ماده 7 : رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری
- دسته بندی : قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 7
ماده 7 (ق.آ.د.ک)رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری
VakilVokaLa.irدر تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی الزامی است (مرحله دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر، فرجام …)
رعایت حقوق شهروندی از سوی اشخاص ذیل الزامی است :
- مقامات قضایی مانند دادستان، دادیار، بازپرس، قاضی و …
- ضابطان دادگستری
- سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله می کنند مانند وکیل و کارشناس
ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق شهروندی از سوی اشخاص فوق جبران خسارت و مجازات مقرر در ماده 570 ق.م.ا.ت می باشد.
ماده ۵۷۰ ق.م.ا.ت – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
- کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
- محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.
- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
- بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
- بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
- تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
- پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
- پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
- از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
- رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
- قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
سوال 1 رعایت حقوق شهروندی در کدام یک از مراحل ذیل الزامی است؟تالیفی
1) دادگاه بدوی2) دادگاه تجدید نظر
3) دادسرا
4) تمام مراحل دادرسی
پاسخ گزینه 4 :
مطابق ماده 7 رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی الزامی است (مرحله دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر، فرجام ...)
RDQ : 14000205 CQ : 1851سوال 2 رعایت حقوق شهروندی از سوی چه اشخاصی الزامی است؟تالیفی
1) مقامات قضایی2) وکیل و کارشناس
3) ضابطان دادگستری
4) همه ی موارد
پاسخ گزینه 4 :
رعایت حقوق شهروندی از سوی اشخاص ذیل الزامی است :
- مقامات قضایی
- ضابطان دادگستری
- سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله می کنند مانند وکیل و کارشناس
سوال 3 کدام گزینه ضمانت اجرای مقرر برای تخطی از رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطان می باشد؟تالیفی
1) جبران خسارت وارده2) مجازات
3) صرفا جبران خسارت
4) مجازات و جبران خسارت
پاسخ گزینه 4 :
ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق شهروندی توسط مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص دخیل در فرآیند دادرسی، جبران خسارت و مجازات مقرر در ماده 570 ق.م.ا.ت می باشد.
RDQ : 14000205 CQ : 1853سوال 4 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15 ناظر به اقدامات ...ارشد 87
1) فقط ضابطان دادگستری است تا دقت یشتری در بازجویی ها معمول دارند.2) کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه است.
3) صرفا دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب است
4) فقط مراجع نظامی و انقلاب است
پاسخ گزینه 2 :
کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد مندرج در قانون فوق را به دقت رعایت و اجراء کنند.
RDQ : 14000205 CQ : 1854سوال 5 در جریان دستگیری، بازجویی و تحقیق از افراد مظنون و متهم به ارتکاب جرم باید از ....... خوداری شود.ارشد 1386
1) فقط شکنجه بدنی2) فقط شکنجه روانی
3) فقط بستن چشم و سایر اعضا
4) ایذاء، تحقیر و استخفاف
پاسخ گزینه 4 :
طبق بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، باید اجتناب گردد.
RDQ : 14000205 CQ : 1855سوال 6 فقد حجیت شرعی و قانونی اقرار ناشی از شکنجه در قانون ....... تصریح شده است.ارشد 1387
1) اساسی2) احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
3) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
4) اساسی و احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
پاسخ گزینه 2 :
طبق بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
RDQ : 14000205 CQ : 1856سوال 7 بازداشتگاههای نیروهای ضابط و سایر بازداشتگاهها باید از سوی ........ مورد نظارت قرار گیرند.ارشد 1390 و 1386
1) فقط دادستان ها2) رئیس سامان زندانهای محل
3) وزیر کشور یا یکی از معاونان او
4) محاکم، دادسراها و هیاتهای نظارت و بازرسی قوه قضائیه
پاسخ گزینه 4 :
براساس بند 13 و 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بازداشتگاه های نیروهای ضابط و سایر بازداشتگاه ها باید از سوی محاکم، دادسراها و هیاتهای نظارت و بازرسی قوه قضائیه مورد نظارت قرار گیرند.
بند 13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
بند 15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
RDQ : 14000205 CQ : 1857