کتاب شهادات تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
- دسته بندی : متون فقه اسکودا, متون فقه مشاوران (تحریرالوسیله)
- کتاب شهادات تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
کتاب شهادات تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
VakilVokaLa.irالقول:فی صفات الشهود
و هی امور:
الأوّل : البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبیّ غیر الممیّز مطلقاً، و لا بشهادة الممیّز فی غیر القتل و الجرح، و لا بشهادته فیهما إذا لم یبلغ العشر. و أمّا لو بلغ عشراً و شهد بالجراح و القتل ففیه تردّد. نعم، لا إشکال فی عدم اعتبار شهادة الصبیّة مطلقاً.
الثانی : العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتّی الأدواری منه حال جنونه، و أمّا حال عقله و سلامته فتقبل منه إذا علم الحاکم بالابتلاء و الامتحان حضور ذهنه و کمال فطنته، و إلّا لم تقبل. و یلحق به فی عدم القبول من غلب علیه السهو أو النسیان أو الغفلة أو کان به البله، و فی مثل ذلک یجب الاستظهار علی الحاکم حتّی یستثبت ما یشهدون به، فاللازم الإعراض عن شهادتهم، إلّافی الاُمور الجلیة التی یعلم بعدم سهوهم و نسیانهم و غلطهم فی التحمّل و النقل.
الثالث : الإیمان، فلا تقبل شهادة غیرالمؤمن فضلاً عن غیر المسلم مطلقاً علی مؤمن أو غیره أو لهما. نعم، تقبل شهادة الذمّی العدل فی دینه فی الوصیّة بالمال؛إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها، و لا یعتبر کون الموصی فی غُربة، فلو کان فی وطنه و لم یوجد عدول المسلمین تقبل شهادة الذمّی فیها.
بالمال؛ إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها، و لا یعتبر کون الموصی فی غُربة، فلو کان فی وطنه و لم یوجد عدول المسلمین تقبل شهادة الذمّی فیها.
و لا یلحق بالذمّی الفاسق من أهل الإیمان. و هل یلحق به المسلم غیر المؤمن إذا کان عدلاً فی مذهبه؟ لا یبعد ذلک. و تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط علی جمیع الناس من جمیع الملل. و لا تقبل شهادة الحربی مطلقاً. و هل تقبل شهادة کلّ ملّة علی ملّتهم؟ به روایة، و عمل بها الشیخ قدس سره.
الرابع : العدالة، و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللّٰه تعالی. فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة أو المصرّ علی الصغیرة، بل المرتکب للصغیرة علی الأحوط إن لم یکن الأقوی، فلا تقبل شهادة مرتکب الصغیرة إلّامع التوبة و ظهور العدالة.
القول : فی صفات الشهود
صفات شهود
و هی امور :
و آن ها چند امر است :
الأوّل : البلوغ، فلا اعتبار بشهادة الصبیّ غیر الممیّز مطلقاً،
اول : بلوغ؛ پس شهادت پسر بچۀ {و شهاده الصبیه =دختر بچه مطلقاً} غیر ممیّز مطلقاً اعتبار ندارد،
و لا بشهادة الممیّز فی غیر القتل و الجرح،
و همچنین شهادت پسر بچۀ ممیّز در غیر قتل و جرح اعتبار ندارد،
و لا بشهادته فیهما إذا لم یبلغ العشر.
و همچنین شهادت او در آن ها {قتل و جرح} در صورتی که به ده سال نرسد، اعتبار ندارد.
و أمّا لو بلغ عشراً و شهد بالجراح و القتل ففیه تردّد.
و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به جرح و قتل شهادت بدهد، در آن تردّد است.
نعم، لا إشکال فی عدم اعتبار شهادة الصبیّة مطلقاً.
ولی اشکالی در عدم اعتبار شهادت دختر بچه مطلقاً نیست.
نکات :
- شهادت دختر بچه (شهاده الصبیه) مطلقاً (چه ممیز باشد چه غیر ممیز) اعتبار ندارد.
- شهادت پسر بچه غیر ممیز مطلقا اعتبار ندارد.
- شهادت پسر بچه ممیز اعتبار ندارد مگر 10 سال داشته باشد و در جرح و قتل شهادت دهد که در این صورت این شهادت مورد تردد است.
الثانی : العقل، فلا تقبل شهادة المجنون حتّی الأدواری منه حال جنونه،
دوم : عقل؛ پس شهادت دیوانه، حتی دیوانۀ ادواری، در حال دیوانگی قبول نمی شود.
و أمّا حال عقله و سلامته فتقبل منه،
و اما در حال عقل و سلامتش از او قبول می شود،
إذا علم الحاکم بالابتلاء و الامتحان حضور ذهنه و کمال فطنته، و إلّا لم تقبل.
در صورتی که حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند و گرنه قبول نمی شود.
و یلحق به فی عدم القبول من غلب علیه السهو أو النسیان أو الغفلة أو کان به البله،
و کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به دیوانه ملحق می باشد.
و فی مثل ذلک یجب الاستظهار علی الحاکم حتّی یستثبت ما یشهدون به،
و در مثل این، بر حاکم واجب است که استظهار (محکم کاری) نماید تا ثبوت آنچه را که آن ها به آن شهادت داده اند روشن شود؛
فاللازم الإعراض عن شهادتهم،
پس لازم است که از شهادت آن ها اعراض شود،
إلّا فی الاُمور الجلیة التی یعلم بعدم سهوهم و نسیانهم و غلطهم فی التحمّل و النقل.
مگر در امور واضحی که می داند آن ها در تحمل و نقل {ادای شهادت} آن ها سهو و فراموشی و اشتباه نکرده اند.
نکات :
- شهادت مجنون دائمی مطلقا اعتبار ندارد.
- شهادت مجنون ادواری در حالت جنون اعتبار ندارد.
- شهادت مجنون ادواری در حال سلامت عقل قبول می شود اگر حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند و گرنه قبول نمی شود.
- کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به دیوانه ملحق می باشد. {در حکم دیوانه است}
الثالث : الإیمان، فلا تقبل شهادة غیرالمؤمن – فضلاً عن غیر المسلم- مطلقاً علی مؤمن أو غیره أو لهما.
سوم : ایمان؛ پس شهادت غیر مؤمن ـ تا چه رسد به غیر مسلمان ـ مطلقاً بر علیه مؤمن یا غیر او یا به نفع آن ها قبول نمی شود.
نعم، تقبل شهادة الذمّی العدل فی دینه فی الوصیّة بالمال؛ إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها،
البته شهادت ذمّی که در دینش عادل است در وصیت مالی، در صورتی که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می شود.
و لا یعتبر کون الموصی فی غُربة،
و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛
فلو کان فی وطنه و لم یوجد عدول المسلمین تقبل شهادة الذمّی فیها.
پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می شود.
و لا یلحق بالذمّی الفاسق من أهل الإیمان.
و فاسق از اهل ایمان به ذمّی ملحق نمی شود.
و هل یلحق به المسلم غیر المؤمن إذا کان عدلاً فی مذهبه؟ لا یبعد ذلک.
و آیا مسلمان غیر مؤمن در صورتی که در مذهبش عادل باشد به او ملحق می شود؟ این بعید نیست.
و تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط علی جمیع الناس من جمیع الملل.
و شهادت مؤمن جامع شرایط بر تمام مردم، از همۀ ملل قبول می شود.
و لا تقبل شهادة الحربی مطلقاً.
و شهادت حربی مطلقاً قبول نمی شود.
و هل تقبل شهادة کلّ ملّة علی ملّتهم؟ به روایة، و عمل بها الشیخ قدس سره.
و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می شود؟ روایتی در آن هست و شیخ قدس سره به آن عمل نموده است.
الرابع : العدالة، و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللّٰه تعالی.
چهارم : عدالت؛ و آن ملکه ای است که از معصیت خدای متعال باز می دارد.
فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتکب للکبیرة أو المصرّ علی الصغیرة،
بنا بر این شهادت فاسق قبول نیست ـ و او کسی است که مرتکب گناه کبیره می شود یا بر گناه صغیره اصرار می ورزد ـ
بل المرتکب للصغیرة علی الأحوط إن لم یکن الأقوی،
بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد،
فلا تقبل شهادة مرتکب الصغیرة إلّامع التوبة و ظهور العدالة.
بنابراین، شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی شود مگر با توبه و ظهور عدالت.
