد از لعان :
(مسألة 7) : لو قال لابن الملاعنة : «یابن الزانیة»،
مسأله 7 ـ اگر به پسر زنی که مورد لعان واقع شده بگوید: «ای پسر زن زانیه»
أو لها «یا زانیة»، فعلیه الحدّ لها،
یا به زن بگوید: «ای زانیه» به جهت قذف آن زن، حدّ بر او ثابت است.
و لو قال لامرأة : «زنیت أنا بفلانة»،
و اگر بگوید: «من با فلان زن زنا کردم»
أو «زنیت بک»
یا «با تو زنا کردم»
فالأشبه عدم الحدّ لها،
پس اشبه عدم ثبوت حدّ است بر او به خاطر آن زن (زیرا شاید مراد او نسبت زنا به خودش باشد نه به آن زن).
و لو أقرّ بذلک أربع مرّات یحدّ حدّ الزانی.
و اگر چهار مرتبه، به آن اقرار نماید حدّ زانی، به او زده می شود.
الفاظی که مخاطب از آن کراهت دارد و در عرف مفید قذف نمی باشد :
(مسألة 8) : کلّ فحش نحو «یا دیّوث»،
مسأله 8 ـ هر فحشی مانند «ای دیوث»
أو تعریض بما یکرهه المواجه و لم یفد القذف فی عرفه و لغته،
یا هر تعریضی به آنچه که مخاطب، آن را کراهت دارد و در عرف و لغت او مفید قذف نمی باشد،
یثبت به التعزیر لا الحدّ،
به سبب آن، تعزیر ثابت می شود، نه حد،
کقوله : «أنت ولد حرام»، أو «یا ولد الحرام»، أو «یا ولد الحیض»،
مانند قول او : «تو حرام زاده ای» یا «ای حرام زاده» یا «ای فرزند حیض»،
أو یقول لزوجته : «ما وجدتک عذراء»،
یا به زوجه اش بگوید: «تو را باکره نیافتم»
أو یقول : «یا فاسق» «یا فاجر» «یا شارب الخمر»، و أمثال ذلک ممّا یوجب الاستخفاف بالغیر،
یا بگوید: «ای فاسق»، «ای فاجر»، «ای شارب الخمر» و امثال این ها که موجب استخفاف به دیگری است
و لم یکن الطرف مستحقّاً، ففیه التعزیر لا الحدّ،
و حال آن که طرف، مستحق آن نمی باشد، در آن تعزیر می باشد، نه حد.
و لو کان مستحقّاً فلا یوجب شیئاً.
و اگر طرف مستحق آن باشد، موجب چیزی نمی باشد.
(مسألة 1) : یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبیّ لم یحدّ و إن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم، لو کان ممیّزاً یؤثّر فیه التأدیب ادّب علی حسب رأی الحاکم، و کذا المجنون. و کذا یعتبر فیه الاختیار، فلو قذف مکرَهاً لا شیء علیه. و القصد،فلو قذف ساهیاً أو غافلاً أو هزلاً لم یُحدّ.
(مسألة 2) : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً فی دور عقله، ثمّ جُنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواری، ثبت علیه الحدّ و لم یسقط، و یحدّ حال جنونه.
شرایط قاذف و مقذوف :
القول : فی القاذف و المقذوف
قاذف و مقذوف
شرایط قاذف :
(مسألة 1) : یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل،
مسأله 1 ـ در قاذف (قذف کننده)، بلوغ و عقل معتبر است؛
فلو قذف الصبیّ لم یحدّ و إن قذف المسلم البالغ العاقل.
پس اگر بچه قذف نماید، حدّ نمی خورد اگرچه مسلمان بالغ عاقل را قذف نماید،
نعم، لو کان ممیّزاً یؤثّر فیه التأدیب ادّب علی حسب رأی الحاکم،
ولی اگر ممیزی باشد که تأدیب در او اثر دارد، طبق نظر حاکم، تأدیب می شود
و کذا المجنون.
و همچنین است دیوانه.
و کذا یعتبر فیه الاختیار،
و همچنین در قاذف، اختیار معتبر است؛
فلو قذف مکرَهاً لا شیء علیه.
پس اگر از روی اکراه قذف نماید چیزی بر او نمی باشد.
و القصد،
و قصد معتبر است؛
فلو قذف ساهیاً أو غافلاً أو هزلاً لم یُحدّ.
پس اگر به طور سهو یا غفلت یا مزاح، قذف نماید، حدِّ نمی خورد.
اگر عاقل یا مجنون در زمان افاقه کسی را قذف کند :
(مسألة 2) : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً فی دور عقله،
مسأله 2 ـ اگر عاقل یا دیوانۀ ادواری در دور عقلش، قذف نماید،
ثمّ جُنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواری،
سپس عاقل دیوانه شود یا جنون ادواری عود نماید،
ثبت علیه الحدّ و لم یسقط، و یحدّ حال جنونه.
حدّ بر او ثابت است و ساقط نمی شود و در حال دیوانگی حدّ زده می شود.
(مسألة 3) : یشترط فی المقذوف الإحصان، و هو فی المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّیة و الإسلام و العفّة، فمن استکملها وجب الحدّ بقذفه، و من فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ علی قاذفه، و علیه التعزیر. فلو قذف صبیّاً أو صبیّة أو مملوکاً أو کافراً یُعزّر.و أمّا غیر العفیف فإن کان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له،فلا حدّ علی القاذف ولا تعزیر، و لو لم یکن متظاهراً بهما فقذفه یوجب الحدّ، و لو کان متظاهراً بأحد هما ففیما یتظاهر لا حدّ و لا تعزیر، و فی غیره الحدّ علی الأقوی، و لو کان متظاهراً بغیرهما من المعاصی فقذفه یوجب الحدّ.
(مسألة 4) : لو قال للمسلم : «یابن الزانیة»، أو «اُمّک زانیة»، و کانت امّه کافرة، ففی روایة یضرب القاذف حدّاً؛ لأنّ المسلم حصّنها، و الأحوط التعزیر دون الحدّ.
شرایط مقذوف :
(مسألة 3) : یشترط فی المقذوف الإحصان،
مسأله 3 ـ در مقذوف (قذف شده)، احصان شرط است.
و هو فی المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّیة و الإسلام و العفّة،
و احصان در این مقام، عبارت از بلوغ و عقل و حریت و اسلام و عفت می باشد؛
فمن استکملها وجب الحدّ بقذفه،
پس کسی که تمام آن ها را دارد، به قذف او حدّ واجب می شود
و من فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ علی قاذفه، و علیه التعزیر.
و کسی که همه یا بعضی از آن ها را فاقد می باشد قاذف او حدی ندارد و بر او تعزیر می باشد،
ماده۲۵۱- قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
فلو قذف صبیّاً أو صبیّة أو مملوکاً أو کافراً یُعزّر.
پس اگر پسر بچه یا دختر بچه یا مملوک یا کافری را قذف نماید تعزیر می شود.
تبصره۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
و أمّا غیر العفیف فإن کان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ علی القاذف و لا تعزیر،
و اما غیر عفیف چنانچه متظاهر به زنا یا لواط باشد پس حرمتی ندارد و حدّ و تعزیری بر قاذف او نمی باشد.
و لو لم یکن متظاهراً بهما فقذفه یوجب الحدّ،
و اگر متظاهر به آن ها نباشد پس قذف او موجب حدّ می باشد.
و لو کان متظاهراً بأحد هما ففیما یتظاهر لا حدّ و لا تعزیر،
و اگر متظاهر به یکی از آن ها باشد پس در آنچه که تظاهر دارد حدّ و تعزیری نیست
و فی غیره الحدّ علی الأقوی،
و در غیر آن بنابر اقوی حدّ است.
تبصره۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
و لو کان متظاهراً بغیرهما من المعاصی فقذفه یوجب الحدّ.
و اگر به غیر آن ها از معصیت ها متظاهر باشد قذف او موجب حدِّاست.
ماده ۲۵۴- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
اگر به مسلمانی که مادرش کافر است نسبت به پدر و مادرش نسبت زنا دهند :
(مسألة 4) : لو قال للمسلم : «یابن الزانیة»، أو «اُمّک زانیة»، و کانت امّه کافرة،
مسأله 4 ـ اگر به مسلمان بگوید : «ای پسر زانیه» یا «مادرت زانیه است»، و مادرش کافر باشد
ففی روایة یضرب القاذف حدّاً؛
در روایتی آمده که به قاذف حدّ زده می شود؛
لأنّ المسلم حصّنها، و الأحوط التعزیر دون الحدّ.
زیرا مسلمان او را محصن قرار داده است، ولی احوط (وجوبی) تعزیر نمودن به کمتر از حدّ است.
(مسألة 5) : لو قذف الأب ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ، بل علیه التعزیر للحرمة لا للولد، و کذا لا یحدّ لو قذف زوجته المیّتة و لا وارث لها إلّاولده، و لو کان لها ولد من غیره کان له الحدّ، و کذا لو کان لها وارث آخر غیره، و الظاهر أنّ الجدّ و الد، فلا یحدّ بقذف ابن ابنه، و یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا، و تُحدّ الاُمّ لو قذفت ابنها، و الأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.
(مسألة 6) : إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلکلّ واحد حدّ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعین أو متفرّقین، و لو قذفهم بلفظ واحد؛بأن یقول : «هؤلاء زناة»، فإن افترقوا فی المطالبة فلکلّ واحد حدّ، و إن اجتمعوا بها فللکلّ حدّ واحد، و لو قال : «زید و عمرو و بکر -مثلاً- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، و کذا لو قال : «زید زان و عمرو وبکر». و أمّا لو قال : «زید زان وعمرو زان وبکر زان» فلکلّ واحد حدّ؛ اجتمعوا فی المطالبة أم لا، و لو قال : «یابن الزانیین» فالحدّ لهما، و القذف بلفظ واحد فیحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع علی المطالبة، و حدّین مع التعاقب.
قذف فرزند توسط پدر :
(مسألة 5) : لو قذف الأب ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ،
مسأله 5 ـ اگر پدر، فرزندش را به آنچه که موجب حدّ است، قذف نماید حدّ زده نمی شود،
بل علیه التعزیر للحرمة لا للولد،
بلکه تعزیر بر او است برای حرمت قذف، نه برای فرزند.
و کذا لا یحدّ لو قذف زوجته المیّتة و لا وارث لها إلّاولده،
و همچنین حدّ زده نمی شود اگر زن مرده اش را که وارثی ندارد مگر فرزند همین مرد، قذف نماید.
و لو کان لها ولد من غیره کان له الحدّ،
و اگر آن زن فرزندی از غیر او داشته باشد، حدّ دارد.
و کذا لو کان لها وارث آخر غیره،
و همچنین است اگر زن وارث دیگری غیر از فرزند داشته باشد.
قذف فرزند توسط پدر بزرگ :
و الظاهر أنّ الجدّ والد،
و ظاهر آن است که جد، پدر محسوب می شود؛
فلا یحدّ بقذف ابن ابنه،
پس به قذف پسر پسرش حدّ ندارد
قذف پدر توسط فرزند :
و یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا،
و اگر فرزند، پدرش را ـ اگرچه بالا برود ـ قذف نماید حدّ می خورد.
قذف فرزند توسط مادر :
و تُحدّ الاُمّ لو قذفت ابنها،
و مادر اگر پسرش را قذف نماید حدّ دارد.
قذف اقارب توسط اقارب دیگر :
و الأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.
و اقارب (خویشان) اگر بعضی بعضی را قذف نمایند حدّ می خورند.
ماده ۲۵۹- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده ۲۶۰- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
قذف جمعیتی بصورت جدا جدا :
(مسألة 6) : إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلکلّ واحد حدّ؛
مسأله 6 ـ اگر گروهی را یکی بعد از دیگری قذف نماید، پس برای هر یک از آن ها یک حد می باشد،
سواء جاؤوا لطلبه مجتمعین أو متفرّقین،
چه با هم برای طلب حدّ بیایند یا جدا جدا.
قذف جمعیتی با یک لفظ واحد :
و لو قذفهم بلفظ واحد؛ بأن یقول : «هؤلاء زناة»،
و اگر یک نفر، گروهی را با یک لفظ قذف نماید به این که بگوید «این ها زنا کارند»
فإن افترقوا فی المطالبة فلکلّ واحد حدّ،
پس اگر جدا جدا برای مطالبه مراجعه کنند، برای هر یک، یک حدّ است
و إن اجتمعوا بها فللکلّ حدّ واحد،
و اگر با هم مراجعه کنند، برای همه یک حدّ است.
و لو قال : «زید و عمرو و بکر -مثلاً- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد،
و اگر مثلاً بگوید: «زید و عمرو و بکر زناکارند» ظاهر آن است که این، قذف با یک لفظ است.
و کذا لو قال : «زید زان و عمرو وبکر».
و همچنین است اگر بگوید: «زید زناکار است و عمرو و بکر»
و أمّا لو قال : «زید زان و عمرو زان و بکر زان» فلکلّ واحد حدّ؛
و اما اگر بگوید: «زید زانی است و عمرو زانی است و بکر زانی است» برای هر یک حدّ است؛
اجتمعوا فی المطالبة أم لا،
چه در مطالبه، اجتماع کنند یا نه.
و لو قال : «یابن الزانیین» فالحدّ لهما، و القذف بلفظ واحد
و اگر بگوید: «ای پسر دو زنا کار»، پس حدّ برای هر دو می باشد و قذف با یک لفظ است،
فیحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع علی المطالبة، و حدّین مع التعاقب.
پس در صورت اجتماع بر مطالبه، یک حدّ و در صورتی که پی در پی مطالبه نمایند، دو حدّ می خورد.
ماده ۲۵۶- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.
ماده ۲۵۷- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
القول : فی الأحکام
(مسألة 1) : یثبت القذف بالإقرار، و یعتبر علی الأحوط أن یکون مرّتین، بل لا یخلو من وجه. و یشترط فی المقرّ : البلوغ و العقل و الاختیار و القصد. و یثبت أیضاً بشهادة شاهدین عدلین، و لا یثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات.
(مسألة 2) : الحدّ فی القذف ثمانون جلدة؛ ذکراً کان المفتری أو انثی.
و یضرب ضرباً متوسّطاً فی الشدّة لا یبلغ به الضرب فی الزنا، و یضرب فوق ثیابه المعتادة، و لا یجرّد، و یضرب جسده کلّه إلّاالرأس و الوجه و المذاکیر، و علی رأی یشهّر القاذف حتّی تجتنب شهادته.
(مسألة 3) : لو تکرّر الحدّ بتکرّر القذف فالأحوط أن یقتل فی الرابعة، و لو قذف فحدّ، فقال : «إنّ الذی قلت حقّ»، وجب فی الثانی التعزیر، و لو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛ بأن قال : «أنت زانٍ» و کرّره، لیس علیه إلّاحدّ واحد، و لو تعدّد المقذوف یتعدّد الحدّ، و لو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال : «أنت زانٍ و أنت لائط» ففی تکرّر الحدّ إشکال، و الأقرب التکرّر.
احکام حدّ قذف
اثبات قذف با اقرار و شهادت :
(مسألة 1) : یثبت القذف بالإقرار، و یعتبر علی الأحوط أن یکون مرّتین،
مسأله 1 ـ قذف، با اقرار ثابت می شود و بنابر احوط (وجوبی) معتبر است که دو مرتبه باشد،
بل لا یخلو من وجه.
بلکه خالی از وجه نیست.
و یشترط فی المقرّ : البلوغ و العقل و الاختیار و القصد.
و در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است.
و یثبت أیضاً بشهادة شاهدین عدلین،
و نیز با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود
و لا یثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات.
و با شهادت زن ها ـ چه جداگانه و چه به ضمیمه مردها ـ ثابت نمی شود.
کیفیت اجرای حد قذف :
(مسألة 2) : الحدّ فی القذف ثمانون جلدة؛ ذکراً کان المفتری أو انثی.
مسأله 2 ـ حد قذف هشتاد تازیانه است ـ خواه کسی که افترا زده مرد باشد یا زن ـ
و یضرب ضرباً متوسّطاً فی الشدّة لا یبلغ به الضرب فی الزنا،
و به طور متوسط در شدت به طوری که به زدن در زنا نرسد، زده می شود
و یضرب فوق ثیابه المعتادة، و لا یجرّد،
و روی لباس عادی اش زده می شود و برهنه نمی شود
و یضرب جسده کلّه إلّا الرأس و الوجه و المذاکیر،
و به تمام بدن او به غیر از سر و صورت و عورت زده می شود.
و علی رأی یشهّر القاذف حتّی تجتنب شهادته.
و بنابر رأی بعضی، قاذف در دید مردم گذاشته می شود تا از شهادتش اجتناب شود.
تکرار حد به سبب تکرار قذف :
(مسألة 3) : لو تکرّر الحدّ بتکرّر القذف فالأحوط أن یقتل فی الرابعة،
مسأله 3 ـ اگر حدّ به سبب تکرار قذف مکرر شود، احوط (وجوبی) آن است که در مرتبۀ چهارم کشته شود.
و لو قذف فحدّ، فقال : «إنّ الذی قلت حقّ»،
و اگر قذف نماید پس حدّ بخورد و بگوید: «به درستی که آنچه که گفتم حق است»،
وجب فی الثانی التعزیر،
واجب است که مرتبۀ دوم تعزیر شود.
و لو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛
و اگر شخصی را به یک سبب ده مرتبه قذف نماید،
بأن قال : «أنت زانٍ» و کرّره، لیس علیه إلّاحدّ واحد،
به این که بگوید «تو زناکاری» و آن را تکرار نماید فقط یک حدّ بر او می باشد.
و لو تعدّد المقذوف یتعدّد الحدّ،
و اگر شخص قذف شده متعدد باشد، حدّ تعدد پیدا می کند.
و لو تعدّد المقذوف به؛
و اگر کاری که با آن قذف نموده، متعدد باشد،
بأن قال : «أنت زانٍ و أنت لائط» ففی تکرّر الحدّ إشکال، و الأقرب التکرّر. {مخالف قانون مجازات}
به این که بگوید: «تو زناکاری، تو لواط کاری» پس در تکرار حد، اشکال است، ولی اقرب تکرار آن است.
ماده ۲۵۸- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
(مسألة 4) : إذا ثبت الحدّ علی القاذف لا یسقط عنه إلّابتصدیق المقذوف و لو مرّة، و بالبیّنة التی یثبت بها الزنا، و بالعفو، و لو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، و فی قذف الزوجة یسقط باللعان أیضاً.
(مسألة 5) : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا؛ سواء کان قذف کلّ بما یقذف به الآخر، کما لو قذف کلّ صاحبه باللواط فاعلاً أو مفعولاً، أو اختلف، کأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا و قذف الآخر إیّاه باللواط.
(مسألة 6) : حدّ القذف موروث إن لم یستوفه المقذوف و لم یعف عنه، و یرثه من یرث المال ذکوراً و إناثاً إلّا الزوج و الزوجة، لکن لا یورث -کما یورث المال- من التوزیع، بل لکلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفا الآخر.
موارد سقوط حد قذف :
(مسألة 4) : إذا ثبت الحدّ علی القاذف لا یسقط عنه
مسأله 4 ـ در صورتی که حدّ بر قاذف ثابت شود از او ساقط نمی شود
إلّابتصدیق المقذوف و لو مرّة،
مگر با تصدیق کسی که قذف شده ولو یک مرتبه باشد
و بالبیّنة التی یثبت بها الزنا،
و همین طور با بیّنه ای که به وسیلۀ آن زنا ثابت می شود
و بالعفو، و لو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه،
و با عفو؛ و اگر عفو کند سپس از آن برگردد رجوع او اثری ندارد.
و فی قذف الزوجة یسقط باللعان أیضاً.
و در قذف زوجه، با لعان هم حدّ ساقط می شود.
ماده ۲۶۱- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تقاذف :
(مسألة 5) : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا؛
مسأله 5 ـ اگر دو نفر همدیگر را قذف نمایند حدّ ساقط می شود و هر دو تعزیر می شوند،
سواء کان قذف کلّ بما یقذف به الآخر،
چه قذف هر یک از آن ها به دیگری مثل قذف دیگری باشد،
کما لو قذف کلّ صاحبه باللواط فاعلاً أو مفعولاً،
مانند این که هر یک طرفش را به لواط ـ فاعل باشد یا مفعول ـ قذف نماید،
أو اختلف، کأن قذف أحد هما صاحبه بالزنا و قذف الآخر إیّاه باللواط.
یا مختلف باشد، مانند این که یکی از آن ها طرفش را به زنا و دیگری او را به لواط، قذف نماید.
به ارث رسیدن حد قذف :
(مسألة 6) : حدّ القذف موروث
مسأله 6 ـ حدّ قذف، ارث می رسد
إن لم یستوفه المقذوف
در صورتی که کسی که قذف شده، آن را استیفا نکرده باشد
و لم یعف عنه،
و عفو هم ننموده باشد
و یرثه من یرث المال ذکوراً و إناثاً إلّا الزوج و الزوجة،
و کسی که مال را ارث می برد، آن را ارث می برد؛ چه مرد باشد و چه زن، مگر زوج و زوجه.
لکن لا یورث -کما یورث المال- من التوزیع،
لیکن ارث بردن آن ـ مانند ارث بردن مال ـ توزیع ندارد،
بل لکلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً
بلکه هر یک از ورثه حق مطالبۀ آن را به طور کامل دارند؛
و إن عفا الآخر.
اگرچه ورثۀ دیگر، آن را ببخشد.
ماده ۲۶۰- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.
فروع
الأوّل : من سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم -و العیاذ باللّٰه- وجب علی سامعه قتله؛ ما لم یخف علی نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، و معه لا یجوز، و لو خاف علی ماله المعتدّ به أو مال أخیه کذلک جاز ترک قتله، و لا یتوقّف ذلک علی إذن من الإمام علیه السلام أو نائبه. و کذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة علیهم السلام، و فی إلحاق الصدّیقة الطاهرة -سلام اللّٰه علیها- بهم وجه، بل لو رجع إلی سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم یُقتل بلا إشکال.
الثانی : من ادّعی النبوّة یجب قتله، و دمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف کما تقدّم، و من کان علی ظاهر الإسلام و قال : «لا أدری أنّ محمّد بن عبداللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم صادق أو لا» یُقتل.
الثالث : من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلماً، و یُؤدّب إن کان کافراً، و یثبت ذلک بالإقرار، و الأحوط الإقرار مرّتین، و بالبیّنة. و لو تعلّم السحر لإبطال مدّعی النبوّة فلا بأس به، بل ربما یجب.
الرابع : کلّ ما فیه التعزیر من حقوق اللّٰه -سبحانه و تعالی- یثبت بالإقرار، و الأحوط الأولی أن یکون مرّتین، و بشاهدین عدلین.
الخامس : کلّ من ترک واجباً أو ارتکب حراماً فللإمام علیه السلام و نائبه تعزیره؛ بشرط أن یکون من الکبائر، و التعزیر دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاکم، و الأحوط له فیما لم یدلّ دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.
السادس : قیل : إنّه یکره أن یُزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشرة أسواط، و الظاهر أنّ تأدیبه بحسب نظر المؤدّب و الولیّ، فربما تقتضی المصلحة أقلّ و ربما تقتضی الأکثر، ولا یجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزیر البالغ، بل الأحوط دون تعزیره، و أحوط منه الاکتفاء بستّة أو خمسة.
چند فرع (سب پیامبر ، ادعای نبوت و …)
سب نبی :
الأوّل : من سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم -و العیاذ باللّٰه-
اول: کسی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ـ و العیاذ بالله ـ ناسزا بگوید،
وجب علی سامعه قتله؛
بر شنوندۀ آن واجب است که او را به قتل برساند
ما لم یخف علی نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه،
مادامی که خوفی بر خود یا عرض خود یا بر جان شخص مؤمنی یا عرض او نباشد؛
و معه لا یجوز،
و با وجود این خوف، جایز نمی باشد.
و لو خاف علی ماله المعتدّ به أو مال أخیه کذلک جاز ترک قتله،
و اگر بر مال مورد توجه او یا بر مال مورد توجه برادر مسلمانش خوف باشد، ترک قتل او جایز است.
و لا یتوقّف ذلک علی إذن من الإمام علیه السلام أو نائبه.
و این بر اذن از امام علیه السلام یا نایب او توقف ندارد.
و کذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة علیهم السلام،
و همچنین است حال اگر بعضی از ائمه علیهم السلام را ناسزا بگوید.
و فی إلحاق الصدّیقة الطاهرة -سلام اللّٰه علیها- بهم وجه،
و در ملحق نمودن حضرت صدیقۀ طاهره ـ سلام الله علیها ـ به آنان وجهی است،
بل لو رجع إلی سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم یُقتل بلا إشکال.
بلکه اگر سبّ آن حضرت به سبّ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برگردد بدون اشکال به قتل می رسد.
ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره– قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
ادعای نبوت :
الثانی : من ادّعی النبوّة یجب قتله،
دوم: کسی که ادعای نبوت نماید قتل او واجب است
و دمه مباح لمن سمعها منه
و خون او برای کسی که ادعای نبوت را از او شنیده، مباح است،
إلّا مع الخوف کما تقدّم،
مگر این که خوف داشته باشد، چنان که گذشت.
و من کان علی ظاهر الإسلام و قال :
و کسی که بر ظاهر اسلام باشد و بگوید:
«لا أدری أنّ محمّد بن عبداللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم صادق أو لا» یُقتل.
«نمی دانم که محمّد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم راستگو است یا نه» به قتل می رسد.
عمل به سحر :
الثالث : من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلماً،
سوم: کسی که عمل به سحر نماید اگر مسلمان باشد کشته می شود؛
و یُؤدّب إن کان کافراً،
و اگر کافر باشد، تأدیب می شود.
و یثبت ذلک بالإقرار، و الأحوط الإقرار مرّتین، و بالبیّنة.
و سحر با اقرار ثابت می شود و احوط (وجوبی) آن است که دو مرتبه اقرار نماید و با بیّنه هم ثابت می شود.
و لو تعلّم السحر لإبطال مدّعی النبوّة فلا بأس به،
و اگر سحر را به جهت باطل نمودن مدعی نبوت یاد بگیرد اشکالی ندارد،
بل ربما یجب.
بلکه چه بسا واجب باشد.
اثبات تعزیر با اقرار در حق الله :
الرابع : کلّ ما فیه التعزیر من حقوق اللّٰه -سبحانه و تعالی- یثبت بالإقرار،
چهارم: هر آنچه که از حقوق الله تعالی تعزیر در آن است، با اقرار ثابت می شود
و الأحوط الأولی أن یکون مرّتین،
و احوط اولی آن است که دو مرتبه باشد.
و بشاهدین عدلین.
و با دو شاهد عادل هم ثابت می شود.
کسی که ترک واجب می کند یا مرتکب حرام میشود :
الخامس : کلّ من ترک واجباً أو ارتکب حراماً
پنجم: هر کسی که ترک واجب نماید یا مرتکب حرام شود،
فللإمام علیه السلام و نائبه تعزیره؛
پس امام علیه السلام و نایب او حق دارد او را تعزیر نماید
بشرط أن یکون من الکبائر،
به شرطی که از گناهان کبیره باشد
و التعزیر دون الحدّ،
و تعزیر کمتر از حدّ می باشد
و حدّه بنظر الحاکم،
و مقدار آن به نظر حاکم است
و الأحوط له فیما لم یدلّ دلیل علی التقدیر عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.
و احوط (وجوبی) برای حاکم در موردی که دلیلی بر مقدار آن دلالت ننماید این است که از کمترین حدود، تجاوز ننماید.
تادیب طفل :
السادس : قیل : إنّه یکره أن یُزاد فی تأدیب الصبیّ علی عشرة أسواط،
ششم: گفته شده که مکروه است در تأدیب بچه به بیشتر از ده تازیانه، زده شود،
و الظاهر أنّ تأدیبه بحسب نظر المؤدّب و الولیّ،
ولی ظاهر آن است که تأدیب او به حسب نظر مؤدب و ولیّ می باشد؛
فربما تقتضی المصلحة أقلّ و ربما تقتضی الأکثر،
پس چه بسا مصلحت اقتضا می کند که کمتر باشد و چه بسا اقتضای بیشتر داشته باشد،
و لا یجوز التجاوز،
و تجاوز از مقدار حدّ جایز نیست،
بل و لا التجاوز عن تعزیر البالغ،
بلکه نباید از تعزیر بالغ تجاوز کند،
بل الأحوط دون تعزیره،
بلکه احوط (وجوبی) است که کمتر از تعزیر او باشد
و أحوط منه الاکتفاء بستّة أو خمسة.
