اصل 4 : ضرورت ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی

اصل 4  (ق.ا)ضرورت ابتنای کلیه ی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی

VakilVokaLa.ir

‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

نکات و مواد مرتبط با اصل 4  (ق.ا)

شماره: 86/30/21934
تاريخ: 86/4/19
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر كدخدايي
قائم‏ مقام دبير و عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان

با اهداي سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 86/30/21820 مورخ 1386/4/9 جنابعالي مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصويب ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي شوراي نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسي و ماده (19) آيين‏ نامه داخلي شوراي نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 1386/4/13 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري اين شورا در خصوص اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي‏گردد:

«مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي‏باشد.»

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان


شماره: 80/21/1279
تاريخ: 80/2/18
بسمه تعالي
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي‌
رئيس محترم قوۀ قضائيه‌
با سلام‌
عطف به نامۀ شمارۀ 1/79/18247 مورخ 1379/10/28 مبني بر تفسير اصل يكصد و هفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه يا آيين‌نامه دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوۀ مجريه تشخيص داده مي‌شود و رأي به ابطال آنها صادر مي‌گردد، آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي‌شود، موضوع در جلسه مورخ 1379/12/10 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شوري به شرح زير اعلام مي‌گردد؛

«نسبت به ابطال آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل يكصد و هفتادم بخودي خود اقتضاءِ بيش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاءِ شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود».

احمد جنتي‌
دبير شوراي نگهبان‌

نظرات کاربران


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.