(مسألة 1) : لا تقبل شهادة کلّ مخالف فی شیء من اصول العقائد، بل لاتقبل شهادة من أنکر ضروریاً من الإسلام-کمن أنکر الصلاة أو الحجّ أو نحوهما- و إن قلنا بعدم کفره إن کان لشبهة. و تقبل شهادة المخالف فی الفروع و إن خالف الإجماع لشبهة.
(مسألة 1) : لا تقبل شهادة کلّ مخالف فی شیء من اصول العقائد،
مسأله 1 ـ شهادت هر کسی که در چیزی از اصول عقاید مخالف است قبول نمی شود.
بل لاتقبل شهادة من أنکر ضروریاً من الإسلام
بلکه شهادت کسی که منکر ضروری اسلام شود، قبول نمی باشد
-کمن أنکر الصلاة أو الحجّ أو نحو هما-
ـ مانند کسی که نماز یا حج یا مانند این ها را انکار نماید ـ
و إن قلنا بعدم کفره إن کان لشبهة.
اگر چه بگوییم در صورتی که از روی شبهه باشد کافر نمی شود.
و تقبل شهادة المخالف فی الفروع و إن خالف الإجماع لشبهة.
و شهادت کسی که مخالفت در فروع دارد قبول می باشد اگرچه از روی شبهه، مخالف اجماع باشد.
نکات :
- در موارد زیر شهادت پذیرفته نیست :
1 – شهادت کسی که در چیزی از اصول عقاید مخالف است.
2 – شهادت کسی که منکر ضروریات اسلام مانند نماز و روزه و … شود.
- شهادت در موارد 1 و 2 حتی اگر از روی شبهه باشد پذیرفته نیست فقط اگر از روی شبهه باشد فرد کافر نمی شود.
- شهادت کسی که مخالفت در فروع دارد حتی اگر از روی شبهه مخالف اجماع باشد پذیرفته است.
(مسألة 2) : لا تقبل شهادة القاذف -مع عدم اللعان أو البیّنة أو إقرار المقذوف- إلّا إذا تاب، و حدّ توبته أن یُکذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمین أو عندهما، و إن کان صادقاً واقعاً یورّی فی تکذیبه نفسه، فإذا کذّب نفسه و تاب تقبل شهادته إذا صلح.
(مسألة 2) : لا تقبل شهادة القاذف -مع عدم اللعان أو البیّنة أو إقرار المقذوف–
مسأله 2 ـ شهادت قاذف، در صورتی که لعان یا بیّنه یا اقرار مقذوف هیچ کدام نباشد، قبول نیست،
إلّا إذا تاب،
مگر در صورتی که توبه نماید،
و حدّ توبته أن یُکذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند جمع من المسلمین أو عند هما،
و حدّ توبه اش {قاذف} این است که نزد کسی که نزد او قذف نموده یا نزد گروهی از مسلمین یا نزد هر دوی آن ها خودش را تکذیب نماید.
و إن کان صادقاً واقعاً یورّی فی تکذیبه نفسه،
و اگر در واقع صادق باشد باید در تکذیب خودش، توریه نماید؛
فإذا کذّب نفسه و تاب تقبل شهادته إذا صلح.
پس اگر خود را تکذیب کرد و توبه نمود در صورتی که صلاحیت پیدا کند شهادتش قبول است.
نکات :
- شهادت قاذف در صورت وجود لعان یا بینه یا اقرار مقذوف پذیرفته است.
- شهادت قاذف در صورت عدم وجود لعان یا بینه یا اقرار مقذوف پذیرفته نیست مگر با جمع 3 شرط که شهادت اش قبول می شود : 1 – قاذف خود را تکذیب کند 2 – توبه نماید 3 – صلاحیت پیدا کند
(مسألة 3) : اتّخاذ الحمام للاُنس و إنفاذ الکتب و الاستفراخ و التطییر و اللعب لیس بحرام. نعم، اللعب بها مکروه. فتُقبل شهادة المتّخذ و اللاعب بها. و أمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلک.
(مسألة 3) : اتّخاذ الحمام للاُنس و إنفاذ الکتب و الاستفراخ و التطییر و اللعب لیس بحرام.
مسأله 3 ـ نگهداشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه ها و جوجه کشی و پراندن به هوا و بازی حرام نیست.
نعم، اللعب بها مکروه.
البته بازی با آن ها {الحمام} مکروه است؛
فتُقبل شهادة المتّخذ و اللاعب بها.
پس شهادت کسی که آن ها را نگهداشته و با آن ها بازی می کند، قبول است.
و أمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلک.
و اما بازی با شرط بندی، قمار و حرام است و شهادت کسی که چنین کند قبول نمی باشد.
نکات :
- بازی با پرنده ها مکروه است.
- شهادت کسی که پرنده نگه می دارد و با آنها بازی می کند قبول است.
- بازی با پرنده ها به همراه شرط بندی قمار بوده و حرام است.
- شهادت کسی که با پرنده ها بازی و شرط بندی می کند قبول نمی شود.
(مسألة 4) : لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المکروهة، کبیع الصرف و بیع الأکفان و صنعة الحجامة و الحیاکة و نحوها، و لا شهادة ذوی العاهات الخبیثة کالأجذم و الأبرص.
(مسألة 4) : لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المکروهة،
مسأله 4 ـ رد نمی شود، شهادت صاحبان شغل های مکروه.
کبیع الصرف و بیع الأکفان و صنعة الحجامة و الحیاکة و نحوها،
مانند بیع صرف و بیع کفن و کار حجامت و بافندگی و مانند این ها
و لا شهادة ذوی العاهات الخبیثة کالأجذم و الأبرص.
و همچنین شهادت صاحبان بیماری های تنفّرآور، مانند کسانی که جذام و برص دارند
نکات :
- شهادت صاحبان شغلهای مکروه پذیرفته است.
- شهادت بیماران تنفرآور مانند کسانی که جذام و برص دارند پذیرفته نیست.
الخامس : طیب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام و کان عادلاً. و هل تقبل شهادته فی الأشیاء الیسیرة؟ قیل : نعم، و الأشبه لا. و أمّا لو جهلت حاله فإن کان مُلحقاً بفراش تقبل شهادته و إن أنالته الألسن، و إن جهلت مطلقاً و لم یعلم له فراش ففی قبولها إشکال.
السادس : ارتفاع التهمة لا مطلقاً، بل الحاصلة من أسباب خاصّة، و هی امور:
منها : أن یجرّ بشهادته نفعاً له -عیناً أو منفعة أو حقّاً- کالشریک فیما هو شریک فیه، و أمّا فی غیره فتقبل شهادته. و صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه بمال یتعلّق دینه به، بخلاف غیر المحجور علیه، و بخلاف مال لم یتعلّق حجره به. و الوصیّ و الوکیل إذا کان لهما زیادة أجر بزیادة المال، بل و کذا فیما کان لهما الولایة علیه و کانا مدّعیین بحقّ و لایتهما، و أمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففیه تأمّل. و کشهادة الشریک لبیع الشقص الذی فیه له الشفعة، إلی غیر ذلک من موارد جرّ النفع.
و منها : إذا دفع بشهادته ضرراً عنه، کشهادة العاقلة بجرح شهود الجنایة خطأً، و شهادة الوکیل و الوصیّ بجرح الشهود علی الموکّل و الموصی فی مثل الموردین المتقدّمین.
و منها : أن یشهد ذو العداوة الدنیویة علی عدوّه، و تقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق. و أمّا ذو العداوة الدینیة فلا تردّ شهادته له أو علیه حتّی إذا أبغضه لفسقه و اختصمه لذلک.
و منها : السؤال بکفّه، و المراد منه من یکون سائلاً فی السوق و أبواب الدور، و کان السؤال حرفة و دیدناً له. و أمّا السؤال أحیاناً عند الحاجة فلا یمنع من قبول شهادته.
و منها : التبرّع بالشهادة فی حقوق الناس، فإنّه یمنع عن القبول فی قول معروف، و فیه تردّد. و أمّا فی حقوق اللّٰه -کشرب الخمر و الزنا- و للمصالح العامّة، فالأشبه القبول.
الخامس : طیب المولد،
پنجم : پاکی ولادت؛
فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام و کان عادلاً.
بنابراین، شهادت ولدالزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و عادل باشد قبول نیست.
و هل تقبل شهادته فی الأشیاء الیسیرة؟
و آیا شهادت او در چیزهای کوچک قبول می شود؟
قیل : نعم، و الأشبه لا.