و احوط از آن، اکتفا به شش یا پنج می باشد.
و النظر فی موجبه و کیفیته و أحکامه.
القول : فی موجبه و کیفیته
(مسألة 1) : وجب الحدّ علی من تناول المسکر أو الفقّاع و إن لم یکن مسکراً؛ بشرط أن یکون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحکم و الموضوع، فلا حدّ علی الصبیّ و المجنون و المکره و الجاهل بالحکم و الموضوع أو أحدهما؛ إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقّه.
(مسألة 2) : لا فرق فی المسکر بین أنواعه کالمتّخذ من العنب : و هو الخمر، أو التمر : و هو النبیذ، أو الزبیب:و هو النقیع، أو العسل : و هو البتع، أو الشعیر :
و هو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غیرها، و یلحق بالمسکر الفقّاع و إن فرض أنّه غیر مسکر، و لو عمل المسکر من شیئین فما زاد ففی شربه حدّ.
(مسألة 3) : لا إشکال فی حرمة العصیر العنبی؛ سواء غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ، لکن لم یثبت إسکاره. و فی إلحاقه بالمسکر فی ثبوت الحدّ و لو لم یکن مسکراً إشکال، بل منع، سیّما إذا غلی بالنار أو بالشمس. و العصیر الزبیبی و التمری لا یلحق بالمسکر حرمة و لا حدّاً.
الفصل الرابع : فی حدّ المسکر
فصل چهارم: در حدّ مسکر (شرب خمر)
و النظر فی موجبه و کیفیته و أحکامه.
و نظر در موجب و کیفیت و احکام آن است.
القول : فی موجبه و کیفیته
موجب و کیفیت آن
موجبات حد شبر خمر :
(مسألة 1) : وجب الحدّ علی من تناول المسکر أو الفقّاع و إن لم یکن مسکراً؛
مسأله 1 ـ بر کسی که مسکر یا فقّاع {آب جو} ـ اگرچه مسکر نباشد ـ بخورد حدّ واجب است،
بشرط أن یکون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحکم و الموضوع،
به شرطی که خورندۀ آن بالغ و عاقل و مختار بوده و حکم و موضوع را بداند؛
فلا حدّ علی الصبیّ و المجنون و المکره و الجاهل بالحکم و الموضوع أو أحدهما؛ إذا أمکن الجهل بالحکم فی حقّه.
پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آن ها ـ در صورتی که جهل به حکم در حق او ممکن باشد ـ حدی نمی باشد.
انواع مسکر :
(مسألة 2) : لا فرق فی المسکر بین أنواعه کالمتّخذ من العنب : و هو الخمر،
مسأله 2 ـ فرقی نیست، در مسکر بین انواع آن مانند آنچه که از انگور گرفته می شود و آن خمر می باشد،
أو التمر : و هو النبیذ،
یا از خرما گرفته می شود و آن نبیذ است،
أو الزبیب : و هو النقیع،
یا از کشمش گرفته می شود و آن نقیع است،
أو العسل : و هو البتع،
یا از عسل گرفته می شود و آن بتع است،
أو الشعیر : و هو المزر،
یا از جو گرفته می شود و آن مزر است،
أو الحنطة
یا از گندم گرفته می شود،
أو الذرة أو غیرها،
یا از ارزن یا از غیر آن ها گرفته می شود،
و یلحق بالمسکر الفقّاع و إن فرض أنّه غیر مسکر،
و فقّاع به مسکر ملحق می شود اگرچه فرض شود که مسکر نیست.
و لو عمل المسکر من شیئین فما زاد ففی شربه حدّ.
و اگر مسکر از دو چیز و بیشتر ساخته شود در شرب آن یک حدّ می باشد.
حرمت صعیر انگور :
(مسألة 3) : لا إشکال فی حرمة العصیر العنبی؛
مسأله 3 ـ در حرمت عصیر انگور اشکالی نیست؛
سواء غلی بنفسه أو بالنار أو بالشمس،
چه به خودی خود یا به وسیلۀ آتش و یا خورشید بجوشد،
إلّا إذا ذهب ثلثاه أو ینقلب خلاًّ،
مگر این که دو ثلث آن برود یا به سرکه منقلب شود؛
لکن لم یثبت إسکاره.
لیکن مسکر بودن آن ثابت نشده است.
و فی إلحاقه بالمسکر فی ثبوت الحدّ و لو لم یکن مسکراً إشکال، بل منع،
و در الحاق آن به مسکر در ثبوت حدّ ـ ولو این که مسکر نباشد ـ اشکال، بلکه منع است،
سیّما إذا غلی بالنار أو بالشمس.
مخصوصاً اگر به وسیلۀ آتش یا خورشید بجوشد.
عصیر کشمش و خرما :
و العصیر الزبیبی و التمری لا یلحق بالمسکر حرمة و لا حدّاً.
و عصیر کشمش و خرما به مسکر ملحق نمی شود نه از نظر حرمت و نه از نظر حد.
(مسألة 4) : لا إشکال فی أنّ المسکر قلیله و کثیره سواء فی ثبوت الحدّ بتناوله؛ و لو کان قطرة منه و لم یکن مسکراً فعلاً، فما کان کثیره مسکراً یکون فی قلیله حدّ. کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا صدق اسمه علیه،و کان غیره مستهلکاً فیه. کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا کان مسکراً و لم یخرج بامتزاجه عن الإسکار، ففی کلّ ذلک حدّ. و أمّا إذا امتزج بغیره -کالأغذیة و الأدویة- بنحو استهلک فیه و لم یصدق اسمه، و لم یکن الممتزج مسکراً، ففی ثبوت الحدّ به إشکال، و إن کان حراماً لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلک قطرة منه فی مائع فلا شبهة فی نجاسة الممتزج، و لکن ثبوت حدّ المسکر علیه محلّ تأمّل و إشکال، لکن الحکم بالحدّ معروف بین أصحابنا.
(مسألة 5) : لو اضطرّ إلی شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک أو من المرض الشدید فشرب، لیس علیه الحدّ.
(مسألة 6) : لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ و لو جهل أنّه موجب للحدّ، و لو شرب مائعاً بتخیّل أنّه محرّم غیر مسکر فاتّضح أنّه مسکر، لم یثبت الحدّ علیه، و لو علم أنّه مسکر و تخیّل أنّ الموجب للحدّ ما أسکر بالفعل فشرب قلیله فالظاهر وجوب الحدّ.
ثبوت حد در خوردن مسکر اگر چه قلیل یا کثیر باشد :
(مسألة 4) : لا إشکال فی أنّ المسکر قلیله و کثیره سواء فی ثبوت الحدّ بتناوله؛
مسأله 4 ـ اشکالی در این نیست که مسکر، کم یا زیاد آن، در ثبوت حدّ به خوردن آن مساوی می باشد
و لو کان قطرة منه و لم یکن مسکراً فعلاً،
ولو این که یک قطره از آن باشد و فعلاً هم مسکر نباشد؛
فما کان کثیره مسکراً یکون فی قلیله حدّ.
پس آنچه که زیاد آن مسکر باشد در کم آن حدّ است.
ثبوت حد به هنگام ترکیب مسکر با چیز دیگر :
کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا صدق اسمه علیه، و کان غیره مستهلکاً فیه.
چنان که در مسکری که با چیز دیگر ممزوج شده در صورتی که اسم آن بر آن صدق نماید و آن چیز دیگر در آن مستهلک باشد، اشکالی نیست،
کما لا إشکال فی الممتزج بغیره إذا کان مسکراً و لم یخرج بامتزاجه عن الإسکار،
همان طور که در آنچه که به چیز دیگر ممزوج شده در صورتی که مسکر باشد و با امتزاج به آن از اسکار خارج نشده باشد، اشکالی نیست؛
ففی کلّ ذلک حدّ.
پس در همۀ این ها حدّ است.
و أمّا إذا امتزج بغیره -کالأغذیة و الأدویة- بنحو استهلک فیه و لم یصدق اسمه، و لم یکن الممتزج مسکراً،
و اما اگر به غیر مسکر مانند اغذیه و ادویه ممزوج شود به طوری که در آن مستهلک شود و اسم آن صدق نکند و این ممتزج، مسکر نباشد،
ففی ثبوت الحدّ به إشکال،
پس در ثبوت حدّ به آن، اشکالاست؛
و إن کان حراماً لأجل نجاسة الممتزج،
اگرچه به خاطر نجاست ممزوج، حرام می باشد؛
فلو استهلک قطرة منه فی مائع فلا شبهة فی نجاسة الممتزج،
پس اگر قطره ای از آن در مایعی مستهلک شود شبهه ای در نجاست ممتزج نمی باشد،
و لکن ثبوت حدّ المسکر علیه محلّ تأمّل و إشکال،
ولیکن ثبوت حدّ مسکر بر آن محل تأمل و اشکال است،
لکن الحکم بالحدّ معروف بین أصحابنا.
لیکن حکم به حد، بین اصحاب ما معروف است.
اضطرار به شرب خمر :
(مسألة 5) : لو اضطرّ إلی شرب المسکر لحفظ نفسه عن الهلاک أو من المرض الشدید فشرب،
مسأله 5 ـ اگر به آشامیدن مسکر جهت حفظ نفس از هلاکت یا از مرض شدید، اضطرار پیدا کند و بیاشامد
لیس علیه الحدّ.
حدّ بر او نیست.
(مسألة 6) : لو شرب المسکر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ
مسأله 6 ـ اگر مسکر بیاشامد، با این که می داند حرام است، حدّ واجب است
و لو جهل أنّه موجب للحدّ،
ولو این که نداند که آن موجب حدّ است.
و لو شرب مائعاً بتخیّل أنّه محرّم غیر مسکر فاتّضح أنّه مسکر، لم یثبت الحدّ علیه،
و اگر مایعی را به گمان این که حرام غیر مسکر است بیاشامد، پس از آن روشن شود که مسکر می باشد، حدّ بر او ثابت نمی شود.
و لو علم أنّه مسکر و تخیّل أنّ الموجب للحدّ ما أسکر بالفعل
و اگر بداند که مسکر است و خیال کند که آنچه موجب حدّ می باشد، آن است که بالفعل مسکر باشد،
فشرب قلیله فالظاهر وجوب الحدّ.
پس کم آن را بیاشامد، ظاهراً حدّ واجب است.
(مسألة 7) : یثبت شرب المسکر بالإقرار مرّتین. و یشترط فی المقرّ : البلوغ و العقل و الحرّیة و الاختیار و القصد. و یعتبر فی الإقرار أن لا یقرن بشیء یحتمل معه جواز شربه، کقوله : «شربت للتداوی، أو مکرهاً»، و لو أقرّ بنحو الإطلاق، و قامت قرینة علی أنّه شربه معذوراً، لم یثبت الحدّ، و لو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعی عذراً قُبِل منه، و یدرأ عنه الحدّ لو احتمل فی حقّه ذلک، و لا یکفی فی ثبوته الرائحة و النکهة مع احتمال العذر.
(مسألة 8) : و یثبت بشاهدین عادلین، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و لو شهد العدلان بنحو الإطلاق کفی فی الثبوت، و لو اختلفا فی الخصوصیات، کأن یقول أحدهما : «إنّه شرب الفقّاع»، و الآخر : «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما : «إنّه شرب فی السوق»، و الآخر : «إنّه شرب فی البیت»، لم یثبت الشرب، فلا حدّ. و کذا لو شهد أحدهما : بأ نّه شرب عالماً بالحکم، و الآخر : بأ نّه شرب جاهلاً، و غیره من الاختلافات. و لو أطلق أحدهما؛ و قال :«شرب المسکر»، و قیّد الثانی؛ و قال : «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.
(مسألة 9) : الحدّ فی الشرب ثمانون جلدة؛ کان الشارب رجلاً أو امرأة.
و الکافر إذا تظاهر بشربه یُحدّ، و إذا استتر لم یُحدّ، و إذا شرب فی کنائسهم و بیعهم لم یحدّ.
اثبات حد مسکر با دو بار اقرار :
(مسألة 7) : یثبت شرب المسکر بالإقرار مرّتین.
مسأله 7 ـ آشامیدن مسکر، با دو مرتبه اقرار ثابت می شود.
و یشترط فی المقرّ : البلوغ و العقل و الحرّیة و الاختیار و القصد.
و در مقرّ، بلوغ و عقل و حریت و اختیار و قصد شرط است.
و یعتبر فی الإقرار أن لا یقرن بشیء یحتمل معه جواز شربه، کقوله :
و در اقرار معتبر است که مقرون به چیزی نشود که با آن احتمال جواز شربش باشد مانند قول او:
«شربت للتداوی، أو مکرهاً»،
«آشامیدم برای مداوا یا به اکراه»
و لو أقرّ بنحو الإطلاق، و قامت قرینة علی أنّه شربه معذوراً، لم یثبت الحدّ،
و اگر به طور مطلق اقرار کند و قرینه قائم شود بر این که او در حالی که عذر داشته آن را آشامیده است حد ثابت نمی شود.
و لو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعی عذراً قُبِل منه،
و اگر به طور اطلاق، اقرار کند سپس ادعای عذر نماید، از او قبول است
و یدرأ عنه الحدّ لو احتمل فی حقّه ذلک،
و حدّ از او دفع می شود در صورتی که چنین چیزی در حق او محتمل باشد.
و لا یکفی فی ثبوته الرائحة و النکهة مع احتمال العذر.
و در ثبوت آن با احتمال عذر، رایحه و بوی دهان، کفایت نمی کند.
اثبات حد مسکر با دو شاهد عادل :
(مسألة 8) : و یثبت بشاهدین عادلین،
مسأله 8 ـ و با دو شاهد عادل هم ثابت می شود؛
و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات،
ولی شهادت زن ها ـ چه جداگانه یا به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود.
و لو شهد العدلان بنحو الإطلاق کفی فی الثبوت،
و اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت آن کفایت می کند.
و لو اختلفا فی الخصوصیات، کأن یقول أحدهما : «إنّه شرب الفقّاع»،
و اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل این که یکی از آن ها بگوید: «او فقاع آشامید»
و الآخر : «إنّه شرب الخمر»،
و دیگری بگوید: «او شراب خورد»
أو قال أحدهما : «إنّه شرب فی السوق»،
یا یکی از آن ها بگوید: «او در بازار آشامید»
و الآخر : «إنّه شرب فی البیت»،
دیگری بگوید: «او در خانه آشامید»
لم یثبت الشرب، فلا حدّ.
شرب آن ثابت نمی شود، پس حدی نیست.
و کذا لو شهد أحدهما : بأ نّه شرب عالماً بالحکم،
و همچنین است اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او با علم به حکم، آشامید
و الآخر : بأ نّه شرب جاهلاً، و غیره من الاختلافات.
و دیگری شهادت بدهد که او از روی جهل آشامید و غیر این از اختلافات.
و لو أطلق أحدهما؛ و قال :«شرب المسکر»،
و اگر یکی از آن ها مطلق شهادت دهد و بگوید: «مسکر آشامید»
و قیّد الثانی؛ و قال : «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.
و دومی مقید کند و بگوید: «خمر آشامید» ظاهراً حد ثابت است.
حد شرب خمر : جلد
(مسألة 9) : الحدّ فی الشرب ثمانون جلدة؛ کان الشارب رجلاً أو امرأة.
مسأله 9 ـ حدّ در شرب آن، هشتاد تازیانه است؛ خورندۀ آن مرد باشد یا زن.
ماده ۲۶۵- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
تظاهر کافر به شرب خمر :
و الکافر إذا تظاهر بشربه یُحدّ،
و اگر کافر به آشامیدن آن تظاهر نماید، حدّ زده می شود
و إذا استتر لم یُحدّ،
و اگر مخفی بدارد حدّ نمی خورد.
و إذا شرب فی کنائسهم و بیعهم لم یحدّ.
و اگر در کنیسه ها و مراکز عبادتشان بیاشامد، حدّ نمی خورد.
ماده ۲۶۶- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.
تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
ماده ۶۳۸ ق.م.ا.ت – هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
(مسألة 10) : یضرب الشارب علی ظهره و کتفیه و سائر جسده، و یتّقی وجهه و رأسه و فرجه. و الرجل یضرب عُریاناً -ما عدا العورة- قائماً، و المرأة تُضرب قاعدة مربوطة فی ثیابها، و لا یُقام علیهما الحدّ حتّی یفیقا.
(مسألة 11) : لا یسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد، فیُحدّ حال جنونه و ارتداده.
(مسألة 12) : لو شرب کراراً و لم یحدّ خلالها کفی عن الجمیع حدّ و احد، و لو شرب فحدّ قتل فی الثالثة، و قیل : فی الرابعة.
نحوه ی اجرای حد مسکر مرد و زن :
(مسألة 10) : یضرب الشارب علی ظهره و کتفیه و سائر جسده،
مسأله 10 ـ بر پشت و دو کتف و بقیّۀ تن شارب، حدّ زده می شود
و یتّقی وجهه و رأسه و فرجه.
و از صورت و سر و عورتش اجتناب می گردد.
و الرجل یضرب عُریاناً -ما عدا العورة- قائماً،
و مرد به صورت عریان ـ غیر از عورت ـ و ایستاده زده می شود
و المرأة تُضرب قاعدة مربوطة فی ثیابها،
و زن به صورت نشسته و با لباس هایش، زده می شود.
و لا یُقام علیهما الحدّ حتّی یفیقا.
و بر آن ها اقامۀ حدّ نمی شود تا این که (از مستی) افاقه پیدا کنند.
اجرای حد بر مجنون و مرتد عارضی :
(مسألة 11) : لا یسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد،
مسأله 11 ـ حد، با عروض دیوانگی و همچنین با ارتداد ساقط نمی شود؛
فیُحدّ حال جنونه و ارتداده.
پس در حال دیوانگی و ارتدادش حدّ می خورد.
تکرار شرب بدون اجرای حد :
(مسألة 12) : لو شرب کراراً و لم یحدّ خلالها کفی عن الجمیع حدّ واحد،
مسأله 12 ـ اگر چند مرتبه بیاشامد ولی در خلال آن ها حدّ زده نشود، یک حدّ از همۀ آن ها کفایت می کند.
تکرار شرب و اجرای حد :
و لو شرب فحدّ قتل فی الثالثة، و قیل : فی الرابعة.
و اگر بیاشامد و حدّ بخورد، در مرتبۀ سوم به قتل می رسد و گفته شده که در مرتبۀ چهارم کشته می شود.
القول : فی أحکامه و بعض اللواحق
(مسألة 1) : لو شهد عدل بشربه و آخر بقیئه وجب الحدّ؛ سواء شهد من غیر تأریخ أو بتأریخ یمکن الاتّحاد، و مع عدم إمکانه لا یحدّ، و هل یحدّ إذا شهدا بقیئه؟ فیه إشکال.
(مسألة 2) : من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها أصلاً و هو مسلم استتیب، فإن تاب اقیم علیه الحدّ، و إن لم یتب و رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قُتل؛ من غیر فرق بین کونه ملّیاً أو فطریاً، و قیل : حکمه حکم المرتدّ لا یستتاب إذا ولد علی الفطرة، بل یقتل من غیر استتابة، و الأوّل أشبه. و لا یقتل مستحلّ شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقاً، بل یحدّ بشربه خاصّة مستحلاًّ کان له أو محرّماً. و بائع الخمر یستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، و إن لم یتب و رجع استحلاله إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قتل. و بائع ما سواها لا یقتل و إن باعه مستحلاًّ و لم یتب.
(مسألة 3) : لو تاب الشارب عنه قبل قیام البیّنة علیه بشربه سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد قیامها لم یسقط و علیه الحدّ. و لو تاب بعد الإقرار فلا یبعد تخییر الإمام علیه السلام فی الإقامة و العفو، و الأحوط له الإقامة.
القول : فی أحکامه و بعض اللواحق
احکام مسکر و بعضی از ملحقات آن
شهادت به شرب مسکر و قی کردن آن :
(مسألة 1) : لو شهد عدل بشربه و آخر بقیئه وجب الحدّ؛
مسأله 1 ـ اگر شخص عادلی به آشامیدن مسکر و دیگری به قی کردن آن شهادت دهد، حد واجب است؛
سواء شهد من غیر تأریخ أو بتأریخ یمکن الاتّحاد،
چه بدون تاریخ شهادت بدهد یا به تاریخی شهادت بدهد که اتحاد آن ها ممکن باشد
و مع عدم إمکانه لا یحدّ،
و در صورتی که یکی بودن آن ها ممکن نباشد، حدّ نمی خورد.
و هل یحدّ إذا شهدا بقیئه؟ فیه إشکال.
و اگر هر دو به قی کردن آن شهادت بدهند آیا حدّ می خورد؟ در آن اشکال است.
شرب خمر مسلمانی که شرب را حلال می داند :
(مسألة 2) : من شرب الخمر مستحلاًّ لشربها أصلاً و هو مسلم استتیب،
مسأله 2 ـ کسی که خمر می آشامد در حالی که اصلاً آشامیدن آن را حلال می داند ـ در حالی که مسلمان است ـ باید توبه داده شود،
فإن تاب اقیم علیه الحدّ،
پس اگر توبه کند، حدّ بر او اقامه می شود
و إن لم یتب و رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قُتل؛
و اگر توبه ننماید و انکار او به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برگردد به قتل می رسد
من غیر فرق بین کونه ملّیاً أو فطریاً،
و فرقی بین ملّی یا فطری نیست.
و قیل : حکمه حکم المرتدّ لا یستتاب إذا ولد علی الفطرة،
و بعضی گفته اند که حکم او حکم مرتد است که اگر بر فطرت به دنیا آمده، توبه داده نمی شود،
بل یقتل من غیر استتابة، و الأوّل أشبه.
بلکه بدون توبه دادن کشته می شود، ولی اولی اشبه است.
و لا یقتل مستحلّ شرب غیر الخمر من المسکرات مطلقاً،
و کسی که مسکرات غیر خمر را حلال بداند، مطلقاً به قتل نمی رسد،
بل یحدّ بشربه خاصّة مستحلاًّ کان له أو محرّماً.
بلکه به جهت خصوص آشامیدن آن حدّ می خورد؛ حلال بداند آن را یا حرام.
فروشنده خمر :
و بائع الخمر یستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه،
و فروشندۀ خمر، مطلقاً توبه داده می شود، پس اگر توبه نماید از او قبول می شود
و إن لم یتب و رجع استحلاله إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم قتل.
و اگر توبه نکند و حلال دانستن او به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله ودسلم برگردد کشته می شود.
و بائع ما سواها لا یقتل
و فروشندۀ مسکرات غیر از خمر کشته نمی شود؛
و إن باعه مستحلاًّ و لم یتب.
اگرچه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه ننماید.
تو به شارب قبل از قیام بینه :
(مسألة 3) : لو تاب الشارب عنه قبل قیام البیّنة علیه بشربه سقط عنه الحدّ،
مسأله 3 ـ اگر شرابخوار قبل از آن که بیّنه بر علیه او بر آشامیدن آن قائم شود توبه کند، حد از او ساقط می شود.
توبه شارب بعد قیام بینه :
و لو تاب بعد قیامها لم یسقط و علیه الحدّ.
و اگر بعد از قیام بیّنه توبه کند ساقط نمی شود و بر او حدّ است.
توبه شارب بعد از اقرار :
و لو تاب بعد الإقرار فلا یبعد تخییر الإمام علیه السلام فی الإقامة و العفو،
و اگر بعد از اقرار توبه کند بعید نیست که امام علیه السلامدر اقامۀ حدّ بر او و عفو، مخیّر باشد
و الأحوط له الإقامة.
و احوط (استحبابی) برای حاکم، اقامۀ حدّ است.
(مسألة 4) : من استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین -کالمیتة و الدم ولحم الخنزیر و الربا- فإن ولد علی الفطرة یقتل إن رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو إنکار الشرع، و إلّا فیعزّر، و لو کان إنکاره لشبهة ممّن صحّت فی حقّه فلا یعزّر. نعم، لو رفعت شبهته فأصرّ علی الاستحلال قتل؛ لرجوعه إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و لو ارتکب شیئاً من المحرّمات -غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً-عالماً بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر؛ سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر.
(مسألة 5) : من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له إذا لم یتجاوزه.
(مسألة 6) : لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلک فسق الشاهدین أو الشهود، کانت الدیة فی بیت المال، و لا یضمنها الحاکم و لا عاقلته. و لو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة الحدّ علیها، أو ذکرت بما یوجب الحدّ فأحضرها للتحقیق، فخافت فسقط حملها، فالأقوی أنّ دیة الجنین علی بیت المال.
حلال دانستن شی از محرمات اجماعی :
(مسألة 4) : من استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین
مسأله 4 ـ کسی که چیزی از محرماتی را که مسلمین بر تحریم آن اجماع دارند، حلال بداند
-کالمیتة و الدم ولحم الخنزیر و الربا-
مانند مردار و خون و گوشت خوک و ربا،
فإن ولد علی الفطرة یقتل
پس اگر بر فطرت تولد یافته، به قتل می رسد
إن رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو إنکار الشرع،
در صورتی که انکار او به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یا انکار شرع برگردد
و إلّا فیعزّر،
و گرنه تعزیر می شود.
و لو کان إنکاره لشبهة ممّن صحّت فی حقّه فلا یعزّر.
و اگر انکار او به خاطر شبهه ای باشد از کسی که در حق او صحیح باشد، تعزیر نمی شود.
نعم، لو رفعت شبهته فأصرّ علی الاستحلال قتل؛
البته اگر شبهه اش برطرف شود و باز اصرار بر حلال بودن آن داشته باشد، به قتل می رسد؛
لرجوعه إلی تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
زیرا برگشت آن به تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است.
و لو ارتکب شیئاً من المحرّمات -غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً-عالماً بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر؛
و اگر چیزی از محرمات را غیر از آنچه که شارع در آن حدّی را تعیین فرموده با علم به تحریم آن ـ نه آن که حلال بداند ـ مرتکب شود تعزیر می شود،
سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر.
چه این که محرمات از کبایر باشند یا صغایر.
قتل بواسطه ی اجرای حدیا تعزیر :
(مسألة 5) : من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له
مسأله 5 ـ کسی که حدّ یا تعزیر او را به قتل رساند، دیه ای برایش نیست
إذا لم یتجاوزه.
در صورتی که از حدّ تجاوز نشده باشد.
اقامه حد قتل به واسطه فسق شهود :
(مسألة 6) : لو أقام الحاکم الحدّ بالقتل،
مسأله 6 ـ اگر حاکم اقامۀ حدّ را به وسیلۀ قتل انجام دهد
فظهر بعد ذلک فسق الشاهدین أو الشهود،
سپس بعد از آن ظاهر شود که دو شاهد یا شهود فاسق بوده اند،
کانت الدیة فی بیت المال،
دیۀ او از بیت المال است
و لا یضمنها الحاکم و لا عاقلته.
و حاکم و عاقله اش ضامن آن نمی باشند.
و لو أنفذ الحاکم إلی حامل لإقامة الحدّ علیها،
و اگر حاکم، جهت اقامۀ حدّ به دنبال زن حامله بفرستد،
أو ذکرت بما یوجب الحدّ فأحضرها للتحقیق،
یا از آن زن به واسطۀ کاری که موجب حدّ باشد، نام برده شود، پس حاکم جهت تحقیق، او را احضار نماید
فخافت فسقط حملها،
بنابر اقوی دیۀ جنین بر بیت المال است.
فالأقوی أنّ دیة الجنین علی بیت المال.
و این زن بترسد و حملش را سقط نماید
و النظر فیه فی السارق و المسروق و ما یثبت به و الحدّ و اللواحق:
القول:فی السارق
(مسألة 1) : یشترط فی وجوب الحدّ علیه امور :
الأوّل : البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحدّ، و یؤدّب بما یراه الحاکم؛ و لو تکرّرت السرقة منه إلی الخامسة فما فوق. و قیل : یُعفی عنه أوّلاً، فإن عاد ادّب، فإن عاد حکّت أنامله حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل. و فی سرقته روایات، و فیها : «لم یصنعه إلّارسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم وأنا»؛ أی أمیر المؤمنین علیه السلام. فالأشبه ما ذکرنا.
الثانی : العقل، فلا یقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تکرّرت منه، و یؤدّب إذا استشعر بالتأدیب و أمکن التأثیر فیه.
