اصل 4 : ضرورت ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی

شماره: 86/30/21934
تاريخ: 86/4/19
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر كدخدايي
قائم‏ مقام دبير و عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان

با اهداي سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 86/30/21820 مورخ 1386/4/9 جنابعالي مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصويب ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي شوراي نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آيين‏ نامه داخلي شوراي نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 1386/4/13 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري اين شورا در خصوص اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي‏گردد:

«مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي‏باشد.»

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان

شماره: 80/21/1279
تاريخ: 80/2/18
بسمه تعالي
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي‌
رئيس محترم قوۀ قضائيه‌
با سلام‌
عطف به نامۀ شمارۀ 1/79/18247 مورخ 1379/10/28 مبني بر تفسير اصل يكصد و هفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه يا آيين‌نامه دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوۀ مجريه تشخيص داده مي‌شود و رأي به ابطال آنها صادر مي‌گردد، آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي‌شود، موضوع در جلسه مورخ 1379/12/10 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شوري به شرح زير اعلام مي‌گردد؛

«نسبت به ابطال آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل يكصد و هفتادم بخودي خود اقتضاءِ بيش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاءِ شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود».

احمد جنتي‌
دبير شوراي نگهبان‌