بعضی گفته اند: بلی، ولی اشبه عدم قبول است.
و أمّا لو جهلت حاله فإن کان مُلحقاً بفراش تقبل شهادته
و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشی ملحق باشد شهادتش قبول است
و إن أنالته الألسن،
اگرچه زبان ها به او نسبتی داده باشند.
و إن جهلت مطلقاً و لم یعلم له فراش ففی قبولها إشکال.
و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشکال است.
السادس : ارتفاع التهمة لا مطلقاً،
ششم : بر کنار بودن از تهمت؛ البته نه هر تهمتی،
بل الحاصلة من أسباب خاصّة، و هی امور:
بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل می شود؛ و آن ها چند امر است:
منها : أن یجرّ بشهادته نفعاً له -عیناً أو منفعة أو حقّاً-
از جملۀ آن ها: با شهادتش، نفعی را به سوی خود جلب نماید؛ عین باشد یا منفعت یا حق
کالشریک فیما هو شریک فیه،
مانند شهادت شریک در آنچه که او در آن شریک است
و أمّا فی غیره فتقبل شهادته.
و اما در غیر آن، شهادتش قبول است.
و صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه بمال یتعلّق دینه به، بخلاف غیر المحجور علیه، و بخلاف مال لم یتعلّق حجره به.
و مانند صاحب دین، در صورتی که برای محجور علیه به مالی که دین او تعلق به آن دارد شهادت دهد، به خلاف غیر محجور علیه و به خلاف مالی که حجر او به آن تعلق نگرفته است.
و الوصیّ و الوکیل إذا کان لهما زیادة أجر بزیادة المال،
و مانند وصی و وکیل در صورتی که برای آن ها با زیاد بودن مال، مزد زیادتری باشد.
بل و کذا فیما کان لهما الولایة علیه و کانا مدّعیین بحقّ و لایتهما،
بلکه و همچنین است در جایی که آن ها بر آن ولایت دارند و به واسطۀ حق ولایتشان، مدعی می باشند
و أمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففیه تأمّل.
و اما عدم قبول شهادت آن ها به طور مطلق در آن تأمل است.
و کشهادة الشریک لبیع الشقص الذی فیه له الشفعة،
و مانند شهادت شریک به فروش سهمی که او در آن دارای شفعه می باشد.
إلی غیر ذلک من موارد جرّ النفع.
و غیر این ها از مواردی که جلب منفعتی در آن است.
و منها : إذا دفع بشهادته ضرراً عنه،
و از جملۀ آن ها: با شهادتش ضرری از خودش دفع شود،
کشهادة العاقلة بجرح شهود الجنایة خطأً،
مانند شهادت عاقله به جرح شهود جنایت خطایی؛
و شهادة الوکیل و الوصیّ بجرح الشهود علی الموکّل و الموصی فی مثل الموردین المتقدّمین.
و شهادت وکیل و وصی به جرح شهود بر موکّل و موصی در مثل دو مورد گذشته.
و منها : أن یشهد ذو العداوة الدنیویة علی عدوّه،
و از جملۀ آن ها: صاحب عداوت دنیوی بر علیه دشمنش شهادت دهد،
و تقبل شهادته له إذا لم تستلزم العداوة الفسق.
ولی شهادتش به نفع او ـ در صورتی که عداوتش مستلزم فسق نباشد ـ قبول است.
و أمّا ذو العداوة الدینیة فلا تردّ شهادته له أو علیه حتّی إذا أبغضه لفسقه و اختصمه لذلک.
و اما شهادت صاحب عداوت دینی به نفع یا علیه دشمنش رد نمی شود، حتی اگر به خاطر فسق او، با او بغض ورزد و با او دشمنی نماید.
و منها : السؤال بکفّه،
و از جملۀ آن ها: سؤال نمودن به کف (دست) است؛
و المراد منه من یکون سائلاً فی السوق و أبواب الدور، و کان السؤال حرفة و دیدناً له.
و مقصود از آن کسی است که در بازار و درب خانه ها گدایی می کند و این گدایی حرفه و روش او می باشد.
و أمّا السؤال أحیاناً عند الحاجة فلا یمنع من قبول شهادته.
و اما سؤال ـ احیاناً ـ در وقت احتیاج مانع قبول شهادتش نمی شود.
و منها : التبرّع بالشهادة فی حقوق الناس،
و از جملۀ آن ها: تبرّع به شهادت در حقوق الناس است؛
فإنّه یمنع عن القبول فی قول معروف، و فیه تردّد.
زیرا این شهادت بنابر قول معروف، از قبول جلوگیری می کند و در آن تردّد است.
و أمّا فی حقوق اللّٰه -کشرب الخمر و الزنا- و للمصالح العامّة، فالأشبه القبول.
و اما در حقوق الله مانند شرب خمر و زنا و برای مصالح عمومی، اشبه قبول آن است.
(مسألة 5) : النسب لا یمنع عن قبول الشهادة، کالأب لولده و علیه، و الولد لوالده. و الأخ لأخیه و علیه، و سائر الأقرباء بعضها لبعض و علیه. و هل تقبل شهادة الولد علی و الده؟ فیه تردّد. و کذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها، و شهادة الزوجة لزوجها و علیه. و لا یعتبر فی شهادة الزوج الضمیمة، و فی اعتبارها فی الزوجة وجه، و الأوجه عدمه. و تظهر الفائدة فیما إذا شهدت لزوجها فی الوصیّة، فعلی القول بالاعتبار لا تثبت، و علی عدمه یثبت الربع.
(مسألة 5) : النسب لا یمنع عن قبول الشهادة،
مسأله 5 ـ نسب، مانع قبول شهادت نمی باشد،
کالأب لولده و علیه، و الولد لوالده.
مانند پدر به نفع فرزندش و علیه او و فرزند به نفع پدرش
و الأخ لأخیه و علیه، و سائر الأقرباء بعضها لبعض و علیه.
و برادر به نفع برادرش و علیه او و بقیۀ نزدیکان بعضی به نفع بعضی و علیه او.
و هل تقبل شهادة الولد علی و الده؟ فیه تردّد.
و آیا شهادت فرزند علیه پدرش قبول است؟ در آن تردّد است.
و کذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها، و شهادة الزوجة لزوجها و علیه.
و همچنین شهادت زوج به نفع زوجه اش و علیه او و شهادت زوجه به نفع زوجش و علیه او قبول است.
و لا یعتبر فی شهادة الزوج الضمیمة،
و در شهادت زوج، بودن ضمیمه معتبر نیست،
و فی اعتبارها فی الزوجة وجه، و الأوجه عدمه.
ولی در اعتبار ضمیمه در زوجه وجهی است و اوجه عدم اعتبار است.
و تظهر الفائدة فیما إذا شهدت لزوجها فی الوصیّة،
و فایده اش در جایی ظاهر می شود که زوجه برای زوجش در وصیت شهادت بدهد؛
فعلی القول بالاعتبار لا تثبت، و علی عدمه یثبت الربع.
پس بنابر قول به اعتبار بودن ضمیمه، وصیت ثابت نمی شود و بنابر قول به عدم اعتبار ضمیمه، یک چهارم ثابت می شود.
(مسألة 6) : تقبل شهادة الصدیق علی صدیقه و کذا له، و إن کانت الصداقة بینهما أکیدة و الموادّة شدیدة، و تقبل شهادة الضیف و إن کان له میل إلی المشهود له. و هل تقبل شهادة الأجیر لمن آجره؟ قولان أقربهما المنع. و لو تحمّل حال الإجارة و أدّاها بعدها تقبل.
(مسألة 6) : تقبل شهادة الصدیق علی صدیقه و کذا له،
مسأله 6 ـ شهادت دوست بر علیه دوستش قبول است و همچنین به نفع دوستش،
و إن کانت الصداقة بینهما أکیدة و الموادّة شدیدة،
اگرچه بین آن ها دوستی محکم و مودت شدیدی باشد.
و تقبل شهادة الضیف و إن کان له میل إلی المشهود له.
و شهادت میهمان ـ اگرچه میل به مشهود له داشته باشد ـ قبول است.
و هل تقبل شهادة الأجیر لمن آجره؟
و آیا شهادت اجیر برای کسی که او را اجیر نموده است قبول است؟
قولان أقربهما المنع. و لو تحمّل حال الإجارة و أدّاها بعدها تقبل.
دو قول است، که اقرب آن ها عدم قبول آن است. و اگر در حال اجاره تحمل نماید و بعد از اجاره آن را ادا نماید قبول می شود.
