اصل 44 بخشهای مختلف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

استفساريه تاريخ1379/04/02
حضرت آيت ا… جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام‌عليكم
احتراماً، با توجه به اظهار نظر بعضي از اشخاص حقيقي و حقوقي پيرامون نحوه اداره صدا و سيما و خصوصي سازي شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني و برداشتهاي مختلف از اصول 175 و 44 قانون اساسي و همچنين با عنايت به اينكه در جلسه‌اي كه در محل شوراي نگهبان در جريان مذاكرات اصل 44 قانون اساسي به همراه دو تن از حقوقدانان اين شوري با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان دولت داشتيم در مورد امكان خصوصي سازي صدا و سيما مطالبي عنوان نمودند لذا مطابق ماده 18 آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان درخواست مي‌شود تفسير آن شوراي محترم را نسبت به موارد ذيل صريحاً اعلام فرمايند:

الف ـ مطابق ذيل اصل 175 قانون اساسي خط‌ مشي و ترتيب اداره نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را قانون معين مي‌كند. آيا عبارت ((در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد))،نيز كه در صدر اين اصل ذكر شده مي‌تواند به وسيله قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟

ب ـ آيا مطابق اصل 44 قانون اساسي امكان ايجاد و راه‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني وجود دارد يا خير؟

محمد يزدي
عضو فقهاء شوراي نگهبان مورخه 79/4/2

نامه اشخاص تاريخ:79/5/30
شماره: 2300/1701/5400/م
حضرت آيت‌الله جنتي‌
دبير محترم شوراي نگهبان‌
سلام عليكم‌
احتراماً با عنايت به اظهار نظر بعضي از اشخاص حقيقي و حقوقي پيرامون خصوصي‌سازي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني و چگونگي ادارۀ اين وسيله و رسانه ارتباط جمعي و معطوفاً به اصول 5، 44، 57، 110 و 175 قانون اساسي، خواهشمند است تفسير آن شوراي محترم را نسبت به موارد ذيل صريحاً اعلام فرمايند.
1- تفسير آن شوراي محترم نسبت به اصل 175 قانون اساسي در خصوص موارد ذيل به چه ترتيبي است؟

1-1- آيا صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است؟

1-2- آيا مقام معظم رهبري صرفاً نصب و عزل و قبول استعفاء رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را به عهده دارد يا اينكه علاوه بر آن سياستگذاري، هدايت و تدابير معظم‌له در همۀ ابعاد، خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همه شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور نيز به آن اشاره شده است از اختصاصات مستمر مقام معظم رهبري بوده و بر صدا و سيما حاكم است؟

2- تفسير آن شوراي محترم نسبت به اصل 44 قانون اساسي در خصوص موارد ذيل به چه ترتيبي است؟

آيا اجازه تأسيس و راه اندازي راديو و تلويزيون و يا شبكه‌هاي خصوصي در داخل يا خارج از كشور و يا انتشار فراگير (مانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و …) براي مردم در قالب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد؟

علي لاريجاني‌
رئيس سازمان

نظر شوراي نگهبان (تفسيري) شماره:79/21/979
تاريخ:79/7/10
حضرت آيت ا… يزدي
عضو محترم فقهاء شوراي نگهبان
عطف به نامۀ مورخ 1379/4/2 جنابعالي مبني بر اينكه آيا عبارت «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد» كه در صدر اصل 175 قانون اساسي آمده است، مي تواند بوسيلۀ قانون عادي تشريح و تعيين گردد؟ و همچنين آيا امكان ايجاد و راه‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديو و تلوزيون با توجه به اصل 44 قانون اساسي وجود دارد يا خير؟
موضوع با توجه به مادۀ 18 آيين‌نامۀ داخلي در جلسۀ مورخ 1379/7/6 شوراي نگهبان مطرح و نظريۀ تفسيري شوري درخصوص اين دو اصل به شرح ذيل اعلام مي‌گردد؛

الف ـ نظريۀ تفسيري در خصوص اصل 175 قانون اساسي

مطابق اصل 175 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي‌باشد. بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همۀ ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همۀ شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي‌باشد.

ب ـ نظريۀ تفسيري در خصوص اصل 44 قانون اساسي؛

مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تأسيس و راه‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي‌باشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.