الثالث : الاختیار، فلا یقطع المکره.
الرابع : عدم الاضطرار،فلا یقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس : أن یکون السارق هاتکاً للحرز منفرداً أو مشارکاً، فلو هتک غیر السارق و سرق هو من غیر حرز، لا یقطع واحد منهما؛ و إن جاءا معاً للسرقة و التعاون فیها، و یضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه.
السادس : أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکة غیره. و یتحقّق الإخراج بالمباشرة، کما لو جعله علی عاتقه وأخرجه، و بالتسبیب کما لو شدّه بحبل ثم یجذبه من خارج الحرز، أو یضعه علی دابّة من الحرز ویخرجها، أو علی جناح طائر من شأنه العود إلیه، أو أمر مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز بالإخراج، و أمّا إن کان ممیّزاً ففی القطع إشکال، بل منع.
السابع : أن لا یکون السارق و الد المسروق منه، فلا یقطع الوالد لمال ولده، و یقطع الولد إن سرق من و الده،و الاُمّ إن سرقت من ولدها، و الأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
الثامن : أن یأخذ سرّاً،فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لا یقطع،بل لو هتک سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فکذلک.
فصل پنجم : در حدّ سرقت (دزدی)
و النظر فیه فی السارق و المسروق و ما یثبت به و الحدّ و اللواحق :
و نظر در آن در سارق و مسروق (چیز دزدیده شده) و آنچه که با آن سرقت ثابت می شود و حدّ و ملحقات آن است.
القول : فی السارق
سارق
شرایط سرقت حدی :
(مسألة 1) : یشترط فی وجوب الحدّ علیه امور :
مسأله 1 ـ در وجوب حدّ بر او چند امر شرط است :
الأوّل : البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحدّ، و یؤدّب بما یراه الحاکم؛
اول: بلوغ است؛ پس اگر بچه ای سرقت کرد، حدّ نمی خورد و طبق آنچه که حاکم صلاح می بیند، تأدیب می شود
و لو تکرّرت السرقة منه إلی الخامسة فما فوق.
ولو این که دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود.
و قیل : یُعفی عنه أوّلاً،
و بعضی گفته اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می گیرد،
فإن عاد ادّب،
پس اگر عود نمود تأدیب می گردد،
فإن عاد حکّت أنامله حتّی تدمی،
باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می شود تا این که خون بیاید،
فإن عاد قطعت أنامله،
پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می شود
فإن عاد قطع کما یقطع الرجل.
و آنگاه اگر عود نماید قطع می شود همان طور که از مرد قطع می گردد.
و فی سرقته روایات، و فیها :
و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن ها است که:
«لم یصنعه إلّارسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم و أنا»؛ أی أمیر المؤمنین علیه السلام. فالأشبه ما ذکرنا.
«فقط من ـ یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام ـ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آن را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم.
الثانی : العقل، فلا یقطع المجنون و لو أدواراً إذا سرق حال أدواره و إن تکرّرت منه،
دوم: عقل است؛ پس دیوانه ولو این که ادواری باشد در صورتی که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی شود؛ اگرچه از او تکرار شود
و یؤدّب إذا استشعر بالتأدیب و أمکن التأثیر فیه.
و در صورتی که تأدیب را درک کند و امکان تأثیر داشته باشد، تأدیب می گردد.
الثالث : الاختیار، فلا یقطع المکره.
سوم: اختیار است؛ پس شخص مکره قطع نمی شود.
الرابع : عدم الاضطرار، فلا یقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.
چهارم: عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی شود.
الخامس : أن یکون السارق هاتکاً للحرز منفرداً أو مشارکاً،
پنجم: این که دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛
فلو هتک غیر السارق و سرق هو من غیر حرز، لا یقطع واحد منهما؛
پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون این که حرزی باشد بدزدد هیچ کدام آن ها مورد قطع واقع نمی شوند،
و إن جاءا معاً للسرقة و التعاون فیها،
اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند.
و یضمن الهاتک ما أتلفه و السارق ما سرقه.
و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده، ضامن می باشند.
السادس : أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکة غیره.
ششم: این که خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد،
و یتحقّق الإخراج بالمباشرة،
و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پیدا می کند
کما لو جعله علی عاتقه و أخرجه،
مانند این که آن را روی شانه اش قرار دهد و خارج سازد
و بالتسبیب کما لو شدّه بحبل ثم یجذبه من خارج الحرز،
و با تسبیب هم تحقق پیدا می کند، مانند این که آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد
أو یضعه علی دابّة من الحرز و یخرجها،
یا را بر روي حيواني قرار دهد و خارج كند
أو علی جناح طائر من شأنه العود إلیه،
یا بر بال پرنده ای بگذارد که به طور معمول به سوی او برمی گردد،
أو أمر مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز بالإخراج،
یا به دیوانه یا بچۀ غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد.
و أمّا إن کان ممیّزاً ففی القطع إشکال، بل منع.
و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.
السابع : أن لا یکون السارق والد المسروق منه،
هفتم: این که دزد، پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛
فلا یقطع الوالد لمال ولده،
پس پدر برای مال فرزندش، قطع نمی شود.
و یقطع الولد إن سرق من والده،
ولی اگر فرزند از پدرش بدزدد، قطع می شود.
و {یقطع} الاُمّ إن سرقت من ولدها،
و مادر اگر از فرزندش بدزدد
و {یقطع} الأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.
و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می شود.
الثامن : أن یأخذ سرّاً،
هشتم: این که به طور پنهانی بردارد،
فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لا یقطع،
پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی شود؛
بل لو هتک سرّاً و أخذ ظاهراً قهراً فکذلک.
بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به صورت ظاهر و به زور بردارد.
(مسألة 2) : لو اشترکا فی الهتک وانفرد أحدهما بالسرقة، یقطع السارق دون الهاتک، و لو انفرد أحدهما بالهتک و اشترکا فی السرقة قطع الهاتک السارق، و لو اشترکا فیهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.
(مسألة 3) : یعتبر فی السرقة و غیرها ممّا فیه حدّ ارتفاع الشبهة حکماً و موضوعاً، فلو أخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک، لا قطع فیه؛ و لو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع، و کذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لکن لا للسرقة بل للتقسیم و الإذن بعده لم یقطع. نعم، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحکم یقطع. و کذا لا یقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله، فإنّه لا یکون سرقة، و لو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع، و إن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع.
(مسألة 4) : فی السرقة من المغنم روایتان : إحداهما لا یقطع، و الاُخری یقطع إن زاد ما سرقه علی نصیبه بقدر نصاب القطع.
(مسألة 5) : لا فرق بین الذکر و الاُنثی، فتقطع الاُنثی فیما یقطع الذکر، و کذا المسلم و الذمّی، فیقطع المسلم و إن سرق من الذمّی، و الذمّی کذلک سرق من المسلم أو الذمّی.
هتک حرز و سرقت (خارج کردن مال) :
(مسألة 2) : لو اشترکا فی الهتک و انفرد أحدهما بالسرقة،
مسأله 2 ـ اگر دو نفر در باز کردن شریک باشند و یکی از آن ها به طور تنهایی دزدی کند
یقطع السارق دون الهاتک،
از دزد قطع می شود، نه از بازکننده.
و لو انفرد أحدهما بالهتک و اشترکا فی السرقة قطع الهاتک السارق،
و اگر یکی از آن ها به تنهایی آن را باز کند ولی در دزدی شریک باشند، دزد بازکننده قطع می شود.
و لو اشترکا فیهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.
و اگر در هر دوی آن ها (بازکردن و دزدی) با هم شریک باشند با تحقق بقیّۀ شرایط، از هر دو قطع می شود.
برطرف بودن شبهۀ حکمی و موضوعی در سرقت حدی و دیگر حدود :
(مسألة 3) : یعتبر فی السرقة و غیرها ممّا فیه حدّ ارتفاع الشبهة حکماً و موضوعاً،
مسأله 3 ـ در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای حدّ است برطرف بودن شبهۀ حکمی و موضوعی معتبر است،
فلو أخذ الشریک المال المشترک بظنّ جواز ذلک بدون إذن الشریک، لا قطع فیه؛
پس اگر شریک، مال مشترک را به گمان این که بدون اذن شریک برداشتن آن جایز است بردارد، قطعی در آن نیست
و لو زاد ما أخذ علی نصیبه بما یبلغ نصاب القطع،
ولو این که آنچه را که برداشته از سهمش به قدری که به نصاب قطع برسد بیشتر باشد.
و کذا لو أخذ مع علمه بالحرمة
و همچنین اگر با علم به حرمت، آن را بردارد،
لکن لا للسرقة بل للتقسیم و الإذن بعده لم یقطع.
لیکن نه برای دزدی بلکه برای تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمی شود.
نعم، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحکم یقطع.
البته اگر به قصد سرقت با علم به حکم بردارد، قطع می گردد.
و کذا لا یقطع لو أخذ مال الغیر بتوهّم ماله، فإنّه لا یکون سرقة،
و همچنین اگر مال شخص دیگری را به توهّم این که مال خودش است بردارد، قطع نمی شود؛ زیرا سرقت نیست
و لو سرق من المال المشترک بمقدار نصیبه لم یقطع،
و اگر از مال مشترک به اندازۀ سهمش سرقت نماید قطع نمی شود
و إن زاد علیه بمقدار النصاب یقطع.
و اگر از سهمش به اندازۀ نصاب بیشتر باشد، قطع می گردد.
ماده ۲۷۷- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
سرقت از محل جمع آوری غنائم :
(مسألة 4) : فی السرقة من المغنم روایتان :
مسأله 4 ـ در سرقت از محل جمع آوری غنائم، دو روایت است که :
إحداهما لا یقطع،
در یکی از آن ها آمده که قطع نمی شود
و الاُخری یقطع إن زاد ما سرقه علی نصیبه بقدر نصاب القطع.
و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، به اندازۀ نصاب از سهمش بیشتر باشد، قطع می شود.
زن و مرد در سرقت حدی :
(مسألة 5) : لا فرق بین الذکر و الاُنثی،
مسأله 5 ـ بین مرد و زن فرقی نیست؛
فتقطع الاُنثی فیما یقطع الذکر،
پس در موردی که از مرد قطع می شود، از زن نیز قطع می گردد.
و کذا المسلم و الذمّی،
و همچنین است مسلمان و ذمّی؛
فیقطع المسلم و إن سرق من الذمّی،
پس از مسلمان قطع می شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد
و الذمّی کذلک سرق من المسلم أو الذمّی.
و ذمّی هم این چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.
(مسألة 6) : لو خان الأمین لم یقطع و لم یکن سارقاً، و لو سرق الراهن الرهن لم یقطع، و کذا لو سرق المؤجر العین المستأجرة.
(مسألة 7) : إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن استأمنه علیه فلا یقطع، و إن أحرز المال من دونه فهتک الحرز و سرق یقطع. و کذا یقطع کلّ من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه، و مع عدم الإحراز فلا. نعم، إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة؛ عوضاً من النفقة الواجبة التی منعها عنها، فلا قطع علیها إذا لم یزد علی النفقة بمقدار النصاب، و کذا الضیف یقطع إن احرز المال عنه، و إلّا لا یقطع.
(مسألة 8) : لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعی صاحب الحرز أنّه سرقه، و قال المخرج : «وهبنی»، أو «أذن لی فی إخراجه»، سقط الحدّ إلّا أن تقوم البیّنة بالسرقة. و کذا لو قال : «المال لی»، و أنکر صاحب المنزل، فالقول و إن کان قول صاحب المنزل بیمینه و أخذ المال من المخرج بعد الیمین، لکن لا یقطع.
خیانت در امانت :
(مسألة 6) : لو خان الأمین لم یقطع و لم یکن سارقاً،
مسأله 6 ـ اگر شخص امین خیانت کند، قطع نمی شود و دزد نمی باشد.
سرقت رهن توسط راهن :
و لو سرق الراهن الرهن لم یقطع،
و اگر راهن رهن را بدزدد قطع نمی شود.
سرقت عین مستاجره توسط موجر :
و کذا لو سرق المؤجر العین المستأجرة.
و همچنین است اگر موجر عین استیجاری را بدزدد.
سرقت اجیر از مال مستاجر :
(مسألة 7) : إذا سرق الأجیر من مال المستأجر فإن استأمنه علیه فلا یقطع،
مسأله 7 ـ اگر اجیر از مال مستأجر بدزدد، پس اگر او را امین بر آن قرار داده باشد قطع نمی گردد؛
و إن أحرز المال من دونه فهتک الحرز و سرق یقطع.
ولی اگر مال را از دست غیر خود در حرز قرار داده باشد، پس اجیر حرز را بشکند و بدزدد قطع می شود.
سرقت زوج و زوجه از یکدیگر :
و کذا یقطع کلّ من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر إذا احرز عنه،
و همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری در صورتی که از او در حرز قرار داده باشد، قطع می شود
و مع عدم الإحراز فلا.
و در صورت نبود حرز، قطع نمی گردد.
نعم، إذا أخذت الزوجة من مال الرجل سرقة؛ عوضاً من النفقة الواجبة التی منعها عنها، فلا قطع علیها
البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقۀ واجب که شوهر آن را از او منع کرده، بدزدد از زن قطع نمی شود
إذا لم یزد علی النفقة بمقدار النصاب،
در صورتی که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد.
و کذا الضیف یقطع إن احرز المال عنه، و إلّا لا یقطع.
و همچنین از میهمان قطع می شود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد و گرنه قطعی نیست.
ادعای سرقت :
(مسألة 8) : لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعی صاحب الحرز أنّه سرقه،
مسأله 8 ـ اگر متاعی را از حرزی بیرون بیاورد و صاحب حرز ادعا کند که او دزدیده،
و قال المخرج : «وهبنی»،
و بیرون آورندۀ آن بگوید: «به من بخشیده است»
أو «أذن لی فی إخراجه»، سقط الحدّ
یا «به من در بیرون آوردن آن اذن داده است» حدّ ساقط می شود،
إلّا أن تقوم البیّنة بالسرقة.
مگر این که بیّنه بر سرقت قائم شود.
و کذا لو قال : «المال لی»،
و همچنین است اگر بگوید: «این مال، مال من است»
و أنکر صاحب المنزل،
و صاحب منزل آن را انکار نماید
فالقول و إن کان قول صاحب المنزل بیمینه و أخذ المال من المخرج بعد الیمین، لکن لا یقطع.
پس اگرچه قول، قول صاحب منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم از بیرون آورندۀ آن می گیرد، لیکن قطعی در کار نیست.
القول : فی المسروق
(مسألة 1) : نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّة، أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی؛ من الألبسة و المعادن و الفواکه و الأطعمة؛ رطبة کانت أو لا، کان أصله الإباحة لجمیع الناس أو لا، کان ممّا یسرع إلیه الفساد -کالخضروات و الفواکه الرطبة و نحوها-أو لا. و بالجملة : کلّ ما یملکه المسلم إذا بلغ الحدّ ففیه القطع حتّی الطیر و حجارة الرخام.
(مسألة 2) : لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیره، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمة ربع دینار مسکوک قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک، لکن لم تبلغ قیمته قیمة الربع، لم یقطع، و لو انعکس و بلغ قیمته قیمته و کان وزنه أقلّ یقطع.
(مسألة 3) : لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکّتین، و کانت قیمتهما مختلفة؛ لا لأجل النقص أو الغشّ فی أحدهما، بل لأجل السکّة، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قیمة الأکثر، و إن کان الأشبه کفایة بلوغ الأقلّ.
آنچه که دزدیده شده است
نصاب سرقت حدی :ربع دینار
(مسألة 1) : نصاب القطع ما بلغ ربع دینار ذهباً خالصاً مضروباً علیه السکّة،
مسأله 1 ـ نصاب قطع آن است که به ربع دینار طلای خالص که سکه بر آن زده شده برسد،
أو ما بلغ قیمته ربع دینار کذائی؛
یا چیزی که قیمت آن به ربع دینار این چنینی برسد،
من الألبسة و المعادن و الفواکه و الأطعمة؛
از قبیل لباس ها و معادن و میوه ها و اطعمه،
رطبة کانت أو لا،
چه تازه باشد یا نه،
کان أصله الإباحة لجمیع الناس أو لا،
اصل آن برای تمام مردم مباح باشد یا نه،
کان ممّا یسرع إلیه الفساد -کالخضروات و الفواکه الرطبة و نحوها- أو لا.
از چیزهایی باشد که به سرعت فاسد می شود مانند سبزیجات و میوه های تازه و مانند آن ها یا نه.
و بالجملة : کلّ ما یملکه المسلم إذا بلغ الحدّ ففیه القطع حتّی الطیر و حجارة الرخام.
و خلاصه هر آنچه را که مسلمان مالکش می شود در صورتی که به این حدّ برسد، در آن قطع ثابت می باشد، حتی پرنده و سنگ مرمر.
طلای مسکوک و غیر مسکوک :
(مسألة 2) : لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیره،
مسأله 2 ـ در طلا، بین مسکوک و غیر آن فرقی نیست؛
فلو بلغ الذهب غیر المسکوک قیمة ربع دینار مسکوک قطع،
پس اگر طلای غیر مسکوک به قیمت ربع دینار مسکوک برسد، قطع می شود
و لو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک، لکن لم تبلغ قیمته قیمة الربع، لم یقطع،
و اگر وزن آن به وزن ربع دینار مسکوک برسد لیکن قیمت آن به قیمت این ربع نرسد، قطع نمی گردد.
و لو انعکس و بلغ قیمته قیمته و کان وزنه أقلّ یقطع.
و اگر بر عکس شود، یعنی قیمتش به قیمت آن برسد ولی وزنش کمتر باشد قطع می شود.
تفاوت قیمت سکه ها : دو سکه دینار با قیمت متفاوت
(مسألة 3) : لو فرض رواج دینارین مسکوکین بسکّتین، و کانت قیمتهما مختلفة؛
مسأله 3 ـ اگر فرض شود که دو دینار مسکوک به دو سکۀ رایج باشد و قیمت آن ها مختلف باشد
لا لأجل النقص أو الغشّ فی أحدهما، بل لأجل السکّة، فالأحوط عدم القطع
ـ نه به خاطر نقص یا غش در یکی از آن ها، بلکه به خاطر سکّه ـ احوط (استحبابی) عدم قطع است،
إلّا ببلوغه ربع قیمة الأکثر،
مگر این که به قیمت ربع سکه ای که قیمت آن بیشتر است برسد؛
و إن کان الأشبه کفایة بلوغ الأقلّ.
اگرچه اشبه آن است که رسیدن آن به کمتر، کفایت می کند.
(مسألة 4) : المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج، فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته، فلو بلغ ربع قیمته، و لم یکن قیمة ربعه بمقدار قیمة ربع الدارج، لم یقطع.
(مسألة 5) : لو سرق شیئاً و تخیّل عدم و صوله إلی حدّ النصاب؛ کأن سرق دیناراً بتخیّل أنّه درهم، فالظاهر القطع، و لو انعکس و سرق ما دون النصاب بتخیّل النصاب لم یقطع.
(مسألة 6) : ربع الدینار أو ما بلغ قیمة الربع هو أقلّ ما یقطع به، فلو سرق أکثر منه یقطع کقطعه بالربع بلغ ما بلغ، و لیس فی الزیادة شیء غیر القطع.
مسکوک یعنی سکه رایج :
(مسألة 4) : المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج،
مسأله 4 ـ منظور از مسکوک، همان مسکوک رایج است؛
فلو فرض وجود مسکوک غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته،
پس اگر فرض شود که مسکوکی غیر رایج وجود دارد اعتباری در ربع قیمت آن نیست،
ربع مسکوک غیررایج :
فلو بلغ ربع قیمته، و لم یکن قیمة ربعه بمقدار قیمة ربع الدارج، لم یقطع.
پس اگر به ربع قیمت آن برسد و قیمت ربع آن به مقدار قیمت ربع مسکوک رایج نباشد، قطع نمی شود.
خیال در حد نصاب :
(مسألة 5) : لو سرق شیئاً و تخیّل عدم و صوله إلی حدّ النصاب؛
مسأله 5 ـ اگر چیزی را بدزدد و خیال کند که به حدّ نصاب نمی رسد،
کأن سرق دیناراً بتخیّل أنّه درهم، فالظاهر القطع،
مثل این که دیناری را سرقت کند به خیال این که درهم است، ظاهراً قطع می شود.
و لو انعکس و سرق ما دون النصاب بتخیّل النصاب لم یقطع.
و اگر برعکس شود، یعنی کمتر از نصاب را به گمان این که به حدّ نصاب می رسد، سرقت نماید، قطع نمی شود.
کمترین مقدار نصاب : ربع دینار
(مسألة 6) : ربع الدینار أو ما بلغ قیمة الربع هو أقلّ ما یقطع به،
مسأله 6 ـ ربع دینار یا آنچه که به قیمت ربع برسد کمترین مقداری است که به واسطۀ آن قطع می شود؛
فلو سرق أکثر منه یقطع کقطعه بالربع بلغ ما بلغ،
پس اگر بیشتر از آن را سرقت کند، همانند قطع آن به سبب ربع، قطع می شود، تا به هر اندازه ای که برسد
و لیس فی الزیادة شیء غیر القطع.
و در مقدار بیشتر چیزی غیر از قطع نیست.
(مسألة 7) : یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز، ککونه فی مکان مقفل أو مغلق، أو کان مدفوناً، أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف کتاب، أو نحو ذلک ممّا یعدّ عرفاً محرزاً، و ما لا یکون کذلک لا یقطع به؛ و إن لا یجوز الدخول إلّابإذن مالکه، فلو سرق شیئاً عن الأشیاء الظاهرة فی دکّان مفتوح لم یقطع؛ و إن لا یجوز دخوله فیه إلّابإذنه.
(مسألة 8) : لمّا کان الأشیاء مختلفة فی الحرز فی تعارف الناس فلو کان موضع حرزاً لشیء من الأشیاء فهل یکون حرزاً لکلّ شیء، فلو سقط من جیب المالک دیناراً فی الإصطبل، و السارق کسر القفل ودخل لسرقة الفرس -مثلاً- فعثر علی الدینار فسرقه،کفی فی لزوم القطع،أو لا لعدم إخراجه من حرزه؟ الأشبه و الأحوط هو الثانی. نعم، لو أخفی المالک دیناره فی الإصطبل فأخرجه السارق یقطع.
(مسألة 9) : ما لیس بمحرز لا یقطع سارقه، کالسرقة من الخانات والحمّامات و البیوت التی کانت أبوابها مفتوحة علی العموم أو علی طائفة، و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرّفة و المؤسّسات العامّة. و بالجملة : کلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة. و هل مراعاة المالک و نحوه و مراقبته للمال حرز، فلو کانت دابّته فی الصحراء وکان لها مراعیاً یقطع بسرقته، أو لا؟ الأقوی الثانی.
و هل یقطع سارق ستارة الکعبة؟ قیل : نعم، و الأقوی عدمه، و کذا سارق ما فی المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق و الصحن.
شرط وجود حرز در سرقت حدی و تعریف آن :
(مسألة 7) : یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز،
مسأله 7 ـ در آنچه که دزدیده می شود، شرط است که در حرز باشد،
ککونه فی مکان مقفل أو مغلق،
مثل این که در جای قفل شده یا بسته ای باشد
أو کان مدفوناً،
یا مدفون باشد
أو أخفاه المالک عن الأنظار تحت فرش أو جوف کتاب، أو نحو ذلک ممّا یعدّ عرفاً محرزاً،
یا مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل کتابی یا مانند این ها از آنچه که عرفاً حرز حساب می شود، پنهان نماید.
و ما لا یکون کذلک لا یقطع به؛
و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی شود،
و إن لا یجوز الدخول إلّا بإذن مالکه،
اگرچه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛
فلو سرق شیئاً عن الأشیاء الظاهرة فی دکّان مفتوح لم یقطع؛
پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی شود؛
و إن لا یجوز دخوله فیه إلّا بإذنه.
اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.
حرز اشیاء در عرف مردم :
(مسألة 8) : لمّا کان الأشیاء مختلفة فی الحرز فی تعارف الناس
مسأله 8 ـ از آن جایی که در عرف مردم، اشیاء در حرز با یکدیگر مختلف می باشند،
فلو کان موضع حرزاً لشیء من الأشیاء فهل یکون حرزاً لکلّ شیء،
پس اگر جایی، برای چیزی از چیزها حرز باشد آیا آن حرز، حرز هر چیزی می باشد،
فلو سقط من جیب المالک دیناراً فی الإصطبل،
پس اگر از جیب مالک، دیناری به اصطبل بیفتد
و السارق کسر القفل و دخل لسرقة الفرس -مثلاً- فعثر علی الدینار فسرقه،
و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب مثلاً، داخل آن شود و دینار را ببیند و آن را سرقت نماید،
کفی فی لزوم القطع، أو لا لعدم إخراجه من حرزه؟
در لزوم قطع کفایت می کند یا چنین نیست؛ زیرا آن را از حرزش بیرون نیاورده است؟
الأشبه و الأحوط هو الثانی.
اشبه و احوط دومی است.
قصد مالک برای پنهان کردن :
نعم، لو أخفی المالک دیناره فی الإصطبل فأخرجه السارق یقطع.
البته اگر مالک دینارش را در اصطبل پنهان کند و دزد آن را بیرون بیاورد قطع می شود.ه
مواردی که حرز نیست : مکانهای عمومی
(مسألة 9) : ما لیس بمحرز لا یقطع سارقه،
مسأله 9 ـ آنچه که در حرز نیست سارقش قطع نمی شود،
کالسرقة من الخانات و الحمّامات
مانند دزدی در کاروانسراها و حمام ها
و البیوت التی کانت أبوابها مفتوحة علی العموم أو علی طائفة،
و خانه هایی که دربهای آن ها به روی عموم یا گروهی، باز است
و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرّفة و المؤسّسات العامّة.
و مانند مساجد و مدرسه ها و زیارتگاه های مشرفه و مؤسسات عمومی
و بالجملة : کلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة.
و خلاصه هر جایی که برای عموم یا گروهی اذن داده شده است.
مراعات و مراقبت مالک از مال حرز نیست :
و هل مراعاة المالک و نحوه و مراقبته للمال حرز?،
و آیا مراعات مالک و مانند او و مراقبت او برای مال، حرز می باشد،
فلو کانت دابّته فی الصحراء و کان لها مراعیاً یقطع بسرقته، أو لا؟ الأقوی الثانی.
پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به واسطۀ سرقت آن قطع می شود یا نه؟ اقوی دومی است.
سرقت پرده کعبه :
و هل یقطع سارق ستارة الکعبة؟ قیل : نعم، و الأقوی عدمه،
و آیا دزد پردۀ کعبه قطع می شود؟ بعضی گفته اند : بلی. ولی اقوی عدم آن است.
سرقت از اماکن مقدس :
و کذا سارق ما فی المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق و الصحن.
و همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاه های مشرفه از حرم مطهر یا رواق و صحن است.
(مسألة 10) : لو سرق من جیب إنسان، فإن کان المسروق محرزاً، کأن کان فی الجیب الذی تحت الثوب، أو کان علی درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه، فالظاهر ثبوت القطع، و إن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع. و لو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلی فالظاهر القطع. فالمیزان صدق الحرز.
(مسألة 11) : لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها، و لا فی عدم القطع إذا کانت علی الأشجار إن لم تکن الأشجار محرزة. و أمّا إذا کانت محرزة-کأن کانت فی بستان مقفل -فهل یقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوی عدم القطع.
(مسألة 12) : لا قطع علی السارق فی عام مجاعة؛ إذا کان المسروق مأکولاً و لو بالقوّة کالحبوب، و کان السارق مضطرّاً إلیه، و فی غیر المأکول و فی المأکول فی غیر مورد الاضطرار محلّ إشکال، و الأحوط عدم القطع، بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یخلو من قوّة.
سرقت از جیبی که حرز است :
(مسألة 10) : لو سرق من جیب إنسان، فإن کان المسروق محرزاً،
مسأله 10 ـ اگر از جیب انسان دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد
کأن کان فی الجیب الذی تحت الثوب،
مثل این که در جیبی باشد که زیر لباس است
أو کان علی درب جیبه آلة کالآلات الحدیثة تحرزه، فالظاهر ثبوت القطع،
یا سر جیبش وسیله ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می دهد، ظاهراً قطع ثابت است.