(مسألة 7) : من لا یجوز شهادته لصغر أو فسق أو کفر، إذا عرف شیئاً فی تلک الحال، ثمّ زال المانع و استکمل الشروط، فأقام تلک الشهادة، تقبل. و کذا لو أقامها فی حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله؛ من غیر فرق بین الفسق و الکفر الظاهرین و غیرهما.
(مسألة 7) : من لا یجوز شهادته لصغر أو فسق أو کفر، إذا عرف شیئاً فی تلک الحال،
مسأله 7 ـ کسی که شهادتش به جهت صغیر بودن یا فسق یا کفر قبول نیست،
ثمّ زال المانع و استکمل الشروط، فأقام تلک الشهادة، تقبل.
در صورتی که چیزی را در آن حال بداند، سپس مانع از بین برود و شروط شهادت کامل گردد آنگاه آن شهادت را اقامه نماید قبول می شود.
و کذا لو أقامها فی حال المانع فردّت ثمّ أعادها
و همچنین است اگر شهادت را در حال بودن مانع اقامه نماید،
بعد زواله؛ من غیر فرق بین الفسق و الکفر الظاهرین و غیرهما.
پس رد شود سپس بعد از زوال مانع، آن را اعاده نماید. و (در مانع) بین فسق و کفر که ظاهر هستند و غیر آن ها فرقی نیست.
(مسألة 8) : إذا سمع الإقرار -مثلاً-صار شاهداً و إن لم یستدعه المشهود له أو علیه، فلا یتوقّف کونه شاهداً علی الإشهاد و الاستدعاء، فحینئذٍ إن لم یتوقّف أخذ الحقّ علی شهادته فهو بالخیار بین الشهادة و السکوت، و إن توقّف وجبت علیه الشهادة بالحقّ، و کذا لو سمع اثنین یُوقعان عقداً کالبیع و نحوه أو شاهد غصباً أو جنایة، ولو قال له الغریمان أو أحدهما : «لا تشهد علینا» فسمع ما یوجب حکماً، ففی جمیع تلک الموارد یصیر شاهداً.
مسأله 8 ـ اگر مثلاً اقرار را بشنود، شاهد می شود، اگرچه مشهود له یا مشهود علیه، از او تقاضا ننماید؛ پس شاهد بودن او، بر اشهاد (شاهد قرار دادن) و تقاضا، توقف ندارد. بنا بر این، در این صورت اگر گرفتن حق، بر شهادت او متوقف نباشد بین شهادت و سکوت، مخیّر است و اگر متوقف بر آن باشد شهادت به حق بر او واجب است. و همچنین است اگر بشنود که دو نفر عقدی مانند بیع و مثل آن را واقع می سازند، یا غصب یا جنایتی را مشاهده نماید. و اگر هر دو غریم یا یکی از آن ها به او بگویند: شاهد بر ما نباش، پس چیزی را بشنود که موجب حکم باشد پس در همۀ این موارد شاهد می شود.
(مسألة 9) : المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته، لا تقبل حتّی یستبان منه الاستمرار علی الصلاح و حصول الملکة الرادعة، و کذا الحال فی کلّ مرتکب للکبیرة بل الصغیرة، فمیزان قبول الشهادة هو العدالة المحرزة بظهور الصلاح، فإن تاب و ظهر منه الصلاح یحکم بعدالته و تقبل شهادته.
مسأله 9 ـ کسی که مشهور به فسق است اگر برای این که شهادتش قبول شود توبه نماید، شهادتش قبول نمی شود تا این که معلوم شود که او استمرار بر صلاح دارد و ملکه ای که از گناه باز می دارد تحقق یافته. و همچنین است حال در هر مرتکب کبیره، بلکه صغیره. پس معیار قبول شهادت، عدالت است که به واسطۀ ظهور صلاح، احراز شده است؛ پس اگر توبه کند و از او صلاح ظاهر شود حکم به عدالت او می شود و شهادتش قبول می گردد.
القول : فیما به یصیر الشاهد شاهداً
(مسألة 1) : الضابط فی ذلک : العلم القطعی و الیقین، فهل یجب أن یکون العلم مستنداً إلی الحواسّ الظاهرة فیما یمکن، کالبصر فی المبصرات و السمع فی المسموعات و الذوق فی المذوقات و هکذا،فإذا حصل العلم القطعی بشیء من غیر المبادئ الحسّیة؛ حتّی فی المبصرات من السماع المفید للعلم القطعی، لم یجز الشهادة، أم یکفی العلم القطعی بأیّ سبب، کالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثانی. نعم، یشکل جواز الشهادة فیما إذا حصل العلم من الاُمور غیر العادیة -کالجفر و الرمل- و إن کان حجّة للعالم.
آنچه که به آن، شاهد، شاهد می شود
مسأله 1 ـ ملاک در آن، علم قطعی و یقین است. بنا بر این آیا واجب است که علم ـ در جایی که ممکن است ـ مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی ها و شنیدن در شنیدنی ها و چشیدن در چشیدنی ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی ـ از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی ها ـ از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می کند مانند علمی که از تواتر و شهرت پیدا می شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیر عادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگرچه برای خود عالم حجت است.
(مسألة 2): التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم یجوز الشهادة بهما؛لا لمجرّد الاستفاضة،بل لحصول العلم.وحینئذٍ لا ینحصر فی امور خاصّة، کالوقف و الزوجیة و النسب و الولاء و الولایة ونحوها،بل تجوز فی المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعی.و إن لم یفیدا علماً-و إنّما أفادا ظنّاً ولو متاخماً للعلم-لا یجوز الشهادة بالمسبّب.نعم،یجوز الشهادة بالسبب؛بأن یقول:«إنّ هذا مشهور مستفیض»،أو«إنّی أظنّ ذلک أو من الاستفاضة».
مسأله 2 ـ تسامع (شیاع) و استفاضه (مرحله ای از شهرت است) اگر مفید علم باشند، شهادت به آن ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولاء و ولایت و مانند این ها ندارد، بلکه در دیدنی ها و شنیدنی ها در صورتی که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن ـ ولو نزدیک به علم ـ باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به سبب جایز است، به این که می گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می کنم.
(مسألة 3): هل یجوز الشهادة بمقتضی الید و البیّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاُصول الشرعیة،فکما یجوز شراء ما فی یده أو ما قامت البیّنة علی ملکه أو الاستصحاب،کذلک تجوز الشهادة علی الملکیة.وبالجملة:یجوز الاتّکال علی ما هو حجّة شرعیة علی الملک ظاهراً،فیشهد بأ نّه ملک مریداً به الملکیة فی ظاهر الشرع؟وجهان،أوجههما عدم الجواز إلّامع قیام قرائن قطعیة توجب القطع.نعم،تجوز الشهادة بالملکیة الظاهریة مع التصریح به؛بأن یقول:
هو ملک له بمقتضی یده أو بمقتضی الاستصحاب؛لا بنحو الإطلاق.ووردت روایة بجواز الشهادة مستنداً إلی الید وکذا الاستصحاب.
مسأله 3 ـ آیا شهادت به مقتضای ید و بیّنه و استصحاب و مانند این ها از امارات و اصول شرعیه جایز است، پس همان طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین شهادت بر ملکیت هم جایز می باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً حجت شرعی بر ملک است جایز می باشد پس شهادت می دهد به این که آن ملک است در حالی که اراده می کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، که وجیه ترین آن ها عدم جواز است مگر با قیام قرائن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به این که بگوید: این ملک او است به مقتضای ید او یا به مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.
(مسألة 4): یجوز للأعمی و الأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما،فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فیها،وفی روایة:«یؤخذ بشهادته فی القتل بأوّل قوله،لا الثانی»،و هی مطروحة.ولو سمع الأعمی، وعرف صاحب الصوت علماً،جازت شهادته.وکذا یصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها.فإن عرف الحاکم إشارته یحکم،و إن جهلها اعتمد فیها علی مترجمین عدلین،وتکون شهادته أصلاً.ویحکم بشهادته.
مسأله 4 ـ برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن ها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش ـ نه به دومی ـ مأخوذ است، ولی این روایت کنار گذاشته شده است. و اگر نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است. و همچنین تحمل شهادت و ادای آن برای شخص لال صحیح است؛ پس اگر حاکم اشارۀ او را بداند، حکم می کند و اگر اشارۀ او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می کند. و شهادت شخص لال اصل می باشد و حاکم به واسطۀ شهادت او حکم می نماید.