دبيرشوراي نگهبان
احمد جنتي

استفساريه
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
احتراماً، همانگونه كه استحضار دارند نيازهاي بانكي و اعتباري اشخاص و بنگاههاي اقتصادي در يك جامعه بالنده و در حال توسعه بسيار گسترده و متنوع است. طبعاً اين نيازها نمي‌تواند منحصراً توسط عمليات بانكي و بانكها تأمين شود. از همين رو در كشورهاي توسعه يافته از دهه 1340 و در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1360 انواع مؤسسات مالي و اعتباري غير بانكي و شركتهاي سرمايه‌گذاري به وجود آمدند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي روزافزون اعتباري جامعه باشند. علاوه بر اين مؤسسات شيوه‌هاي مختلف تجهيز منابع نظير انواع مشاركتها و اوراق سرمايه‌گذاري نيز بوجود آمد و به كمك مؤسسات فوق و بانكها شتافت. همه اين تحولات به معني آنست كه بانكها چه نوع دولتي و چه غير دولتي آن نمي‌توانند به تنهائي پاسخگوي نيازهاي روزافزون سرمايه‌گذاري اشخاص و بنگاههاي اقتصادي در جامعه باشند. در كشور ما بويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي رسماً فقط بانكها كه همگي آنها دولتي هستند، متولي پاسخگويي به نيازهاي اعتباري سرمايه‌گذاران بوده‌اند. گر چه ظاهراً از ديدگاه رسمي بانكها به طور انحصاري در صحنه اعتبار كشور حضور داشته‌اند اما عملاً به دليل عدم تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري از طريق بانكها، طرق آزاد و غير رسمي گوناگوني بوجود آمده كه در بازار اعتباري كشور به شيوه‌اي فعال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ايجاد مؤسسات اعتباري، شركتهاي سرمايه‌گذاري، مؤسسات‌ مالي و حتي مبادرت صندوقهاي قرض‌الحسنه به عملياتي نظير مضاربه و اعطاي تسهيلات گوناگون از نمونه‌هاي متداول و شركتهاي مضاربه‌اي و يا انجام عمليات ربوي توسط افراد از نمونه‌هاي غير مجاز طرق آزاد و غير رسمي اعتباري مي‌باشد.
نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد اين است حجم عمليات اعتباري اين مؤسسات از طرق غير رسمي به اندازه‌اي قابل ملاحظه است كه در حجم اعتباري كل كشور و در نتيجه در حجم نقدينگي و تورم اثر قابل توجهي دارد و با افزايش و رونق فعاليتهاي سرمايه‌گذاري در سالهاي گذشته حجم عمليات اعتباري آزاد از طرق مختلف افزايش فوق‌العاده پيدا كرده است. از طرف ديگر بدليل عدم شناسائي رسمي اين مؤسسات موضوع فعاليت آنها همواره موضوع اختلاف نظر در بين دستگاههاي مسئول بوده است.
بمنظور پاسخگوئي به نيازهاي روزافزون سرمايه‌گذاري، توسعه اقتصادي و تنظيم و هدايت فعاليتهاي مؤسسات اعتباري مختلف پس از بحث و بررسي موضوع در خلال دو سال اخير شوراي پول و اعتبار مقررات تأسيس و نحوه فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي را به تصويب رسانيد. اين مقررات در واقع فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي را قانونمند ميكند و علاوه بر دستگاههاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي نيز اجازه ميدهد كه با تأسيس چنين مؤسساتي بتوانند بعنوان بازوهاي قدرتمند نظام مالي و مكمل فعاليتهاي بانكهاي دولتي به ايفاء نقش بپردازند.
شوراي پول و اعتبار به استناد بند ب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور و نيز مطابق بند 15 ماده 14 قانون ياد شده كه به بانك مركزي در حسن اجراي نظام پولي كشور اختيار دخالت و نظارت در امور مربوطه به مؤسسات اعتباري غير بانكي را ميدهد و با ملحوظ داشتن قانون اساسي قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و قوانين ثبتي اقلام به تصويب مقررات تأسيس و نحوه فعاليت مؤسسات‌ اعتباري غير بانكي نموده است.
با توجه به اينكه مقرر گرديده كه در خصوص اطلاق ماده 44 قانون اساسي از آن شوراي محترم استفسار گردد، لذا با عنايت به اينكه طبق مقررات ياد شده بالا نظارت و كنترل عاليه دولت بر عرصه گسترده‌تري از عمليات پولي تثبيت ميگردد و در عين حال بخش خصوصي نيز امكان مي‌يابد كه در عمليات اعتباري در كنار بخش دولتي تصدي داشته باشد، بنابراين سوال زير مطرح ميگردد:
«آيا تصدي دولت در امر بانكداري مطروحه در اصل 44 قانون اساسي بويژه با عنايت به قيودات مندرج در اين اصل به طور مطلق و انحصاري است.»
خواهشمند است مقرر فرمائيد جهت اداي توضيحات در اين خصوص وقتي را معين و اعلام دارند، موجب كمال امتنان خواهد بود.