سرقت از جیبی که آشکار است :
و إن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع.
و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی شود.
سرقت از جیبی که مخفی است :
و لو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلی فالظاهر القطع.
و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می شود؛
فالمیزان صدق الحرز.
پس معیار این است که صدق کند که حرز است.
سرقت میوه های چیده شده :
(مسألة 11) : لا إشکال فی ثبوت القطع فی أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها،
مسأله 11 ـ میوۀ درختان بعد از آن که چیده شوند و در حرز قرار بگیرند، اشکالی در ثبوت قطع در آن ها نیست.
سرقت میوه ها از روی درختانی که در حرز نمی باشد :
و لا فی عدم القطع إذا کانت علی الأشجار إن لم تکن الأشجار محرزة.
و همچنین اگر روی درخت ها باشد، در صورتی که درخت ها در حرز نباشند، اشکالی در عدم قطع نمی باشد.
سرقت میوه ها از روی درختانی که در حرز می باشد :
و أمّا إذا کانت محرزة -کأن کانت فی بستان مقفل –
و اما اگر درخت ها در حرز باشند مثل این که در باغ قفل شده ای باشند
فهل یقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوی عدم القطع.
آیا با سرقت میوه های آن ها قطع می شود یا نه؟ احوط بلکه اقوی عدم قطع است.
سرقت در سال قحطی :
(مسألة 12) : لا قطع علی السارق فی عام مجاعة؛ إذا کان المسروق مأکولاً و لو بالقوّة کالحبوب، و کان السارق مضطرّاً إلیه،
مسأله 12 ـ دزدی که در سال گرسنگی در صورتی که مسروق، خوردنی باشد و لو بالقوه مانند حبوبات بدزدد و مضطر به آن باشد، قطع نمی شود.
و فی غیر المأکول و فی المأکول فی غیر مورد الاضطرار محلّ إشکال،
و در غیر خوردنی و در خوردنی که غیر مورد اضطرار است، محل اشکال است،
و الأحوط عدم القطع،
و احوط (وجوبی) عدم قطع است؛
بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یخلو من قوّة.
بلکه عدم قطع در کسی که محتاج است اگر غیر خوردنی را بدزدد خالی از قوت نیست.
(مسألة 13) : لو سرق حرّاً-کبیراً أو صغیراً، ذکراً أو انثی-لم یقطع حدّاً، فهل یقطع دفعاً للفساد؟ قیل : نعم، و به روایة، و الأحوط ترک القطع و تعزیره بما یراه الحاکم.
(مسألة 14) : لو أعار بیتاً -مثلاً- فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالاً للمستعیر قطع، و لو آجر بیتاً -مثلاً- و سرق منه مالاً للمستأجر قطع، و لو کان الحرز مغصوباً لم یقطع بسرقة مالکه. و لو کان ماله فی حرز فهتکه و أخرج ماله لم یقطع؛ و إن کان ماله مخلوطاً بمال الغاصب، فأخذ بمقدار ماله أو أزید بما دون النصاب.
(مسألة 15) : لو کان المسروق وقفاً یقطع لو قلنا بأ نّه ملک للواقف-کما فی بعض الصور-أو للموقوف علیه، و لو قلنا : إنّه فکّ ملک لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه لم یقطع. و لو سرق ما یکون مصرفه الأشخاص کالزکاة -بناء علی عدم الملک لأحد-لم یقطع، و لو سرق مالاً یکون للإمام علیه السلام -کنصف الخمس بناء علی کونه ملکاً له علیه السلام- فهل یقطع بمطالبة الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟ فیه تردّد، و بناءً علی عدم الملک و کونه علیه السلام ولیّ الأمر لا یقطع علی الأحوط.
آدم ربایی :
(مسألة 13) : لو سرق حرّاً -کبیراً أو صغیراً، ذکراً أو انثی- لم یقطع حدّاً،
مسأله 13 ـ اگر حرّ کبیر یا صغیر را ـ مرد باشد یا زن ـ بدزدد از جهت حد، قطع نمی شود،
فهل یقطع دفعاً للفساد؟ قیل : نعم، و به روایة،
پس آیا جهت دفع فساد، قطع می شود (یا نه)؟ بعضی گفته اند : بلی؛ و به آن روایتی است.
و الأحوط ترک القطع و تعزیره بما یراه الحاکم.
ولی احوط (وجوبی) ترک قطع و تعزیر او است به آنچه که حاکم صلاح می داند.
هتک حرز توسط معیر و سرقت از مستعیر :
(مسألة 14) : لو أعار بیتاً -مثلاً- فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالاً للمستعیر قطع،
مسأله 14 ـ اگر مثلاً خانه ای را عاریه بدهد پس عاریه دهنده حرز آن را بشکند و مالی را که مال مستعیر است از آن سرقت نماید، قطع می شود.
هتک هرز موجر و سرقت از مستاجر :
و لو آجر بیتاً -مثلاً- و سرق منه مالاً للمستأجر قطع،
و اگر مثلاً خانه ای را اجاره دهد و مالی را که مال مستأجر است از آن بدزدد قطع می شود.
هتک حرز غصبی توسط مالک :
و لو کان الحرز مغصوباً لم یقطع بسرقة مالکه.
و اگر حرز مغصوب باشد با سرقت مالک آن، قطع نمی شود.
م 270 : در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
هتک حرز و خروج مال خود :
و لو کان ماله فی حرز فهتکه و أخرج ماله لم یقطع؛
و اگر مال کسی در حرز باشد پس آن را بشکند و مالش را خارج کند قطع نمی شود.
و إن کان ماله مخلوطاً بمال الغاصب،
اگرچه مالش با مال غاصب مخلوط باشد،
فأخذ بمقدار ماله أو أزید بما دون النصاب.
پس به مقدار مالش یا بیشتر از آن به مقدار کمتر از نصاب، بردارد
سرقت مال موقوفه :
(مسألة 15) : لو کان المسروق وقفاً یقطع لو قلنا بأنّه ملک للواقف
مسأله 15 ـ اگر مسروق وقف باشد قطع می شود اگر قائل باشیم که ملک واقف است،
-کما فی بعض الصور-
چنان که در بعضی از صورت ها چنین است
أو للموقوف علیه،
یا قائل باشیم ملک موقوف علیه است.
و لو قلنا : إنّه فکّ ملک لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه لم یقطع.
و اگر قائل باشیم که وقف، فکّ ملک است جهت وصول منفعت آن بر موقوف علیه، قطع نمی شود.
سرقت از زکات :
و لو سرق ما یکون مصرفه الأشخاص
و اگر چیزی را که مصرف آن اشخاص می باشد، بدزدد
کالزکاة -بناء علی عدم الملک لأحد-لم یقطع،
مانند زکات ـ بنابر این که ملک کسی نیست ـ قطع نمی شود.
سرقت از مال امام :
و لو سرق مالاً یکون للإمام علیه السلام -کنصف الخمس بناء علی کونه ملکاً له علیه السلام- فهل یقطع بمطالبة الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟
و اگر مالی را که مال امام علیه السلام است مانند نصف خمس ـ بنابر این که ملک امام علیه السلاما ست ـ بدزدد آیا با مطالبۀ فقیه جامع شرایط، قطع می شود یا نه؟
فیه تردّد، و بناءً علی عدم الملک و کونه علیه السلام ولیّ الأمر لا یقطع علی الأحوط.
در آن تردّد است و بنابراین که ملک امام علیه السلام نباشد و امام علیه السلام ولیّ امر آن باشد، بنابر احوط (وجوبی) قطع نمی شود.
(مسألة 16) : باب الحرز و کذا ما بنی علی الباب و الجدار من الخارج لیس محرزاً، فلا قطع بها. نعم، الظاهر کون الباب الداخل- وراء باب الحرز-محرزاً بباب الحرز فیقطع به، و کذا ما علی الجدار داخلاً، فإذا کسر الباب و دخل الحرز و أخرج شیئاً من أجزاء الجدار الداخل یقطع.
(مسألة 17) : یقطع سارق الکفن إذا نبش القبر و سرقه؛ و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب. و لو نبش و لم یسرق الکفن لم یقطع و یعزّر.
و لیس القبر حرزاً لغیر الکفن، فلو جعل مع المیّت شیء فی القبر فنبش و أخرجه لم یقطع به علی الأحوط، و لو تکرّر منه النبش من غیر أخذ الکفن، و هرب من السلطان، قیل : یقتل، و فیه تردّد.
سرقت از اشیا خارجی حرز :
(مسألة 16) : باب الحرز و کذا ما بنی علی الباب و الجدار من الخارج لیس محرزاً، فلا قطع بها.
مسأله 16 ـ درب حرز و همچنین آنچه که بر درب و دیوار از بیرون ساخته می شود، داخل در حرز نمی باشد، پس به سبب دزدی آن ها قطعی در کار نمی باشد.
سرقت از درب داخلی حرز :
نعم، الظاهر کون الباب الداخل- وراء باب الحرز-محرزاً بباب الحرز فیقطع به،
البته درب داخلی که پشت درب حرز است، ظاهراً به واسطۀ درب حرز، حرز شده می باشد پس به واسطۀ آن قطع می شود.
و کذا ما علی الجدار داخلاً،
و همچنین است آنچه که در دیوار داخلی آن می باشد،
فإذا کسر الباب و دخل الحرز و أخرج شیئاً من أجزاء الجدار الداخل یقطع.
پس اگر درب را بشکند و داخل حرز شده و چیزی را از اجزای دیوار داخلی بیرون بیاورد، قطع می شود.
نبش قبر و سرقت کفن :
(مسألة 17) : یقطع سارق الکفن إذا نبش القبر و سرقه؛ و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب.
مسأله 17 ـ دزد اگر نبش قبر کند و کفن ولو بعضی از قسمت های مستحب آن را بدزدد به شرطی که به حدّ نصاب برسد، قطع می شود.
و لو نبش و لم یسرق الکفن لم یقطع و یعزّر.
و اگر نبش قبر کند و کفن را سرقت ننماید، قطع نمی شود ولی تعزیر می شود.
و لیس القبر حرزاً لغیر الکفن،
و قبر، حرز غیر کفن نمی باشد؛
فلو جعل مع المیّت شیء فی القبر فنبش و أخرجه لم یقطع به علی الأحوط،
پس اگر با میت چیزی در قبر قرار داده شده باشد و سارق نبش کند و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط (واجب) قطع نمی شود.
تکرار نبش قبر :
و لو تکرّر منه النبش من غیر أخذ الکفن، و هرب من السلطان، قیل : یقتل، و فیه تردّد.
و اگر کسی نبش قبر را تکرار کند بدون آن که کفن را بیرون بیاورد و از سلطان فرار کند، بعضی گفته اند که کشته می شود، ولی در آن تردّد است.
القول : فیما یثبت به
(مسألة 1) : یثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتین وبشهادة عدلین، ولو أقرّ مرّة واحدة لا یقطع، و لکن یؤخذ المال منه، و لا یقطع بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات، و لا بشاهد و یمین.
(مسألة 2) : یعتبر فی المقرّ : البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا یقطع بإقرار الصبیّ حتّی مع القول بقطعه بالسرقة، و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه، و لا بالمکره و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهی و المغمی علیه، فلو أقرّ مکرهاً أو بلا قصد لم یقطع، و لم یثبت المال.
(مسألة 3) : لو أکرهه علی الإقرار بضرب و نحوه، فأقرّ ثمّ أتی بالمال بعینه، لم یثبت القطع إلّامع قیام قرائن قطعیة علی سرقته بما یوجب القطع.
(مسألة 4) : لو أقرّ مرّتین ثمّ أنکر فهل یقطع أو لا؟ الأحوط الثانی، و الأرجح الأوّل، و لو أنکر بعد الإقرار مرّة یؤخذ منه المال ولا یقطع، و لو تاب أو أنکر بعد قیام البیّنة یقطع، و لو تاب قبل قیام البیّنة و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد الإقرار یتحتّم القطع، و قیل : یتخیّر الإمام علیه السلام بین العفو و القطع.
آنچه که این حدّ {حد سرقت} با آن ثابت می شود
ادله اثبات حد سرقت : اقرار یا شهادت
(مسألة 1) : یثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتین و بشهادة عدلین،
مسأله 1 ـ این حدّ با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو عادل ثابت می شود.
و لو أقرّ مرّة واحدة لایقطع،
و اگر یک مرتبه اقرار کند قطع نمی شود،
و لکن یؤخذ المال منه،
ولیکن مال از او گرفته می شود.
و لایقطع بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات، و لا بشاهد و یمین.
و با شهادت زن ها؛ خواه جداگانه باشند یا با مردها و با یک شاهد و قسم، قطع نمی شود.
شرایط مقر :
(مسألة 2) : یعتبر فی المقرّ : البلوغ و العقل و الاختیار و القصد،
مسأله 2 ـ در مقرّ، بلوغ و عقل و اختیار و قصد معتبر است؛
فلا یقطع بإقرار الصبیّ حتّی مع القول بقطعه بالسرقة،
پس با اقرار بچه ـ حتی بنابر قول به قطع او به واسطۀ سرقت ـ قطع نمی شود.
و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه،
و همچنین با اقرار دیوانه ولو ادواری که در دور جنونش است
و لا بالمکره و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهی و المغمی علیه،
و همچنین با اقرار مکره و شوخی کننده و غافل و شخص خواب و ساهی و بیهوش قطع نمی شود.
اقرار مکره بدون قصد :
فلو أقرّ مکرهاً أو بلا قصد لم یقطع، و لم یثبت المال.
پس اگر با اکراه یا بدون قصد، اقرار کند قطع نمی شود و مال ثابت نمی شود.
اقرار با ضرب و شتم :
(مسألة 3) : لو أکرهه علی الإقرار بضرب و نحوه،
مسأله 3 ـ اگر او را با زدن و مانند آن مجبور به اقرار کند
فأقرّ ثمّ أتی بالمال بعینه، لم یثبت القطع
پس اقرار نماید، سپس عین مال را بیاورد قطع ثابت نمی شود،
إلّا مع قیام قرائن قطعیة علی سرقته بما یوجب القطع.
مگر این که قرائن قطعی بر سرقت او به چیزی که موجب قطع می شود، قائم شود.
انکار بعد از 2 مرتبه اقرار :
(مسألة 4) : لو أقرّ مرّتین ثمّ أنکر فهل یقطع أو لا؟ الأحوط الثانی، و الأرجح الأوّل،
مسأله 4 ـ اگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماید، آیا قطع می شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی ارجح اولی می باشد.
انکار بعد از یک مرتبه اقرار :
و لو أنکر بعد الإقرار مرّة یؤخذ منه المال و لا یقطع،
و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می شود ولی قطع نمی شود.
توبه یا انکار بعد از قیام بینه :
و لو تاب أو أنکر بعد قیام البیّنة یقطع،
و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می شود.
توبه قبل از قیام بینه و قبل از اقرار :
و لو تاب قبل قیام البیّنة و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ،
و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند حدّ از او ساقط می شود.
توبه بعد از اقرار :
و لو تاب بعد الإقرار یتحتّم القطع،
و اگر بعد از اقرار توبه نماید، قطع حتمی است
و قیل : یتخیّر الإمام علیه السلام بین العفو و القطع.
و بعضی گفته اند که امام علیه السلامبین عفو و قطع مخیّر است.
م 173 : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
القول : فی الحدّ
(مسألة 1) : حدّ السارق فی المرّة الاُولی، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من الید الیمنی، و یترک له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قُبّة القدم؛ حتّی یبقی له النصف من القدم و مقدار قلیل من محلّ المسح، و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت، و یجری علیه من بیت المال إن کان فقیراً، و إن عاد وسرق رابعاً و لو فی السجن قتل.
(مسألة 2) : لو تکرّرت منه السرقة و لم یتخلّل الحدّ کفی حدّ واحد، فلو تکرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله، ثمّ لو تکرّرت منه حبس، ثمّ لو تکرّرت قُتل.
(مسألة 3) : لا تقطع الیسار مع وجود الیمین؛ سواء کانت الیمین شلّاء و الیسار صحیحة أو العکس أو هما شلّاء. نعم، لو خیف الموت بقطع الشلّاء؛ لاحتمال عقلائی له منشأ عقلائی، کإخبار الطبیب بذلک، لم تقطع احتیاطاً علی حیاة السارق، فهل تقطع الیسار الصحیحة فی هذا الفرض، أو الیسار الشلّاء مع الخوف فی الیمین دون الیسار؟ الأشبه عدم القطع.
حدّ سرقت
حد سرقت در مرتبه اول :
(مسألة 1) : حدّ السارق فی المرّة الاُولی، قطع الأصابع الأربع من مفصل اصولها من الید الیمنی،
مسأله 1 ـ حدّ دزد در دفعۀ اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست راست است؛
و یترک له الراحة و الإبهام،
و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می شود.
حد سرقت در مرتبه دوم :
و لو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قُبّة القدم؛
و اگر دفعۀ دوم دزدی نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع می شود
حتّی یبقی له النصف من القدم و مقدار قلیل من محلّ المسح،
تا این که نصف پا و مقدار کمی از محل مسح، برای او باقی بماند.
حد سرقت در مرتبه سوم :
و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت،
و اگر دفعۀ سوم دزدی کرد به زندان ابد می افتد تا بمیرد
و یجری علیه من بیت المال إن کان فقیراً،
و اگر فقیر باشد از بیت المال خرج او را می دهند.
حد سرقت در مرتبه چهارم :
و إن عاد و سرق رابعاً و لو فی السجن قتل.
و اگر برگردد و دفعۀ چهارم دزدی نماید ولو این که دزدی در زندان باشد، به قتل می رسد.
تکرار سرقت بدون اقامه حد بین آنها :
(مسألة 2) : لو تکرّرت منه السرقة و لم یتخلّل الحدّ کفی حدّ واحد،
مسأله 2 ـ اگر دزدی از او تکرار شود و حدّ در خلال آن ها واقع نشود، یک حدّ کفایت می کند؛
تکرار سرقت بعد از اجرای حد :
فلو تکرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله،
پس اگر بعد از حد، سرقت از او تکرار شود پایش قطع می شود،
ثمّ لو تکرّرت منه حبس،
سپس اگر دزدی از او تکرار شد زندانی می شود
ثمّ لو تکرّرت قُتل.
سپس اگر تکرار شد، کشته می شود.
عدم قطع دست چپ با وجود دست راست :
(مسألة 3) : لا تقطع الیسار مع وجود الیمین؛
مسأله 3 ـ دست چپ با وجود دست راست قطع نمی شود؛
سواء کانت الیمین شلّاء و الیسار صحیحة أو العکس أو هما شلّاء.
چه دست راست شَل باشد و دست چپ صحیح یا برعکس آن باشد ـ یا هر دو شَل باشند.
عدم قطع دست شل با خوف ضرر :
نعم، لو خیف الموت بقطع الشلّاء؛ لاحتمال عقلائی له منشأ عقلائی،
البته اگر خوف مردن به جهت قطع دست شَل باشد با بودن احتمال عقلایی که دارای منشأ عقلایی است،
کإخبار الطبیب بذلک، لم تقطع احتیاطاً علی حیاة السارق،
مانند اخبار پزشک به آن ـ به جهت احتیاط بر حیات دزد، دست شل قطع نمی شود؛
فهل تقطع الیسار الصحیحة فی هذا الفرض،
پس آیا در این فرض، دست چپ که سالم است قطع می شود؟
أو الیسار الشلّاء مع الخوف فی الیمین دون الیسار؟ الأشبه عدم القطع.
یا در صورتی که خوف مردن در دست راست باشد، نه در دست چپ، آیا دست چپ شل قطع می شود؟ اشبه عدم قطع است.
ماده ۲۷۸
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
(مسألة 4) : لو لم یکن للسارق یسار قطعت یمناه علی المشهور، و فی روایة صحیحة لا تقطع، و العمل علی المشهور، و لو کان له یمین حین ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع الیسار.
(مسألة 5) : من سرق و لیس له الیمنی، قیل : فإن کانت مقطوعة فی القصاص أو غیر ذلک و کانت له الیسری قطعت یسراه، فإن لم تکن له أیضاً الیسری قطعت رجله الیسری، فإن لم یکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس، و الأشبه فی جمیع ذلک سقوط الحدّ و الانتقال إلی التعزیر.
(مسألة 6) : لو قطع الحدّاد یساره مع العلم حکماً و موضوعاً فعلیه القصاص، و لا یسقط قطع الیمنی بالسرقة، و لو قطع الیسری لاشتباه فی الحکم أو الموضوع فعلیه الدیة، فهل یسقط قطع الیمین بها؟ الأقوی ذلک.
(مسألة 7) : سرایة الحدّ لیست مضمونة لا علی الحاکم و لا علی الحدّاد و إن اقیم فی حرّ أو برد.نعم، یستحبّ إقامته فی الصیف فی أطراف النهار وفی الشتاء فی وسطه؛ لتوقّی شدّة الحرّ و البرد.
سارق دست چپ ندارد :
(مسألة 4) : لو لم یکن للسارق یسار قطعت یمناه علی المشهور،
مسأله 4 ـ اگر دزد دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع می شود،
و فی روایة صحیحة لا تقطع،
ولی در روایت صحیحه ای آمده است که قطع نمی شود.
و العمل علی المشهور،
و عمل بر قول مشهور است.
از دست دادن دست راست بعد از سرقت :
و لو کان له یمین حین ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع الیسار.
و اگر در وقت ثبوت دزدی دارای دست راست باشد و بعد از آن از بین برود، دست چپ او قطع نمی شود.
فقدان دست راست قبل از سرقت : قطع دست چپ
(مسألة 5) : من سرق و لیس له الیمنی،
مسأله 5 ـ کسی که دزدی کند و دست راست نداشته باشد،
قیل : فإن کانت مقطوعة فی القصاص أو غیر ذلک و کانت له الیسری قطعت یسراه،
بعضی گفته اند که: چنانچه در قصاص یا غیر آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع می شود؛
سارق دست چپ هم ندارد :
فإن لم تکن له أیضاً الیسری قطعت رجله الیسری،
پس اگر دست چپ هم نداشته باشد پای چپ او قطع می شود.
سارق پای چپ هم ندارد :
فإن لم یکن له رجل لم یکن علیه أکثر من الحبس،
پس اگر پای چپ نداشته باشد چیزی بیشتر از زندان بر او نیست.
و الأشبه فی جمیع ذلک سقوط الحدّ و الانتقال إلی التعزیر.
ولی اشبه در همۀ این ها سقوط حدّ و انتقال به تعزیر می باشد.
حداد عالما دست دیگر را قطع کند :
(مسألة 6) : لو قطع الحدّاد یساره مع العلم حکماً و موضوعاً فعلیه القصاص،
مسأله 6 ـ اگر جاری کنندۀ حد، دست چپ او را با علم به حکم و موضوع قطع نماید بر او قصاص می باشد
و لا یسقط قطع الیمنی بالسرقة،
و قطع دست راست او به واسطۀ دزدی، ساقط نمی شود.
حداد اشتباهاً دست دیگر را قطع کند :
و لو قطع الیسری لاشتباه فی الحکم أو الموضوع فعلیه الدیة،
و اگر دست چپ او را به جهت اشتباه در حکم یا موضوع قطع نماید بر او دیه می باشد؛
فهل یسقط قطع الیمین بها؟ الأقوی ذلک.
پس آیا قطع دست راست با آن ساقط می شود؟ اقوی سقوط آن است.
سرایت حد :
(مسألة 7) : سرایة الحدّ لیست مضمونة لا علی الحاکم و لا علی الحدّاد
مسأله 7 ـ سرایت حدّ نه مورد ضمان حاکم است و نه جاری کنندۀ حد،
و إن اقیم فی حرّ أو برد.
اگرچه در گرما یا سرما اقامه شود.
نعم، یستحبّ إقامته فی الصیف فی أطراف النهار
البته مستحب است که اقامۀ حدّ در تابستان در اول و آخر روز
و فی الشتاء فی وسطه؛ لتوقّی شدّة الحرّ و البرد.
و در زمستان در وسط آن باشد، تا از شدّت گرما و سرما، مصون بماند.
القول : فی اللواحق
(مسألة 1) : لو سرق اثنان نصاباً أو أکثر بما لا یبلغ نصیب کلّ منهما نصاباً، فهل یقطع کلّ واحد منهما أو لا یقطع واحد منهما؟ الأشبه الثانی.
(مسألة 2) : لو سرق و لم یقدر علیه، ثمّ سرق ثانیة فاُخذ، و اُقیمت علیه البیّنة بهما جمیعاً معاً دفعة واحدة، أو أقرّ بهما جمیعاً کذلک،قطع بالاُولی یده، و لم تقطع بالثانیة رجله، بل لا یبعد أن یکون الحکم کذلک لو تفرّق الشهود؛ فشهد اثنان بالسرقة الاُولی، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ، أو أقرّ مرّتین دفعة بالسرقة الاُولی، و مرّتین دفعة اخری بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ.
و لو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسکت حتّی اقیم الحدّ وقطع یمینه، ثمّ قامت الاُخری قطعت رجله.
(مسألة 3) : لو اقیمت البیّنة عند الحاکم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلک، لم یقطع حتّی یطالبه المسروق منه، فلو لم یرفعه إلی الحاکم لم یقطعه، و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ. و کذا لو و هبه المال قبل الرفع، و لو رفعه إلیه لم یسقط الحدّ، و کذا لو وهبه بعد الرفع. و لو سرق مالاً فملکه -بشراء و نحوه- قبل الرفع إلی الحاکم و ثبوته سقط الحدّ، ولو کان ذلک بعده لم یسقط
ملحقات حدّ سرقت
سرقت توسط دو نفر :سهم هر فرد جداگانه بايد به نصاب برسد
(مسألة 1) : لو سرق اثنان نصاباً أو أکثر بما لا یبلغ نصیب کلّ منهما نصاباً،
مسأله 1 ـ اگر دو نفر به مقدار نصاب یا به مقدار بیشتری که سهم هر یک از آن ها به اندازۀ نصاب نرسد بدزدند،
فهل یقطع کلّ واحد منهما أو لا یقطع واحد منهما؟ الأشبه الثانی.
آیا هر یک از آن ها قطع می شوند یا هیچ یک از آن ها قطع نمی شوند؟ اشبه دومی است.
ارتکاب چند سرقت : اقامه يک حد برای سرقت های متعدد (قبل از اثبات)
(مسألة 2) : لو سرق و لم یقدر علیه،
مسأله 2 ـ اگر دزدی کند و بر او دست نیابند،
ثمّ سرق ثانیة فاُخذ،
سپس مرتبۀ دوم دزدی کند و گرفته شود
و اُقیمت علیه البیّنة بهما جمیعاً معاً دفعة واحدة،
و بیّنه بر هر دو دزدی همگی با هم در یک دفعه اقامه شود،
أو أقرّ بهما جمیعاً کذلک،
یا به هر دوی آن ها با هم به این صورت اقرار نماید،
قطع بالاُولی یده،
به جهت دزدی اول دستش قطع می شود،
و لم تقطع بالثانیة رجله،
ولی به جهت دزدی دوم پایش قطع نمی شود،
بل لا یبعد أن یکون الحکم کذلک
بلکه بعید نیست که حکم این چنین باشد
اقامه ی شهود متفرق بر سرقت های متعدد قبل از اجرای حد
لو تفرّق الشهود؛ فشهد اثنان بالسرقة الاُولی،
در صورتی که شهود متفرق باشند (و همگی با هم نباشند) پس دو نفر به دزدی اول شهادت دهند
ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ،
سپس دو نفر قبل از اقامۀ حد، به دزدی دوم شهادت بدهند،
أو أقرّ مرّتین دفعة بالسرقة الاُولی،
یا در یک دفعه دو مرتبه به دزدی اول اقرار کند
اقرار متعدد به سرقت های متعدد قبل از اجرای حد
و مرّتین دفعة اخری بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ.
و دو مرتبه در دفعۀ دیگر قبل از اقامۀ حدّ به دزدی دوم اقرار نماید.
اثبات سرقت دیگر پس از اقامه حد
و لو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسکت حتّی اقیم الحدّ و قطع یمینه،
ولی اگر حجت بر دزدی اقامه شود سپس اقامۀ حجّت بر دزدی دوم متوقف شود تا این که اقامۀ حدّ شود و دست راستش قطع گردد،
ثمّ قامت الاُخری قطعت رجله.
سپس حجّت دیگری اقامه شود پایش قطع می شود.
