کتاب وکالت تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
- دسته بندی : متون فقه اسکودا, متون فقه مشاوران (تحریرالوسیله)
- کتاب وکالت تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
کتاب وکالت تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
VakilVokaLa.irو هی تفویض أمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیة أمر من الاُمور إلیه له حالها. و هی عقد یحتاج إلی إیجاب بکلّ ما دلّ علی هذا المقصود، کقوله : «وکّلتک» أو «أنت وکیلی فی کذا» أو «فوّضته إلیک» و نحوها، بل الظاهر کفایة قوله : «بع داری» قاصداً به التفویض المذکور فیه، و قبول بکلّ ما دلّ علی الرضا به، بل الظاهر أنّه یکفی فیه فعل ما وکّل فیه بعد الإیجاب، بل الأقوی وقوعها بالمعاطاة؛ بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک، بل لا یبعد تحقّقها بالکتابة من طرف الموکّل؛ و الرضا بما فیها من طرف الوکیل؛ و إن تأخّر وصولها إلیه مدّة، فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها و قبولها. و بالجملة : یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع فی غیرها؛ حتّی أنّه لو قال الوکیل : «أنا وکیلک فی بیع دارک؟» مستفهماً، فقال : «نعم» صحّ و تمّ؛ و إن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.
تعریف وکالت :
و هی تفویض أمر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته،
وکالت، تفویض (سپردن) کاری به دیگری است تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام دهد؛
أو إرجاع تمشیة أمر من الاُمور إلیه له حالها.
یا ارجاع دادن تمشیت (راه انداختن) امری از امور برای او در حال حیاتش به دیگری می باشد.
ایجاب و قبول در وکالت :
و هی عقد یحتاج إلی إیجاب بکلّ ما دلّ علی هذا المقصود،
و وکالت عقدی است که به ایجاب احتیاج دارد به هر لفظی که دلالت بر این مقصود نماید
کقوله : «وکّلتک» أو «أنت وکیلی فی کذا» أو «فوّضته إلیک» و نحوها،
مانند قول او : «تو را وکیل نمودم» یا «تو وکیل منی در فلان کار» یا «به تو تفویض کردم آن را» و مانند این ها.
بل الظاهر کفایة قوله : «بع داری» قاصداً به التفویض المذکور فیه،
بلکه ظاهر آن است که قول او : «خانه ام را بفروش» در حالی که قصدش این باشد که امر فروش خانه به او تفویض شود، کفایت می کند.
و قبول بکلّ ما دلّ علی الرضا به،
و به قبول احتیاج دارد با هر چیزی که دلالت بر رضایت به آن بنماید،
بل الظاهر أنّه یکفی فیه فعل ما وکّل فیه بعد الإیجاب،
بلکه ظاهر آن است که انجام دادن آنچه که در آن به او وکالت داده شده، بعد از ایجاب، در قبول کفایت می کند.
معاطات در وکالت :
بل الأقوی وقوعها بالمعاطاة؛ بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک،
بلکه اقوی آن است که وکالت با معاطات واقع می شود، به این که کالایی را به جهت فروش به او بدهد و او به جهت فروش، آن را تحویل بگیرد.
ایجاب و قبول کتبی :
بل لا یبعد تحقّقها بالکتابة من طرف الموکّل؛ و الرضا بما فیها من طرف الوکیل؛
بلکه بعید نیست که به نوشتن از طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند
و إن تأخّر وصولها إلیه مدّة،
اگر چه وصول آن نوشته مدتی تأخیر بیفتد،
فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها و قبولها.
پس موالات بین ایجاب و قبول آن معتبر نیست.
و بالجملة : یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع فی غیرها؛
و خلاصه، در امر وکالت توسعه ای هست که در غیر وکالت نیست،
حتّی أنّه لو قال الوکیل : «أنا وکیلک فی بیع دارک؟» مستفهماً، فقال : «نعم» صحّ و تمّ؛
حتی این که اگر وکیل به طور استفهام بگوید: «آیا من وکیل تو هستم در فروش خانه ات؟» پس جواب بگوید: «بلی» صحیح است،
و إن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.
اگرچه مثل آن را در سایر عقود کافی ندانیم.
(مسألة 1) : یشترط فیها علی الأحوط التنجیز؛ بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة علی شیء، کقوله -مثلاً- : إذا قدم زید، أو أهلّ هلال الشهر، وکّلتک فی کذا. نعم، لا بأس بتعلیق متعلّقها، کقوله : أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید، أو وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا.
منجز بودن اصل وکالت :
(مسألة 1) : یشترط فیها علی الأحوط التنجیز؛
مسأله 1 ـ در وکالت بنابر احتیاط (واجب) تنجیز شرط است؛
بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة علی شیء،
یعنی معلق نکردن اصل وکالت بر چیزی،
کقوله -مثلاً- : إذا قدم زید، أو أهلّ هلال الشهر، وکّلتک فی کذا.
مانند قول او مثلاً: «اگر زید آمد یا اگر هلال اول ماه دیده شد تو را در فلان کار وکیل می نمایم».
امکان تعلیق در متعلق وکالت :
نعم، لا بأس بتعلیق متعلّقها،
ولی معلق کردن متعلق وکالت اشکالی ندارد،
کقوله : أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید، أو وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا.
مانند قول او : «تو وکیل منی در این که خانه ام را در صورتی که زید بیاید بفروشی» یا «وکالت دادم به تو در خریدن فلان چیز در فلان موقع».
(مسألة 2) : یشترط فی کلّ من الموکّل و الوکیل، البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا یصحّ التوکیل و لا التوکّل من الصبیّ و المجنون و المکره. نعم، لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرّد إجراء العقد علی الأقرب، فیصحّ توکیله فیه إذا کان ممیّزاً مراعیاً للشرائط. و یشترط فی الموکّل کونه جائز التصرّف فیما وکّل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه، دون غیره کالطلاق، و أن یکون إیقاعه جائزاً له و لو بالتسبیب، فلا یصحّ منه التوکیل فی عقد النکاح أو ابتیاع الصید إن کان محرماً. و فی الوکیل کونه متمکّناً عقلاً و شرعاً من مباشرة ما توکّل فیه، فلا تصحّ وکالة المحرم فیما لا یجوز له، کابتیاع الصید و إمساکه و إیقاع عقد النکاح.
شرایط وکیل و موکل :
(مسألة 2) : یشترط فی کلّ من الموکّل و الوکیل، البلوغ و العقل و القصد و الاختیار،
مسأله 2 ـ در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است،
فلا یصحّ التوکیل و لا التوکّل من الصبیّ و المجنون و المکره.
پس وکیل نمودن و وکیل شدن بچه و دیوانه و مُکرَه (مجبور) صحیح نیست.
وکیل نمودن صغیر در اجرای عقد :
نعم، لا یشترط البلوغ فی الوکیل فی مجرّد إجراء العقد علی الأقرب،
البته در وکیل در مجرّد اجرای عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نیست،
فیصحّ توکیله فیه إذا کان ممیّزاً مراعیاً للشرائط.
پس وکیل نمودن بچه در اجرای عقد، صحیح است در صورتی که ممیّز بوده و شرایط را مراعات کند.
جایز التصرف بودن موکل در امر وکالت :
و یشترط فی الموکّل کونه جائز التصرّف فیما وکّل فیه،
و در موکّل شرط است آنچه را که وکالت در آن می دهد، تصرفش در آن جایز باشد؛
فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه، دون غیره کالطلاق،
پس وکیل نمودن محجور علیه ـ به خاطر سفاهت یا افلاس ـ در آنچه که در آن محجور شده صحیح نیست، برخلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (که می تواند دیگری را در آن وکیل کند)
و أن یکون إیقاعه جائزاً له و لو بالتسبیب،
و شرط است که واقع ساختن آن چیز {مورد وکالت} برایش {موکل} ولو به تسبیب، جایز باشد،
فلا یصحّ منه التوکیل فی عقد النکاح أو ابتیاع الصید إن کان محرماً.
پس وکیل گرفتن او {موکل} در عقد نکاح یا خریدن شکار در صورتی که مُحرم باشد صحیح نیست.
قادر بودن وکیل به امر وکالت :
و فی الوکیل کونه متمکّناً عقلاً و شرعاً من مباشرة ما توکّل فیه،
و در وکیل شرط است که تمکن عقلی و شرعی داشته باشد که آنچه وکالت پیدا کرده مباشرتاً انجام دهد،
فلا تصحّ وکالة المحرم فیما لا یجوز له،
پس وکیل شدن محرم در آنچه که برای محرم جایز نیست صحیح نمی باشد،
کابتیاع الصید و إمساکه و إیقاع عقد النکاح.