القول:فی أقسام الحقوق
(مسألة 1): الحقوق علی کثرتها قسمان:حقوق اللّٰه تعالی وحقوق الآدمیین.أمّا حقوق اللّٰه تعالی فقد ذکرنا فی کتاب الحدود أنّ منها ما یثبت بأربعة رجال أو یثبت بثلاثة رجال وامرأتین،ومنها برجلین وأربع نساء،ومنها ما یثبت بشاهدین،فلیراجع إلیه.
اقسام حقوق
مسأله 1 ـ حقوق ـ با کثرتی که دارد ـ دو قسم است: حقوق خدای تعالی و حقوق آدمی. اما حقوق خدای تعالی را به تحقیق در کتاب حدود ذکر کردیم، به این که بعضی از آن ها است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو زن ثابت می شود و بعضی از آن ها با دو مرد و چهار زن و بعضی از آن ها است که با دو شاهد ثابت می شود؛ پس به آن جا مراجعه شود.
(مسألة 2): حقّ الآدمی علی أقسام:
منها:ما یشترط فی إثباته الذکورة،فلا یثبت إلّابشاهدین ذکرین کالطلاق، فلا یقبل فیه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات،وهل یعمّ الحکم أقسامه کالخلع و المباراة؟الأقرب نعم،إذا کان الاختلاف فی الطلاق،و أمّا الاختلاف فی مقدار البذل فلا.ولا فرق فی الخلع و المباراة بین کون المرأة مدّعیة أو الرجل؛علی إشکال فی الثانی.
مسأله 2 ـ حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آن ها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمی شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنا بر این در طلاق، شهادت زن ها ـ نه جداگانه و نه به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود. و آیا این حکم اقسام طلاق را شامل می شود مانند خلع و مبارات؟ اقرب آن است که شامل می شود، در صورتی که اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمی شود. و در خلع و مبارات، بین این که زن مدعی باشد یا مرد ـ با اشکالی که در دومی هست ـ فرق نمی کند.
(مسألة 3): قیل:ما یکون من حقوق الآدمی غیر المالیة ولم یقصد منه المال،لا تقبل شهادة النساء فیها لا منفردات ولا منضمّات،ومثّل لذلک بالإسلام والبلوغ و الولاء و الجرح و التعدیل و العفو عن القصاص و الوکالة و الوصایا والرجعة وعیوب النساء و النسب و الهلال،وألحق بعضهم الخمس و الزکاة و النذر والکفّارة.والضابط المذکور لا یخلو من وجه؛و إن کان دخول بعض الأمثلة فیها محلّ تأمّل.وتقبل شهادتهنّ علی الرضاع علی الأقرب.
مسأله 3 ـ بعضی گفته اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب زن ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطۀ مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال ها در این ضابطه محل تأمل است. و شهادت زن ها بر رضاع بنابر اقرب قبول است.
(مسألة 4): من حقوق الآدمی ما یثبت بشاهدین،وبشاهد وامرأتین، وبشاهد ویمین المدّعی،وبامرأتین ویمین المدّعی،و هو کلّ ما کان مالاً أو المقصود منه المال،کالدیون بالمعنی الأعمّ،فیدخل فیها القرض وثمن المبیع والسلف وغیرها ممّا فی الذمّة،وکالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً و الوصیّة له،والجنایة التی توجب الدیة،کالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده و المسلم الذمّی و المأمومة و الجائفة وکسر العظام،وغیر ذلک ممّا کان متعلّق الدعوی فیها مالاً أو مقصوداً منها المال،فجمیع ذلک تثبت بما ذکر حتّی بشهادة المرأتین والیمین علی الأظهر.وتقبل شهادتهنّ فی النکاح إذا کان معهنّ الرجل.
مسأله 4 ـ از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است مانند خطا و شبه عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مأمومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان ها و غیر این ها از آنچه که متعلق دعوی در آن ها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همۀ این ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می شود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورتی که با آن ها مرد باشد، قبول است.
(مسألة 5): فی قبول شهادتهنّ فی الوقف وجه لا یخلو عن إشکال،وتقبل شهادتهنّ فی حقوق الأموال،کالأجل و الخیار و الشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلک ممّا هی حقوق آدمی،ولا تقبل شهادتهنّ فیما یوجب القصاص.
مسأله 5 ـ در قبول شهادت زن ها در وقف وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و شهادت زن ها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خیار و شفعه و فسخ عقدی که به اموال تعلق دارد و مانند این ها از آنچه که حقوق آدمی باشد، قبول می شود. و شهادت آن ها در آنچه که موجب قصاص است قبول نمی باشد.
(مسألة 6): من حقوق الآدمی ما یثبت بالرجال و النساء منفردات ومنضمّات.وضابطه:کلّ ما یعسر اطّلاع الرجال علیه غالباً،کالولادة و العذرة والحیض وعیوب النساء الباطنة،کالقرن و الرتق و القرحة فی الفرج،دون الظاهرة کالعرج و العمی.
مسأله 6 ـ برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به تنهایی و یا با همدیگر ثابت می شود؛ و ضابطۀ آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.
(مسألة 7): کلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا یثبت بأقلّ من أربع.
نعم،تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا یمین فی ربع میراث المستهلّ وربع الوصیّة، والاثنتین فی النصف،والثلاث فی ثلاثة أرباع،والأربع فی الجمیع.ولا یلحق بها رجل واحد،ولا یثبت به أصلاً.
مسأله 7 ـ هر جایی که شهادت زنان به طور جداگانه قبول می شود به کمتر از چهار زن ثابت نمی شود. البته شهادت یک زن بدون قسم در ربع میراث مستهل (کودکی که زنده به دنیا آمده و سپس مرده) و ربع وصیت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن یک مرد ملحق نمی شود و اصلاً با شهادت او ثابت نمی شود.
فروع
الأوّل:الشهادة لیست شرطاً فی شیء من العقود و الإیقاعات إلّا الطلاق و الظهار.
الثانی:حکم الحاکم تبع للشهادة،فإن کانت محقّقة نفذ الحکم ظاهراً وواقعاً،وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً،ولا یباح للمشهود له ما حکم الحاکم له مع علمه ببطلان الشهادة؛سواء کان الشاهدان عالمین ببطلان شهادتهما أو معتقدین بصحّتها.
الثالث:الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعی إلیه من له أهلیة لذلک، والوجوب علی فرضه کفائی؛لا یتعیّن علیه إلّامع عدم غیره ممّن یقوم بالتحمّل.ولا إشکال فی وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه،والوجوب هاهنا أیضاً کفائی.
شرط نبودن شهادت در عقود و ایقاعات
چند فرع
اول: شهادت در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نیست مگر در طلاق و ظهار.
تابع شهادت بودن حکم حاکم
دوم: حکم حاکم تابع شهادت می باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ و گرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه که حاکم حکم کرده است برای مشهود له، با علم او به این که شهادت باطل است برایش مباح نیست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.
وجوب تحمل شهادت
سوم: احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، در صورتی که به آن دعوت شود و وجوب آن ـ در فرض وجوب ـ کفایی است و بر او متعین نمی باشد مگر این که غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت
القول:فی الشهادة علی الشهادة
(مسألة 1): تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس؛عقوبة کانت کالقصاص،أو غیرها کالطلاق و النسب،وکذا فی الأموال کالدین و القرض والغصب وعقود المعاوضات.وکذا ما لا یطّلع علیه الرجال غالباً کعیوب النساء الباطنة و الولادة والاستهلال،وغیر ذلک ممّا هو حقّ آدمی.
شهادت بر شهادت
مسأله 1 ـ شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خواه عقوبت باشد مانند قصاص یا غیر آن مانند طلاق و نسب و همچنین در اموال مانند دین و قرض و غصب و عقود معاوضات، قبول است. و همچنین است آنچه که مردان غالباً بر آن اطلاع پیدا نمی کنند مانند عیوب باطنی زنان و ولادت و استهلال (زنده به دنیا آمدن بچه) و غیر این ها از آنچه که حق آدمی است.
(مسألة 2): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود،ویلحق بها التعزیرات علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدین علی السرقة لا تقطع،ولا بدّ فی الحدود من شهادة الأصل؛سواء کانت حقّ اللّٰه محضاً کحدّ الزنا و اللواط،أو مشترکة بینه تعالی وبین الآدمی کحدّ القذف والسرقة.