مطالبه حد : لزوم مطالبه حد از سوی طلبكار (مالک مالِ مسروقه)
(مسألة 3) : لو اقیمت البیّنة عند الحاکم،
مسأله 3 ـ اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود
أو أقرّ بالسرقة عنده،
یا سارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند
أو علم ذلک،
یا حاکم آن را بداند،
لم یقطع حتّی یطالبه المسروق منه،
قطع نمی شود تا کسی که از او دزدی شده، آن را مطالبه کند،
عدم مطالبه حد
فلو لم یرفعه إلی الحاکم لم یقطعه،
پس اگر آن را نزد حاکم به مرافعه نبرد، قطع نمی کند او را.
عف صاحب مال قبل از مرافعه :
و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ.
و اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را عفو نماید، حدّ ساقط می شود.
هبه مال قبل از مرافعه :
و کذا لو وهبه المال قبل الرفع،
و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد.
عفو و هبه مال بعد از مرافعه :
و لو رفعه إلیه لم یسقط الحدّ،
ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد حدّ ساقط نمی شود
و کذا لو وهبه بعد الرفع.
و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آن را ببخشد.
مالک شدن سارق قبل از مرافعه :
و لو سرق مالاً فملکه -بشراء و نحوه- قبل الرفع إلی الحاکم و ثبوته سقط الحدّ،
و اگر مالی را بدزدد سپس با خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حدّ ساقط است
مالک شدن سارق بعد از مرافعه :
و لو کان ذلک بعده لم یسقط
و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی شود.
(مسألة 4) : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلیه،فإن وقع تحت ید المالک- ولو فی جملة أمواله-لم یقطع، و لو أرجعه إلی حرزه ولم یقع تحت یده -کما لو تلف قبل وقوعه تحت یده- فهل یقطع بذلک؟ الأشبه ذلک؛ و إن لا یخلو من إشکال.
(مسألة 5) : لو هتک الحرز جماعة،فأخرج المال منه أحدهم، فالقطع علیه خاصّة. و لو قرّبه أحدهم من الباب، و أخرجه الآخر من الحرز، فالقطع علی المخرج له. و لو وضعه الداخل فی وسط النقب، و أخرجه الآخر الخارج، فالظاهر أنّ القطع علی الداخل، و لکن لو وضعه بین الباب الذی هو حرز للبیت -بحیث لم یکن الموضوع داخلاً و لا خارجاً عرفاً-فالظاهر عدم القطع علی واحد منهما.نعم،لو وضعه بنحو کان نصفه فی الخارج ونصفه فی الداخل، فإن بلغ کلّ من النصفین النصاب یقطع کلّ منهما،و إن بلغ الخارج النصاب،یقطع الداخل،و إن بلغ الداخل ذلک،یقطع الخارج.
(مسألة 6) : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة، کما لو کان شیئاً ثقیلاً ذا أجزاء، فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طویل-یخرجه عن اسم الدفعة عرفاً-یقطع. و أمّا لو سرق جزءاً منه فی لیلة و جزءاً منه فی لیلة اخری، فصار المجموع نصاباً، فلا یقطع. و لو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر، فالأحوط لو لم یکن الأقوی عدم القطع.
بازگرداندن مال به حرز :
(مسألة 4) : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلیه،
مسأله 4 ـ اگر دزد، مال را از حرزش بیرون آورد سپس به آن جا برگرداند
فإن وقع تحت ید المالک– ولو فی جملة أمواله-لم یقطع،
پس اگر تحت ید مالک ولو در زمرۀ اموالش قرار بگیرد قطع نمی شود.
و لو أرجعه إلی حرزه و لم یقع تحت یده–
و اگر آن را به حرزش برگرداند ولی تحت ید مالک واقع نشود،
کما لو تلف قبل وقوعه تحت یده
مانند این که قبل از وقوع آن در تحت ید او، تلف شود
– فهل یقطع بذلک؟ الأشبه ذلک؛ و إن لایخلو من إشکال.
آیا به سبب آن، قطع می شود؟ اشبه قطع است؛ اگرچه خالی از اشکال نیست.
فرض 1 : هتک گروهی / اخراج مال توسط یک نفر
(مسألة 5) : لو هتک الحرز جماعة،
مسأله 5 ـ اگر گروهی حرز را بشکنند
فأخرج المال منه أحدهم، فالقطع علیه خاصّة.
آنگاه یکی از آن ها مال را از حرز بیرون آورد قطع مخصوص او است.
هتک گروهی/ یکی مال را تا حرز بیاورد و دیگری خارج کند
و لو قرّبه أحدهم من الباب،
و اگر یکی از آن ها آن را تا نزدیک درب حرز بیاورد
و أخرجه الآخر من الحرز،
و دیگری آن را از حرز بیرون آورد،
فالقطع علی المخرج له.
قطع بر کسی است که آن را از حرز بیرون آورده است.
هتک گروهی/ یکی مال را وسط نقب بگذارد و دیگری خارج کند
و لو وضعه الداخل فی وسط النقب،
و اگر کسی که داخل شده، آن را در وسط نقب بگذارد
و أخرجه الآخر الخارج،
و دیگری که خارج است آن را بیرون بیاورد،
فالظاهر أنّ القطع علی الداخل،
ظاهراً قطع بر کسی است که داخل است.
هتک گروهی/ یکی مال را در بین دربی که حرز است قرار دهد و دیگری خارج کند
و لکن لو وضعه بین الباب الذی هو حرز للبیت
و لیکن اگر آن را در بین دربی که حرز خانه است قرار دهد
-بحیث لم یکن الموضوع داخلاً و لا خارجاً عرفاً- فالظاهر عدم القطع علی واحد منهما.
به طوری که آنچه قرار داده شده، عرفاً نه داخل باشد و نه خارج، ظاهراً بر هیچ یک از آن ها قطع نیست.
هتک گروهی/ یکی نصف مال را داخل و نصف را خارج قرار دهد و هر دو نصف به نصاب برسد :
نعم، لو وضعه بنحو کان نصفه فی الخارج و نصفه فی الداخل،
البته اگر آن را طوری قرار دهد که نصف آن در خارج و نصف دیگر آن در داخل باشد
فإن بلغ کلّ من النصفین النصاب یقطع کلّ منهما،
پس اگر هر یک از دو نصف، به حدّ نصاب برسد از هر یک از آن ها قطع می شود.
هتک گروهی/ یکی نصف مال را داخل و نصف را خارج قرار دهد و نصف خارجی به نصاب برسد :
و إن بلغ الخارج النصاب،یقطع الداخل،
و اگر خارج به حدّ نصاب برسد، داخلی قطع می شود
هتک گروهی/ یکی نصف مال را داخل و نصف را خارج قرار دهد و نصف داخلی به نصاب برسد :
و إن بلغ الداخل ذلک،یقطع الخارج.
و اگر داخل به حدّ نصاب باشد خارجی قطع می شود.
اخراج مال به دفعات : عرفا یک مرتبه
(مسألة 6) : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة
مسأله 6 ـ اگر مقدار نصاب را در دفعات متعدد بیرون آورد،
فإن عدّت سرقة واحدة،
پس اگر یک سرقت حساب شود
کما لو کان شیئاً ثقیلاً ذا أجزاء،
مانند این که چیز سنگینی باشد که چند قسمت دارد،
فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طویل -یخرجه عن اسم الدفعة عرفاً- یقطع.
پس آن را تکه تکه و بدون فاصلۀ طولانی ـ که آن را عرفاً از اسم یک دفعه بودن خارج سازد ـ بیرون آورد، قطع می شود؛
اخراج مال با فاصله طولانی :
و أمّا لو سرق جزءاً منه فی لیلة و جزءاً منه فی لیلة اخری،
و اما اگر قسمتی از آن را در یک شب و قسمت دیگری از آن را در شب دیگری بیرون آورد
فصار المجموع نصاباً، فلا یقطع.
و مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، قطع نمی شود.
اخراج از دو حرز متفاوت :
و لو سرق نصف النصاب من حرز و نصفه من حرز آخر،
و اگر نصف نصاب را از حرزی و نصف آن را از حرز دیگری بدزدد،
فالأحوط لو لم یکن الأقوی عدم القطع.
احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، عدم قطع است.
(مسألة 7) : لو دخل الحرز فأخذ النصاب، و قبل الإخراج منه اخذ،لم یقطع، ولو أحدث فی الشیء الذی قدر النصاب -داخل الحرز- ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم یقطع، کما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
(مسألة 8) : لو ابتلع النصاب داخل الحرز،فإن استهلک فی الجوف کالطعام لم یقطع،و إن لم یستهلک لکن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة، و لو لم یتعذّر إخراجه من الجوف و لو بالنظر إلی عادته فخرج و هو فی جوفه، ففی القطع و عدمه وجهان، أشبههما القطع إذا کان البلع للسرقة بهذا النحو، و إلّا فلا قطع.
گرفتن مال قبل از خروج از حرز :
(مسألة 7) : لو دخل الحرز فأخذ النصاب،
مسأله 7 ـ اگر داخل حرز شود پس به حدّ نصاب بردارد
و قبل الإخراج منه اخذ، لم یقطع،
و قبل از بیرون آوردن از آن گرفته شود، قطع نمی شود.
ایجاد نقص در مال و خارج کردن مال از نصاب :
و لو أحدث فی الشیء الذی قدر النصاب -داخل الحرز- ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم یقطع،
و اگر در چیزی که داخل حرز به اندازۀ نصاب است، چیزی که آن را از نصاب خارج سازد، احداث نماید سپس آن را بیرون آورد، قطع نمی شود
کما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.
مانند این که در داخل حرز گوسفند را ذبح کند یا لباس را پاره نماید.
بلعیدن نصاب و از بین رفتن مال :
(مسألة 8) : لو ابتلع النصاب داخل الحرز،
مسأله 8 ـ اگر به قدر نصاب را در داخل حرز ببلعد،
فإن استهلک فی الجوف کالطعام لم یقطع،
پس اگر در جوف او، مستهلک شود مانند طعام، قطع نمی شود.
بلعیدن/ نصاب از بین نرود اما اخراج متعذر باشد
و إن لم یستهلک لکن تعذّر إخراجه فلا قطع و لا سرقة،
و اگر مستهلک نشود لیکن بیرون آوردن آن متعذر باشد، نه قطعی هست و نه سرقتی،
بلعیدن/ نصاب از بین نرود اما اخراج متعذر نباشد
و لو لم یتعذّر إخراجه من الجوف و لو بالنظر إلی عادته
و اگر بیرون آوردن آن از جوف او متعذر نباشد ـ ولو با نظر به عادت او ـ
فخرج و هو فی جوفه، ففی القطع و عدمه وجهان، أشبههما القطع
پس خارج شود در حالی که آن در جوف او می باشد، پس در قطع و عدم آن دو وجه است که اشبه آن ها قطع می باشد،
إذا کان البلع للسرقة بهذا النحو، و إلّا فلا قطع.
در صورتی که این چنین بلعیدن به خاطر دزدی باشد، وگرنه قطعی نیست.
الفصل السادس : فی حدّ المحارب
(مسألة 1) : المحارب : هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی الأرض؛ فی برّ کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره، لیلاً أو نهاراً. و لا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، و یستوی فیه الذکر و الاُنثی، و فی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من إخافته خوف لأحد، إشکال بل منع. نعم،لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لا یتحقّق الخوف من إخافته، بل یتحقّق فی بعض الأحیان و الأشخاص، فالظاهر کونه داخلاً فیه.
(مسألة 2) : لا یثبت الحکم للطلیع، و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبررفقاءه من قطّاع الطریق، و لا للردء و هو المعین لضبط الأموال، و لا لمن شهر سیفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب و لدفع فساده، أو لدفع من یقصده بسوء ونحو ذلک ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد،و لا للصغیر و المجنون،و لا للملاعب.
(مسألة 3) : لو حمل علی غیره من غیر سلاح لیأخذ ماله أو یقتله جاز بل وجب الدفاع فی الثانی و لو انجرّ إلی قتله، لکن لا یثبت له حکم المحارب، و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم إشکال، بل عدمه أقرب فی الأوّلین.
(مسألة 4) : یثبت المحاربة بالإقرار مرّة، و الأحوط مرّتین، و بشهادة عدلین، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و لا تقبل شهادة اللصوص و المحاربین بعضهم علی بعض، و لا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض؛ بأن قالوا جمیعاً : «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا»، و أمّا لو شهد بعضهم لبعض، و قال:
«عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا»، قبل علی الأشبه.
(مسألة 5) : الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی، و لا یبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایة و یختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، و لو أخذ المال اختار القطع، و لو شهر السیف و أخاف فقط اختار النفی. و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، و الأولی ما ذکرنا.
(مسألة 6) : ما ذکرنا فی المسألة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً أو لا، و سواء رفع ولیّ الدم أمره إلی الحاکم أو لا. نعم، مع الرفع یقتل قصاصاً مع کون المقتول کفواً، و مع عفوه فالحاکم مختار بین الاُمور الأربعة؛ سواء کان قتله طلباً للمال أو لا، و کذا لو جرح و لم یقتل کان القصاص إلی الولیّ،فلو اقتصّ کان الحاکم مختاراً بین الاُمور المتقدّمة حدّاً، و کذا لو عفا عنه.
(مسألة 7) : لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال، و لو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ أیضاً.
(مسألة 8) : اللصّ إذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه ما تقدّم، و إلّا فله أحکام تقدّمت فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
(مسألة 9) : یصلب المحارب حیّاً، و لا یجوز الإبقاء مصلوباً أکثر من ثلاثة أیّام،ثمّ ینزّل فإن کان میّتاً،یغسّل و یکفّن ویصلّی علیه و یدفن، و إن کان حیّاً قیل یجهز علیه، و هو مشکل. نعم، یمکن القول بجواز الصلب علی نحو یموت به، و هو أیضاً لا یخلو من إشکال.
(مسألة 10) : إذا نفی المحارب عن بلده إلی بلد آخر،ی کتب الوالی -إلی کلّ بلد یأوی إلیه- بالمنع عن مؤاکلته و معاشرته و مبایعته و مناکحته و مشاورته، و الأحوط أن لا یکون أقلّ من سنة و إن تاب، و لو لم یتب استمرّ النفی إلی أن یتوب، و لو أراد بلاد الشرک یمنع منها، قالو ا: و إن مکّنوه من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه.
(مسألة 11) : لا یعتبر فی قطع المحارب السرقة، فضلاً عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام علیه السلام مخیّر بمجرّد صدق المحارب، و لو قطع فالأحوط البدأة بقطع الید الیمنی ثمّ یقطع الرجل الیسری، و الأولی الصبر بعد قطع الیمنی حتّی تحسم، و لو فقدت الیمنی أو فقد العضوان یختار الإمام علیه السلام غیر القطع.
(مسألة 12) : لو أخذ المال بغیر محاربة لا یجری علیه حکمها، کما لو أخذ المال وهرب، أو أخذ قهراً من غیر إشهار سلاح، أو احتال فی أخذ الأموال بوسائل، کتزویر الأسناد أو الرسائل و نحو ذلک، ففیها لا یجری حدّ المحارب و لا حدّ السارق، و لکن علیه التعزیر حسب ما یراه الحاکم.
الفصل السادس : فی حدّ المحارب
فصل ششم: در حدّ محارب
(مسألة 1) : المحارب : هو کلّ من جرّد سلاحه
مسأله 1 ـ محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می کند
أو جهّزه لإخافة الناس
یا آن را تجهیز می نماید تا مردم را بترساند
و إرادة الإفساد فی الأرض؛
و می خواهد در زمین افساد نماید،
فی برّ کان أو فی بحر،
خواه در خشکی باشد یا در دریا،
فی مصر أو غیره،
در شهر باشد یا در غیر آن،
لیلاً أو نهاراً.
شب باشد یا روز.
و لا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر،
و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد،
و یستوی فیه الذکر و الاُنثی،
و مرد و زن در آن مساوی است.
و فی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور
و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد
مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من إخافته خوف لأحد، إشکال بل منع.
در حالی که شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمی کند، اشکال، بلکه منع است.
نعم،لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لا یتحقّق الخوف من إخافته،
البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود،
بل یتحقّق فی بعض الأحیان و الأشخاص،
بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می کند،
فالظاهر کونه داخلاً فیه.
ظاهر آن است که داخل در آن می باشد.
م279 ق.م.ا : محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
(مسألة 2) : لا یثبت الحکم للطلیع،
مسأله 2 ـ این حکم برای «طلیع» ثابت نیست؛
و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبررفقاءه من قطّاع الطریق،
و «طلیع» آن کسی است که مراقب قافله ها و مانند آن ها است تا به رفقایش از قطاع الطریق، خبر بدهد.
و لا للردء و هو المعین لضبط الأموال،
و همچنین این حکم برای «ردء» ثابت نیست؛ و «ردء» کسی است که برای نگهداری اموال، معاونت و کمک می نماید.
و لا لمن شهر سیفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب و لدفع فساده،
و همچنین این حکم برای کسی که شمشیرش را بکشد یا سلاحش را مجهّز نماید تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند.
أو لدفع من یقصده بسوء و نحو ذلک ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد،
یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع کند و مانند این ها از آنچه که قطع فساد است ـ نه افساد ـ ثابت نمی باشد.
و لا للصغیر و المجنون،و لا للملاعب.
و همچنین برای صغیر و دیوانه و همچنین برای بازی کننده ثابت نیست.
(مسألة 3) : لو حمل علی غیره من غیر سلاح
مسأله 3 ـ اگر بدون سلاح بر دیگری حمله کند
لیأخذ ماله أو یقتله
تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند،
جاز بل وجب الدفاع فی الثانی و لو انجرّ إلی قتله،
دفاع، جایز بلکه در دومی واجب است ولو این که به قتل او منجرّ شود،
لکن لا یثبت له حکم المحارب،
لیکن حکم محارب بر او ثابت نیست.
و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم إشکال،
و اگر مردم را با تازیانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت این حکم اشکال است،
بل عدمه أقرب فی الأوّلین.
بلکه در دوتای اولی (تازیانه و عصا) عدم آن اقرب است.
(مسألة 4) : یثبت المحاربة بالإقرار مرّة، و الأحوط مرّتین، و بشهادة عدلین،
مسأله 4 ـ محاربه با یک مرتبه اقرار ـ و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه ـ و با شهادت دو عادل ثابت می شود.
و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات،
و شهادت زن ها ـ جداگانه باشند یا با مردها ـ قبول نمی شود.
و لا تقبل شهادة اللصوص و المحاربین بعضهم علی بعض،
و شهادت دزدها و محارب ها بعضی بر بعضی قبول نمی شود.
و لا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض؛ بأن قالوا جمیعاً :
و همچنین شهادت کسانی که مال از آن ها گرفته شده بعضی برای بعضی، قبول نمی شود. به این که همه بگویند:
«تعرّضوا لنا وأخذوا منّا»،
«متعرض ما شدند و از ما گرفتند»
و أمّا لو شهد بعضهم لبعض، و قال:
و اما اگر بعضی از آن ها برای بعضی شهادت دهد و بگوید:
«عرضوا لنا و أخذوا من هؤلاء لا منّا»، قبل علی الأشبه.
عارض ما شدند و از این ها گرفتند نه از ما، بنابر اشبه قبول می شود.
(مسألة 5) : الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی،
مسأله 5 ـ در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است.
و لا یبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایة و یختار ما یناسبها،
و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید.
فلو قتل اختار القتل أو الصلب،
پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند.
و لو أخذ المال اختار القطع،
و اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید.
و لو شهر السیف و أخاف فقط اختار النفی.
و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند.
و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، و الأولی ما ذکرنا.
و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
(مسألة 6) : ما ذکرنا فی المسألة السابقة حدّ المحارب؛
مسأله 6 ـ آنچه که در مسألۀ گذشته ذکر کردیم، حدّ محارب است؛
سواء قتل شخصاً أو لا،
خواه کسی را بکشد یا نه
و سواء رفع ولیّ الدم أمره إلی الحاکم أو لا.
و خواه ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه.
نعم، مع الرفع یقتل قصاصاً مع کون المقتول کفواً،
البته در صورتی که نزد حاکم ببرد به عنوان قصاص کشته می شود در صورتی که مقتول کفو او باشد.
و مع عفوه فالحاکم مختار بین الاُمور الأربعة؛
و با عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛
سواء کان قتله طلباً للمال أو لا،
چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه.
و کذا لو جرح و لم یقتل کان القصاص إلی الولیّ،
و همچنین اگر مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛
فلو اقتصّ کان الحاکم مختاراً بین الاُمور المتقدّمة حدّاً، و کذا لو عفا عنه.
پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.
(مسألة 7) : لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ،
مسأله 7 ـ اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید حدّ ساقط می شود،
دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال،
نه حقوق الناس از قبیل قتل و جرح و مال.
و لو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ أیضاً.
و اگر بعد از دست یافتن بر او توبه کند، حدّ هم ساقط نمی شود.
(مسألة 8) : اللصّ إذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه ما تقدّم،
مسأله 8 ـ اگر عنوان محارب، بر دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت
و إلّا فله أحکام تقدّمت فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
وگرنه دارای احکامی است که در ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر گذشت.
(مسألة 9) : یصلب المحارب حیّاً،
مسأله 9 ـ محارب به طور زنده مصلوب می شود ـ
و لا یجوز الإبقاء مصلوباً أکثر من ثلاثة أیّام،
و باقی ماندن او به صورت مصلوب بیش از سه روز جایز نمی باشد ـ
ثمّ ینزّل فإن کان میّتاً،یغسّل و یکفّن و یصلّی علیه و یدفن،
سپس پایین آورده می شود، پس اگر مرده باشد غسل و کفن می شود و بر او نماز خوانده می شود و دفن می گردد.
و إن کان حیّاً قیل یجهز علیه، و هو مشکل.
و اگر زنده باشد، بعضی گفته اند که: در قتل او تسریع می شود. ولی این مشکل است؛
نعم، یمکن القول بجواز الصلب علی نحو یموت به،
البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد،
و هو أیضاً لا یخلو من إشکال.
ولی این هم خالی از اشکال نیست.
(مسألة 10) : إذا نفی المحارب عن بلده إلی بلد آخری
مسأله 10 ـ اگر محارب از شهرش به شهر دیگری تبعید شود،
کتب الوالی -إلی کلّ بلد یأوی إلیه- بالمنع عن مؤاکلته و معاشرته و مبایعته و مناکحته و مشاورته،
والی باید به هر شهری که در آن مأوی می گیرد بنویسد که از هم غذا شدن و معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره با او پرهیز شود.
و الأحوط أن لا یکون أقلّ من سنة و إن تاب،
و احوط (وجوبی) آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید.
و لو لم یتب استمرّ النفی إلی أن یتوب،
و اگر توبه نکند، نفی بلد او تا این که توبه نماید، استمرار پیدا می کند.
و لو أراد بلاد الشرک یمنع منها،
و اگر بخواهد به بلاد شرک برود جلوگیری می شود.
قالو ا: و إن مکّنوه من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه.
گفته اند: اگر او را تمکین نمودند که وارد بلاد شرک شود مقاتله می شوند تا او را بیرون کنند.
(مسألة 11) : لا یعتبر فی قطع المحارب السرقة،
مسأله 11 ـ در قطع محارب، سرقت اعتبار ندارد؛
فضلاً عن اعتبار النصاب أو الحرز،
تا چه رسد به اعتبار نصاب یا حرز،
بل الإمام علیه السلام مخیّر بمجرّد صدق المحارب،
بلکه امام علیه السلام به مجرد صدق محارب مخیّر است.
و لو قطع فالأحوط البدأة بقطع الید الیمنی
و اگر قطع شود احوط (وجوبی) آن است که ابتدا دست راست
ثمّ یقطع الرجل الیسری،
سپس پای چپش قطع شود.
و الأولی الصبر بعد قطع الیمنی حتّی تحسم،
و بهتر آن است که بعد از قطع دست راست صبر شود تا خون بند بیاید،
و لو فقدت الیمنی أو فقد العضوان یختار الإمام علیه السلام غیر القطع.
و اگر دست راست یا هر دو عضو را نداشته باشد، امام علیه السلام غیر قطع را اختیار می کند.
(مسألة 12) : لو أخذ المال بغیر محاربة لا یجری علیه حکمها،
مسأله 12 ـ اگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی شود،
کما لو أخذ المال و هرب،
مانند این که مال را بردارد و فرار کند،
أو أخذ قهراً من غیر إشهار سلاح،
یا به زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد،
أو احتال فی أخذ الأموال بوسائل، کتزویر الأسناد أو الرسائل و نحو ذلک،
یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها و مانند این ها،
ففیها لا یجری حدّ المحارب و لا حدّ السارق، و لکن علیه التعزیر حسب ما یراه الحاکم.
که در این ها حدّ محارب و همچنین حدّ سارق، جاری نمی شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.
خاتمة : فی سائر العقوبات
القول : فی الارتداد
(مسألة 1) : ذکرنا فی المیراث:المرتدّ بقسمیه وبعض أحکامه،فالفطری لا یقبل إسلامه ظاهراً،ویقتل إن کان رجلاً،ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب فی أوقات الصلوات،ویضیّق علیها فی المعیشة،وتقبل توبتها،فإن تابت اخرجت عن الحبس،والمرتدّ الملّی یستتاب،فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أیّام، و قتل فی الیوم الرابع.
(مسألة 2) : یعتبر فی الحکم بالارتداد:البلوغ و العقل والاختیار و القصد،فلا عبرة بردّة الصبیّ و إن کان مراهقاً، و لا المجنون و إن کان أدواریاً دور جنونه،ولا المکره،ولا بما یقع بلا قصد کالهازل و الساهی و الغافل و المُغمی علیه،ولو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد.
(مسألة 3) : لو ظهر منه ما یوجب الارتداد فادّعی الإکراه مع احتماله،أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله،قبل منه،ولو قامت البیّنة علی صدور کلام منه موجب للارتداد فادّعی ما ذکر قبل منه.
(مسألة 4) : ولد المرتدّ الملّی قبل ارتداده بحکم المسلم،فلو بلغ واختار الکفر استتیب،فإن تاب وإلّا قتل،وکذا ولد المرتدّ الفطری قبل ارتداده بحکم المسلم،فإذا بلغ واختار الکفر،وکذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الکفر قبل إظهار الإسلام،فالظاهر عدم إجراء حکم المرتدّ فطریاً علیهما،بل یستتابان، وإلّا فیقتلان.
(مسألة 5) : إذا تکرّر الارتداد من الملّی قیل:یقتل فی الثالثة،وقیل:یقتل فی الرابعة،و هو أحوط.
(مسألة 6) : لو جنّ المرتدّ الملّی بعد ردّته وقبل استتابته لم یقتل،ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبیح لقتله یقتل،کما یقتل الفطری إذا عرضه الجنون بعد ردّته.
(مسألة 7) : لو تاب المرتدّ عن ملّة،فقتله من یعتقد بقاءه علی الردّة،قیل:
علیه القود،والأقوی عدمه.نعم،علیه الدیة فی ماله.
(مسألة 8) : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللولیّ قتله قوداً،و هو مقدّم علی قتله بالردّة،ولو عفا الولیّ أو صالحه علی مال قتل بالردّة.
(مسألة 9) : یثبت الارتداد بشهادة عدلین وبالإقرار،والأحوط إقراره مرّتین،ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
خاتمة : فی سائر العقوبات
خاتمه در بقیۀ مجازات ها
القول : فی الارتداد
ارتداد
مرتد فطری کسی است که در زمان انعقاد نطفه ی او یکی از والدینش مسلمان باشد این شخص حکم اسلام را دارد و اگر از اسلام برگردد مرتد فطری می شود.
مرتد ملی در ابتدا والدینش مسلمان نبوده، خودش اسلام را انتخاب می کند و بعدا از اسلام برمی گردد.
(مسألة 1) : ذکرنا فی المیراث : المرتدّ بقسمیه و بعض أحکامه،
مسأله 1 ـ در کتاب ارث، هر دو قسم مرتد و بعضی از احکام آن را ذکر کردیم،
فالفطری لا یقبل إسلامه ظاهراً،
پس مرتد فطری اسلامش ظاهراً قبول نمی شود،
و یقتل إن کان رجلاً،
و اگر مرد باشد به قتل می رسد.