مانند خریدن شکار و نگاهداری آن و واقع ساختن عقد نکاح.
(مسألة 3) : لا یشترط فی الوکیل الإسلام، فتصحّ وکالة الکافر بل و المرتدّ و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر، إلّا فیما لا یصحّ وقوعه من الکافر، کابتیاع المصحف لکافر، و کاستیفاء حقّ من المسلم، أو مخاصمة معه و إن کان ذلک لمسلم.
کافر بودن وکیل :
(مسألة 3) : لا یشترط فی الوکیل الإسلام،
مسأله 3 ـ شرط نیست که وکیل مسلمان باشد،
فتصحّ وکالة الکافر بل و المرتدّ و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر،
پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد ـ اگر چه فطری باشد ـ از طرف مسلمان و کافر صحیح است،
إلّا فیما لا یصحّ وقوعه من الکافر،
مگر در موردی که وقوع آن {مورد وکالت} از کافر صحیح نیست،
کابتیاع المصحف لکافر، و کاستیفاء حقّ من المسلم، أو مخاصمة معه و إن کان ذلک لمسلم.
مانند خریدن قرآن کریم برای کافر و مانند استیفای حقی از مسلمان یا مخاصمه ای با او {مسلمان} اگرچه از طرف مسلمان وکالت داشته باشد.
(مسألة 4) : تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیر هما ممّن لا حجر علیه.
مسأله 4 ـ وکیل شدن کسی که به جهت سفاهت یا افلاس محجور شده، از طرف کسی که حجری بر او نیست صحیح است.
(مسألة 5) : لو جوّزنا للصبیّ بعض التصرّفات فی ماله-کالوصیّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین-جاز له التوکیل فیما جاز له.
وکیل گرفتن صغیر برای تصرفات جایز :
(مسألة 5) : لو جوّزنا للصبیّ بعض التصرّفات فی ماله–
مسأله 5 ـ اگر برای بچه بعضی از تصرفات را در مالش جایز بدانیم ـ
کالوصیّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین–
مانند وصیت کردن به کارهای معروف و خوب برایِ کسی که ده ساله است ـ
جاز له التوکیل فیما جاز له.
جایز است در آن چیزی که برایش {صبی بلغ عشر سنین} جایز است، کسی را وکیل نماید.
(مسألة 6) : ما کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة، فلو جنّا أو اغمی علیهما أو حجر علی الموکّل فیما وکّل فیه بطلت الوکالة علی الأحوط، و لو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.
شرایط وکیل و موکل در ابتدا و ادامه وکالت :
(مسألة 6) : ما کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة،
مسأله 6 ـ آنچه که ابتداءً در موکّل و وکیل شرط است در ادامه اش هم شرط می باشد،
فلو جنّا أو اغمی علیهما أو حجر علی الموکّل فیما وکّل فیه بطلت الوکالة علی الأحوط،
پس اگر وکیل یا موکّل دیوانه یا بیهوش شوند یا موکّل در آنچه که وکالت داده محجور شود، بنابر احتیاط (واجب) وکالت باطل می شود.
و لو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.
و اگر مانع برطرف شود برگشتن وکالت به وکیل نمودن مجدد احتیاج دارد.
(مسألة 7) : یشترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغاً فی نفسه، و أن یکون للموکّل سلطنة شرعاً علی إیقاعه، فلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا علی بیع مال الغیر من دون و لایة علیه. و لا تعتبر القدرة علیه خارجاً مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه شرعاً، فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکّل فیه من یقدر علیه.
جایز بودن امر وکالت :
(مسألة 7) : یشترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغاً فی نفسه،
مسأله 7 ـ در آنچه که در آن وکالت داده می شود شرط است که ذاتاً جایز باشد
و أن یکون للموکّل سلطنة شرعاً علی إیقاعه،
و موکّل بر واقع ساختن آن شرعاً قدرت داشته باشد،
فلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا علی بیع مال الغیر من دون ولایة علیه.
پس بر معصیت ها مانند غصب و دزدی و قمار و مثل آن ها و فروش مال دیگری بدون آن که ولایتی بر آن داشته باشد، وکیل گرفتن صحیح نیست.
و لا تعتبر القدرة علیه خارجاً مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه شرعاً،
و قدرت داشتن بر آن در خارج ـ با این که وقوع آن از او شرعاً صحیح است ـ معتبر نیست؛
فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکّل فیه من یقدر علیه.
پس برای کسی که قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جایز است که کسی را که بر آن قدرت دارد، وکیل نماید.
(مسألة 8) : لو لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر، إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل-کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته، و تزویج من کانت مزوّجة أو معتدّة، و نحو ذلک-فلا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن منه؛ بأن یوکّله فی إیقاع المرتّب علیه ثمّ إیقاع ما رتّب علیه، بأن یوکّله-مثلاً- فی تزویج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بیعه و نحو ذلک. کما أنّ الظاهر جوازه لو وقعت الوکالة علی کلّی یکون هو من مصادیقه، کما لو وکّله علی جمیع اموره، فیکون وکیلاً فی المتجدّد فی ملکه بهبة أو إرث بیعاً و رهناً و غیر هما. و أمّا التوکیل استقلالاً فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتّب علیه، ففیه إشکال، بل الظاهر عدم الصحّة؛ من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل-کانقضاء العدّة-أو قابلاً، فلا یجوز أن یوکّل فی تزویج المعتدّة بعد انقضاء عدّتها و المزوّجة بعد طلاقها، و کذا فی طلاق زوجة سینکحها، أو بیع متاع سیشتریه و نحو ذلک.
اعطای وکالت در اموری که به حسب شرع و یا به حسب عقل امکان ندارد :
(مسألة 8) : لو لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر،
مسأله 8 ـ اگر شرعاً یا عقلاً بر واقع ساختن چیزی تمکّن نداشته باشد،
إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل–
مگر بعد از پیدا شدن چیزی که در وقت وکالت دادن حاصل نیست،
-کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته، و تزویج من کانت مزوّجة أو معتدّة، و نحو ذلک-
مانند طلاق دادن زنی که در حباله او نیست و تزویج زنی که در حباله زوجیت یا در عده و مانند آن است،
فلا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن منه؛
در جواز وکالت دادن در آن به تبع آنچه که متمکن از آن می باشد، اشکالی نیست،
بأن یوکّله فی إیقاع المرتّب علیه ثمّ إیقاع ما رتّب علیه،
به این که در ایقاع امر متقدم به او وکالت بدهد سپس در ایقاع آنچه که بر آن مترتب است وکالت دهد؛
بأن یوکّله-مثلاً- فی تزویج امرأة له ثمّ طلاقها أو شراء مال ثمّ بیعه و نحو ذلک.
به این که به او وکالت بدهد مثلاً در تزویج زنی برایش، سپس در طلاق او؛ یا در خریدن مال، سپس در فروش آن و مانند این ها.
کما أنّ الظاهر جوازه لو وقعت الوکالة علی کلّی یکون هو من مصادیقه، کما لو وکّله علی جمیع اموره،
چنان که اگر وکالت کلی به او بدهد که این یکی از مصادیق آن باشد، ظاهراً جایز است همان طور که در همه کارهایش به او وکالت بدهد،
فیکون وکیلاً فی المتجدّد فی ملکه بهبة أو إرث بیعاً و رهناً و غیر هما.
پس در ملک جدید او هم که به هبه یا ارث پیدا شده از نظر فروش و رهن و غیر این ها وکیل می باشد.
و أمّا التوکیل استقلالاً فی خصوصه من دون التوکیل فی المرتّب علیه، ففیه إشکال،
و اما وکیل نمودن به طور استقلال در خصوص امر مترتب بدون آن که توکیلی در امر متقدم بر آن باشد دارای اشکال است،
بل الظاهر عدم الصحّة؛ من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل-کانقضاء العدّة-أو قابلاً،
بلکه ظاهراً صحیح نیست؛ چه امر متقدم بر مورد وکالت قابل توکیل نباشد مانند انقضای عده، یا قابل توکیل باشد،
فلا یجوز أن یوکّل فی تزویج المعتدّة بعد انقضاء عدّتها و المزوّجة بعد طلاقها،
پس وکالت دادن در تزویج زن عده دار بعد از پایان عده اش و تزویج زنی که در حبالۀ زوجیت است بعد از طلاقش، جایز نیست.