مسأله 2 ـ شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمی شود و تعزیرات، بنابر احوط (وجوبی) ـ اگر اقوی نباشد ـ به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت، شهادت دهند دست قطع نمی شود. و در حدود حتماً باید شهادت شهود اصلی باشد، خواه حق الله محض باشد مانند حدّ زنا و لواط، یا مشترک بین حق الله تعالی و بین حق آدمی باشد، مانند حدّ قذف و سرقت.
(مسألة 3): إنّما لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود لإجراء الحدّ،و أمّا فی سائر الآثار فتقبل،فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع،لکن یُؤخذ المال منه،وکذا یثبت بها نشر الحرمة باُمّ الموطوء واُخته وبنته،وکذا سائر ما یترتّب علی الواقع المشهود به غیر الحدّ.
مسأله 3 ـ شهادت بر شهادت در حدود، فقط برای اجرای حدود قبول نیست و اما در بقیۀ آثار قبول می شود؛ پس اگر شاهد فرعی به شهادت شاهد اصلی به سرقت شهادت دهد، قطع دست نمی شود، لیکن مال از او گرفته می شود. و همچنین سرایت حرمت به شهادت شاهد فرعی، در مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او ثابت می شود. و همچنین است بقیۀ آنچه که بر واقع مشهود به ـ غیر از حدّ ـ مترتب می شود.
(مسألة 4): تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّٰه غیر الحدّ،کالزکاة والخمس وأوقاف المساجد و الجهات العامّة،بل و الأهلّة أیضاً.
مسأله 4 ـ شهادت فرع در تمام حقوق الله غیر از حدّ قبول است، مانند زکات و خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام، بلکه و همچنین هلال ماه ها.
(مسألة 5): لا تقبل شهادة فرع الفرع،کالشهادة علی الشهادة علی الشهادة،وهکذا.
مسأله 5 ـ شهادت فرع فرع، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همین صورت، قبول نیست.
(مسألة 6): یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف،فلا تثبت بشهادة الواحد،فلو شهد علی کلّ واحد اثنان،أو شهد اثنان علی شهادة کلّ واحد،تقبل.وکذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر علی شهادة أصل آخر،وکذا لو شهد شاهدان علی شهادة المرأة فیما جازت شهادتها.
مسأله 6 ـ در شهادت بر شهادت، آنچه که در شهادت اصل ـ از عدد و اوصاف ـ معتبر است در شهادت فرع هم معتبر می باشد؛ پس با شهادت یک نفر ثابت نمی شود. پس اگر بر هر یک، دو نفر شهادت بدهند یا دو نفر بر شهادت هر یک شهادت بدهند قبول است. و همچنین است اگر شاهد اصلی در حالی که با دیگری باشد، بر شهادت شاهد اصلی دیگری شهادت بدهد. و همچنین است اگر دو شاهد بر شهادت زن ـ در جایی که شهادت زن جایز است ـ شهادت بدهند.
(مسألة 7): لا تقبل شهادة النساء علی الشهادة فیما لا تقبل فیها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات،فهل تقبل فیما تقبل شهادتهنّ کذلک؟فیه قولان، أشبههما المنع.
مسأله 7 ـ شهادت زنان بر شهادت، در جایی که شهادت زنان ـ جداگانه یا به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود، قبول نیست. و آیا در جایی که شهادت آن ها این چنین (جداگانه یا به ضمیمۀ مردان) قبول است، قبول می شود؟ در آن دو قول است که اشبه آن ها منع می باشد.
(مسألة 8): الأقوی عدم قبول شهادة الفرع،إلّالعذر یمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها؛لمرض أو مشقّة یسقط بهما وجوب حضوره،أو لغیبة کان الحضور معها حرجاً ومشقّة،ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.
مسأله 8 ـ بنابر اقوی شهادت فرع قبول نیست، مگر این که عذری باشد که مانع حضور شاهد اصلی جهت اقامۀ شهادت است؛ مثلاً به خاطر بیماری یا مشقتی که وجوب حضور او به سبب آن ها ساقط است یا به خاطر غائب بودنی که حضورش با آن حرج و مشقت داشته باشد و زندانی بودن که مانع حضور او باشد از این قبیل است.
(مسألة 9): لو شهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر شاهد الأصل،فإن کان بعد حکم الحاکم فلا یلتفت إلی الإنکار،و إن کان قبله فهل تطرح بیّنة الفرع،أو یعمل بأعدلهما ومع التساوی تطرح الشهادة؟وجهان.
مسأله 9 ـ اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصلی انکار نماید پس اگر بعد از حکم حاکم است، اعتنایی به انکار او نمی شود و اگر قبل از حکم حاکم باشد آیا بیّنۀ فرع رد می شود یا به اعدل آن ها عمل می شود؛ و با تساوی آن ها، شهادت رد می گردد؟ دو وجه است.
القول:فی اللواحق
(مسألة 1): یشترط فی قبول شهادة الشاهدین تواردهما علی الشیء الواحد،فإن اتّفقا حکم بهما،والمیزان اتّحاد المعنی لا اللفظ؛فإن شهد أحدهما:بأ نّه غصب،والآخر:بأ نّه انتزع منه قهراً،أو قال أحدهما:باع، والآخر:ملکه بعوض،تقبل.ولو اختلفا فی المعنی لم تقبل؛فإن شهد أحدهما بالبیع و الآخر بإقراره بالبیع،وکذا لو شهد أحدهما بأ نّه غصبه من زید، والآخر بأنّ هذا ملک زید،لم تردا علی معنیً واحد؛لأنّ الغصب منه أعمّ من کونه ملکاً له.
ملحقات
مسأله 1 ـ در قبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آن ها بر یک چیز شرط است؛ پس اگر هر دو اتفاق نمایند، به شهادت آن ها حکم می شود و معیار، اتحاد در معنی است نه لفظ؛ پس اگر یکی از آن ها شهادت دهد به این که: او غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به این که: آن را به زور از کسی گرفته، یا یکی از آن ها بگوید: فروخت و دیگری بگوید: در مقابل عوض، تملیک کرد، قبول می شود. و اگر در معنی اختلاف کنند قبول نیست؛ پس اگر یکی از آن ها به بیع و دیگری به اقرار او به بیع شهادت بدهد و همچنین اگر یکی از آن ها شهادت بدهد به این که: از زید غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به این که: این ملک زید است، بر یک معنی وارد نشده اند؛ زیرا غصب از زید اعم است از این که آن چیز ملک او باشد.
(مسألة 2): لو شهد أحدهما بشیء وشهد الآخر بغیره،فإن تکاذبا سقطت الشهادتان،فلا مجال لضمّ یمین المدّعی.و إن لم یتکاذبا فإن حلف مع کلّ واحد یثبت المدّعی،وقیل:یصحّ الحلف مع أحدهما فی صورة التکاذب أیضاً، والأشبه ما ذکرناه.
مسأله 2 ـ اگر یکی از آن ها به چیزی شهادت بدهد و دیگری به غیر آن شهادت دهد، پس اگر همدیگر را تکذیب نمودند هر دو شهادت، ساقط می شود و مجال برای ضمیمه نمودن قسم مدعی نیست. و اگر همدیگر را تکذیب نکردند پس اگر با هر یک، قسم بخورد مدعا ثابت می شود. و بعضی گفته اند که: قسم با یکی از آن ها در صورتی که همدیگر را تکذیب هم نمودند صحیح است، ولی اشبه آن است که ما ذکر کردیم.
(مسألة 3): لو شهد أحدهما:بأ نّه سرق نصاباً غدوة،والآخر:بأ نّه سرق نصاباً عشیة،لم یقطع ولم یحکم بردّ المال،وکذا لو قال الآخر:سرق هذا النصاب بعینه عشیة.
مسأله 3 ـ اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او در صبح به حدّ نصاب دزدی کرد و دیگری شهادت دهد که در شب به حدّ نصاب دزدی کرد، دستش قطع نمی شود و به برگرداندن مال محکوم نمی شود. و همچنین است اگر دیگری بگوید: همین نصاب را بعینه شب دزدید.
(مسألة 4): لو اتّفق الشاهدان فی فعل،واختلفا فی زمانه أو مکانه أو وصفه بما یوجب تغایر الفعلین،لم تکمل شهادتهما،کما لو قال أحدهما:سرق ثوباً فی السوق،والآخر:سرق ثوباً فی البیت،أو قال أحدهما:سرق دیناراً عراقیاً، وقال الآخر:سرق دیناراً کویتیاً،أو قال أحدهما:سرق دیناراً غدوة و الآخر عشیة،فإنّه لم یقطع ولم یثبت الغرم إلّاإذا حلف المدّعی مع کلّ واحد،فإنّه یغرم الجمیع،فلو تعارض شهادتهما تسقط،ولا یثبت بهما شیء ولو مع الحلف.