و لا تقتل المرأة المرتدّة و لو عن فطرة،
و زن مرتد ولو این که فطری باشد به قتل نمی رسد،
بل تحبس دائماً و تضرب فی أوقات الصلوات،
بلکه به زندان ابد می افتد و در اوقات نمازها زده می شود
و یضیّق علیها فی المعیشة،
و در معیشت بر او تنگ گرفته می شود
و تقبل توبتها،
و توبه اش قبول می شود،
فإن تابت اخرجت عن الحبس،
پس اگر توبه نماید از زندان بیرون آورده می شود.
و المرتدّ الملّی یستتاب،
و مرد مرتد ملّی توبه داده می شود،
فإن امتنع قتل،
پس اگر خودداری کرد به قتل می رسد؛
و الأحوط استتابته ثلاثة أیّام،
و احوط (وجوبی) آن است که سه روز از او بخواهند که توبه نماید
و قتل فی الیوم الرابع.
و در روز چهارم کشته شود.
(مسألة 2) : یعتبر فی الحکم بالارتداد : البلوغ و العقل و الاختیار و القصد،
مسأله 2 ـ در حکم به ارتداد، بلوغ و عقل و اختیار و قصد، معتبر است؛
فلا عبرة بردّة الصبیّ و إن کان مراهقاً، و لا المجنون و إن کان أدواریاً دور جنونه، و لا المکره،
پس ارتداد بچه اگرچه نزدیک بلوغش باشد و همچنین دیوانه در حال دیوانگی اگرچه ادواری باشد و همچنین ارتداد مکره اعتبار ندارد
و لا بما یقع بلا قصد کالهازل و الساهی و الغافل و المُغمی علیه،
و همچنین به واسطۀ آنچه که بدون قصد واقع می شود مانند هزل گو و ساهی و غافل و بیهوش، اعتباری نیست.
و لو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد.
و اگر در حال غلبۀ عصبانیّت بر او که با آن بر خود مسلط نیست، از او صادر شود، حکم به ارتداد نمی شود.
(مسألة 3) : لو ظهر منه ما یوجب الارتداد فادّعی الإکراه مع احتماله،
مسأله 3 ـ اگر چیزی از او ظاهر شود که موجب ارتداد باشد آنگاه ادعای اکراه نماید، در صورتی که محتمل باشد،
أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله،
یا ادعای عدم قصد و سبق لسان داشته باشد، در صورتی که محتمل باشد،
قبل منه،
از او قبول می شود.
و لو قامت البیّنة علی صدور کلام منه موجب للارتداد
و اگر بیّنه بر صدور سخنی از او که موجب ارتداد است قائم شود،
فادّعی ما ذکر قبل منه.
آنگاه آنچه را که ذکر شد ادعا نماید از او قبول است.
(مسألة 4) : ولد المرتدّ الملّی قبل ارتداده بحکم المسلم،
مسأله 4 ـ فرزند مرتد ملی قبل از ارتدادش در حکم مسلمان است؛
فلو بلغ و اختار الکفر استتیب،
پس اگر بالغ شد و کفر را اختیار نمود، توبه داده می شود،
فإن تاب و إلّا قتل،
پس چنانچه توبه کند که همان است وگرنه به قتل می رسد.
و کذا ولد المرتدّ الفطری قبل ارتداده بحکم المسلم،
و همچنین فرزند مرتد فطری قبل از ارتدادش در حکم مسلمان است؛
فإذا بلغ و اختار الکفر، و کذا ولد المسلم إذا بلغ و اختار الکفر قبل إظهار الإسلام،فالظاهر عدم إجراء حکم المرتدّ فطریاً علیهما،
پس اگر بالغ شد و اختیار کفر نمود و همچنین فرزند مسلمان اگر بالغ شد و قبل از اظهار اسلام اختیار کفر نمود، ظاهر آن است که حکم مرتد فطری بر آن ها اجرا نمی شود،
بل یستتابان، و إلّا فیقتلان.
بلکه هر دو توبه داده می شوند و گرنه به قتل می رسند.
(مسألة 5) : إذا تکرّر الارتداد من الملّی قیل : یقتل فی الثالثة،
مسأله 5 ـ اگر ارتداد از مرتد ملّی تکرار شود بعضی گفته اند که در مرتبۀ سوم کشته می شود.
و قیل : یقتل فی الرابعة، و هو أحوط.
و بعضی گفته اند که در مرتبۀ چهارم کشته می شود و این احوط (وجوبی) است.
(مسألة 6) : لو جنّ المرتدّ الملّی بعد ردّته و قبل استتابته لم یقتل،
مسأله 6 ـ اگر مرتد ملّی بعد از ارتداد و قبل از توبه دادنش دیوانه شود کشته نمی شود.
و لو طرأ الجنون بعد استتابته و امتناعه المبیح لقتله یقتل،
و اگر بعد از توبه دادنش و خودداری او از توبه که قتلش را مباح می کند، دیوانگی عارض شود، کشته می شود،
کما یقتل الفطری إذا عرضه الجنون بعد ردّته.
چنان که مرتد فطری در صورتی که دیوانگی بعد از ارتدادش بر او عارض شود، کشته می شود.
(مسألة 7) : لو تاب المرتدّ عن ملّة،
مسأله 7 ـ اگر مرتد ملّی توبه کند،
فقتله من یعتقد بقاءه علی الردّة،
پس کسی که معتقد است او بر ارتدادش باقی مانده است او را بکشد،
قیل : علیه القود، و الأقوی عدمه.
بعضی گفته اند که باید قصاص شود، ولی اقوی عدم قصاص است؛
نعم، علیه الدیة فی ماله.
البته دیه در مالش بر او می باشد.
(مسألة 8) : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً
مسأله 8 ـ اگر مرتد، مسلمانی را عمداً بکشد،
فللولیّ قتله قوداً،
ولیّ او حق دارد به عنوان قود او را بکشد
و هو مقدّم علی قتله بالردّة،
و این بر قتل او به جهت ارتداد، مقدم است.
و لو عفا الولیّ أو صالحه علی مال قتل بالردّة.
و اگر ولیّ عفو نماید یا با مالی مصالحه کند به سبب ارتداد به قتل می رسد.
(مسألة 9) : یثبت الارتداد بشهادة عدلین و بالإقرار، و الأحوط إقراره مرّتین،
مسأله 9 ـ ارتداد، با شهادت دو عادل و با اقرار ثابت می شود؛ و احوط (وجوبی) دو مرتبه اقرار او می باشد.
و لا یثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات.
و با شهادت زن ها ـ جداگانه باشند یا با ضمیمه ـ ثابت نمی شود.
القول : فی وطء البهیمة و المیّت
(مسألة 1) : فی وطء البهیمة تعزیر،و هو منوط بنظر الحاکم.ویشترط فیه:
البلوغ و العقل والاختیار وعدم الشبهة مع إمکانها،فلا تعزیر علی الصبیّ،و إن کان ممیّزاً یؤثّر فیه التأدیب أدّبه الحاکم بما یراه.ولا علی المجنون ولو أدواراً إذا فعل فی دور جنونه،ولا علی المکره،ولا علی المشتبه مع إمکان الشبهة فی حقّه حکماً أو موضوعاً.
(مسألة 2) : یثبت ذلک بشهادة عدلین،ولا یثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات،وبالإقرار إن کانت البهیمة له،وإلّا یثبت التعزیر بإقراره،ولا یجری علی البهیمة سائر الأحکام إلّاأن یصدّقه المالک.
(مسألة 3) : لو تکرّر منه الفعل فإن لم یتخلّله التعزیر فلیس علیه إلّاالتعزیر، ولو تخلّله فالأحوط قتله فی الرابعة.
(مسألة 4) : الحدّ فی وطء المرأة المیّتة کالحدّ فی الحیّة؛رجماً مع الإحصان،وحدّاً مع عدمه؛بتفصیل مرّ فی حدّ الزنا،والإثم و الجنایة هنا أفحش وأعظم،وعلیه تعزیر زائداً علی الحدّ بحسب نظر الحاکم علی تأمّل فیه،ولو وَطئ امرأته المیّتة فعلیه التعزیر دون الحدّ،وفی اللواط بالمیّت حدّ اللواط بالحیّ،ویعزّر تغلیظاً علی تأمّل.
(مسألة 5) : یعتبر فی ثبوت الحدّ فی الوطء بالمیّت ما یعتبر فی الحیّ؛من البلوغ و العقل والاختیار وعدم الشبهة.
(مسألة 6) : یثبت الزنا بالمیّتة و اللواط بالمیّت بشهادة أربعة رجال،وقیل:
یثبت بشهادة عدلین،والأوّل أشبه،ولا یثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات؛حتّی ثلاثة رجال مع امرأتین علی الأحوط فی وطء المیّتة،وعلی الأقوی فی المیّت،وبالإقرار أربع مرّات.
فرع : من استمنی بیده أو بغیرها من أعضائه عزّر،ویقدّر بنظر الحاکم ویثبت ذلک بشهادة عدلین و الإقرار،ولا یثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
و أمّا العقوبة دفاعاً فقد ذکرنا مسائلها فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
القول : فی وطء البهیمة و المیّت
وطی بهیمه و میت
(مسألة 1) : فی وطء البهیمة تعزیر، و هو منوط بنظر الحاکم.
مسأله 1 ـ در وطی بهیمه تعزیر است؛ و این منوط به نظر حاکم است.
و یشترط فیه : البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهة مع إمکانها،
و در آن، بلوغ و عقل و اختیار و عدم شبهه ـ در صورتی که شبهه ممکن باشد ـ شرط است.
فلا تعزیر علی الصبیّ، و إن کان ممیّزاً یؤثّر فیه التأدیب أدّبه الحاکم بما یراه.
پس بر بچه تعزیر نیست و اگر ممیّزی باشد که تأدیب در او اثر می گذارد حاکم طبق آنچه که صلاح می بیند او را ادب می کند.
و لا علی المجنون و لو أدواراً إذا فعل فی دور جنونه،
و بر دیوانه ولو ادواری باشد در صورتی که در دور دیوانگی اش انجام دهد،
و لا علی المکره، و لا علی المشتبه مع إمکان الشبهة فی حقّه حکماً أو موضوعاً.
و بر مکره و به کسی که امر بر او مشتبه شده ـ در صورتی که اشتباه در حکم یا موضوع در حق او ممکن باشد ـ تعزیری نیست.
(مسألة 2) : یثبت ذلک بشهادة عدلین،
این وطی، با شهادت دو عادل ثابت می شود،
و لا یثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات،
ولی به شهادت زن ها ـ نه جداگانه و نه با ضمیمه ـ قبول نمی شود.
و بالإقرار إن کانت البهیمة له، و إلّا یثبت التعزیر بإقراره، و لا یجری علی البهیمة سائر الأحکام إلّا أن یصدّقه المالک.
و با اقرار، در صورتی که بهیمه مال خودش باشد ثابت می شود و گرنه با اقرار او، تعزیر ثابت می شود و بقیۀ احکام بر بهیمه جاری نمی شود، مگر این که مالک او را تصدیق کند.
(مسألة 3) : لو تکرّر منه الفعل فإن لم یتخلّله التعزیر فلیس علیه إلّا التعزیر،
مسأله 3 ـ اگر این کار از او تکرار شود چنانچه تعزیر در خلال آن ها واقع نشود چیزی بر او نیست مگر همان تعزیر.
و لو تخلّله فالأحوط قتله فی الرابعة.
و اگر در خلال آن ها تعزیر بوده است احوط (وجوبی) آن است که در مرتبۀ چهارم به قتل برسد.
(مسألة 4) : الحدّ فی وطء المرأة المیّتة کالحدّ فی الحیّة؛
مسأله 4 ـ حدّ در وطی زنی که مرده مانند حدّ در زن زنده است
رجماً مع الإحصان، و حدّاً مع عدمه؛ بتفصیل مرّ فی حدّ الزنا،
که در صورت محصن بودن، رجم و در صورت محصن نبودن، حدّ است، به تفصیلی که در حدّ زنا گذشت.
و الإثم و الجنایة هنا أفحش و أعظم، و علیه تعزیر زائداً علی الحدّ بحسب نظر الحاکم علی تأمّل فیه،
و گناه و جنایت در اینجا فاحش تر و بزرگ تر است و بر او است که علاوه بر حدّ، به حسب نظر حاکم تعزیر شود؛ البته در آن تأمل است.
و لو وَطئ امرأته المیّتة فعلیه التعزیر دون الحدّ،
و اگر کسی زن خودش را که مرده، وطی کند به کمتر از حدّ تعزیر می شود.
و فی اللواط بالمیّت حدّ اللواط بالحیّ،
و در لواط با مرد مرده، حدّ لواط با زنده است
و یعزّر تغلیظاً علی تأمّل.
و به جهت غلظت گناه تعزیر می شود با تأملی که در این حکم تعزیر است.
(مسألة 5) : یعتبر فی ثبوت الحدّ فی الوطء بالمیّت ما یعتبر فی الحیّ؛ من البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهة.
مسأله 5 ـ در ثبوت حدّ در وطی با میت، آنچه که ـ از بلوغ و عقل و اختیار و عدم شبهه ـ در زنده معتبر بود، معتبر می باشد.
(مسألة 6) : یثبت الزنا بالمیّتة و اللواط بالمیّت بشهادة أربعة رجال،
مسأله 6 ـ زنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت می شود.
و قیل : یثبت بشهادة عدلین، و الأوّل أشبه،
و بعضی گفته اند که با شهادت دو عادل ثابت می شود، ولی اولی اشبه است.
و لا یثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات؛ حتّی ثلاثة رجال مع امرأتین علی الأحوط فی وطء المیّتة، و علی الأقوی فی المیّت،
و با شهادت زن ها ـ جداگانه باشند یا به ضمیمۀ مردها ـ حتی سه مرد یا دو زن بنابر احوط (وجوبی) در وطی زن مرده، و بنابر اقوی در مرد مرده ثابت نمی شود.
و بالإقرار أربع مرّات.
و با چهار مرتبه اقرار، ثابت می شود.
فرع : من استمنی بیده أو بغیرها من أعضائه عزّر،
فرع : کسی که با دستش یا با غیر دست، از اعضایش استمنا کند، تعزیر می شود؛
و یقدّر بنظر الحاکم و یثبت ذلک بشهادة عدلین و الإقرار،
و اندازۀ آن به نظر حاکم می باشد. و این با شهادت دو عادل و اقرار، ثابت می شود
و لا یثبت بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات.
و با شهادت زن ها ـ به ضمیمۀ مردها باشند یا تنها زن ها باشند ـ ثابت نمی شود.
و أمّا العقوبة دفاعاً فقد ذکرنا مسائلها فی ذیل کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و اما مجازات به جهت دفاع، به تحقیق مسائل آن را در ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردیم.
تتمّة : فیها أحکام أهل الذمّة
القول : فیمن تؤخذ منه الجزیة
(مسألة 1) : تؤخذ الجزیة من الیهود و النصاری من أهل الکتاب وممّن له شبهة کتاب،وهم المجوس؛من غیر فرق بین المذاهب المختلفة فیهم، کالکاتولیکیة و البروتستانیة وغیرهما و إن اختلفوا فی الفروع وبعض الاُصول، بعد أن کانوا من إحدی الفرق.
(مسألة 2) : لا تقبل الجزیة من غیرهم من أصناف الکفّار و المشرکین،کعبّاد الأصنام و الکواکب وغیرهما،عربیاً کانوا أو عجمیاً؛من غیر فرق بین من کان منتسباً إلی من کان له کتاب-کإبراهیم وداود وغیرهما علیهم السلام-وبین غیره،فلا یقبل من غیر الطوائف الثلاث إلّاالإسلام أو القتل،وکذا لا تقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ کتبهم بالإسلام،فمن دخل فی الطوائف حربی؛سواء کان مشرکاً أو من سائر الفرق الباطلة.
(مسألة 3) : الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتیة اقرّوا علی دینهم؛ سواء کانوا عرباً أو عجماً،وکذلک من کان من نسلهم،فإنّه یقرّ علی دینه بشرائطها،وتقبل منهم الجزیة.
(مسألة 4) : من انتقل من دینه من غیر الفرق الثلاث إلی إحدی الطوائف، فإن کان قبل نسخ شرائعهم اقرّوا علیه،و إن کان بعده لم یقرّوا ولم تقبل منهم الجزیة،فحکمهم حکم الکفّار غیر أهل الکتاب.ولو انتقل مسلم إلی غیر الإسلام فهو مرتدّ ذکرنا حکمه فی بابه.
(مسألة 5) : لو أحاط المسلمون بقوم من المشرکین،فادّعوا أنّهم أهل الکتاب من الثلاث،یقبل منهم إذا بذلوا الجزیة،ویقرّوا علی ما ادّعوا،ولم یکلّفوا البیّنة.ولو ادّعی بعض أنّه أهل الکتاب وأنکر بعض،یقرّ المدّعی ولا یقبل قول غیره علیه،ولو ثبت بعد عقد الجزیة بإقرار منهم أو بیّنة أو غیر ذلک أ نّهم لیسوا أهل الکتاب انتقض العهد.
(مسألة 6) : لا تؤخذ الجزیة من الصبیان و المجانین و النساء،وهل تسقط عن الشیخ الفانی و المُقعد و الأعمی و المعتوه؟فیه تردّد،والأشبه عدم السقوط.
وتؤخذ ممّن عدا ما استثنی ولو کانوا رهباناً أو فقراء،لکن ینتظر حتّی یوسر الفقیر.
(مسألة 7) : لا یجوز فی عقد الذمّة اشتراط کون الجزیة أو بعضها علی النساء،فلو اشترط بطل الشرط،ولو حاصر المسلمون حصناً من أهل الکتاب، فقتلوا الرجال قبل العقد،فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزیة لا یصحّ،وکذا لو کان سؤال الإقرار بعد العقد.
(مسألة 8) : لا جزیة علی المجنون مطبقاً،فلو أفاق حولاً وجبت علیه، ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً قیل یعمل بالأغلب،وفیه إشکال،وفی ثبوتها علیه إشکال و تردّد.
(مسألة 9) : کلّ من بلغ من صبیانهم یؤمر بالإسلام أو الجزیة،فإن امتنع صار حربیاً،ولا بدّ فی الصبیان بعد البلوغ من العقد معهم،ولا یکفی العقد الذی مع آبائهم عنهم،فلو عقدوا اخذت الجزیة منهم بحلول الحول،ولا یدخل حولهم فی حول آبائهم،ولو بلغوا سفیهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف علی إذن أولیائهم.
(مسألة 10) : إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام و الجزیة ردّ إلی مأمنه،ولا یجوز اغتیاله،فإنّه داخل فی أمان أبیه.
تتمّة : فیها أحکام أهل الذمّة
احکام اهل ذمّه
القول : فیمن تؤخذ منه الجزیة
در کسی که از او جزیه گرفته می شود
(مسألة 1) : تؤخذ الجزیة من الیهود و النصاری من أهل الکتاب و ممّن له شبهة کتاب، و هم المجوس؛
مسأله 1 ـ جزیه از یهود و نصارا که از اهل کتاب هستند و از کسانی که دارای شبهۀ کتاب هستند ـ و آنان مجوس می باشند ـ گرفته می شود.
من غیر فرق بین المذاهب المختلفة فیهم، کالکاتولیکیة و البروتستانیة و غیرهما
و بین مذاهب مختلف در آن ها، مانند کاتولیکی و پروتستانی و غیر آن ها، فرقی نیست،
و إن اختلفوا فی الفروع و بعض الاُصول، بعد أن کانوا من إحدی الفرق.
اگرچه در فروع و بعضی از اصول ـ بعد از آن که یکی از فرقه های آنان می باشند ـ اختلاف داشته باشند.
(مسألة 2) : لا تقبل الجزیة من غیرهم من أصناف الکفّار و المشرکین، کعبّاد الأصنام و الکواکب وغیرهما، عربیاً کانوا أو عجمیاً؛
مسأله 2 ـ جزیه از غیر آن ها از اصناف کفار و مشرکین مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غیر آن ها ـ عرب باشند یا عجم ـ قبول نمی شود.
من غیر فرق بین من کان منتسباً إلی من کان له کتاب-کإبراهیم و داود و غیرهما علیهم السلام-و بین غیره،
و بین کسانی که انتساب داشته باشند به کسی که دارای کتاب است مانند ابراهیم و داوود و غیر آن ها علیهم السلام و بین غیر آن ها، فرقی نیست.
فلا یقبل من غیر الطوائف الثلاث إلّا الإسلام أو القتل،
بنا بر این، از غیر سه طایفه، چیزی قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل.
و کذا لا تقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ کتبهم بالإسلام،
و همچنین از کسی که خود را نصرانی یا یهودی یا مجوسی قرار دهد بعد از آن که کتابشان با اسلام منسوخ شد، قبول نمی شود؛
فمن دخل فی الطوائف حربی؛ سواء کان مشرکاً أو من سائر الفرق الباطلة.
پس کسی که داخل این طوایف بشود حربی می باشد، مشرک باشد یا از بقیۀ فرقه های باطل.
(مسألة 3) : الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتیة اقرّوا علی دینهم؛ سواء کانوا عرباً أو عجماً،
مسأله 3 ـ این سه فرقه در صورتی که به شرایط ذمّه ـ که می آید ـ ملتزم باشند بر دینشان برقرار می مانند؛ عرب باشند یا عجم.
و کذلک من کان من نسلهم،
و همچنین است کسانی که از نسل آن ها باشند
فإنّه یقرّ علی دینه بشرائطها، و تقبل منهم الجزیة.
پس آن ها با شرایط ذمّه بر دینشان برقرار هستند و از آن ها جزیه قبول می شود.
(مسألة 4) : من انتقل من دینه من غیر الفرق الثلاث إلی إحدی الطوائف،
مسأله 4 ـ کسانی که از دینشان از غیر این سه فرقه به یکی از این طایفه ها انتقال پیدا کنند،
فإن کان قبل نسخ شرائعهم اقرّوا علیه،
پس اگر قبل از نسخ شریعت هایشان باشد بر آن برقرار می مانند.
و إن کان بعده لم یقرّوا و لم تقبل منهم الجزیة،
و اگر بعد از آن باشد برقرار نمی مانند و جزیه از آن ها قبول نمی شود،
فحکمهم حکم الکفّار غیر أهل الکتاب.
پس حکم آن ها حکم کفّار غیر اهل کتاب است.
و لو انتقل مسلم إلی غیر الإسلام فهو مرتدّ ذکرنا حکمه فی بابه.
و اگر مسلمانی به غیر اسلام انتقال یابد او مرتد است که حکم او را در بابش ذکر کردیم.
(مسألة 5) : لو أحاط المسلمون بقوم من المشرکین،
مسأله 5 ـ اگر مسلمان ها قومی از مشرکین را احاطه نمایند،
فادّعوا أنّهم أهل الکتاب من الثلاث، یقبل منهم إذا بذلوا الجزیة، و یقرّوا علی ما ادّعوا، ولم یکلّفوا البیّنة.
پس آن ها ادعا کنند که اهل کتاب ـ از آن سه طایفه ـ می باشند، در صورتی که بذل جزیه کنند، از آن ها قبول می شود و بر آنچه که ادعا می کنند برقرار می مانند و به بیّنه مکلّف نمی شوند.
و لو ادّعی بعض أنّه أهل الکتاب و أنکر بعض،یقرّ المدّعی و لا یقبل قول غیره علیه،
و اگر بعضی از آن ها ادعا کند که اهل کتاب است و بعضی دیگر انکار نماید مدعی برقرار می ماند و قول دیگری علیه او قبول نمی شود.
و لو ثبت بعد عقد الجزیة بإقرار منهم أو بیّنة أو غیر ذلک أنّهم لیسوا أهل الکتاب انتقض العهد.
و اگر بعد از عقد جزیه با اقرار آن ها یا با بیّنه یا غیر آن ثابت شد که آن ها اهل کتاب نیستند، عهد شکسته می شود.
(مسألة 6) : لا تؤخذ الجزیة من الصبیان و المجانین و النساء، و هل تسقط عن الشیخ الفانی و المُقعد و الأعمی و المعتوه؟ فیه تردّد، و الأشبه عدم السقوط.
و تؤخذ ممّن عدا ما استثنی و لو کانوا رهباناً أو فقراء، لکن ینتظر حتّی یوسر الفقیر.
مسأله 6 ـ جزیه از بچه ها و دیوانه ها و زن ها گرفته نمی شود. و آیا از پیرمرد فرسوده و اشخاص زمینگیر و کور و ضعیف العقل (عقب مانده) ساقط می شود؟ در آن تردّد است و اشبه عدم سقوط است. و از غیر کسانی که استثنا شده گرفته می شود ولو این که رهبانان یا فقرا باشند، لیکن انتظار کشیده می شود تا فقیر توانایی مالی پیدا کند.
(مسألة 7) : لا یجوز فی عقد الذمّة اشتراط کون الجزیة أو بعضها علی النساء، فلو اشترط بطل الشرط، و لو حاصر المسلمون حصناً من أهل الکتاب، فقتلوا الرجال قبل العقد، فسألت النساء إقرار هنّ ببذل الجزیة لا یصحّ، و کذا لو کان سؤال الإقرار بعد العقد.
مسأله 7 ـ در عقد ذمّه، شرط این که جزیه یا قسمتی از آن بر زن ها باشد جایز نمی باشد؛ پس اگر شرط شود، شرط باطل است. و اگر مسلمانان قلعه ای از اهل کتاب را محاصره نمایند، پس مردان را قبل از عقد بکشند، سپس زن ها بخواهند که در مقابل بذل جزیه، برقرار بمانند، صحیح نیست. و همچنین است اگر درخواست برقرار ماندن زن ها در این صورت، بعد از عقد (با مردان) باشد.
(مسألة 8) : لا جزیة علی المجنون مطبقاً، فلو أفاق حولاً وجبت علیه، ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً قیل یعمل بالأغلب، و فیه إشکال، و فی ثبوتها علیه إشکال و تردّد.
مسأله 8 ـ بر دیوانۀ همیشگی، جزیه نیست؛ پس اگر یک سال افاقه پیدا کند، جزیه بر او واجب است. و اگر در وقتی افاقه پیدا می کند و در وقت دیگر دیوانه می شود، بعضی گفته اند که عمل به اغلب می شود، ولی در آن اشکال است و در ثبوت جزیه بر او اشکال و تردّد است.
(مسألة 9) : کلّ من بلغ من صبیانهم یؤمر بالإسلام أو الجزیة، فإن امتنع صار حربیاً، و لا بدّ فی الصبیان بعد البلوغ من العقد معهم، و لا یکفی العقد الذی مع آبائهم عنهم، فلو عقدوا اخذت الجزیة منهم بحلول الحول، و لا یدخل حولهم فی حول آبائهم، و لو بلغوا سفیهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف علی إذن أولیائهم.
مسأله 9 ـ هر یک از بچه های آن ها که بالغ شود، امر به اسلام یا جزیه می شود و چنانچه خودداری نماید حربی می شود. و باید با بچه ها بعد از بلوغشان عقد بسته شود و عقدی که با پدرانشان بسته شده از آن ها کفایت نمی کند. پس اگر عقد ببندند، با رسیدن سال، از آن ها جزیه گرفته می شود؛ و سال آن ها در سال پدرانشان داخل نمی شود. و اگر با سفاهت بالغ شوند، ظاهر آن است که عقد بر اذن اولیایشان متوقف است.
(مسألة 10) : إذا اختار الحرب و امتنع عن الإسلام و الجزیة ردّ إلی مأمنه، و لا یجوز اغتیاله، فإنّه داخل فی أمان أبیه.
مسأله 10 ـ اگر جنگ را اختیار کند و از اسلام و جزیه خودداری نماید به محل امانش برگردانده می شود و قتل غافلگیرانۀ او جایز نمی باشد؛ زیرا در امان پدرش داخل است.
القول : فی کمّیة الجزیة
(مسألة 1) : لا تقدیر خاصّ فی الجزیة ولا حدّ لها،بل تقدیرها إلی الوالی؛بحسب ما یراه من المصالح فی الأمکنة و الأزمنة ومقتضیات الحال، والأولی أن لا یقدّرها فی عقد الذمّة،ویجعلها علی نظر الإمام علیه السلام تحقیقاً للصغار و الذلّ.
(مسألة 2) : یجوز للوالی وضعها علی الرؤوس أو علی الأراضی أو علیهما معاً،بل له أن یضعها علی المواشی و الأشجار و المستغلّات بما یراه مصلحة.
(مسألة 3) : لو عیّن فی عقد الذمّة الجزیة علی الرؤوس،لا یجوز بعده أخذ شیء من أراضیهم وغیرها،ولو وضع علی الأراضی لا یجوز بعده الوضع علی الرؤوس،ولو جعل علیهما لا یجوز النقل إلی إحداهما.وبالجملة:لا بدّ من العمل علی طبق الشرط.