و کذا فی طلاق زوجة سینکحها، أو بیع متاع سیشتریه و نحو ذلک.
و همچنین وکالت دادن در طلاق زوجه ای که در آینده او را به ازدواج در می آورد، یا در فروش کالایی که بعداً آن را می خرد و مانند این ها جایز نیست.
(مسألة 9) : یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلاً للتفویض إلی الغیر؛ بأن لم یعتبر فیه المباشرة من الموکّل، فلو تقبّل عملاً بقید المباشرة لا یصحّ التوکیل فیه. و أمّا العبادات البدنیة-کالصلاة و الصیام و الحجّ و غیرها-فلا یصحّ فیها التوکیل؛ و إن فرض صحّة النیابة فیها عن الحیّ، کالحجّ عن العاجز أو عن المیّت کالصلاة و غیرها، فإنّ النیابة غیر الوکالة اعتباراً. نعم، تصحّ الوکالة فی العبادات المالیة-کالزکاة و الخمس و الکفّارات-إخراجاً و إیصالاً إلی المستحقّ.
عدم مباشرت موکل در امر وکالت :
(مسألة 9) : یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلاً للتفویض إلی الغیر؛
مسأله 9 ـ شرط است که مورد وکالت قابل تفویض به دیگری باشد؛
بأن لم یعتبر فیه المباشرة من الموکّل،
به این که مباشرت خود موکّل در آن معتبر نباشد،
فلو تقبّل عملاً بقید المباشرة لا یصحّ التوکیل فیه.
پس اگر عملی را قبول کند که مقیّد به مباشرت خودش باشد {خود موکل} توکیل در آن صحیح نیست.
توکیل در عبادات :
و أمّا العبادات البدنیة-کالصلاة و الصیام و الحجّ و غیرها-فلا یصحّ فیها التوکیل؛
و اما توکیل در عبادت های بدنی مانند نماز و روزه و حج و غیر این ها صحیح نیست
و إن فرض صحّة النیابة فیها عن الحیّ، کالحجّ عن العاجز أو عن المیّت کالصلاة و غیرها،
اگرچه فرضاً نیابت در آن ها از زنده صحیح باشد مانند حج از شخص عاجز، یا از میت مانند نماز و غیر این ها؛
فإنّ النیابة غیر الوکالة اعتباراً.
زیرا نیابت اعتباراً غیر از وکالت است،
نعم، تصحّ الوکالة فی العبادات المالیة-کالزکاة و الخمس و الکفّارات-إخراجاً و إیصالاً إلی المستحقّ.
ولی وکالت در عبادت های مالی مانند زکات و خمس و کفارات چه در خارج نمودن و چه در رساندن به مستحق صحیح است.
(مسألة 10) : یصحّ التوکیل فی جمیع العقود، کالبیع، و الصلح، و الإجارة، و الهبة، و العاریة، و الودیعة، و المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و القرض، و الرهن، و الشرکة، و الضمان، و الحوالة، و الکفالة، و الوکالة، و النکاح إیجاباً و قبولاً فی الجمیع، و کذا فی الوصیّة و الوقف و الطلاق و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه. و الظاهر صحّته فی الرجوع إلی المطلّقة الرجعیة إذا أوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسّکاً بالزوجیة حتّی یرتفع به متعلّق الوکالة. و لا یبعد صحّته فی النذر و العهد و الظهار. و لا یصحّ فی الیمین و اللعان و الإیلاء و الشهادة و الإقرار؛ علی إشکال فی الأخیر.
امور قابل توکیل و امور غیر قابل توکیل :
(مسألة 10) : یصحّ التوکیل فی جمیع العقود، کالبیع، و الصلح، و الإجارة، و الهبة، و العاریة، و الودیعة، و المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و القرض، و الرهن، و الشرکة، و الضمان، و الحوالة، و الکفالة، و الوکالة، و النکاح إیجاباً و قبولاً فی الجمیع،
مسأله 10 ـ توکیل در تمام عقدها مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و وکالت و نکاح، صحیح است چه از جهت ایجاب و چه از جهت قبول در همه این ها؛ {توکیل در بعضی از ایقاعات صحیح است}
و کذا فی الوصیّة و الوقف و الطلاق و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و إسقاطه.
و همچنین توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است.
و الظاهر صحّته فی الرجوع إلی المطلّقة الرجعیة إذا أوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسّکاً بالزوجیة حتّی یرتفع به متعلّق الوکالة.
و ظاهراً توکیل در رجوع به زنی که طلاق رجعی داده شده صحیح است در صورتی که طوری آن را واقع سازد که صرف توکیل، تمسک نمودن (رجوع) به زوجیت نباشد که متعلق وکالت از بین برود.
و لا یبعد صحّته فی النذر و العهد و الظهار.
و بعید نیست که توکیل در نذر و عهد و ظهار صحیح باشد.
و لا یصحّ فی الیمین و اللعان و الإیلاء و الشهادة و الإقرار؛ علی إشکال فی الأخیر.
ولی در یمین و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار صحیح نیست اگرچه در آخری اشکالی هست.
(مسألة 11) : یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما، کما فی الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین، و السلم بالنسبة إلی الثمن، و فی إیفاء الدیون و استیفائها و غیرها.
وکالت در قبض و اقباض :
(مسألة 11) : یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما،
مسأله 11 ـ توکیل در قبض و اقباض در مواردی که لازم می باشند صحیح است،
کما فی الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین، و السلم بالنسبة إلی الثمن، و فی إیفاء الدیون و استیفائها و غیرها.
همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و استیفای آن ها و غیر این ها.
(مسألة 12) : یجوز التوکیل فی الطلاق، غائباً کان الزوج أم حاضراً، بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها ،أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
وکالت در طلاق :
(مسألة 12) : یجوز التوکیل فی الطلاق، غائباً کان الزوج أم حاضراً،
مسأله 12 ـ توکیل در طلاق جایز است؛ چه شوهر حاضر باشد یا غائب،
بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها ،
بلکه جایز می باشد، وکیل نمودن زوجه در طلاق به این که او خودش را طلاق دهد
أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
یا دیگری را از طرف شوهرش یا از طرف خودش وکالت دهد،
(مسألة 13) : تجوز الوکالة فی حیازة المباح کالاستقاء و الاحتطاب و غیر هما، فإذا و کّل شخصاً فیها و قد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکاً له.
وکالت در حیازت مباحات :
(مسألة 13) : تجوز الوکالة فی حیازة المباح کالاستقاء و الاحتطاب و غیر هما،
مسأله 13 ـ وکالت در حیازت مباح مانند طلب و تهیّه آب و جمع کردن هیزم و غیر این ها جایز است،
فإذا و کّل شخصاً فیها و قد حاز بعنوان الوکالة عنه صار ملکاً له.
پس اگر در آن ها {حیازت مباح} شخص را وکالت دهد و او به عنوان وکالت از طرف او {موکل} حیازت کند، ملک موکّل می شود.
(مسألة 14) : یشترط فی الموکّل فیه التعیین؛ بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال : «وکّلتک علی أمر من الاُمور» لم یصحّ. نعم، لا بأس بالتعمیم و الإطلاق کما یأتی.
تعیین مورد وکالت :
(مسألة 14) : یشترط فی الموکّل فیه التعیین؛
مسأله 14 ـ شرط است که موکّل فیه (مورد وکالت) تعیین شود،
بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً،
به این که مجهول یا مبهم نباشد؛
فلو قال : «وکّلتک علی أمر من الاُمور» لم یصحّ.
پس اگر بگوید: «به تو در یکی از کارها وکالت دادم» صحیح نیست
نعم، لا بأس بالتعمیم و الإطلاق کما یأتی.
ولی عمومیّت دادن و اطلاق آن ـ چنان که می آید ـ اشکالی ندارد.
(مسألة 15) : الوکالة : إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة.
فالأولی : ما تعلّقت بتصرّف معیّن فی شیء معیّن، کما إذا وکّله فی شراء بیت معیّن. و هذا ممّا لا إشکال فی صحّته.
و الثانیة : إمّا عامّة من جهة التصرّف و خاصّة من جهة المتعلّق، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعیّنة، و إمّا بالعکس کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه، و إمّا عامّة من الجهتین، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی جمیع ما یملکه، أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلّق به بجمیع أنواعه؛ بحیث یشمل التزویج له و طلاق زوجته.