وکذا لو تعارضت البیّنتان سقطتا علی الأشبه،کما لو شهدت إحداهما:بأ نّه سرق هذا الثوب أوّل زوال یوم الجمعة فی النجف،وشهدت الاُخری:بأ نّه سرق هذا الثوب بعینه أوّل زوال هذا الیوم بعینه فی بغداد،ولا یثبت بشیء منها القطع ولا الغرم.
مسأله 4 ـ اگر هر دو شاهد در کاری متفق باشند، ولی در زمان یا مکان یا وصف آن به طوری که موجب تغایر دو فعل باشد اختلاف کنند، شهادت آن ها کامل نیست؛ مانند این که یکی از آن ها بگوید: لباس را در بازار دزدید و دیگری بگوید: لباس را در خانه دزدید؛ یا یکی از آن ها بگوید: یک دینار عراقی دزدید و دیگری بگوید: یک دینار کویتی دزدید؛ یا یکی از آن ها بگوید: صبح یک دینار دزدید و دیگری بگوید: شب دزدید، پس در صورت اختلاف، دست او قطع نمی شود و غرامت ثابت نمی گردد؛ مگر این که مدعی با هر یک از آن ها قسم بخورد پس باید همه را غرامت بدهد. و اگر شهادت آن ها تعارض نمایند، ساقط می شوند و چیزی به آن ها ثابت نمی شود ولو این که با قسم باشد. و همچنین است اگر دو بیّنه تعارض کنند، بنابر اشبه، ساقط می شوند: مانند این که یکی از آن ها شهادت بدهد به این که او این لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که عین همین لباس را اول همین روز در بغداد دزدیده است، که به وسیلۀ آن ها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمی شود.
(مسألة 5): لو شهد أحدهما:أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال فی هذا الیوم بدینار،وشهد آخر:أنّه باعه أوّل الزوال بدینارین،لم یثبت وسقطتا.وقیل:کان له المطالبة بأیّهما شاء مع الیمین،وفیه ضعف.ولو شهد له مع کلّ واحد شاهد آخر قیل:ثبت الدیناران،والأشبه سقوطهما.وکذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفین فی زمان واحد سقطتا،وقیل:یثبت بهما الألف،والآخر بانضمام الیمین إلی الثانی،و هو ضعیف.فالضابط:أنّ کلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان؛بیّنة کانا أو شهادة واحدة،ومع عدم التعارض عمل بالبیّنة،وتثبت مع الواحد ویمین المدّعی الدعوی.
مسأله 5 ـ اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او این لباس را اول ظهر در این روز، به یک دینار فروخت و دیگری شهادت بدهد که او این لباس را اول ظهر به دو دینار فروخت ثابت نمی شود و هر دو ساقط می گردند. و بعضی گفته اند که او حق مطالبه به هر کدام از آن ها را که بخواهد، همراه با قسم دارد، ولی در آن ضعف است. و اگر برای او با هر یک از آن ها، شاهد دیگری شهادت بدهد، بعضی گفته اند که: دو دینار ثابت می شود، ولی اشبه سقوط هر دو می باشد. و همچنین است اگر یکی به اقرار به هزار و دیگری به اقرار به دو هزار در یک زمان شهادت بدهند، هر دو ساقط می شوند. و بعضی گفته اند که به سبب آن ها هزار ثابت می شود و هزار دیگر با انضمام قسم به دومی ثابت می شود، ولی این ضعیف است. پس ضابطه این است که در هر موردی که تعارض واقع شود هر دو متعارض ساقط می شوند؛ خواه بیّنه باشند یا شهادت واحد؛ و با عدم تعارض، به بیّنه عمل می شود و دعوی با یک شاهد و قسم مدعی (نیز)، ثابت می شود.
(مسألة 6): لو شهدا عند الحاکم وقبل أن یحکم بهما ماتا أو جنّا أو اغمی علیهما حکم بشهادتهما.وکذا لو شهدا ثمّ زکّیا بعد عروض تلک العوارض حکم بهما بعد التزکیة.وکذا لو شهدا ثمّ فسقا أو کفرا قبل الحکم حکم بهما،بل لا یبعد ذلک لو شهد الأصل وحمل الفرع،وکان الأصل عادلاً،ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع.
ولا فرق فی حدود اللّٰه تعالی وحقوق الناس فی غیر الفسق و الکفر،و أمّا فیهما فلا یثبت الحدّ فی حقوق اللّٰه محضاً کحدّ الزنا و اللواط،وفی المشترکة بینه وبین العباد کالقذف و السرقة تردّد،والأشبه عدم الحدّ،و أمّا فی القصاص فالظاهر ثبوته.
مسأله 6 ـ اگر هر دو نزد حاکم شهادت بدهند و قبل از این که حاکم، حکم به آن ها نماید هر دو بمیرند یا دیوانه شوند یا بیهوش شوند، به شهادت آن ها حکم می شود. و همچنین است اگر هر دو شهادت بدهند سپس بعد از پیدا شدن آن عوارض تزکیه شوند، بعد از تزکیه حکم به آن ها می شود. و همچنین است اگر شهادت بدهند سپس قبل از حکم، فاسق یا کافر شوند به آن ها حکم می شود، بلکه اگر شاهد اصلی شهادت بدهد و فرع آن را تحمّل کند و اصلی عادل باشد سپس فاسق گردد پس از آن فرع شهادت بدهد، بعید نیست که همین طور باشد. و در حدود خدای متعال و حقوق الناس در غیر فسق و کفر، فرقی نیست و اما در کفر و فسق، پس حدّ در حقوق الله محض مانند حدّ زنا و لواط، ثابت نمی شود و در حقوق خدای متعال که بین او و بندگان مشترک است مانند قذف و سرقت، تردّد است و اشبه عدم حدّ است. و اما در قصاص ظاهراً ثابت است.
(مسألة 7): قالوا:لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما،لم یحکم به لهما بشهادتهما،وفیه تردّد وإشکال،وأشکل منه ما قیل:إنّه لم یثبت بشهادتهما لشریکهما فی الإرث.والوجه فی ذلک ثبوت حصّة الشریک.
مسأله 7 ـ گفته اند: اگر برای کسی که از او ارث می برند، شهادت بدهند و این شخص، قبل از حکم بمیرد پس مشهود به، با شهادت شاهدها به آن ها منتقل شود، حکم به آن برای آن ها نمی شود و در آن تردّد و اشکال است. و مشکل تر از آن چیزی است که بعضی گفته اند: با شهادت آن ها برای شریکشان در ارث (چیزی) ثابت نمی شود، ولی در این صورت قول وجیه، ثبوت حصّۀ شریک است.
(مسألة 8): لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحکم وبعد الإقامة،لم یحکم بها ولا غرم،فإن اعترفا بالتعمّد بالکذب فسقا،وإلّا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع فی الصورة الثانیة فهل تقبل شهادتهما؟فیه إشکال.فلو کان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف،ولو قالوا:اُوهمنا، فلا حدّ علی الأقوی.
مسأله 8 ـ اگر هر دو شاهد یا یکی از آن ها قبل از حکم و بعد از اقامۀ شهادت، از شهادت برگردند حکم به آن نمی شود و غرامتی نیست؛ پس اگر هر دو اعتراف کردند که عمداً دروغ گفته اند، فاسق شده اند و گرنه فسقی نیست. بنا بر این، اگر از رجوع در صورت دوم، برگردند آیا شهادتشان قبول می شود؟ در آن اشکال است. پس اگر مشهود به، زنا باشد و شهود اعتراف نمایند که دروغ گفته اند، حدّ قذف به آن ها زده می شود و اگر بگویند: توهّم کردیم، بنابر اقوی حدّی بر آن ها نیست.
(مسألة 9): لو رجعا بعد الحکم والاستیفاء وتلف المشهود به لم ینقض الحکم،وعلیهما الغرم،ولو رجعا بعد الحکم قبل الاستیفاء،فإن کان من حدود اللّٰه تعالی نقض الحکم.وکذا ما کان مشترکاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلی سائر الآثار غیر الحدّ،کحرمة امّ الموطوء واُخته وبنته،وحرمة أکل لحم البهیمة الموطوءة،وقسمة مال المحکوم بالردّة، واعتداد زوجته،ولا ینقض الحکم علی الأقوی فی ما عدا ما تقدّم من الحقوق، ولو رجعا بعد الاستیفاء فی حقوق الناس لم ینقض الحکم و إن کانت العین باقیة علی الأقوی.