(مسألة 4) : لو وضع مقداراً علی الرؤوس أو الأراضی أو غیرهما فی سنة، جاز له تغییره فی السنین الاُخر بالزیادة و النقیصة،أو الوضع علی إحداهما دون الاُخری أو علی الجمیع.
(مسألة 5) : لو طرح التقدیر وجعل علی نظر الإمام علیه السلام،فله الوضع أیّ نحو،وبأیّ مقدار،وبأیّ شیء شاء.
(مسألة 6) : یجوز أن یشترط علیهم زائداً علی الجزیة ضیافة مارّة المسلمین؛عسکراً کانوا أم لا،والظاهر لزوم تعیین زمان الضیافة کیوم أو ثلاثة أیّام،ویجوز إیکال کیفیة الضیافة إلی العرف و العادة؛من ضیافة أهل نحلة غیر أهلها ممّن یری نجاستهم.
(مسألة 7) : الجزیة کالزکاة و الخراج تؤخذ کلّ حول،والظاهر جواز اشتراط الأداء علیهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه،ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب فی آخر الحول،فحینئذٍ إن أسلم الذمّی قبل الحول أو بعده قبل الأداء،أو قبل الأداء إذا شرط علیه أوّل الحول سقطت عنه.
(مسألة 8) : الظاهر سقوطها بالإسلام؛سواء کان إسلامه لداعی سقوطها أو لا،والقول بعدمه فی الأوّل ضعیف.
(مسألة 9) : لو مات الذمّی بعد الحول لم تسقط واُخذت من ترکته،ولو مات فی أثنائه فإن شرط علیه الأداء أوّل الحول فکذلک،و إن شرط فی أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فکذلک أیضاً،و إن وزّعت علی الشهور فتؤخذ بمقداره،و إن وضعت علیه آخر الحول-بمعنی أن یکون حصول الدین فی آخره-فمات قبله لم تُؤخذ شیئاً،و إن وضعت علیه وشرط التأخیر إلی آخره تؤخذ،فهل لوارثه التأخیر إلی آخره أو لا؟فیه تأمّل؛و إن لا یبعد تعجیلها کسائر الدیون.
(مسألة 10) : یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات کالخمر و الخنزیر والمیتة ونحوها؛سواء أدّوها أو أحالوا إلی المشتری منهم إذا کان منهم،ولا یجوز أخذ أعیان المحرّمات جزیةً.
(مسألة 11) : الظاهر أنّ مصرف الجزیة الآن هو مصرف خراج الأراضی،ولا یبعد أن یکون مصرفها-وکذا مصرف الخراج وسائر المالیات-مصالح الإسلام والمسلمین و إن عیّن مصرف بعض الأصناف فی بعض الأموال.
(مسألة 12) : عقد الذمّة من الإمام علیه السلام،وفی غیبته من نائبه مع بسط یده، وفی الحال لو عقد الجائر کان لنا ترتیب آثار الصحّة وأخذ الجزیة منه،کأخذ الجوائز و الأخرجة،وخرجوا بالعقد معه عن الحربی.
(مسألة 13) : المال الذی یجعل علیه عقد الجزیة،یکون بحسب ما یراه الحاکم من النقود أو العروض کالحلی و الأحشام وغیرهما.
القول : فی کمّیة الجزیة
مقدار جزیه
(مسألة 1) : لا تقدیر خاصّ فی الجزیة ولا حدّ لها، بل تقدیرها إلی الوالی؛ بحسب ما یراه من المصالح فی الأمکنة و الأزمنة و مقتضیات الحال، و الأولی أن لا یقدّرها فی عقد الذمّة، و یجعلها علی نظر الإمام علیه السلام تحقیقاً للصغار و الذلّ.
مسأله 1 ـ اندازۀ خاصی در جزیه نیست و حدّی ندارد، بلکه اندازۀ آن به نظر والی می باشد؛ به حسب آنچه که از مصالح و مکان ها و زمان ها و مقتضیات احوال، صلاح می بیند. و بهتر است که اندازۀ آن در عقد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام علیه السلام قرار داده شود تا آن که حقارت و ذلّت (که در قرآن مذکور است) بر آنان تحقق یابد.
(مسألة 2) : یجوز للوالی وضعها علی الرؤوس أو علی الأراضی أو علیهما معاً، بل له أن یضعها علی المواشی و الأشجار و المستغلّات بما یراه مصلحة.
مسأله 2 ـ برای والی جایز است که جزیه را به طور سرانه یا بر زمین ها یا بر هر دوی آن ها قرار دهد، بلکه می تواند جزیه را بر گله ها و درخت ها و مستغلات ـ به طوری که مصلحت می بیند ـ قرار دهد.
(مسألة 3) : لو عیّن فی عقد الذمّة الجزیة علی الرؤوس، لا یجوز بعده أخذ شیء من أراضیهم و غیرها، و لو وضع علی الأراضی لا یجوز بعده الوضع علی الرؤوس، و لو جعل علیهما لا یجوز النقل إلی إحداهما. و بالجملة : لا بدّ من العمل علی طبق الشرط.
مسأله 3 ـ اگر در عقد ذمّه، جزیه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چیزی از زمین های آن ها و غیر آن ها جایز نمی باشد. و اگر جزیه را بر زمین ها قرار دهد بعد از آن قرار دادن بر سرها جایز نمی باشد. و اگر بر هر دوی آن ها قرار دهد، نقل به یکی از آن ها جایز نیست. و خلاصه حتماً باید طبق شرط عمل شود.
(مسألة 4) : لو وضع مقداراً علی الرؤوس أو الأراضی أو غیرهما فی سنة، جاز له تغییره فی السنین الاُخر بالزیادة و النقیصة، أو الوضع علی إحداهما دون الاُخری أو علی الجمیع.
مسأله 4 ـ اگر در سالی مقداری را بر سرها یا زمین ها یا غیر آن ها قرار دهد، برایش جایز است که آن را در سال های دیگر، به زیاده و کم با قرار دادن بر یکی از آن ها، نه بر دیگری، یا بر همه تغییر دهد.
(مسألة 5) : لو طرح التقدیر و جعل علی نظر الإمام علیه السلام، فله الوضع أیّ نحو، و بأیّ مقدار، و بأیّ شیء شاء.
مسأله 5 ـ اگر اندازۀ آن معلوم نشود و به نظر امام علیه السلام قرار داده شود، حق دارد هر طور و هر مقدار و به هر چیزی که می خواهد، قرار بگذارد.
(مسألة 6) : یجوز أن یشترط علیهم زائداً علی الجزیة ضیافة مارّة المسلمین؛ عسکراً کانوا أم لا، و الظاهر لزوم تعیین زمان الضیافة کیوم أو ثلاثة أیّام، و یجوز إیکال کیفیة الضیافة إلی العرف و العادة؛ من ضیافة أهل نحلة غیر أهلها ممّن یری نجاستهم.
مسأله 6 ـ جایز است که علاوه بر جزیه، ضیافت رهگذران مسلمان ـ نیروهای نظامی باشند یا نه ـ بر آن ها شرط شود. و ظاهر آن است که تعیین زمان این ضیافت لازم است مانند یک روز یا سه روز. و جایز است که کیفیت مهمانی به عرف و عادت ـ در میهمانی اهل آیینی، اهل آیین دیگری را که آن ها را نجس می دانند ـ واگذار شود.
(مسألة 7) : الجزیة کالزکاة و الخراج تؤخذ کلّ حول، و الظاهر جواز اشتراط الأداء علیهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه، و لو أطلق فالظاهر أنّها تجب فی آخر الحول، فحینئذٍ إن أسلم الذمّی قبل الحول أو بعده قبل الأداء، أو قبل الأداء إذا شرط علیه أوّل الحول سقطت عنه.
مسأله 7 ـ جزیه ـ مانند زکات و خراج ـ هر ساله گرفته می شود. و ظاهر آن است که شرط نمودن بر آن ها که اول یا آخر یا وسط سال، ادا نمایند، جایز است. و اگر مطلق گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است؛ پس در این صورت اگر ذمّی قبل از سال یا بعد از سال قبل از ادا، یا قبل از ادا در صورتی که بر او شرط شده باشد که اول سال ادا کند اسلام بیاورد، جزیه از او ساقط می شود.
(مسألة 8) : الظاهر سقوطها بالإسلام؛سواء کان إسلامه لداعی سقوطها أو لا، و القول بعدمه فی الأوّل ضعیف.
مسأله 8 ـ ظاهر آن است که جزیه با اسلام آوردن ساقط می شود؛ چه اسلام آوردن او به انگیزۀ سقوط جزیه باشد یا نه؛ و قول به ساقط نشدن در اولی ضعیف است.
(مسألة 9) : لو مات الذمّی بعد الحول لم تسقط و اُخذت من ترکته، و لو مات فی أثنائه فإن شرط علیه الأداء أوّل الحول فکذلک، و إن شرط فی أثنائه و مات بعد تحقّق الشرط فکذلک أیضاً، و إن وزّعت علی الشهور فتؤخذ بمقداره، و إن وضعت علیه آخر الحول -بمعنی أن یکون حصول الدین فی آخره- فمات قبله لم تُؤخذ شیئاً، و إن وضعت علیه و شرط التأخیر إلی آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخیر إلی آخره أو لا؟ فیه تأمّل؛ و إن لا یبعد تعجیلها کسائر الدیون.
مسأله 9 ـ اگر ذمّی بعد از سال بمیرد، جزیه ساقط نمی شود و از ترکه اش گرفته می شود و اگر در اثنای سال بمیرد چنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس همین طور است. و اگر ادا در اثنای آن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بمیرد نیز چنین است. و اگر بر ماه ها تقسیط شود به مقدار آن گرفته می شود. و اگر آخر سال بر او وضع شود ـ به این معنی که حصول دین در آخر سال باشد ـ پس قبل از آن بمیرد، چیزی گرفته نمی شود. و اگر بر او وضع شود و تأخیر آن تا آخر سال شرط شود گرفته می شود. پس آیا وارث او حق تأخیر تا آخر سال را دارد یا نه؟ در آن تأمل است؛ اگرچه بعید نیست که مانند بقیۀ دیون در آن تعجیل شود.
(مسألة 10) : یجوز أخذ الجزیة من أثمان المحرّمات کالخمر و الخنزیر و المیتة و نحوها؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلی المشتری منهم إذا کان منهم، و لا یجوز أخذ أعیان المحرّمات جزیةً.
مسأله 10 ـ گرفتن جزیه از ثمن های چیزهای حرام مانند شراب، خوک، میته و مانند این ها جایز است؛ چه خودشان آن ها را ادا نمایند یا به کسی از ایشان که چیزهای حرام را خریده ـ در صورتی که از ایشان باشد ـ حواله نمایند. و گرفتن اعیان محرمات به عنوان جزیه، جایز نمی باشد.
(مسألة 11) : الظاهر أنّ مصرف الجزیة الآن هو مصرف خراج الأراضی، و لا یبعد أن یکون مصرفها -و کذا مصرف الخراج وسائر المالیات- مصالح الإسلام و المسلمین و إن عیّن مصرف بعض الأصناف فی بعض الأموال.
مسأله 11 ـ ظاهر آن است که مصرف جزیه در این زمان، همان مصرف خراج زمین ها است. و بعید نیست که مصرف آن ـ و همچنین مصرف خراج و سایر مالیات ها ـ مصالح اسلام و مسلمین باشد، اگرچه مصرف بعضی از صنف ها در بعضی از اموال تعیین شده است.
(مسألة 12) : عقد الذمّة من الإمام علیه السلام، و فی غیبته من نائبه مع بسط یده، و فی الحال لو عقد الجائر کان لنا ترتیب آثار الصحّة وأخذ الجزیة منه، کأخذ الجوائز و الأخرجة، و خرجوا بالعقد معه عن الحربی.
مسأله 12 ـ عقد ذمّه از امام علیه السلام و در غیبت او از نایب او ـ در صورتی که مبسوط الید باشد ـ می باشد؛ و در این حال اگر ظالم عقد نماید، برای ما است که آثار صحت را بر آن مترتب نموده و جزیه از او بگیریم مانند گرفتن جوائز و خراج ها. و به واسطۀ عقد با ظالم، از حربی بودن خارج می شوند.
(مسألة 13) : المال الذی یجعل علیه عقد الجزیة، یکون بحسب ما یراه الحاکم من النقود أو العروض کالحلی و الأحشام و غیرهما
مسأله 13 ـ مالی که بر آن عقد جزیه قرار داده می شود به حسب نظر حاکم از نقود یا کالا ـ مانند زیورآلات و حشم ها و غیر آن ها ـ می باشد.
الأوّل: قبول الجزیة بما یراه الإمام علیه السلام أو و الی المسلمین علی الرؤوس أو الأراضی أو هما أو غیرهما أو جمیعها.
الثانی: أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان،مثل العزم علی حرب المسلمین وإمداد المشرکین.
(مسألة 1): مخالفة هذین الشرطین مستلزمة للخروج عن الذمّة،بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزیة،والثانی منهما من مقتضیات الأمان،ولو لم یعدّا شرطاً کان حسناً،ولو فعلوا ما ینافی الأمان کانوا ناقضین للعهد وخارجین عن الذمّة؛اشترط علیهم أم لم یشترط.
الثالث: أن لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا،کشرب الخمر و الزنا وأکل لحم الخنزیر ونکاح المحرّمات.
الرابع: قبول أن تجری علیهم أحکام المسلمین؛من أداء حقّ أو ترک محرّم أو إجراء حدود اللّٰه تعالی ونحوها،والأحوط اشتراط ذلک علیهم.
(مسألة 2): لو شرط هذان القسمان فی عقد الجزیة فخالفوا،نقض العهد وخرجوا عن الذمّة،بل یحتمل أن یکون مخالفة هذین أیضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً،فیخرجوا عنها بالامتناع و المخالفة و إن لم یشترطا علیهم.
الخامس: أن لا یُؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لأموالهم وإیواء عین المشرکین و التجسّس لهم،ولا یبعد أن یکون الأخیران سیّما الثانی منهما من منافیات الأمان،ولزوم ترکهما من مقتضیاته.
السادس: أن لا یحدثوا کنیسة ولا یضربوا ناقوساً ولا یطیلوا بناءً،ولو خالفوا عزّروا.
(مسألة 3): هذان الشرطان أیضاً کالثالث و الرابع یحتمل أن یکون مخالفتهم فیهما ناقضاً للعهد مطلقاً،ویحتمل أن یکون ناقضاً مع الاشتراط، واحتمل بعضهم أن یکون النقض فیما إذا اشترط بنحو تعلیق الأمان،لا الشرط فی ضمن عقده،ولا شبهة فی النقض علی هذا الفرض.
(مسألة 4): لو ارتکبوا جنایة توجب الحدّ أو التعزیر فعل بهم ما یقتضیه، ولو سبّوا النبی صلی الله علیه و آله و سلم،أو الأئمّة علیهم السلام،أو فاطمة الزهراء-سلام اللّٰه علیها- علی احتمال غیر بعید،قتل السابّ کغیرهم من المکلّفین،ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا.ولو اشترط فی العقد الکفّ عنه نقض العهد علی قول.ولو علّق الأمان علی الکفّ نقض العهد بالمخالفة.
(مسألة 5): لو نسی فی عقد الذمّة ذکر الجزیة بطل العقد.و أمّا رابع المذکورات ففی بطلانه بعدم ذکره وعدمه تردّد،ولو قیل بعدم البطلان کان حسناً،ولزم علیهم مع عدم الشرط الالتزام بأحکام الإسلام،ومع الامتناع نقض العهد علی احتمال.والثانی من مقتضیات الأمان کما مرّ،ولا یبطل العهد بعدم ذکره.وغیر ما ذکر أیضاً لا یوجب عدم ذکرها بطلان العقد.
(مسألة 6): کلّ مورد یوجب الامتناع و المخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً -شرط علیهم أم لا-لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه یصیر حربیاً ویخرج عن الذمّة،وکلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف علی الاشتراط والمخالفة،یشکل الحکم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا،ولو قلنا بأنّ جمیع المذکورات من شرائط الذمّة-شرط فی العقد أم لا-یخرج المخالف فی واحد منها عنها ویصیر حربیاً.
(مسألة 7): ینبغی أن یشترط فی عقد الذمّة کلّ ما فیه نفع ورفعة للمسلمین، وضعة لهم وما یقتضی دخولهم فی الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً،ومن ذلک اشتراط التمیّز عن المسلمین فی اللباس و الشعر و الرکوب و الکنی؛بما هو مذکور فی المفصّلات.
(مسألة 8): إذا خرقوا الذمّة فی دار الإسلام،وخالفوا فی موارد قلنا ینتقض عهدهم فیها،فلوالی المسلمین ردّهم إلی مأمنهم،فهل له الخیار بین قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟الظاهر ذلک علی إشکال.وهل أموالهم بعد خرق الذمّة فی أمان یردّ إلیهم مع ردّهم إلی مأمنهم أم لا؟الأشبه الأمان.
(مسألة 9): إن أسلم الذمّی بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم یرتفع ذلک عنه،وبقی علی الرقّ ولم یردّ إلیه الفداء.و إن أسلم قبلهما وقبل القتل،سقط عنه الجمیع وغیرها ممّا علیه حال الکفر،عدا الدیون و القود لو أتی بموجبه، ویؤخذ منه أموال الغیر إذا کان عنده غصباً مثلاً.و أمّا الحدود فقد قال الشیخ فی «المبسوط»:إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا یسقط عنه الحدّ.
(مسألة 10): یکره السلام علی الذمّی ابتداءً،وقیل:یحرم،و هو أحوط.ولو بدأ الذمّی بالسلام ینبغی أن یقتصر فی الجواب علی قوله:«علیک»،ویکره إتمامه ظاهراً،ولو اضطرّ المسلم إلی أن یسلّم علیه أو یتمّ جوابه جاز بلا کراهیة.
و أمّا غیر الذمّی فالأحوط ترک السلام علیه إلّامع الاضطرار؛و إن کان الأوجه الجواز علی کراهیة،وینبغی أن یقول عند ملاقاتهم:«السلام علی من اتّبع الهدی»،ویستحبّ أن یضطرّهم إلی أضیق الطرق.
القول : فی شرائط الذمّة
شرایط ذمّه
الأوّل : قبول الجزیة بما یراه الإمام علیه السلام أو و الی المسلمین علی الرؤوس أو الأراضی أو هما أو غیرهما أو جمیعها.
اول: قبول جزیه است به صورتی که امام علیه السلام یا والی مسلمین بر سرها یا زمین ها یا بر هر دوی آن ها یا غیر آن ها یا جمیع آن ها، صلاح می داند.
الثانی : أن لا یفعلوا ما ینافی الأمان، مثل العزم علی حرب المسلمین و إمداد المشرکین.
دوم: کاری نکنند که منافات با امان داشته باشد، مثل عزم جنگ با مسلمین و کمک نمودن به مشرکین.
(مسألة 1) : مخالفة هذین الشرطین مستلزمة للخروج عن الذمّة، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزیة، و الثانی منهما من مقتضیات الأمان، و لو لم یعدّا شرطاً کان حسناً، و لو فعلوا ما ینافی الأمان کانوا ناقضین للعهد و خارجین عن الذمّة؛ اشترط علیهم أم لم یشترط.
مسأله 1 ـ مخالفت این دو شرط، مستلزم خروج از ذمّه است، بلکه شرط اول از مقوّمات عقد جزیه و دومی آن ها از مقتضیات امان است و اگر شرط شمرده نشوند، خوب است. و اگر کاری کردند که با امان منافات دارد، عهد را شکسته و از ذمّه خارج گشته اند؛ چه بر آن ها شرط شده باشد یا نه.
الثالث : أن لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا، کشرب الخمر و الزنا و أکل لحم الخنزیر و نکاح المحرّمات.
سوم: تظاهر به چیزهایی که نزد ما از منکرات است ننمایند، مانند آشامیدن شراب و انجام دادن زنا و خوردن گوشت خوک و ازدواج با محرّمات.
الرابع : قبول أن تجری علیهم أحکام المسلمین؛ من أداء حقّ أو ترک محرّم أو إجراء حدود اللّٰه تعالی و نحوها، و الأحوط اشتراط ذلک علیهم.
چهارم: پذیرش این که احکام مسلمین بر آن ها جاری شود از ادای حق یا ترک محرم یا اجرای حدود خدای تعالی و مانند آن. و احوط (استحبابی) آن است که این را بر آن ها شرط نماید.
(مسألة 2) : لو شرط هذان القسمان فی عقد الجزیة فخالفوا، نقض العهد و خرجوا عن الذمّة، بل یحتمل أن یکون مخالفة هذین أیضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً، فیخرجوا عنها بالامتناع و المخالفة و إن لم یشترطا علیهم.
مسأله 2 ـ اگر این دو قسم، در عقد جزیه شرط شود پس آن ها مخالفت کنند، عهد شکسته می شود و از ذمّه خارج شده اند، بلکه احتمال دارد که مخالفت این دو شرط هم مطلقاً موجب نقض عقد باشد؛ پس به سرپیچی و مخالفت آن ها، از ذمّه خارج می شوند؛ اگرچه این دو بر آن ها شرط نشود.
الخامس : أن لا یُؤذوا المسلمین کالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لأموالهم وإیواء عین المشرکین و التجسّس لهم، و لا یبعد أن یکون الأخیران سیّما الثانی منهما من منافیات الأمان، و لزوم ترکهما من مقتضیاته.
پنجم: این که مسلمین را آزار ندهند مانند زنا با زن هایشان و لواط با پسرانشان و دزدی اموالشان و جای دادن جاسوس مشرکین و جاسوسی کردن برای آن ها. و بعید نیست که دوتای آخری مخصوصاً دومی آن ها از منافی های امان باشد و لزوم ترک آن ها از مقتضیات امان باشد.
السادس : أن لا یحدثوا کنیسة ولا یضربوا ناقوساً و لا یطیلوا بناءً، و لو خالفوا عزّروا.
ششم: احداث کنیسه نکنند و ناقوس نزنند و ساختمانی را طولانی ننمایند؛ و اگر مخالفت کنند تعزیر می شوند.
(مسألة 3) : هذان الشرطان أیضاً کالثالث و الرابع یحتمل أن یکون مخالفتهم فیهما ناقضاً للعهد مطلقاً، و یحتمل أن یکون ناقضاً مع الاشتراط، و احتمل بعضهم أن یکون النقض فیما إذا اشترط بنحو تعلیق الأمان، لا الشرط فی ضمن عقده، و لا شبهة فی النقض علی هذا الفرض.
مسأله 3 ـ این دو شرط هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد که مخالفت آن ها در این ها، مطلقاً ناقض عهد باشد و احتمال دارد که با شرط کردن، ناقض باشند. و بعضی از فقها احتمال داده است که نقض عهد در جایی است که به طوری شرط شود که امان معلق بر آن باشد ـ نه آن که شرط در ضمن عقد باشد ـ و بنا بر این فرض شبهه ای در نقض عهد نمی باشد.
(مسألة 4) : لو ارتکبوا جنایة توجب الحدّ أو التعزیر فعل بهم ما یقتضیه، و لو سبّوا النبی صلی الله علیه و آله و سلم، أو الأئمّة علیهم السلام، أو فاطمة الزهراء -سلام اللّٰه علیها- علی احتمال غیر بعید، قتل السابّ کغیرهم من المکلّفین، و لو نالوهم بما دون السبّ عزّروا. و لو اشترط فی العقد الکفّ عنه نقض العهد علی قول. و لو علّق الأمان علی الکفّ نقض العهد بالمخالفة.
مسأله 4 ـ اگر مرتکب جنایتی که موجب حدّ یا تعزیر است بشوند، باید آنچه را که اقتضا دارد بر ایشان عمل شود. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یا ائمه علیهم السلام یا ـ بنابر احتمالی که بعید نیست ـ فاطمۀ زهرا علیهاالسلام را سبّ نمایند، سبّ کننده مانند غیر آن ها از مکلّفین به قتل می رسد. و اگر به آن ها چیزی بگویند که کمتر از سبّ باشد تعزیر می شوند. و اگر در عقد شرط شود که از آن خودداری شود، بنابر قولی نقض عهد می شود. و اگر امان، بر خودداری از آن معلّق شود، با مخالفتش نقض عهد می شود.
(مسألة 5) : لو نسی فی عقد الذمّة ذکر الجزیة بطل العقد. و أمّا رابع المذکورات ففی بطلانه بعدم ذکره و عدمه تردّد، و لو قیل بعدم البطلان کان حسناً، و لزم علیهم مع عدم الشرط الالتزام بأحکام الإسلام، و مع الامتناع نقض العهد علی احتمال. و الثانی من مقتضیات الأمان کما مرّ، و لا یبطل العهد بعدم ذکره. و غیر ما ذکر أیضاً لا یوجب عدم ذکرها بطلان العقد.
مسأله 5 ـ اگر در عقد ذمّه، ذکر جزیه فراموش شود عقد باطل است. و اما چهارمی از مذکورات در صورتی که در عقد ذمّه ذکر نشود، در بطلان و عدم بطلان تردّد است و اگر گفته شود که باطل نیست، خوب می باشد. و در صورتی که بر آن ها شرط نشود، بر آن ها لازم است که به احکام اسلام ملتزم باشند و در صورتی که خودداری نمایند عهد ـ بنابر احتمالی ـ شکسته می شود. و دومی از مقتضیات امان است چنان که گذشت و با عدم ذکر آن در عقد ذمّه، عهد باطل نمی شود. و غیر آنچه که ذکر شد نیز، ذکر نشدن آن ها موجب بطلان عقد نمی باشد.
(مسألة 6) : کلّ مورد یوجب الامتناع و المخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً -شرط علیهم أم لا-لو خالف أهل الذمّة الآن و امتنع منه یصیر حربیاً و یخرج عن الذمّة، و کلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف علی الاشتراط و المخالفة،یشکل الحکم بانتقاض العهد و خروجهم عن الذمّة لو خالفوا، و لو قلنا بأنّ جمیع المذکورات من شرائط الذمّة -شرط فی العقد أم لا- یخرج المخالف فی واحد منها عنها و یصیر حربیاً.
مسأله 6 ـ هر موردی که امتناع و مخالفت مطلقاً ـ چه بر آن ها شرط شده باشد یا نه ـ موجب خروج از ذمّه باشد، اگر در این زمان اهل ذمّه مخالفت کنند و از آن امتناع ورزند حربی می شوند و از ذمّه خارج می شوند. و هر موردی که گفتیم خروج از ذمّه بر شرط کردن و مخالفت آن ها توقف دارد حکم به شکسته شدن عهد و خروج آن ها از ذمّه در صورتی که مخالفت کنند مشکل است. و اگر گفتیم تمام آنچه که ذکر شد، از شرایط ذمّه می باشد ـ در عقد شرط شود یا نه ـ کسی که در یکی از آن ها مخالفت کند، از ذمّه خارج گشته و حربی می شود.
(مسألة 7) : ینبغی أن یشترط فی عقد الذمّة کلّ ما فیه نفع ورفعة للمسلمین، وضعة لهم وما یقتضی دخولهم فی الإسلام من جهته رغبةً أو رهبةً، و من ذلک اشتراط التمیّز عن المسلمین فی اللباس و الشعر و الرکوب و الکنی؛ بما هو مذکور فی المفصّلات.
مسأله 7 ـ سزاوار است که در عقد ذمّه هر آنچه که در آن برای مسلمین نفع و رفعت و برای اهل ذمّه خفت است و آنچه که مقتضی دخول آن ها به اسلام است ـ از روی رغبت یا ترس ـ شرط شود. و از این قبیل است شرط کردن تمیّز از مسلمانان در لباس و مو و سواری و کنیه ها، به آنچه که در جاهای مفصّل مذکور است.
(مسألة 8) : إذا خرقوا الذمّة فی دار الإسلام، و خالفوا فی موارد قلنا ینتقض عهدهم فیها،فلوالی المسلمین ردّهم إلی مأمنهم، فهل له الخیار بین قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ الظاهر ذلک علی إشکال. و هل أموالهم بعد خرق الذمّة فی أمان یردّ إلیهم مع ردّهم إلی مأمنهم أم لا؟ الأشبه الأمان.