و کذا الثالثة : قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه، کما لو قال:
«أنت وکیلی فی أمر داری»، و کذا لو قال:
«أنت وکیلی فی بیع داری»، مقابل المقیّد بثمن معیّن أو شخص معیّن، و قد یکون بالعکس، کما لو قال:
«أنت وکیلی فی بیع أحد أملاکی» أو «فی بیع ملکی»، و قد تکون مطلقة من الجهتین، کما لو قال:
«أنت وکیلی فی التصرّف فی مالی». و ربما یکون التوکیل بنحو التخییر بین امور : إمّا فی التصرّف دون المتعلّق، کما لو قال:
«أنت وکیلی فی بیع داری أو صلحها أو هبتها أو إجارتها»،و إمّا فی المتعلّق فقط، کما لو قال:
«أنت وکیلی فی بیع هذه الدار، أو هذه الدابّة، أو هذه الفرش» مثلاً، و الظاهر صحّة الجمیع.
وکالت خاص، عام و مطلق :
(مسألة 15) : الوکالة : إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة.
مسأله 15 ـ وکالت یا خاص است و یا عامّ است و یا مطلق؛
وکالت خاص :
فالأولی : ما تعلّقت بتصرّف معیّن فی شیء معیّن،
اولی آن است که به تصرف معینی در چیز معینی تعلق یابد،
کما إذا وکّله فی شراء بیت معیّن. و هذا ممّا لا إشکال فی صحّته.
مانند این که به او در خریدن خانۀ معینی وکالت دهد و در صحت این گونه وکالت اشکالی نیست.
وکالت عام :
و الثانیة : إمّا عامّة من جهة التصرّف و خاصّة من جهة المتعلّق،
و دومی یا عام است از جهت تصرف و خاص است از جهت متعلق،
کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعیّنة،
مانند این که به او در تمام تصرفات ممکن در خانۀ معینی وکالت دهد
و إمّا بالعکس کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه،
و یا به عکس می باشد مانند این که به او در فروش تمام آنچه را که ملک او است وکالت دهد
و إمّا عامّة من الجهتین، کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی جمیع ما یملکه،
و یا از هر دو جهت عام است مانند این که او را در تمام تصرفات ممکن در تمام آنچه ملک او است وکالت دهد
أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلّق به بجمیع أنواعه؛
یا در ایقاع تمام آنچه که برای او است در امری که جمیع انواع آن به او تعلق دارد
بحیث یشمل التزویج له و طلاق زوجته.
به طوری که (علاوه بر تصرّفات مالی) شامل تزویج برای او و طلاق زوجه اش بشود، به او وکالت دهد.
وکالت مطلق :
و کذا الثالثة : قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه، کما لو قال:
و همچنین است سومی که گاهی از جهت تصرف مطلق است و از جهت متعلق خاص می باشد مانند این که بگوید:
«أنت وکیلی فی أمر داری»، و کذا لو قال:
«تو در امر خانه ام وکیل منی» و همچنین بگوید:
«أنت وکیلی فی بیع داری»، مقابل المقیّد بثمن معیّن أو شخص معیّن، و قد یکون بالعکس، کما لو قال:
«تو وکیل منی در فروش خانه ام» در مقابل این که به ثمن معینی یا شخص معینی مقید شود و گاهی برعکس است مانند این که بگوید:
«أنت وکیلی فی بیع أحد أملاکی» أو «فی بیع ملکی»، و قد تکون مطلقة من الجهتین، کما لو قال:
«تو وکیل منی در فروش یکی از ملک هایم یا در فروش ملکم» و گاهی از دو جهت مطلق است مانند این که بگوید:
«أنت وکیلی فی التصرّف فی مالی». و ربما یکون التوکیل بنحو التخییر بین امور : إمّا فی التصرّف دون المتعلّق، کما لو قال:
«تو وکیل منی در تصرف در مالم» و گاهی توکیل به نحو تخییر در بین چند امر است که یا در تصرف است، نه در متعلق مانند این که بگوید:
«أنت وکیلی فی بیع داری أو صلحها أو هبتها أو إجارتها»،و إمّا فی المتعلّق فقط، کما لو قال:
«تو وکیل منی در فروش خانه ام یا در صلح آن یا در هبه یا اجارۀ آن» و یا فقط در متعلق است مانند این که بگوید:
«أنت وکیلی فی بیع هذه الدار، أو هذه الدابّة، أو هذه الفرش» مثلاً، و الظاهر صحّة الجمیع.
«تو وکیل منی در فروش این خانه یا این چهارپا یا این فرش مثلاً» و ظاهراً تمام این ها صحیح می باشند.
(مسألة 16) : لا بدّ أن یقتصر الوکیل فی التصرّف فی الموکّل فیه علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً و لو بمعونة قرائن حالیة أو مقالیة و لو کانت هی العادة الجاریة علی أنّ التوکیل فی أمر لازمه التوکیل فی أمر آخر، کما لو سلّم إلیه المبیع و وکّله فی بیعه، أو سلّم إلیه الثمن و وکّله فی الشراء. و بالجملة:
لا بدّ فی صحّة التصرّف من شمول الوکالة له.
تصرف در مورد وکالت :
(مسألة 16): لا بدّ أن یقتصر الوکیل فی التصرّف فی الموکّل فیه علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً
مسأله 16 ـ وکیل، در تصرف در مورد وکالت باید به چیزی اکتفا کند که عقد وکالت یا به طور صریح و یا با ظهورش شامل آن می شود،
و لو بمعونة قرائن حالیة أو مقالیة و لو کانت هی العادة الجاریة علی أنّ التوکیل فی أمر لازمه التوکیل فی أمر آخر،
و لو به کمک قرائن حال یا گفتار، و لو این که این قرینه، عادت رایجی باشد که توکیل در امری، لازمه اش توکیل در امر دیگریاست؛
کما لو سلّم إلیه المبیع و وکّله فی بیعه، أو سلّم إلیه الثمن و وکّله فی الشراء.
مانند این که مبیع را به او تسلیم نماید و او را در فروش آن وکیل کند یا ثمن را به او تسلیم کند و در خریدن چیزی او را وکیل نماید.
و بالجملة: لا بدّ فی صحّة التصرّف من شمول الوکالة له.
و خلاصه در صحت تصرف باید وکالت شامل آن شود.
(مسألة 17) : لو خالف الوکیل وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة، فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود، توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل.
و لا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمباینة، کما إذا وکّله فی بیع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصیات، کما إذا وکّله فی بیعها نقداً فباع نسیئة، أو بخیار فباع بدونه. نعم، لو علم شموله لفاقد الخصوصیة أیضاً صحّ فی الظاهر، کما إذا وکّله فی أن یبیع السلعة بدینار فباع بدینارین، فإنّ الظاهر بل المعلوم من حال الموکّل أنّ تحدیده من طرف النقیصة لا الزیادة. و من هذا القبیل ما إذا وکّله فی البیع فی سوق معیّن بثمن معیّن، فباعها فی غیره بذلک الثمن، فإنّ الظاهر أنّ مراده تحصیل الثمن. هذا بحسب الظاهر. و أمّا الصحّة الواقعیة فتابعة للواقع. و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدّی، و معه فضولی فی الظاهر، و الواقع تابع للواقع.
مخالفت وکیل از امر موکل :
(مسألة 17) : لو خالف الوکیل و أتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة،
مسأله 17 ـ اگر وکیل مخالفت کند و کار را به صورتی انجام دهد که عقد وکالت شامل آن نباشد،
فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود، توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل.
پس اگر چیزی باشد که فضولی در آن جاری است مانند عقدها، صحت آن بر اجازۀ موکّل توقف دارد.
و لا فرق فی التخالف بین أن یکون بالمباینة،
و در مخالفت وکیل فرقی نیست بین این که مباین و منافی مورد وکالت باشد
کما إذا وکّله فی بیع داره فآجرها،
مثل این که او را در فروش خانه اش وکیل نموده ولی وکیل آن را اجاره دهد
أو ببعض الخصوصیات،
و بین این که در بعضی از خصوصیات در مورد وکالت، مخالفت کند
کما إذا وکّله فی بیعها نقداً فباع نسیئة، أو بخیار فباع بدونه.
مثل این که او را وکالت داده که خانه اش را نقدی یا با خیار فسخ بفروشد، ولی او به طور نسیه یا بدون خیار به فروش برساند.