مسأله 9 ـ اگر هر دو شاهد بعد از حکم و استیفای آن و تلف مشهود به برگردند، نقض حکم نمی شود و غرامت بر آن ها می باشد. و اگر بعد از حکم و قبل از استیفا برگردند پس اگر از حدود الله تعالی باشد، حکم نقض می شود. و همچنین است آنچه که مشترک باشد مانند حدِّقذف و حدِّسرقت. و اشبه عدم نقض حکم است نسبت به سایر آثار، غیر از حدّ مانند حرمت مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چهارپای وطی شده، و تقسیم مال کسی که محکوم به ارتداد است و عدّه نگهداشتن زوجه اش. و در غیر آنچه که از حقوق گذشت، بنابر اقوی حکم نقض نمی شود. و اگر هر دو بعد از استیفا در حقوق الناس برگردند، حکم نقض نمی شود، اگرچه بنابر اقوی عین باقی باشد.
(مسألة 10): إن کان المشهود به قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفی ثمّ رجعوا،فإن قالوا:تعمّدنا اقتُصّ منهم،و إن قالوا:أخطأنا کان علیهم الدیة فی أموالهم،و إن قال بعضهم:تعمّدنا وبعضهم:أخطأنا،فعلی المقرّ بالتعمّد القصاص وعلی المقرّ بالخطأ الدیة بمقدار نصیبه،ولولیّ الدم قتل المقرّین بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دیة صاحبه،وله قتل بعضهم،ویردّ الباقون قدر جنایتهم.
مسأله 10 ـ اگر مشهود به، قتل یا جرحی باشد که موجب قصاص است و استیفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمداً چنین کردیم، از آن ها قصاص می شود. و اگر بگویند اشتباه کردیم، دیه بر آن ها است در اموالشان. و اگر بعضی از آنان بگویند: عمداً چنین کردیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم، بر کسی که مُقِرّ به عمد است قصاص و بر کسی که مُقِرّ به اشتباه است به اندازۀ سهمش دیه می باشد و ولیّ دم، حق دارد همه کسانی را که اقرار به عمد کرده اند بکشد و زیادتر از دیه طرفش را برگرداند. و حق دارد بعضی از آن ها را به قتل برساند و بقیه به مقدار جنایتشان دیه رد نمایند.
(مسألة 11): لو کان المشهود به ما یوجب الحدّ برجم أو قتل،فإن استوفی ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم-مثلاً-:کذبت متعمّداً،وصدّقه الباقون وقالوا:
تعمّدنا،کان لولیّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دیة المرجوم،و إن شاء قتل واحداً،وعلی الباقین تکملة دیته بالحصص بعد وضع نصیب المقتول،و إن شاء قتل أکثر من واحد وردّ الأولیاء ما فضل من دیة صاحبهم،وأکمل الباقون ما یعوز بعد وضع نصیب من قتل،و إن لم یصدّقه الباقون مضی إقراره علی نفسه فحسب،فللولیّ قتله بعد ردّ فاضل الدیة علیه،وله أخذ الدیة منه بحصّته.
مسأله 11 ـ اگر مشهود به چیزی باشد که موجب حدّ با رجم یا قتل است، پس اگر استیفا شود سپس یکی از شهود بعد از رجم مثلاً بگوید: عمداً دروغ گفتم و بقیه او را تصدیق نمایند و بگویند عمداً دروغ گفتیم، ولیّ دم حق دارد بعد از رد آنچه که از دیۀ شخص مرجوم بیشتر است آن ها را بکشد. و اگر بخواهد یکی از آن ها را می کشد و تکمیل دیۀ او بعد از کم کردن سهم مقتول به عهدۀ بقیه به مقدار حصه های آنان می باشد. و اگر بخواهد، بیشتر از یک نفر را می کشد و اولیای دم آنچه که از دیۀ طرفشان بیشتر است را رد می نمایند و بقیۀ شهود، آنچه را که کم می آید بعد از کم کردن سهم کسی که کشته شده، تکمیل می کنند. و اگر بقیۀ آن ها، او را تصدیق نکردند، اقرار او فقط بر خودش نافذ است، پس ولیّ دم حق دارد بعد از رد زیادی دیه به او، او را به قتل برساند و حق دارد از او به مقدار حصه اش دیه بگیرد.
(مسألة 12): لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحکم واستعید المال إن أمکن، وإلّا یضمن الشهود،ولو کان المشهود به قتلاً ثبت علیهم القصاص،وکان حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد،ولو باشر الولیّ القصاص واعترف بالتزویر کان القصاص علیه،لا الشهود ولو أقرّ الشهود أیضاً بالتزویر، ویحتمل فی هذه الصورة کون القصاص علیهم جمیعاً،والأوّل أشبه.
مسأله 12 ـ اگر ثابت شود که آن ها شهادت ناحق داده اند، حکم نقض می شود و مال در صورت امکان برگردانده می شود و در غیر این صورت شهود، ضامن می باشند. و اگر مشهود به قتل باشد قصاص بر آن ها ثابت است و حکم آن ها حکم شاهدهایی است که برگردند و اقرار کنند که عمداً دروغ گفته اند. و اگر ولیّ، مباشرت در قصاص داشته باشد و اعتراف به تزویر نماید قصاص بر او است، نه شهود؛ اگرچه شهود هم اقرار به تزویر نمایند. و احتمال دارد که قصاص در این صورت، بر همۀ آن ها باشد. ولی اوّلی اشبه است.
(مسألة 13): لو شهد اثنان علی رجل بسرقة فقطعت یده ثمّ ثبت تزویرهما، فللولیّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدیة إلیهما،ومن واحد منهما،ویردّ الآخر ربع الدیة إلی صاحبه.ولو رجعا فی الفرض فإن قالا:تعمّدنا فمثل التزویر، و إن قالا:اُوهمنا وکان السارق فلاناً غیره،اُغرما دیة الید،ولم یقبل شهادتهما علی الآخر.
مسأله 13 ـ اگر دو نفر بر مردی به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپس تزویر آن ها ثابت شود، ولیّ حق دارد بعد از رد نصف دیه به آن ها، هر دو را قصاص نماید. و حق دارد یکی از آن ها را قصاص کند و دیگری ربع دیه را به صاحبش برگرداند. و اگر در همین فرض برگردند، پس اگر بگویند عمداً چنین کردیم پس حکم در این صورت مثل تزویر است. و اگر بگویند توهّم کردیم و دزد فلانی ـ غیر او ـ بوده است، دیۀ دست را غرامت می کشند و شهادت آن ها بر دیگری قبول نمی شود.
(مسألة 14): لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه، فإن کان الرجوع بعد دخول الزوج لم یضمنا شیئاً،و إن کان قبله ضمنا نصف مهر المسمّی.وفی هذا تردّد.
مسأله 14 ـ اگر به طلاق شهادت بدهند، سپس بعد از حکم حاکم برگردند، حکم او نقض نمی شود؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چیزی نمی باشند و اگر قبل از آن باشد ضامن نصف مهر المسمی می باشند و در این تردّد است.
(مسألة 15): یجب أن یشهّر شهود الزور فی بلدهم أو حیّهم؛لتجتنب شهادتهم ویرتدع غیرهم،ویعزّرهم الحاکم بما یراه،ولا تقبل شهادتهم إلّاأن یتوبوا ویصلحوا وتظهر العدالة منهم،ولا یجری الحکم فیمن تبیّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بیّنة اخری أو ظهور فسق بغیر الزور.
مسأله 15 ـ واجب است که شهود ناحق در شهر یا قبیله شان مشهور شوند تا از شهادت آن ها اجتناب شود و غیر آنان از شهادت بر خلاف واقع خودداری نمایند. و حاکم به آنچه که صلاح می داند، آن ها را تعزیر نماید. و شهادتشان قبول نمی شود مگر این که توبه کنند و صالح شوند و از آن ها عدالت، آشکار شود. و این حکم در کسی که اشتباهش معلوم شود یا شهادتش به خاطر تعارض با بیّنۀ دیگری یا ظهور فسقی ـ غیر از شهادت ناحق ـ رد گردد جاری نمی باشد.
امکانش هست قسمت قضا رو هم بزارید؟؟