سيد محمد حسين عادلي‌

نامه بانك مركزي
شماره: 4380/ ه‍
تاريخ: 71/12/19
بسمه تعالي

حضرت آيت‌ا… جنتي‌
دبير محترم شوراي نگهبان‌

احتراماً
پيرو گزارشي كه در جلسه مورخ 1371/10/20 بطور حضوري تقديم آن شوراي محترم گرديده به استحضار ميرساند:
با توجه به نياز سرمايه‌گذاري در كشور و نظر به اينكه تحقق اين امر با استفاده حداكثر از پس‌اندازها و منابع نقدينگي ميسر است و اين امر بدون فعال كردن موسسات مردمي غير دولتي به بهترين وجه امكان‌پذير نيست، ايجاد موسسات اعتباري به عنوان يك راه حل‌ پيشنهاد شده است.
اين موسسات داراي فعاليت‌هايي هستند كه شباهت آنها را به بانكها زياد ميكند لكن وجوه افتراق آنها اختلافهاي اساسي بين بانك و موسسات مذكور را روشن ميسازد.
بطور كلي بانكها به دو دسته تقسيم ميشوند: بانك مركزي با قدرت انتشار اسكناس و بانكهاي تجاري كه حساب جاري افتتاح ميكنند و به اين ترتيب از محملي براي خلق پول استفاده ميكنند.
موسسات اعتباري قادر به خلق پول نيستند زيرا به آنها اجازه افتتاح حساب جاري و صدور دسته چك داده نميشود.
بعبارت ديگر، گرچه بطور كلي در ظاهر اين موسسات فقط از افتتاح يك نوع حساب محرومند، لكن همين يك تفاوت، اثرات و نتايج اقتصادي بسيار دارد. به همان ترتيب كه اجازه انتشار اسكناس، بانك مركزي يك كشور را موسسه‌اي كاملاً متفاوت از بانكهاي ديگر مي‌سازد، اجازه افتتاح حساب جاري نيز بانك را كاملاً از مؤسسات اعتباري غير بانكي متفاوت و مجزا مي‌نمايد.
در واقع موسسات اعتباري غير بانكي طبق تعريف نظري و طبق تعريف بند هـ ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور به موسساتي گفته ميشود كه از نام بانك استفاده نمي‌كنند و فقط برخي از فعاليت‌هاي اعتباري را به تشخيص بانك مركزي انجام مي‌دهند. اين موسسات نظير بانكها و موسسات سرمايه‌گذاري واسطه وجوه تلقي مي‌شوند.
از اين جهت ضروري است فعاليتهاي اين موسسات تحت كنترل و نظارت بانك مركزي باشد. لذا به موجب مواد مختلف قانون پولي و بانكي كشور و به ويژه بند ب از ماده 11 و بند 15 از ماده 14 اين قانون بانك مركزي به منظور حسن اجراي نظام پولي كشور، موظف به دخالت و نظارت بر فعاليت بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي شده است.
با توجه به آنچه كه گذشت استدعا دارد نظر تفسيري يا مشورتي شورا درباره اين امر ابراز فرمايند كه آيا اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به موسسات اعتباري غير بانكي نيز اعمال مي‌شود و نسبت به آن تسري دارد يا خير؟

با احترام‌
سيد محمد حسين عادلي‌

نظر شوراي نگهبان (مشورتي)
شماره: 4452
تاريخ: 72/1/21
رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 4380/ه‍ مورخ 1371/12/19:
نظر مشورتي شوراي نگهبان بدينشرح اعلام مي‌گردد:

“با توجه به تعريف مرقوم در متن نامه موسسات اعتباري در صورتيكه فعاليت خود را به عمليات بانكي توسعه ندهند در محدوده مذكور در نامه مغاير اصل 44 قانون اساسي نمي‌باشند”.

دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
72/1/18