نعم، لو علم شموله لفاقد الخصوصیة أیضاً صحّ فی الظاهر،
البته اگر معلوم باشد که عقد وکالت شامل فاقد خصوصیّت هم می شود، ظاهراً صحیح است؛
کما إذا وکّله فی أن یبیع السلعة بدینار فباع بدینارین،
مانند این که او را وکیل نماید که کالا را به یک دینار بفروشد و او به دو دینار به فروش برساند؛
فإنّ الظاهر بل المعلوم من حال الموکّل أنّ تحدیده من طرف النقیصة لا الزیادة.
زیرا ظاهر بلکه از حال موکّل معلوم است که تحدیدش از طرف نقیصه است نه از طرف زیادی.
و من هذا القبیل ما إذا وکّله فی البیع فی سوق معیّن بثمن معیّن، فباعها فی غیره بذلک الثمن،
و از این قبیل است موردی که وکالت بدهد تا در بازار معینی به قیمت معیّنی بفروشد، ولی وکیل آن را در بازار دیگری به همان قیمت بفروشد؛
فإنّ الظاهر أنّ مراده تحصیل الثمن.
زیرا ظاهر آن است که منظورش، تحصیل ثمن است.
هذا بحسب الظاهر. و أمّا الصحّة الواقعیة فتابعة للواقع.
این به حسب ظاهر است و اما صحت واقعی تابع واقع می باشد.
و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی التحدید لم یجز التعدّی، و معه فضولی فی الظاهر، و الواقع تابع للواق
و اگر فرض شود که در تحدید موکّل (مثلاً به بازار معینی) احتمالاً غرض عقلایی وجود دارد، تعدّی از آن جایز نیست و در صورت تعدّی در ظاهر فضولی است و در واقع، تابع واقع است.
(مسألة 18) : یجوز للولیّ کالأب و الجدّ للصغیر أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة علیه.
ولایت پدر و جدپدری در وکیل گرفتن برای صغیر :
(مسألة 18) : یجوز للولیّ کالأب و الجدّ للصغیر
مسأله 18 ـ برای ولیّ مانند پدر و جدّ صغیر جایز است
أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة علیه.
که دیگری را در آنچه که به «مولّی علیه» تعلق دارد ـ از آن چیزهایی که ولیّ بر آن ها ولایت دارد ـ وکیل نماید.
(مسألة 19) : لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه؛ لا عن نفسه و لا عن الموکّل إلّابإذنه، و معه یجوز بکلا النحوین، فإن عیّن أحدهما فهو المتّبع، و لا یجوز التعدّی عنه، و لو قال مثلاً : «وکّلتک فی أن توکّل غیرک» فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکّل. و الظاهر أنّه کذلک لو قال : «وکّل غیرک» و إن لا یخلو من تأمّل.
اذن توکیل در وکالت :
(مسألة 19) : لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه؛ لا عن نفسه و لا عن الموکّل إلّابإذنه،
مسأله 19 ـ برای وکیل جایز نیست که دیگری را در واقع ساختن آنچه که در آن وکالت دارد ـ نه از طرف خودش و نه از طرف موکّل ـ وکیل نماید مگر با اذن موکّل.
و معه یجوز بکلا النحوین،
و با اذن او هر دو قسم آن جایز می باشد؛
فإن عیّن أحد هما فهو المتّبع، و لا یجوز التعدّی عنه،
پس اگر یکی از آن ها را معین کند باید همان را متابعت نمود و تعدّی از آن جایز نیست.
و لو قال مثلاً : «وکّلتک فی أن توکّل غیرک»
و اگر مثلاً بگوید: «وکالت دادم به تو که دیگری را وکیل نمایی»
فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکّل.
این اذن است در توکیل دیگری از طرف موکّل
و الظاهر أنّه کذلک لو قال : «وکّل غیرک» و إن لا یخلو من تأمّل.
و ظاهراً چنین است در صورتی که بگوید: «دیگری را وکیل نما» اگرچه خالی از تأمل نیست.
(مسألة 20) : لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل کان فی عرض الأوّل، فلیس له أن یعزله، و لا ینعزل بانعزاله، بل لو مات یبقی الثانی علی وکالته، و لو کان وکیلاً عنه کان له عزله، و کانت وکالته تبعاً لوکالته، فینعزل بانعزاله أو موته، و لا یبعد أن یکون للموکّل عزله من دون عزل الوکیل الأوّل.
وکالت به وکیل دوم از طرف موکل :
(مسألة 20) : لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل کان فی عرض الأوّل،
مسأله 20 ـ اگر وکیل دوم، وکیل از طرف موکّل باشد در عرض وکیل اول خواهد بود (وکیل دوم از حیث وکالت با وکیل اول یکسان می شود)،
فلیس له أن یعزله، و لا ینعزل بانعزاله،
پس وکیل اول حق ندارد او را عزل نماید و با عزل شدن اولی، دومی عزل نمی شود،
بل لو مات یبقی الثانی علی وکالته،
بلکه اگر وکیل اول بمیرد وکالت دومی به حالش باقی می ماند.
وکالت به وکیل دوم از طرف وکیل اول :
و لو کان وکیلاً عنه کان له عزله، و کانت وکالته تبعاً لوکالته،
و اگر وکیل دوم از طرف اولی وکیل باشد، وکیل اول حق دارد او را عزل کند و وکالت او تابع وکالت اولی است،
فینعزل بانعزاله أو موته،
پس با عزل شدن اولی یا با مرگ او، دومی نیز عزل می شود.
و لا یبعد أن یکون للموکّل عزله من دون عزل الوکیل الأوّل.
و بعید نیست که موکّل حق داشته باشد که بدون آن که اولی را عزل کند، دومی را عزل نماید.
(مسألة 21) : یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد،فإن صرّح الموکّل بانفراد هما، أو کان لکلامه ظاهر متّبع فی ذلک، جاز لکلّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر، و إلّا لم یجز الانفراد لأحدهما و لو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛ سواء صرّح بالانضمام و الاجتماع، أو أطلق؛ بأن قال مثلاً : «وکّلتُکما» أو «أنتما وکیلای» و نحو ذلک، و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته، و بقیت وکالة الباقی لو وکّل بالانفراد.
تعدد وکیل :
(مسألة 21) : یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد،
مسأله 21 ـ جایز است دو نفر و بیشتر در یک کار از طرف یک نفر وکیل شوند؛
استقلال (انفراد) در امر وکالت :
فإن صرّح الموکّل بانفراد هما،
پس اگر موکّل صریحاً آن ها را منفرداً وکیل نماید
أو کان لکلامه ظاهر متّبع فی ذلک،
یا کلام موکّل ظهور عرفی در انفراد داشته باشد،
جاز لکلّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر،
برای هر کدام از آن ها جایز است که در تصرف مستقلاً و بدون مراجعه به دیگری عمل نمایند
اصل اجتماع در امر وکالت :
و إلّا لم یجز الانفراد لأحدهما و لو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛
وگرنه برای هیچ یک از آن ها انفراد در عمل مورد وکالت جایز نیست ولو این که دیگری غایب یا عاجز باشد؛
سواء صرّح بالانضمام و الاجتماع، أو أطلق؛
چه موکّل به انضمام و اجتماع تصریح کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد
بأن قال مثلاً : «وکّلتُکما» أو «أنتما وکیلای» و نحو ذلک،
به این که مثلاً بگوید: «وکالت دادم به شما» یا «شما دو نفر وکیل من هستید» و مانند این ها.
فوت یکی از وکلا در حالت تعدد وکیل :
و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته،
و اگر یکی از آن ها بمیرد، در صورتی که اجتماع را شرط کرده یا اطلاقی باشد که در حکم شرط نمودن اجتماع باشد، وکالت به طور کلی باطل می شود
و بقیت وکالة الباقی لو وکّل بالانفراد.
و در صورتی که منفرداً وکیل شده باشد، وکالت شخص باقی مانده به حال خود باقی می ماند.
(مسألة 22) : الوکالة عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل و غیبته، و کذا للموکّل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه، فلو أنشأ عزله و لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل، فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه و لو بإخبار ثقة کان نافذاً.
جایز بودن عقد وکالت :
(مسألة 22) : الوکالة عقد جائز من الطرفین،
مسأله 22 ـ عقد وکالت از دو طرف جایز است،
فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل و غیبته،
پس وکیل حق دارد خود را در حضور موکّل یا در غیاب او عزل نماید.