مسأله 8 ـ اگر ذمّه را در دارالاسلام شکستند و در مواردی که گفتیم عهدشان در آن ها نقض می شود مخالفت کردند، پس برای والی مسلمین است که آن ها را به مأمنشان برگرداند؛ پس آیا والی بین قتل آن ها و بنده قرار دادنشان و فدیه خواستن مخیر است؟ ظاهر چنین است، با اشکالی که دارد. و آیا اموال آن ها بعد از شکستن ذمّه، در امان است که به آن ها رد می شود با رد خود آن ها به مأمنشان یا نه؟ اشبه امان است.
(مسألة 9) : إن أسلم الذمّی بعد الاسترقاق أو المفاداة لخرقه الذمّة لم یرتفع ذلک عنه، و بقی علی الرقّ و لم یردّ إلیه الفداء. و إن أسلم قبلهما وقبل القتل،سقط عنه الجمیع وغیرها ممّا علیه حال الکفر،عدا الدیون و القود لو أتی بموجبه، و یؤخذ منه أموال الغیر إذا کان عنده غصباً مثلاً. و أمّا الحدود فقد قال الشیخ فی «المبسوط»:إنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا یسقط عنه الحدّ.
مسأله 9 ـ اگر ذمّی بعد از رق شدن یا فدیه دادن به جهت شکستن ذمّه، اسلام بیاورد از او مرتفع نمی شود و بر رق بودن باقی می ماند و فدیه به او برنمی گردد. و اگر قبل از آن ها و قبل از قتل، اسلام بیاورد همۀ آن ها و غیر آن ها از آنچه که در حال کفر بر او می باشد، از او ساقط می شود غیر از دیون و قصاص اگر موجب آن را به جا آورده باشد. و اموال شخص دیگر در صورتی که مثلاً نزد او به صورت غصب باشد، از او گرفته می شود. و اما حدود، به تحقیق شیخ در مبسوط گفته: به درستی که اصحاب ما روایت کرده اند که اسلام او، حدّ را از او ساقط نمی کند.
(مسألة 10) : یکره السلام علی الذمّی ابتداءً، و قیل : یحرم، و هو أحوط. و لو بدأ الذمّی بالسلام ینبغی أن یقتصر فی الجواب علی قوله : «علیک»، و یکره إتمامه ظاهراً، و لو اضطرّ المسلم إلی أن یسلّم علیه أو یتمّ جوابه جاز بلا کراهیة.
و أمّا غیر الذمّی فالأحوط ترک السلام علیه إلّامع الاضطرار؛ و إن کان الأوجه الجواز علی کراهیة، و ینبغی أن یقول عند ملاقاتهم : «السلام علی من اتّبع الهدی»، و یستحبّ أن یضطرّهم إلی أضیق الطرق.
مسأله 10 ـ ابتدا به سلام کردن به ذمّی مکروه است. و بعضی گفته اند حرام است. و این احوط (استحبابی) است. و اگر ذمّی ابتدا به سلام کند سزاوار است که در جواب، به گفتن «علیک» اکتفا کند و اتمام آن ظاهراً مکروه است. و اگر مسلمان اضطرار پیدا کند که به او سلام دهد یا جوابش را کامل نماید، بدون کراهت جایز است. و اما غیر ذمّی احوط (استحبابی) ترک سلام بر او است مگر با اضطرار اگرچه اوجه جواز آن است، با کراهت. و سزاوار است که در وقت ملاقاتشان بگوید: السلام علی من اتبع الهدی. و مستحب است که آن ها را به تنگ ترین راه ها مضطر نماید.
القول : فی أحکام الأبنیة
(مسألة 1) : لا یجوز إحداث أهل الکتاب و من فی حکمهم المعابد فی بلاد الإسلام، کالبیع و الکنائس و الصوامع و بیوت النیران و غیرها، و لو أحدثوها و جبت إزالتها علی و الی المسلمین.
(مسألة 2) : لا فرق فیما ذکر من عدم جواز الإحداث و وجوب الإزالة بین ما کان البلد ممّا أحدثه المسلمون- کالبصرة و الکوفة و بغداد وطهران، و جملة من بلاد إیران ممّا مصّرها المسلمون- أو فتحها المسلمون عنوة- ککثیر من بلاد إیران و ترکیا و العراق و غیرها -أو صلحاً علی أن تکون الأرض للمسلمین،ففی جمیع ذلک یجب إزالة ما أحدثوه، و یحرم إبقاؤها کما یحرم الإحداث. و علی الولاة ولو کانوا جائرین منعهم عن الإحداث، و إزالة ما أحدثوه، سیّما مع ما نری من المفاسد العظیمة الدینیة و السیاسیة؛ و الخطر العظیم علی شبّان المسلمین و بلادهم.
(مسألة 3) : لو فتحت أرض صلحاً علی أن تکون الأرض لواحد من أهل الذمّة، و لم یشترط علیهم عدم إحداث المعابد، جاز لهم إحداثها فیها، و لو انهدمت جاز لهم تعمیرها و تجدیدها، و المعابد التی کانت لهم قبل الفتح و لم یهدمها المسلمون، جاز إقرارهم علیها علی تأمّل و إشکال.
(مسألة 4) : کلّ بناء یستجدّه و یحدثه الذمّی لا یجوز أن یعلو به علی المسلمین من مجاوریه، و هل یجوز مساواته؟ فیه تأمّل و إن لا یبعد. و لو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع -علی ارتفاعه وعلوّه- جاز ولم یؤمر بهدمه، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم یجز بناؤه کالأوّل، فلم یعل به علی المسلم، فیقتصر علی ما دونه علی الأحوط؛ و إن لا یبعد جواز المساواة.
(مسألة 5) : لو انشعب شیء من المبتاع من المسلم أو مال و لم ینهدم، جاز رمّه و إصلاحه.
(مسألة 6) : لو بنی مسلم ما هو أخفض من مسکن ذمّی لم یؤمر الذمّی بهدمه و جعله مساویاً. و کذا لو اشتری من ذمّی ما هو أخفض منه.
(مسألة 7) : لو کانت دار المسلم فی أرض منخفضة، هل یجوز للذمّی أن یبنی فی أرض مرتفعة إذا کان جداره مساویاً لجدار المسلم أو أدون؟ و جهان،لا یبعد عدم الجواز، و لو انعکس ففیه أیضاً و جهان. و لا یبعد جواز کون جدار الذمّی أطول إذا لم یعل علی جدار المسلم؛ بملاحظة کونه فی محلّ منخفض.
(مسألة 8) : الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحکام الإسلام، فلا دخل لرضا الجار و عدمه فیه، کما أنّه لیس من أحکام عقد الذمّة، بل من أحکام الذمّی و المسلم، فلا یکون المدار اشتراطه و عدمه.
(مسألة 9) : لا یجوز دخول الکفّار المسجد الحرام بلا إشکال؛ سواء کانوا من أهل الذمّة أم لا، و لا سائر المساجد إذا کان فی دخولهم هتک، بل مطلقاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و لیس للمسلمین إذنهم فیه، و لو أذنوا لم یصحّ.
(مسألة 10) : لا یجوز مکثهم فی المساجد و لا اجتیازهم و لا دخولهم لجلب طعام أو شیء آخر. و هل یجوز دخولهم فی الحرم مکثاً أو اجتیازاً أو امتیاراً؟ قالوا : لا یجوز؛ لأنّ المراد من المسجد الحرام فی الآیة الکریمة هو الحرم، و فیه أیضاً روایة، و الأحوط ذلک. و احتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة علیهم السلام و الصحن الشریف بالمساجد، و هو کذلک مع الهتک، و الأحوط عدم الدخول مطلقاً.
(مسألة 11) : لا یجوز لهم استیطان الحجاز علی قول مشهور، و ادّعی شیخ الطائفة الإجماع علیه، و به وردت الروایة من الفریقین. و لا بأس بالعمل بها.
و الحجاز هو ما یسمّی الآن به، و لا یختصّ بمکّة و المدینة، و الأقوی جواز الاجتیاز و الامتیار منه.
القول : فی أحکام الأبنیة
احکام ساختمان ها
(مسألة 1) : لا یجوز إحداث أهل الکتاب و من فی حکمهم المعابد فی بلاد الإسلام، کالبیع و الکنائس و الصوامع و بیوت النیران و غیرها، و لو أحدثوها و جبت إزالتها علی و الی المسلمین.
مسأله 1 ـ اهل کتاب و کسی که در حکم آن ها است، جایز نیست که معابدی مانند بیعه ها و کنیسه ها و صومعه ها و آتشکده ها و غیر آن ها را در بلاد اسلام، احداث نمایند؛ و اگر آن ها را احداث نمودند بر والی مسلمین واجب است که آن ها را از بین ببرد..
(مسألة 2) : لا فرق فیما ذکر من عدم جواز الإحداث و وجوب الإزالة بین ما کان البلد ممّا أحدثه المسلمون- کالبصرة و الکوفة و بغداد وطهران، و جملة من بلاد إیران ممّا مصّرها المسلمون- أو فتحها المسلمون عنوة- ککثیر من بلاد إیران و ترکیا و العراق و غیرها -أو صلحاً علی أن تکون الأرض للمسلمین،ففی جمیع ذلک یجب إزالة ما أحدثوه، و یحرم إبقاؤها کما یحرم الإحداث. و علی الولاة ولو کانوا جائرین منعهم عن الإحداث، و إزالة ما أحدثوه، سیّما مع ما نری من المفاسد العظیمة الدینیة و السیاسیة؛ و الخطر العظیم علی شبّان المسلمین و بلادهم.
مسأله 2 ـ در آنچه که ذکر شد ـ از عدم جواز احداث معابد و وجوب از بین بردن آن ها ـ فرقی نیست بین این که شهر از آن شهرهایی باشد که مسلمانان آن را احداث کرده باشند مانند بصره و کوفه و بغداد و تهران و مجموعه ای از شهرهای ایران از آن هایی که مسلمانان آن ها را شهر نمودند، یا مسلمان ها به قهر آن ها را فتح نموده اند مانند شهرهای زیادی از ایران و ترکیه و عراق و غیر آن ها، یا مسلمان ها آن ها را به صلح گرفته اند بر این مبنا که زمین مال مسلمین باشد؛ پس در همۀ این ها واجب است که آنچه را که احداث نموده اند، ازاله شود و ابقای آن ها حرام است، همان طور که احداث آن ها حرام است. و بر والی ها ـ ولو این که ظالم باشند ـ واجب است که از احداث آن ها جلوگیری نمایند و آنچه را که احداث کرده اند از بین ببرند؛ مخصوصاً با آنچه که ما می بینیم از مفاسد بزرگ دینی و سیاسی و خطر بزرگی که برای جوانان مسلمانان و بلاد مسلمین هست.
(مسألة 3) : لو فتحت أرض صلحاً علی أن تکون الأرض لواحد من أهل الذمّة، و لم یشترط علیهم عدم إحداث المعابد، جاز لهم إحداثها فیها، و لو انهدمت جاز لهم تعمیرها و تجدیدها، و المعابد التی کانت لهم قبل الفتح و لم یهدمها المسلمون، جاز إقرارهم علیها علی تأمّل و إشکال.
مسأله 3 ـ اگر زمینی با صلح فتح شود بر این مبنا که زمین مال یکی از اهل ذمّه باشد و بر آن ها شرط نشود که احداث معابد نکنند برای آن ها جایز است که در آن، احداث معابد نمایند و اگر خراب شوند برای آن ها جایز است که آن ها را تعمیر و تجدید نمایند. و معابدی که آن ها قبل از فتح مسلمین داشتند و مسلمان ها آن ها را خراب نکرده بودند برقرار گذاردن ایشان بر آن معابد ـ با تأمل و اشکالی که دارد ـ جایز است.
(مسألة 4) : کلّ بناء یستجدّه و یحدثه الذمّی لا یجوز أن یعلو به علی المسلمین من مجاوریه، و هل یجوز مساواته؟ فیه تأمّل و إن لا یبعد. و لو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع -علی ارتفاعه وعلوّه- جاز ولم یؤمر بهدمه، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم یجز بناؤه کالأوّل، فلم یعل به علی المسلم، فیقتصر علی ما دونه علی الأحوط؛ و إن لا یبعد جواز المساواة.
مسأله 4 ـ هر ساختمانی را که ذمّی تجدید و احداث می کند جایز نیست که آن را بر مسلمانانی که همسایۀ او هستند بالاتر قرار دهد و آیا مساوات آن جایز است؟ در آن تأمل است اگرچه بعید نیست. و اگر از مسلمان ساختمانی را که مرتفع است با ارتفاع و بلندی اش بخرد جایز است و مأمور به تخریب آن نمی شود. و اگر ساختمان مرتفع، از اصل یا خصوص قسمت بالاتر خراب شود ساختن آن به صورت اول جایز نیست؛ پس نباید بالاتر از مسلمان قرار دهد، پس بنابر احتیاط (استحبابی) اکتفا می کند به آنچه که پایین تر از مسلمان است؛ اگرچه جواز مساوات با مسلمان بعید نیست.
(مسألة 5) : لو انشعب شیء من المبتاع من المسلم أو مال و لم ینهدم، جاز رمّه و إصلاحه.
مسأله 5 ـ اگر چیزی از بنای خریداری شده از مسلمان شکسته و ترک بردارد یا کج شود، ولی خراب نشود، ترمیم و اصلاح آن جایز می باشد.
(مسألة 6) : لو بنی مسلم ما هو أخفض من مسکن ذمّی لم یؤمر الذمّی بهدمه و جعله مساویاً. و کذا لو اشتری من ذمّی ما هو أخفض منه.
مسأله 6 ـ اگر مسلمان ساختمانی بنا کند که کوتاه تر از مسکن ذمّی باشد، ذمّی مأمور به خراب کردن ساختمانش و مساوی قرار دادن آن نمی شود. و همچنین است اگر از ذمّی ساختمانی را که از مسکن ذمّی کوتاه تر است بخرد.
(مسألة 7) : لو کانت دار المسلم فی أرض منخفضة، هل یجوز للذمّی أن یبنی فی أرض مرتفعة إذا کان جداره مساویاً لجدار المسلم أو أدون؟ و جهان،لا یبعد عدم الجواز، و لو انعکس ففیه أیضاً و جهان. و لا یبعد جواز کون جدار الذمّی أطول إذا لم یعل علی جدار المسلم؛ بملاحظة کونه فی محلّ منخفض.
مسأله 7 ـ اگر خانۀ مسلمان در زمین پایینی باشد، آیا برای ذمّی جایز است که در زمین بلندتری ساختمان بسازد در صورتی که دیوار او با دیوار مسلمان مساوی یا پایین تر باشد؟ دو وجه دارد، که عدم جواز بعید نیست. و اگر برعکس باشد در آن هم دو وجه است و جواز این که دیوار ذمّی بلندتر باشد در صورتی که بالاتر از دیوار مسلمان نباشد به این لحاظ که زمین ذمّی در محل پایین تر است، بعید نمی باشد.
(مسألة 8) : الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحکام الإسلام، فلا دخل لرضا الجار و عدمه فیه، کما أنّه لیس من أحکام عقد الذمّة، بل من أحکام الذمّی و المسلم، فلا یکون المدار اشتراطه و عدمه.
مسأله 8 ـ ظاهر آن است که عدم جواز بالاتر بودن، از احکام اسلام است؛ پس رضایت همسایه و نبود رضایت در آن دخالت ندارد، چنان که از احکام عقد ذمّه نمی باشد، بلکه از احکام ذمّی و مسلمان است پس معیار شرط نمودن و عدم آن نمی باشد.
(مسألة 9) : لا یجوز دخول الکفّار المسجد الحرام بلا إشکال؛ سواء کانوا من أهل الذمّة أم لا، و لا سائر المساجد إذا کان فی دخولهم هتک، بل مطلقاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و لیس للمسلمین إذنهم فیه، و لو أذنوا لم یصحّ.
مسأله 9 ـ بدون اشکال دخول کفار به مسجد الحرام جایز نیست؛ از اهل ذمّه باشند یا نه. و همچنین دخول به بقیۀ مساجد در صورتی که هتک باشد، بلکه مطلقاً بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، جایز نیست. و مسلمین حق اذن دادن به آن ها در آن را ندارند و اگر اذن بدهند صحیح نیست.
(مسألة 10) : لا یجوز مکثهم فی المساجد و لا اجتیازهم و لا دخولهم لجلب طعام أو شیء آخر. و هل یجوز دخولهم فی الحرم مکثاً أو اجتیازاً أو امتیاراً؟ قالوا : لا یجوز؛ لأنّ المراد من المسجد الحرام فی الآیة الکریمة هو الحرم، و فیه أیضاً روایة، و الأحوط ذلک. و احتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة علیهم السلام و الصحن الشریف بالمساجد، و هو کذلک مع الهتک، و الأحوط عدم الدخول مطلقاً.
مسأله 10 ـ مکث آن ها در مساجد و همچنین عبور از مساجد و همچنین دخولشان به مساجد جهت گرفتن غذا یا چیز دیگر جایز نیست. و آیا دخول آن ها در حرم از نظر مکث یا عبور و مرور یا تهیّه و به دست آوردن طعام جایز است؟ گفته اند جایز نیست؛ زیرا منظور از مسجد الحرام که در آیۀ کریمه آمده، حرم می باشد و در آن نیز روایتی است و احوط (وجوبی) این است. و بعضی از فقها احتمال داده اند که حرم ائمه علیهم السلام و صحن شریف به مساجد ملحق شود و آن این چنین است در صورتی که هتک باشد و احوط (استحبابی) عدم دخول آن ها است مطلقاً.
(مسألة 11) : لا یجوز لهم استیطان الحجاز علی قول مشهور، و ادّعی شیخ الطائفة الإجماع علیه، و به وردت الروایة من الفریقین. و لا بأس بالعمل بها.
و الحجاز هو ما یسمّی الآن به، و لا یختصّ بمکّة و المدینة، و الأقوی جواز الاجتیاز و الامتیار منه.
مسأله 11 ـ وطن قرار دادن حجاز ـ بنابر قول مشهور ـ برای آن ها جایز نیست؛ و شیخ الطائفه، ادعای اجماع بر آن نموده است. و روایتی نیز از شیعه و سنی بر آن آمده است و عمل به آن اشکالی ندارد. و حجاز همان است که الآن به حجاز نامیده می شود و اختصاصی به مکه و مدینه ندارد و اقوی جواز عبور و مرور و تهیۀ طعام از آن می باشد.
الأوّل : کلّ ذمّی انتقل عن دینه إلی دین لا یقرّ أهله علیه، لم یقبل منه البقاء علیه و لا یقرّ علیه،کالنصرانی یصیر و ثنیاً، و الیهودی یصیر بهائیاً فلا یقبل منه إلّا الإسلام أو القتل. و لو رجع إلی دینه الأوّل فهل یقبل منه و یقرّ علیه أم لا؟ فیه إشکال و إن لا یبعد القبول. و لو انتقل من دینه إلی دین یقرّ أهله علیه کالیهودی یصیر نصرانیاً أو العکس، فهل یقبل منه و یقرّ علیه أم لا؟ لا یبعد القبول و الإقرار، و قیل : لا یقبل منه إلّا الإسلام أو القتل.
الثانی : لو ارتکب أهل الذمّة ما هو سائغ فی شرعهم ولیس بسائغ فی شرع الإسلام،لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به،و لو تجاهروا به عمل بهم ما یقتضی الجنایة بموجب شرع الإسلام؛ من الحدّ أو التعزیر. و لو فعلوا ما لیس بسائغ فی شرعهم یفعل بهم ما هو مقتضی الجنایة فی شرع الإسلام. قیل : و إن شاء الحاکم دفعه إلی أهل نحلته لیقیموا الحدّ علیه بمقتضی شرعهم، و الأحوط إجراء الحدّ علیه حسب شرعنا؛ و لا فرق فی هذا القسم بین المتجاهر و غیره.
الثالث : لو أوصی الذمّی ببناء کنیسة أو بیعة أو بیت نار معبداً لهم و محلاًّ لعباداتهم الباطلة و رجع الأمر إلینا، لم یجز لنا إنفاذها. و کذا لو أوصی بصرف شیء فی کتابة التوراة و الإنجیل و سائر الکتب الضالّة المحرّفة و طبعها ونشرها، و کذا لو وقف شیئاً علی شیء ممّا ذکر. و لو لم یرجع الأمر إلینا، فإن کان البناء ممّا لا یجوز إحداثها أو تعمیرها یجب المنع عنه،و إلّا لیس لنا الاعتراض، إلّا إذا أرادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطلة بین المسلمین و إضلال أبنائهم، فإنّه یجب منعهم و دفعهم بأیّة وسیلة مناسبة.
الرابع : لیس للکفّار-ذمّیاً کانوا أو لا-تبلیغ مذاهبهم الفاسدة فی بلاد المسلمین، و نشر کتبهم الضالّة فیها، و دعوة المسلمین و أبنائهم إلی مذاهبهم الباطلة، و یجب تعزیرهم، و علی أولیاء الدول الإسلامیة أن یمنعهم عن ذلک بأیّة وسیلة مناسبة. و یجب علی المسلمین أن یحترزوا عن کتبهم و مجالسهم و یمنعوا أبناءهم عن ذلک، و لو وصل إلیهم من کتبهم و الأوراق الضالّة منهم شیئاً یجب محوها، فإنّ کتبهم لیست إلّامحرّفة غیر محترمة. عصم اللّٰه تعالی المسلمین من شرور الأجانب و کیدهم، و أعلی اللّٰه تعالی کلمة الإسلام.
و تلحق بالمقام فروع:
چند فرع الحاقی (تغییر دین ، ارتکاب جرایم ، وصیت به ساختن معابد و ترویج مذهب)
الأوّل : کلّ ذمّی انتقل عن دینه إلی دین لا یقرّ أهله علیه، لم یقبل منه البقاء علیه و لا یقرّ علیه،کالنصرانی یصیر و ثنیاً، و الیهودی یصیر بهائیاً فلا یقبل منه إلّا الإسلام أو القتل. و لو رجع إلی دینه الأوّل فهل یقبل منه و یقرّ علیه أم لا؟ فیه إشکال و إن لا یبعد القبول. و لو انتقل من دینه إلی دین یقرّ أهله علیه کالیهودی یصیر نصرانیاً أو العکس، فهل یقبل منه و یقرّ علیه أم لا؟ لا یبعد القبول و الإقرار، و قیل : لا یقبل منه إلّا الإسلام أو القتل.
اول: هر ذمّی که از دینش به دینی منتقل شود که اهل آن بر آن برقرار نمی مانند (پذیرفته نمی شوند)، بقای بر آن و برقرار ماندن بر آن از او قبول نمی شود، مانند این که نصرانی وثنی شود و یهودی بهایی شود؛ بنا بر این از او قبول نمی شود، مگر اسلام یا قتل. و اگر به دین اولش برگردد آیا از او قبول می شود و بر آن برقرار می ماند یا نه؟ در آن اشکال است، اگرچه قبول آن بعید نیست. و اگر از دینش به دینی که اهل آن بر آن برقرار می مانند، منتقل شود مانند این که یهودی، نصرانی شود یا برعکس، آیا از او قبول می شود و بر آن برقرار می گردد یا نه؟ قبول و برقرار نمودن بعید نیست. و بعضی گفته اند که: از او قبول نمی شود مگر اسلام یا قتل.
الثانی : لو ارتکب أهل الذمّة ما هو سائغ فی شرعهم ولیس بسائغ فی شرع الإسلام،لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به،و لو تجاهروا به عمل بهم ما یقتضی الجنایة بموجب شرع الإسلام؛ من الحدّ أو التعزیر. و لو فعلوا ما لیس بسائغ فی شرعهم یفعل بهم ما هو مقتضی الجنایة فی شرع الإسلام. قیل : و إن شاء الحاکم دفعه إلی أهل نحلته لیقیموا الحدّ علیه بمقتضی شرعهم، و الأحوط إجراء الحدّ علیه حسب شرعنا؛ و لا فرق فی هذا القسم بین المتجاهر و غیره.
دوم: اگر اهل ذمّه مرتکب چیزی شوند که در شرعشان جایز است و در شرع اسلام جایز نمی باشد، مادامی که متجاهر نباشند، به آن ها اعتراضی نمی شود. و اگر به آن تجاهر نمایند آنچه را که این جنایت به موجب شرع اسلام از حدّ یا تعزیر اقتضا دارد دربارۀ آن ها عملی می شود. و اگر چیزی را که در شرعشان جایز نیست انجام دهند آنچه را که این جنایت، در شرع اسلام اقتضا دارد، دربارۀ آن ها عملی می شود و بعضی گفته اند که اگر حاکم بخواهد او را تحویل اهل ملتش می دهد تا به مقتضای شرعشان بر او اقامۀ حدّ نمایند. ولی احوط (وجوبی) اجرای حدّ بر او طبق شرع ما است؛ و در این قسم بین متجاهر و غیر متجاهر فرقی نیست.
الثالث : لو أوصی الذمّی ببناء کنیسة أو بیعة أو بیت نار معبداً لهم و محلاًّ لعباداتهم الباطلة و رجع الأمر إلینا، لم یجز لنا إنفاذها. و کذا لو أوصی بصرف شیء فی کتابة التوراة و الإنجیل و سائر الکتب الضالّة المحرّفة و طبعها ونشرها، و کذا لو وقف شیئاً علی شیء ممّا ذکر. و لو لم یرجع الأمر إلینا، فإن کان البناء ممّا لا یجوز إحداثها أو تعمیرها یجب المنع عنه،و إلّا لیس لنا الاعتراض، إلّا إذا أرادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطلة بین المسلمین و إضلال أبنائهم، فإنّه یجب منعهم و دفعهم بأیّة وسیلة مناسبة.
سوم: اگر ذمّی به ساختن کنیسه یا بیعه یا آتشکده به عنوان معبد برای آن ها و محل عبادت های باطل، وصیت نماید و این امر به ما برگردد انفاذ آن برای ما جایز نیست. و همچنین است اگر به خرج کردن چیزی در کتابت تورات و انجیل و بقیّۀ کتاب های ضالّه و تحریف شده و طبع و نشر آن ها، وصیت کند. و همچنین است اگر چیزی را بر چیزی از آنچه که ذکر شد، وقف نماید. و اگر امر به ما رجوع نشود، پس اگر ساختمان از آن هایی باشد که احداث یا تعمیر آن ها جایز نیست، جلوگیری از آن واجب است وگرنه ما حق اعتراض نداریم، مگر این که به این وسیله بخواهند مذاهب باطلشان را بین مسلمین تبلیغ نمایند و فرزندان مسلمین را گمراه نمایند، پس جلوگیری و دفع آن ها به هر وسیلۀ مناسب، واجب است.
الرابع : لیس للکفّار-ذمّیاً کانوا أو لا-تبلیغ مذاهبهم الفاسدة فی بلاد المسلمین، و نشر کتبهم الضالّة فیها، و دعوة المسلمین و أبنائهم إلی مذاهبهم الباطلة، و یجب تعزیرهم، و علی أولیاء الدول الإسلامیة أن یمنعهم عن ذلک بأیّة وسیلة مناسبة. و یجب علی المسلمین أن یحترزوا عن کتبهم و مجالسهم و یمنعوا أبناءهم عن ذلک، و لو وصل إلیهم من کتبهم و الأوراق الضالّة منهم شیئاً یجب محوها، فإنّ کتبهم لیست إلّامحرّفة غیر محترمة. عصم اللّٰه تعالی المسلمین من شرور الأجانب و کیدهم، و أعلی اللّٰه تعالی کلمة الإسلام.
چهارم: کفّار ـ ذمّی باشند یا نه ـ حق ندارند در بلاد مسلمین، مذاهب فاسدشان را تبلیغ نمایند و کتاب های ضالّه را در آن ها منتشر کنند و مسلمین و فرزندان آن ها را به مذاهب باطلشان دعوت نمایند. و تعزیر آن ها واجب است و بر اولیای دول اسلامی است که آن ها را از این کار به هر وسیلۀ مناسب، جلوگیری کنند. و بر مسلمین واجب است که از کتاب ها و مجالس آن ها احتراز نمایند و فرزندانشان را از آن منع کنند. و اگر از کتاب ها و اوراق ضالّۀ آن ها چیزی به ایشان برسد محو آن ها واجب است؛ زیرا کتاب های این ها چیزی نیست مگر تحریف شده و غیرمحترم. خداوند متعال مسلمین را از شرور بیگانگان و کید آنان حفظ فرماید و خداوند تعالی کلمۀ اسلام را اعلی قرار دهد.
بسیار عالی و کاربردی بود برام. ممنون بابت زحماتتون