لزوم اطلاع وکیل از عزل :
و کذا للموکّل أن یعزله،
و همچنین موکّل حق دارد او {وکیل} را عزل نماید،
لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه،
لیکن عزل شدن او {وکیل} با عزل کردن موکّل، مشروط است که به وکیل برسد،
فلو أنشأ عزله و لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل،
پس اگر موکّل، عزل وکیل را انشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عزل نمی شود.
فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه و لو بإخبار ثقة کان نافذاً.
بنابراین، اگر وکیل امری را که مورد وکالت بوده قبل از رسیدن خبر ـ ولو به واسطۀ خبر دادن شخص موثقی ـ انجام دهد، نافذ می باشد.
(مسألة 23) : تبطل الوکالة بموت الوکیل، و کذا بموت الموکّل و إن لم یعلم الوکیل بموته، و بعروض الجنون علی کلّ منهما علی الأقوی فی الإطباقی، و علی الأحوط فی غیره، و بإغماء کلّ منهما علی الأحوط، و بتلف ما تعلّقت به الوکالة، و بفعل الموکّل -و لو بالتسبیب- ما تعلّقت به، کما لو وکّله فی بیع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ینافیه، کما وکّله فی بیع شیء ثمّ أوقفه.
موارد بطلان وکالت :
(مسألة 23) : تبطل الوکالة بموت الوکیل، و کذا بموت الموکّل
مسأله 23 ـ وکالت با مرگ وکیل و همچنین موکّل باطل می شود؛
و إن لم یعلم الوکیل بموته،
اگرچه وکیل مرگ او {موکل} را نداند.
و بعروض الجنون علی کلّ منهما علی الأقوی فی الإطباقی، و علی الأحوط فی غیره،
و باطل می شود؛ با پیدا شدن دیوانگی مستمر بنابر اقوی و در غیر مستمرّ بنابر احتیاط (واجب)
و بإغماء کلّ منهما علی الأحوط،
و با بیهوشی هر یک از این ها {وکیل و موکل} بنابر احتیاط (واجب)
و بتلف ما تعلّقت به الوکالة،
و با تلف شدن آنچه وکالت به آن تعلق گرفته است
و بفعل الموکّل -و لو بالتسبیب- ما تعلّقت به،
و با انجام دادن موکّل آنچه را که مورد وکالت است ـ هر چند با تسبیب ـ
کما لو وکّله فی بیع سلعة ثمّ باعها،
مانند این که به او وکالت بدهد که کالایی را بفروشد، سپس خودش آن را به فروش برساند،
أو فعل ما ینافیه،
یا کاری انجام دهد که با وکالت منافات داشته باشد،
کما وکّله فی بیع شیء ثمّ أوقفه.
مثل این که او را در فروش چیزی وکیل نماید سپس خودش آن را وقف نماید.
(مسألة 24) : یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة لکلّ من المدّعی و المدّعی علیه، بل یکره لذوی المروءات من أهل الشرف و المناصب الجلیلة أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان، و لا یعتبر رضا صاحبه، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.
توکیل در خصومت و مرافعه :
(مسألة 24) : یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة لکلّ من المدّعی و المدّعی علیه،
مسأله 24 ـ برای هر یک از «مدعی» و «مدّعی علیه»، توکیل در خصومت و مرافعه جایز است،
بل یکره لذوی المروءات من أهل الشرف و المناصب الجلیلة أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم،
بلکه برای صاحبان مروّت و شخصیت از اهل شرف و منصب های بزرگ، مکروه است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند،
خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان،
خصوصاً در صورتی که طرف، بد زبان باشد.
و لا یعتبر رضا صاحبه، فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.
و رضایت طرف معتبر نیست، پس حق ندارد از خصومت وکیل خودداری کند.
(مسألة 25) : وکیل المدّعی وظیفته : بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم، و إقامة البیّنة و تعدیلها، و تحلیف المنکر، و طلب الحکم علی الخصم.
و بالجملة : کلّ ما هو وسیلة إلی الإثبات. و وکیل المدّعی علیه وظیفته : الإنکار، و الطعن علی الشهود، و إقامة بیّنة الجرح، و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها.
و بالجملة : علیه السعی فی الدفع ما أمکن.
وظایف وکیل مدعی :
(مسألة 25) : وکیل المدّعی وظیفته :
مسأله 25 ـ وظیفه وکیل مدعی این است که :
بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم،
نزد حاکم بر مدعی علیه تشریح دعوی نموده
و إقامة البیّنة و تعدیلها،
و اقامۀ بیّنه بر اثبات دعوی نماید و تعدیل بیّنه کند (عدالت بیّنه را ثابت نماید)
و تحلیف المنکر،
و منکر را قسم دهد
و طلب الحکم علی الخصم.
و طلب حکم بر خصم نماید.
و بالجملة : کلّ ما هو وسیلة إلی الإثبات.
و خلاصه هر چیزی که وسیلۀ اثبات دعوی است انجام دهد.
وظایف وکیل مدعی علیه :
و وکیل المدّعی علیه وظیفته :
و وظیفۀ وکیل مدعی علیه این است که:
الإنکار،
دعوی را انکار نموده
و الطعن علی الشهود،
و شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد
و إقامة بیّنة الجرح،
و اقامۀ بیّنۀ جرح کند
و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها.
و مطالبۀ حاکم به شنیدن بیّنه و حکم به آن نماید
و بالجملة : علیه السعی فی الدفع ما أمکن.
و خلاصه باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوی کوشش کند.
(مسألة 26) : لو ادّعی منکر الدین -مثلاً- فی أثناء مدافعة وکیله عنه الأداء أو الإبراء، انقلب مدّعیاً، و صارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه الدعوی و غیرها ممّا هو وظیفة المدّعی، و صارت وظیفة خصمه الإنکار و غیره من وظائف المدّعی علیه.
وظیفه وکیل منکر در صورت انقلاب دعوی :
(مسألة 26) : لو ادّعی منکر الدین -مثلاً- فی أثناء مدافعة وکیله عنه الأداء أو الإبراء،
مسأله 26 ـ اگر مثلاً منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است،
انقلب مدّعیاً،
منکر در این مرافعه قلب به مدعی می شود،
و صارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه الدعوی
و وظیفه وکیلش {منکر دینی که قلب به مدعی شده} این می شود که بر این ادعا اقامۀ بیّنه نماید
و غیرها ممّا هو وظیفة المدّعی، و صارت وظیفة خصمه الإنکار و غیره من وظائف المدّعی علیه.
و غیر آن از چیزهایی که وظیفۀ مدعی است و وظیفۀ خصمش، انکار آن می شود و چیزهایی که وظیفۀ مدّعی علیه است.
(مسألة 27) : لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله، فلو أقرّ وکیل المدّعی القبض، أو الإبراء، أو قبول الحوالة أو المصالحة، أو بأنّ الحقّ مؤجّل، أو أنّ البیّنة فسقة، أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل، و بقیت الخصومة علی حالها؛ سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره، و ینعزل بذلک و تبطل وکالته؛ لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.
عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل :
(مسألة 27) : لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله،
مسأله 27 ـ در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی شود؛
فلو أقرّ وکیل المدّعی القبض، أو الإبراء، أو قبول الحوالة أو المصالحة، أو بأنّ الحقّ مؤجّل، أو أنّ البیّنة فسقة،
پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا این که حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است،
أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی لم یقبل،
یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی شود
و بقیت الخصومة علی حالها؛
و خصومت به حال خودش باقی است؛
سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو غیره،
چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن.
و ینعزل بذلک و تبطل وکالته؛
و با این اقرار عزل می شود و وکالتش باطل می شود؛
لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.
زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است.
(مسألة 28) : الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه، إلّا أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً بالخصوص.
عدم اختیار صلح از حق یا ابراء حق توسط وکیل در خصومت :
(مسألة 28) : الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه،
مسأله 28 ـ کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد،
إلّا أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً بالخصوص.
مگر این که در این مورد {اختیار صلح از حق یا ابراء حق} هم به خصوص وکیل باشد.
(مسألة 29) : یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور، فإن لم یصرّح باستقلال کلّ منهما و لم یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقلّ بها أحدهما، بل یتشاوران و یتباصران و یعضد کلّ منهما صاحبه و یعینه علی ما فوّض إلیهما.
(مسألة 29) : یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور،
مسأله 29 ـ جایز است که دو نفر و بیشتر را در خصومت، وکیل نماید مانند سایر امور،
فإن لم یصرّح باستقلال کلّ منهما و لم یکن لکلامه ظهور فیه لم یستقلّ بها أحدهما،
پس اگر به استقلال هر یک از آن ها تصریح نکرده باشد و در کلام او ظهوری برای آن نباشد هیچ کدام آن ها در عمل مستقل نیستند،
بل یتشاوران و یتباصران و یعضد کلّ منهما صاحبه و یعینه علی ما فوّض إلیهما.
بلکه با هم مشاوره کرده و همدیگر را روشن و آگاه می نمایند و در آنچه که به آن ها سپرده شده همدیگر را تقویت و کمک می نمایند.
(مسألة 30) : لو وکّل رجل وکیلاً بحضور الحاکم فی خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقاً، أو فی خصومة شخصیة، ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله و أقام الدعوی علیه، یسمع الحاکم دعواه علیه. و کذا إذا ادّعی عند الحاکم وکالته فی الدعوی وأقام البیّنة عنده علیها.و أمّا إذا ادّعاها من دون بیّنة،فإن لم یحضر خصماً عنده، أو أحضر و لم یصدّقه فی وکالته، لم یسمع دعواه. و لو صدّقه فیها فالظاهر أنّه یسمع دعواه، لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکّله بحیث تکون حجّة علیه، فإذا قضت موازین القضاء بحقّیة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ، و لو قضت بحقّیة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته، فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها، و للمدّعی علیه أو وکیل المدّعی إقامة البیّنة علی ثبوت الوکالة، و مع ثبوتها بها تثبت حقّیة المدّعی علیه فی ماهیة الدعوی.
اثبات وکالت وکیل نزد حاکم
(مسألة 30) : لو وکّل رجل وکیلاً بحضور الحاکم فی خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقاً، أو فی خصومة شخصیة،
مسأله 30 ـ اگر مردی در حضور حاکم، کسی را در خصومات و استیفای حقوقش به طور کلی یا در یک خصومت مشخصی وکیل نماید،
ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله و أقام الدعوی علیه،
سپس وکیل خصمی را برای موکّلش نزد حاکم ببرد و علیه او اقامه دعوی نماید،
یسمع الحاکم دعواه علیه.
حاکم باید دعوای او را بشنود.
و کذا إذا ادّعی عند الحاکم وکالته فی الدعوی وأقام البیّنة عنده علیها.
و همچنین است اگر نزد حاکم ادعای وکالت در دعوی از او بنماید و بر آن نزد حاکم اقامۀ بیّنه کند.
و أمّا إذا ادّعاها من دون بیّنة، فإن لم یحضر خصماً عنده، أو أحضر و لم یصدّقه فی وکالته، لم یسمع دعواه.
و اما اگر بدون بیّنه آن را ادعا نماید، پس اگر خصم را نزد او حاضر نکند یا حاضر نماید ولی وکالت او را تصدیق نکند، دعوای او شنیده نمی شود.
و لو صدّقه فیها فالظاهر أنّه یسمع دعواه،
و اگر خصم او را در دعوای وکالت تصدیق نماید ظاهراً دعوایش مسموع است
لکن لم تثبت بذلک وکالته عن موکّله بحیث تکون حجّة علیه،
لیکن وکالتش از موکّل ثابت نمی شود به طوری که حجت بر موکّل باشد،
فإذا قضت موازین القضاء بحقّیة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ، و لو قضت بحقّیة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته،
پس اگر موازین قضاوت، بر حقانیّت مدعی حکم نماید، حق بر مدعی علیه لازم می شود و اگر بر حقانیّت مدعی علیه حکم کند پس مدعی بر حجتش باقی است،
فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها،
بنابراین اگر وکالت را منکر شود دعوای او به حالش باقی می ماند
و للمدّعی علیه أو وکیل المدّعی إقامة البیّنة علی ثبوت الوکالة،
و برای مدّعی علیه یا وکیل مدعی است که بر ثبوت وکالت، اقامۀ بیّنه نماید
و مع ثبوتها بها تثبت حقّیة المدّعی علیه فی ماهیة الدعوی.
و با ثبوت وکالت با بیّنه، حقانیّت مدعی علیه در ماهیت دعوی ثابت می شود.
(مسألة 31) : لو وکّله فی الدعوی و تثبیت حقّه علی خصمه لم یکن له بعد الإثبات قبض الحقّ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.
عدم وکالت وکیل در قبض حق، در صورت اطلاق وکالت به اقامه دعوی :
(مسألة 31) : لو وکّله فی الدعوی و تثبیت حقّه علی خصمه
مسأله 31 ـ اگر او را (فقط) در دعوی و ثابت کردن حقش بر خصم وکیل نماید،
لم یکن له بعد الإثبات قبض الحقّ،
بعد از اثبات دعوی، وکیل حق قبض حق را ندارد،
فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.
پس محکوم علیه حق دارد از تسلیم آنچه که بر او حکم شده، به وکیل خودداری کند.
(مسألة 32) : لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره فجحده من علیه الحقّ، لم یکن للوکیل مخاصمته و مرافعته و تثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة.
عدم وکالت وکیل در اقامه دعوا، در صورتی که مدیون،
وکیل موکل را انکار کند و وکیل حق اقامه دعوا نداشته باشد :
(مسألة 32) : لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره
مسأله 32 ـ اگر او را در استیفای حقی که او بر دیگری دارد وکیل نماید،
فجحده من علیه الحقّ،
پس کسی که حق بر عهده اش است او را انکار کند،
لم یکن للوکیل مخاصمته و مرافعته و تثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة.
وکیل مادامی که وکیل در خصومت نباشد حق ندارد که با او مخاصمه و مرافعه کند و اثبات حق بر علیه او بنماید.
(مسألة 33) : یجوز التوکیل بجعل و بغیره، و إنّما یستحقّ الجعل فی الأوّل بتسلیم العمل الموکّل فیه، فلو وکّله فی البیع أو الشراء و جعل له جعلاً، فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن، و کذا لو وکّله فی المرافعة و تثبیت الحقّ، استحقّه بمجرّد إثباته و إن لم یتسلّمه الموکّل.
حق الوکاله وکیل :
(مسألة 33) : یجوز التوکیل بجعل و بغیره،
مسأله 33 ـ توکیل با جعل (حق الوکاله) و بدون جعل جایز است.
و إنّما یستحقّ الجعل فی الأوّل بتسلیم العمل الموکّل فیه،
و در صورت اول، وقتی مستحق جعل می شود که عمل مورد وکالت را تحویل دهد،
فلو وکّله فی البیع أو الشراء و جعل له جعلاً، فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة
پس اگر او را در فروش یا خرید وکیل نماید و برایش جعلی قرار دهد، وکیل حق دارد به مجرد تمام کردن معامله، آن را طلب نماید؛
و إن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن،
اگرچه موکّل، ثمن یا مثمن را تحویل نگرفته باشد.
و کذا لو وکّله فی المرافعة و تثبیت الحقّ،
و همچنین اگر او را در مرافعه و تثبیت حق وکیل نماید،
استحقّه بمجرّد إثباته و إن لم یتسلّمه الموکّل.
به مجرد اثبات آن، مستحق جعل می شود؛ اگرچه موکّل آن حق را نگرفته باشد.
(مسألة 34) : لو وکّله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء، لم یکن له مطالبة وارثه إلّا أن تشملها الوکالة.
عدم مطالبه دین از وراث متوفای مدیون، مگر در صورت تصریح :
(مسألة 34) : لو وکّله فی قبض دینه من شخص
مسأله 34 ـ اگر او را در گرفتن طلبش از شخصی وکیل نماید،
فمات قبل الأداء،
پس آن شخص قبل از ادای آن بمیرد
لم یکن له مطالبة وارثه
حق ندارد از ورثۀ او مطالبه نماید،
إلّا أن تشملها الوکالة.
مگر این که وکالت شامل آن باشد.
(مسألة 35) : لو وکّله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبة،فقال زید : خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان -أی موکّله- فأخذها،صار وکیل زید فی قضاء دینه، و کانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین، و للوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون بعنوان الوکالة عن الدائن فی الاستیفاء، إلّا أن یکون توکیل المدیون بنحو لا یشمل قبض الوکیل، فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل؛ و لم یتحقّق القبض من الدائن بنحو ممّا ذکر، و لو تلفت عنده بقی الدین بحاله، و لو قال : خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان، فأخذها کان قابضاً للموکّل و برئت ذمّة زید، و لیس له الاسترداد.
وکالت در قبض طلب :
(مسألة 35) : لو وکّله فی استیفاء دینه من زید فجاء إلیه للمطالبة،فقال زید :
مسأله 35 ـ اگر او را وکالت دهد که طلبش را از زید بگیرد، پس جهت مطالبۀ آن نزد زید برود و زید به او بگوید:
خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان -أی موکّله-
«این درهم ها را بگیر و دین فلانی را ـ یعنی موکّل او را ـ بده»
فأخذها، صار وکیل زید فی قضاء دینه،
پس او هم درهم ها را بگیرد، وکیل زید در ادای دین او می شود
و کانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین،
و مادامی که طلبکار این درهم ها را قبض نکرده باشد در ملک زید باقی است
و للوکیل أن یقبض نفسه بعد أخذه من المدیون بعنوان الوکالة عن الدائن فی الاستیفاء،
و وکیل حق دارد به عنوان وکالت در استیفای حق از طرف طلبکار، آن ها را بعد از گرفتن از مدیون (زید)، خودش قبض نماید،
عدم وکالت قبض طلب :
إلّا أن یکون توکیل المدیون بنحو لا یشمل قبض الوکیل،
مگر این که وکالت مدیون شامل قبض وکیل نباشد،
فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل؛ و لم یتحقّق القبض من الدائن بنحو ممّا ذکر،
پس زید حق دارد مادامی که آن ها در دست وکیل است و قبض از طلبکار به نحوی که ذکر شد، تحقق پیدا نکرده آن ها را استرداد نماید.
و لو تلفت عنده بقی الدین بحاله،
و اگر نزد وکیل تلف شدند دین به حال خودش باقی است.
و لو قال : خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان،
و اگر بگوید: «این ها را عوض از دینی که برای فلانی مطالبه می کنی بگیر»،
فأخذها کان قابضاً للموکّل و برئت ذمّة زید، و لیس له الاسترداد.
او هم آن ها را بگیرد برای موکّل گرفته است و ذمۀ زید بری ء می شود و زید حق استرداد را ندارد.
(مسألة 36) : الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده؛ لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التعدّی، کما إذا لبس ثوباً أو حمل علی دابّة کان وکیلاً فی بیعهما، لکن لا تبطل بذلک وکالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه؛ و إن کان ضامناً له لو تلف قبل أن یبیعه، و بتسلیمه إلی المشتری یبرأ عن ضمانه، بل لا یبعد ارتفاع ضمانه بنفس البیع.
امانی بودن ید وکیل :
(مسألة 36) : الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده؛ لا یضمنه
مسأله 36 ـ وکیل نسبت به آنچه که در دستش است، امین می باشد و ضامن آن نیست،
إلّا مع التفریط أو التعدّی،
مگر این که تفریط یا تعدّی کند ـ
کما إذا لبس ثوباً أو حمل علی دابّة کان وکیلاً فی بیعهما،
مانند این که لباسی را بپوشد یا چهارپایی را بار کند که در فروش آن ها وکیل بوده ـ
لکن لا تبطل بذلک وکالته،
لیکن وکالتش با آن باطل نمی شود،
فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه؛
پس اگر بعد از پوشیدن، آن را بفروشد، فروش آن صحیح است،
و إن کان ضامناً له لو تلف قبل أن یبیعه،
اگرچه در صورتی که قبل از فروش آن تلف شود، ضامن آن می باشد
و بتسلیمه إلی المشتری یبرأ عن ضمانه،
و با تسلیم آن به مشتری از ضمان بری ء می شود؛
بل لا یبعد ارتفاع ضمانه بنفس البیع.
بلکه برطرف شدن ضمان آن با خود بیع بعید نیست.
(مسألة 37) : لو وکّله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی، لم یضمنه الوکیل إلّا إذا وکّله فی أن یودعه مع الإشهاد فخالف. و کذا الحال لو وکّله فی قضاء دینه فأدّاه بلا إشهاد و أنکر الدائن.
مسئولیت وکیل در برابر وکالت دادن موکل :
(مسألة 37) : لو وکّله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی، لم یضمنه الوکیل
مسأله 37 ـ اگر به او وکالت دهد که مالی را ودیعه بگذارد و او هم بدون گرفتن شاهد آن را ودیعه بگذارد، سپس ودعی آن را انکار نماید، وکیل ضامن آن نمی باشد،
إلّا إذا وکّله فی أن یودعه مع الإشهاد فخالف.
مگر این که او را وکالت داده باشد که با گرفتن شاهد ودیعه بگذارد و وکیل مخالف آن عمل نماید.
و کذا الحال لو وکّله فی قضاء دینه فأدّاه بلا إشهاد و أنکر الدائن.
و همچنین است حال اگر او را در قضای دینش وکیل نماید و او هم آن را بدون گرفتن شاهد ادا کند و طلبکار آن را انکار کند.
(مسألة 38) : لو وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال، و إن أطلق وقال : أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعة، أو تشتری لی المتاع الفلانی، فهل یعمّ نفس الوکیل، فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه، أو یشتری له المتاع من نفسه، أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل، و أحوطهما الثانی.
مسئولیت وکیل در برابر وکالت دادن موکل :
(مسألة 38) : لو وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع،
مسأله 38 ـ اگر او را در فروش کالا یا خریدن متاعی وکالت دهد
فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال،
پس اگر تصریح کند که فروش یا خرید از دیگری باشد یا به چیزی تصریح نماید که خود او را شامل شود، اشکالی ندارد.
و إن أطلق و قال : أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعة،أو تشتری لی المتاع الفلانی،
و اگر مطلق بگذارد و بگوید: «تو وکیل من هستی که این کالا را بفروشی یا فلان متاع را برای من بخری»
فهل یعمّ نفس الوکیل، فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه، أو یشتری له المتاع من نفسه، أم لا؟
آیا خود وکیل را شامل می شود تا جایز باشد که کالا را به خودش بفروشد یا متاع را از خودش برای او بخرد یا نه؟
وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل، و أحوطهما الثانی.
دو وجه، بلکه دو قول است، که اقوای آن ها اول و احوط آن ها دوم است.
(مسألة 39) : لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره، و لو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل، و لو اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل فالظاهر أنّ القول قول الموکّل، خصوصاً إذا کانت الوکالة بجعل. و کذا الحال فیما إذا اختلف الوصیّ و الموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه، و الأولیاء-حتّی الأب و الجدّ-إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه،فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک. نعم، لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی الإنفاق علیهم، أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم، فالظاهر أنّ القول قول الأولیاء بیمینهم.
اختلاف در توکیل :
(مسألة 39) : لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره،
مسأله 39 ـ اگر در توکیل اختلاف نمایند قول، قول منکر آن است.
اختلاف در تلف یا تفریط :
و لو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل،
و اگر در تلف یا در تفریط وکیل اختلاف کنند قول، قول وکیل است.
اختلاف در تحویل مال به موکل :
و لو اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل فالظاهر أنّ القول قول الموکّل،
و اگر در تحویل مال به موکّل اختلاف نمایند ظاهراً قول، قول موکّل است؛
خصوصاً إذا کانت الوکالة بجعل.
خصوصاً اگر وکالت در مقابل جعل باشد
اختلاف در تحویل مال به موصی له :
و کذا الحال فیما إذا اختلف الوصیّ و الموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه،
و همچنین است حال در موردی که در تحویل مال «موصی به» به «موصی له» بین او و وصی اختلاف باشد
اختلاف در تحویل مال به مولی علیه :
و الأولیاء-حتّی الأب و الجدّ-إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه،
و در موردی که اولیاء حتی پدر و جدّ با «مولّی علیه» بعد از زوال ولایت بر او در تحویل مال به او اختلاف کنند؛
فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک.
زیرا در همۀ این موارد، قول، قول منکر می باشد.
نعم، لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی الإنفاق علیهم، أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم،
البته اگر اولیاء با مولّی علیهم در انفاق بر آن ها یا در چیزی که متعلق به آن ها است در زمان ولایت اولیاء، اختلاف نمایند،
فالظاهر أنّ القول قول الأولیاء بیمینهم.
ظاهراً قول، قول اولیاء است؛ البته باید قسم بخورند.